تلاش واردکنندگان محصولات مرتبط با دامپزشکی برای حذف نقش سازمان دامپزشکی کشور و همچنین حذف الزام معرفی مسئول فنی دامپزشکی ناکام ماند

حکیم: تلاش مجدد واردکنندگان محصولات مرتبط با دامپزشکی برای حذف نقش سازمان دامپزشکی کشور و همچنین حذف الزام معرفی مسئول فنی دامپزشکی ناکام ماند.

به گزارش حکیم مهر، در حال حاضر بر اساس مصوبه هیات وزیران، ورود و صدور هر نوع دام زنده، تخم مرغ نطفه‌دار، اسپرم دام، فرآورده‌های خام دامی، داروها و واکسنها و سرمها و مواد بیولوژیکی و ‌مواد ضدعفونی و سموم دامپزشکی و مواد غذایی متراکم و مکمل های غذای دام و داروهایی که برای ساختن مواد نامبرده مورد نیاز است، باید با موافقت سازمان دامپزشکی کشور صورت پذیرد.

یکی از واردکنندگان، با ایراد شکایتی در دیوان عدالت اداری، خواستار حذف نظر سازمان دامپزشکی در واردات این محصولات و همچنین لغو الزام معرفی مسئول فنی در این خصوص شده بود که با نظر هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر شد.

متن رأی صادره به شرح زیر است:

موضوع :  ابطال تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده 3 و مواد 7 ، 8 ، 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب هیأت وزیران

تاریخ رأی :  چهارشنبه 1 آبان 1398

شـاکی: آقای علی رضایت

طرف شکایت: سازمان دامپزشکی کشور  – هیأت وزیران  

مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده 3 و مواد 7 ، 8 ، 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب هیأت وزیران  

گردشکار:

شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران ابطال تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده 3 و مواد 7 ، 8 ، 9 قانون سازمان دامپزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که صرف داشتن کارت بازرگانی مطابق ماده 3 مقررات صادرات و واردات کافی است تا به انجام امور وارداتی کالاهای موضوع مواد 6 و 7 و 8 آیین نامه مورد اعتراض اقدام شود لکن هیأت وزیران در تبصره 3 ماده 8 آیین نامه مورد اعتراض انجام صادرات و واردات را به تشکیل شرکت با داشتن فعالیت تخصصی و معرفی مسئول فنی منوط کرده در نتیجه تبصره مذکور به لحاظ محدود کردن حکم ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 2 از همان قانون و آیین نامه های اتاق بازرگانی مصوب 1374 شورایعالی نظارت اتاق ایران، مغایرت بند 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی مصوب هیأت دولت در سال 1374، مغایرت با ماده 10 تبصره 3 بند 3 مقررات صادرات و واردات، مغایرت ماده 2 قانون صادرات و واردات، مغایرت با تبصره 4 ذیل بند 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، مغایرت با ماده 10 کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات، مغایرت با ماده 139 واردات گمرک، مغایرت با مصوبات هیأت دولت به شماره 154975/ت / 56274 مورخ 21/11/97، مغایرت با بند 2 تبصره 3 هیأت وزیران به شماره 49751/ف 5555 مورخ 21/4/ ، مغایرت با مصوبات 130722/ت 55743 مورخ 4/10/97) در خور نقض است.

 نسخه ای از شکایت شاکی برای دفتر امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) برای پاسخگویی ارسال شد، لیکن در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور به موجب لایحه شماره 98-2014-4 مورخ 26/6/98 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر می باشد:

دفاعیه سازمان دامپزشکی کشور:

به استناد ماده 1 قانون سازمان دام پزشکی کشور ، تأمین بهداشت دام کشور و فرآورده های مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی از مهمترین وظیفه این سازمان می باشد.

لازم به توضیح است که با توجه به ماده (7) آیین نامه و تبصره های آن از جمله تبصره (1) که اشعار می دارد: صدور مجوز ورود اقلام فوق باید بر اساس ارزیابی مخاطرات مربوط و طی مراحل بهداشتی خاص مندرج در بندهای ذیل این تبصره انجام پذیرد، و با بذل توجه به تبصره (3 ماده 8) که تأکید نموده "ثبت شرکت با حوزه فعالیت اختصاصی و معرفی مسئول فنی"، کاملاً واضح و مبرهن است که شخص حقیقی بدون اطلاعات تخصصی قادر به واردات دام و فرآورده های دامی نخواهد بود و حتی شخص حقوقی بدون حوزه فعالیت و اساسنامه تخصصی در زمینه واردات اقلام موضوع ماده (7) آیین نامه امکان فعالیت در این زمینه نخواهد داشت لذا به دلیل بحث بهداشت و سلامت جامعه و وظیفه خطیر سازمان دامپزشکی در این زمینه منجر به اینگونه دقت نظر در تهیه مفاد و بندها و تبصره های آیین نامه فوق و تصویب هیأت محترم دولت گردیده است.

همچنین بر اساس ماده (7) قانون، ورود و صدور هر نوع دام زنده، فرآورده های خـام دامی، دارو و واکسن و ... می بایست با موافقت وزارت کشاورزی (سازمان دامپزشکی) انجـام پذیرد و نیز بر اساس مـاده 21 قانون سازمان، آیین نامه های لازم برای اجرای مواد قانون سازمان داپزشکی به وسیله وزارت متبوع تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران اجرا می گردد./ت

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد. پس از بحث و بررسی راجع به مفاد دادخواست و لایحه طرف شکایت و مقررات مربوط ، ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با لحاظ نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در هیأت تخصصی به شرح زیر به صدور رای مبادرت می شود:

رأی هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست:

حکم مقرر در ماده 3 قانون مقررات صادرات واردات مصوب سال 1372 مبنی بر اینکه «مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است. » بیانگر شرط لازم برای مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری است ولی به عنوان شرط کافی محسوب نمی شود و از آنجا که مطابق مواد 1 و 7 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 سازمان دامپزشکی تأسیس شده است تا بهداشت دام کشور و فرآورده های مربوط به آن تأمین شود و پیشگیری و مبارزه با بیماری های دامی انجام گردد و در این قانون ورود و صدور هر نوع دام زنده، تخم مرغ نطفه دار، اسپرم دام، فراورده های خام دامی، داروها و واکسن ها و سرم ها و مواد بیولوژیکی و مواد ضد عفونی و سموم دامپزشکی و مواد غذایی متراکم و مکمل های غذای دام و داروهایی که برای ساختن مواد نامبرده مورد نیاز است، باید با موافقت وزارت جهاد کشاورزی صورت پذیرد و با توجه به وظایف سازمان دامپزشکی به شرح ماده 3 قانون مرقوم و با عنایت به ماده 21 از همان قانون که در آن مقرر شده است آیین نامه های لازم برای اجرای قانون به تصویب هیأت وزیران موکول شده است، جملگی این مقررات مبین نقش نظارتی و پیشگیرانه سازمان دامپزشکی به منظور عرضه دام و طیور سالم و سایر فراورده های خام دامی داروها و واکسن ها و سرم ها و مواد بیولوژیکی و مواد ضدعفونی و سموم دامپزشکی و مواد غذایی متـراکم و مکمل های غذایی دام به کشور است و حکم مقرر در تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرای بند (ز) ماده 3 و مواد 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر اینکه واردات و صادرات اقلام موضوع این ماده مستلزم ثبت شرکت با حوزه فعالیت اختصاصی و معرفی مسئول فنی است، در راستای احکام قانونی پیش گفته است و با ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات نیز مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری