حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: اگرچه پیش از این برای پیشگیری از ارتکاب جنایات علیه حیوانات، پیش‌نویس الحاق چند تبصره به مادۀ 679 قانون مجازات اسلامی از طرف سازمان حفاظت محیط زیست در دستور بررسی کمیسیون لوایح دولت قرار داشت، اما برخی اتفاقات تلخ اخیر کشور در خصوص حیوانآزاری و ایجاد حساسیت عمومی نسبت به برخورد با حیوان‌آزاران، باعث شد تا پیش‌نویس لایحه قانونی حمایت از حیوانات از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور نوشته شود.
در متن این پیش‌نویس آمده است که خوشبختانه در سالیان اخیر، نیروی استدلال اخلاقی برای حمایت از حیاتِ حیوانات قدرت گرفته است و افکار عمومی نسبت به موارد حیوانآزاری، واکنش‌های جدی و گسترده نشان می‌دهد. برخی دادگاه‌ها نیز به رغم خلاءهای قانونی، از حداقل ظرفیت‌های موجود در قوانین، حداکثر بهره را بُرده و در موارد متعددی به مقابله با حیوان آزاران پرداخته‌اند؛ هرچند ضمانت اجراهای قانونی پیشگیرانه و بازدارنده نیست.
با وجود این، در قوانین ایران، رویکرد مبتنی‌بر حمایت غایی از حیوانات مفقود است و در نتیجه، آنچه در قوانین دربارۀ حیوانات وجود دارد، ناظر بر خودِ حیوانات، یعنی موجوداتی فی نفسه نیست. تمام اندک مواد قانونی مربوط با حمایت از جان حیوانات، متکی بر حمایت از منفعت انسان‌ها، یعنی صاحبان حیوانات است و این، همان نگاه شیءگرایانه و انسان انگارانه و گونه پرستانه‌ای است که در حیوان، انعکاسی جز منبع و ابزاری در خدمتِ خود نمی‌بیند. بر همین اساس، نظام قانونی کشور از خلأ مقرره‌گذاری در این زمینه رنج می‌برد و در پیشگیری از حیوانآزاری و تعقیب قانونی حیوان‌آزاران به نحو متناسب و مؤثر، ناتوان است. در این چارچوب و با درک تنگناهای قانونی و ضرورت چاره‌اندیشی برای مسأله‌ای که هم به دغدغه‌ای گسترده در میان شهروندان تبدیل شده است و هم، چنانکه که آمد، واجد بُعد اخلاقی والاست و در حفاظت از تعادل محیط زیست و تهذیب و پالایش اخلاق و مناسبات عمومی مؤثر است، این لایحۀ قانونی در 23 ماده و 15 تبصره به منظور طی تشریفات قانونی و تصویب، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
این پیش‌نویس اگرچه با عنوان حمایت از حیوانات راهی مجلس شده، اما برخی منتقدان، انتقادات جدی به آن دارند. «دکتر محمدرضا شیرازی» دامپزشک و کارشناس رسمی دادگستری یکی از این منتقدان است که معتقد است پیش‌نویس لایحه حمایت از حیوانات، شتابزده و تک بعدی تنظیم شده است.
وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی حکیم مهر، ایراد نخست این پیش‌نویس را عنوان آن ذکر می‌کند و می‌گوید: «شایسته است نام این لایحه به "لایحه حمایت از حقوق حیوانات" تغییر یابد زیرا هدف از آن تدوین قانون در جهت حقی است که با تولد هر حیوان ایجاد شده و لازم است تا قانون از این حق، حمایت کند.»
شیرازی تصریح می‌کند: «مهمترین نقص کلی این پیش‌نویس، نگاه یک‌جانبه‌نگرانه به حیوانات خانگی علی‌الخصوص سگ است، کمااینکه این پیش‌نویس عجولانه به‌دنبال حیوان آزاری‌های اخیر که در مورد این گونه حیوانی مظلوم و محبوب خانگی صورت گرفته، تنظیم شده و تنظیم کنندگان صرفاً این حوزه را مدنظر قرار داده و غافل از بسیاری از حیوان‌آزاری‌ها در سایر حیوانات اهلی و وحشی در فارم‌ها، کشتارگاه‌ها، نمایشگاه‌ها، باغ وحش‌ها و ... هستند.»
وی ایراد بعدی پیش‌نویس را مرتبط با ماده ۲ آن می‌داند و خاطرنشان می‌کند: «به نظر می‌رسد این مرکز باید زیر نظر سازمان دامپزشکی کشور به‌عنوان متولی این بخش سپرده شود. زیرا سازمان حفاظت محیط زیست به‌طور تخصصی و خاص در این مورد بخصوص در مورد حیوانات اهلی و خانگی تجربه لازم را ندارد.»
شیرازی توضیح می‌دهد: «در این ماده از معرفی ۲ دامپزشک از سوی سازمان دامپزشکی یاد شده که دارای ۲ ایراد است؛ اول آنکه حداقل ۳ دامپزشک متخصص با گرایش‌های متفاوت باید در این کمیته حضور داشته باشند، زیرا رایج‌ترین دسته‌بندی حیوانات به دام‌های بزرگ، دام‌های کوچک و خانگی، و طیور تقسیم می‌شوند. بدون در نظر گرفتن آنکه این قانون، تمام جانداران را شامل می‌شود که حیوانات وحشی و اهلی و نیز آبزیان در آن جا خواهند داشت.»
وی می‌افزاید: «نکته دوم آنکه بسیاری از دغدغه‌مندان دامپزشک این عرصه در بخش خصوصی فعالیت دارند که طبیعتاً محتمل است از طرف سازمان دامپزشکی معرفی نشوند و در بند (خ) این ماده نیز قابل تعریف نیستند. لذا مشکل دولتی بودن این مرکز به دور از دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی، باقی و جاری است. شایسته است تا انتخاب این دامپزشکان از بین تمام اعضاء خانواده بزرگ دامپزشکی و بصورت فراخوان انجام پذیرد. از طرفی در این ماده ذکر شده "معرفی حقوقدان آشنا به محیط زیست"؛ سؤال اینجاست لایحه حمایت از حقوق حیوانات است یا بحث محیط زیست مطرح است؟ ضرورتاً حقوقدان دامپزشک باید این تصدی را کسب کند و نه لزوماً یک وکیل دادگستری.»
این متخصص بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ به ماده 5 این پیش‌نویس اشاره می‌کند و می‌گوید: «بسیاری از موارد این ماده در تناقض آشکار با وظایف سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی قرار دارد که متولیان امور ذکر شده در این ماده هستند. همچنین ایرادات وارد شده در ماده 2 در مورد مرکز ملی، در ماده ۶ و در مورد مراکز استانی نیز به قوت خود پابرجاست.»
وی ادامه می‌دهد: «جای سؤال است که آیا قانونگذاران محترم باید با توجه به شرایط پیش آمده در جامعه، تصمیم به قانونگذاری در حوزه حقوق حیوانات خانگی کنند یا با توجه به حقوق ذاتی کل گونه‌های حیوانات؟ منظور، نقض این پیش‌نویس خاص در مورد حیوانات خانگی نیست بلکه در اینجا، ناقص بودن و عدم جامعیت پیش‌نویس در مورد تمام گونه‌های حیوانی مدنظر است. آیا یک گاو یا گوسفند و نوزادان آنها نمی‌توانند از حقوق خود بهره‌مند شوند؟ آیا آسایش حیواناتی که به عنوان Food Animal مطرح هستند و به مصرف انسان می‌رسند، مطرح نیست و قانونی ناقص برای حقوق حیوانات خانگی و آن هم فقط با تمرکز بر حوزه حیوانآزاری قرار است به تصویب برسد؟»
شیرازی می‌افزاید: «آیا قرار نیست حقوق دام‌های بزرگ به‌خصوص گاو و گوسفند و بز در دامداری‌ها و یا سایر مراکز پرورشی حیوانات آزمایشگاهی اعم از موش و رت و خرگوش یا فارم‌های پرورشی سایر حیوانات اهلی و باغ وحش‌ها تأمین شود؟ البته که سگ، جایگاه شاخصی در بین حیوانات خانگی داراست و به‌عنوان گونه‌ای که همدم انسانهاست، طبیعتاً حساسیت‌های بیشتری در مورد آن وجود دارد اما نباید قانون جامع و کاملی به تصویب رسانده شود؟»
وی تصریح می‌کند: «آیا متولیان این پیش‌نویس از انواع پروانه‌های اشتغالی آگاهی کافی داشتند که عقیم‌سازی و یا جراحی را شرطی برای تمدید پروانه دانسته‌اند یا با توجه به ایرادات مطرح شده در بند 5، منظورشان از حیوانات فقط حیوانات خانگی است؟ آیا وکیل تسخیری نتایج درخشان و قابل قبول و کاملی در نظام حقوقی کشور داشته است که دامپزشک تسخیری این وظیفه را به شکل مطلوبی ایفا کند؟ عمل جراحی یعنی تبحر، آیا حمایت از حقوق حیوانات است که آنها را به اجبار، زیر تیغ دامپزشکی که تبحری در این زمینه ندارد بسپاریم؟ بطور مثال، یک متخصص بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ یا کوچک، طبیعتاً تبحر یک متخصص جراح را ندارد.»
شیرازی با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد این پیش‌نویس با این ایرادات صرفاً به تأیید یک حامی حقوق دام‌های کوچک و خانگی رسیده است، خاطرنشان می‌کند: «در ماده 12 پیش‌نویس، سازمان دامپزشکی باید به سازمان نظام دامپزشکی تغییر کند، زیرا اعطای امتیاز و صدور پروانه در حوزه اختیارات به این سازمان است.»
وی ادامه می‌دهد: «شایسته است در نص قانون ذکر شود که "برخی از مصادیق حیوانآزاری" زیرا بسیاری از موارد در این پیش‌نویس ذکر نشده و فضا را برای سوء استفاده فراهم می‌سازد، پس باید ذکر گردد "برخی از مصادیق حیوانآزاری" و یا این ماده به گونه‌ای دیگر اصلاح گردد تا تمامی مصادیق حیوانآزاری را که عرفاً مورد قبول است، شامل شود. تبصره (1) این ماده نیز به خوبی جبران نقص ماده را نکرده است. از طرفی مفهوم welfare (آسایش) که در حقوق حیوانات بخصوص Food Animal در سالیان اخیر بسیار حائز اهمیت شده است، در این ماده به‌خوبی تدوین نشده است.»
با سلام و احترام به آقای دکتر محمدرضا (فرید) شیرازی، نقد جنابعالی کاملاً بجا و درست و فنی است، ان شاء الله، متولیان تنظیم این پیش نویس، قبل از ارائه به مجلس محترم، نسبت به تنظیم مجدد آن با نظر کارشناسان خبره و متخصص در راستای وزین و با جامع تر کردن آن بدون یکجانبه گرایی اقدام نمایند و ، به یاد داشته باشیم که همواره یک قانون خوب و جامع حقوق حیوانات ضامن پیشگیری از حیوان آزاری است و نه قانون پیشگیری از حیوان آزاری ضامن همه جانبه حقوق حیوانات. با سپاس از حکیم مهر در انتشار این مبحث قانونگذاری حیوانات. 
