صدور و تمدید پروانه و گواهی بهداشتی دامداری و یا هرگونه مجوز بهداشتی دیگر توسط دامپزشکی، منوط به ارائۀ بیمه نامۀ دام از طرف متقاضی است .
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری، جلسهای به ریاست مدیرکل دامپزشکی و با حضور معاونین مدیرکل، معاون صندوق بیمه بانک کشاورزی استان، رؤسای شبکهها و کارشناسان مرتبط با این حوزه در سالن جلسات این اداره کل به منظور بررسی وضعیت اجرایی «قانون بیمۀ اجباری دام» در استان تشکیل شد.
«دکتر حسینعلی سلطانی» مدیرکل دامپزشکی استان اظهار داشت: پوشش بیمهای برای همۀ دامهای کشور، ارتقای بهداشت عمومی و سلامت جامعه، پیشگیری از انتشار بیماریهای واگیر دام، بیماریهای مشترک و نوظهور از جمله اهداف مهم این طرح هستند.
دکتر سلطانی ضمن تأکید بر اجرای این دستورالعمل گفت: طبق این دستورالعمل، پایش و مراقبتهای فعال و غیرفعال دامپزشکی در مورد بیماریهای واگیر دام و بیماریهای مشترک بین انسان و دام مانند گذشته انجام میشود اما دامدارها برای دریافت غرامت در موارد گزارش دام راکتور، آلوده یا کانونهای آلوده یا مظنون به بیماری، میبایست به بیمهگر معرفی شوند.
وی ادامه داد: طبق تبصره 3 ماده 4 این دستورالعمل، تمدید پروانه و گواهی بهداشتی دامداری و یا هرگونه مجوز بهداشتی دیگر توسط دامپزشکی، منوط به ارائۀ بیمه نامۀ دام از طرف متقاضی است.
سپس «دکتر احمد کریمزاده» معاون صندوق بیمه بانک کشاورزی استان، اظهار داشت: پلاککوبی و هویتگذاری دامهای سبک و سنگین استان آغاز شده است و برای این منظور پلاکهای پانزده رقمی به گوش راست دامها نصب میشود.
کریمزاده افزود: دامپزشکی، اتحادیه سراسری دامداران ایران، اتحادیه صنعت همگام، اتحادیه دام عشایری، اتحادیه دام سبک کشور و صندوق بیمه کشاورزی از این نوع پلاک استفاده خواهند کرد.
وی به دستورالعمل اجرایی موضوع بند «ث» ماده 33 قانون پنجساله ششم توسعه اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس این قانون، تمامی دامها در مقابل بیماریهای واگیردار و بیماریهای مشترک بین انسان و دام، تحت پوشش بیمۀ اجباری قرار خواهند گرفت.
کریمزاده عنوان داشت: بر اساس بند 2-9 مادۀ 2 این دستورالعمل، مرجع رسمی اعلام و تأیید وقوع و شیوع بیماریهای واگیر دام و یا بیماریهای مشترک بین انسان و دام، دامپزشکی است.
در ادامه، حاظرین در جلسه با طرح پرسشهای خود به بحث و گفتگو پیرامون چگونگی ترغیب دامداران به عملی ساختن این قانون و بیمۀ دامهای خود و نحوۀ اجرای این دستورالعمل، پرداختند.
در پایان، مصوب شد که به استناد قانون و دستورالعمل مربوطه، برخی خدمات دامپزشکی، نظام مهندسی کشاورزی، نظام دامپزشکی و بانک کشاورزی به دامداران، منوط به ارائۀ بیمه نامۀ دام از طرف دامدار باشد.
دولت مكلف است در اجراي بندهاي سوم و ششم سياستهاي كلي
اقتصاد مقاومتي و به منظور متنوع سازي ابزارهاي حمايت از بخش کشاورزي، تأمين و
تجهيز منابع، توسعه و امنيت سرمايه گذاري، افزايش صادرات محصولات كشاورزي و
ارزش افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي اقدامات ذيل را به انجام برساند:
ث ـ پوشش بيمه اجباري کليه دامها در مقابل بيماريهاي مشترک و واگيردار،
پرداخت حداقل پنجاه درصد(٥٠ (%سهم بيمه گر توسط دولت و اجراي برنامه حذف دام در
کانونهاي آلوده پس از پيش بيني در بودجه سنواتي
در این ماده به صراحت تکلیف بر عهده دولت نهاده شده و لذا منوط نمودن صدور پروانه واحد های دامی به اخذ بیمه برداشتی دیگر از متن قانون دارد .
شاید هم از کج فهمی بنده باشد . حقوق دانان لطفا تفسیر فرمایند . عزت مزید .ارادتمند آشوری