کد خبر: ۵۲۷۱۴
 

معاونت حقوقی دولت با انتشار پیش‏نویس لایحۀ قانونی حمایت از حیوانات از علاقه‌مندان درخواست کرد در تدوین نهایی این لایحه مشارکت داشته باشند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از ایسنا، متن فراخوان مشارکت عمومی در تدوین لایحۀ قانونی حمایت از حیوانات به شرح زیر است:

چنانکه اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام داشته است: «در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‏‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفۀ‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏گردد. از این‏ رو فعالیت‏‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏ . »

دولت تدبیر و امید، بر اساس اصول کلی و خط مشی راهبردی خود در زمینۀ محیط زیست سالم بر این باور است که حفظ و بازسازی منابع طبیعی و تنوع زیستی و ایجاد تعادل پایدار در اجزای مختلف محیط زیست، لازمۀ استقرار حکمرانی شایسته و کارآمد است. بی‏‌تردید، حمایت از حیات همۀ جانداران، از مهم‏ترین عوامل پایدارسازی محیط زیست است و از همین رو، دولت به لزوم قانونگذاری در این حوزۀ مغفول و جبران کاستی‏‌های حمایتی توجهی ویژه کرده است.

پیش از پیش‏نویس حاضر، برای پیشگیری از ارتکاب جنایات علیه حیوانات، نخست، پیش‏نویس الحاق چند تبصره به مادۀ 679 قانون مجازات‏‌های تعزیری و بازدارنده از طرف سازمان حفاظت محیط زیست در دستور بررسی کمیسیون لوایح دولت قرار داشت، اما در نهایت، ضرورت نگاهی جامع‏تر و راهبردی‏‌تر به این مقوله، دولت را بر آن داشت که با صرف‌نظرکردن از متن مزبور، و ضمن ملاحظۀ دیدگاه‏ دستگاه‏‌های مختلف اجرایی، گامی بلندتر برای پیش‏‌کشیدنِ نگاهی غایت‏‌انگار و حمایت‏گرانه به موجودیت حیوانات بردارد.

پیش‏نویس لایحۀ قانونی حمایت از حیوانات که حاصل کوشش چندین‏‌ماهۀ معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسیِ معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همراهی و همکاری داوطلبانۀ عده‏‌ای از کارشناسان و فعالانِ حامی حیوانات است، اکنون به مدت 15 روز از تاریخ انتشار، در معرض نقد و نظرِ عموم مردم صاحبنظر است تا با پشتوانۀ یاری علمی و عملی متخصصان و فعالان این حوزه، کاستی‏‌های احتمالی آن جبران شود و به نیازی فوری در این زمینه، پاسخی درخور داده شود.

از علاقه‏‌مندان به مشارکت در این امر ملی درخواست می‏‌شود نظرهای مکتوب خود را به نشانی تهران، میدان پاستور، نهاد ریاست جمهوری، معاونت حقوقی، معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی یا پست الکترونیک  mp.ghanoonasasi@iripo.ir ارسال نمایند.
 
نظر شما
ادامه