حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، راهکاری را برای حل همیشگی معضل تاخیر در ابلاغ تعرفههای دامپزشکی پیشنهاد میکند و به حکیم مهر میگوید: «ایجاد یک تبصره در لایحه بودجه سالیانه میتواند تعرفههای نظام دامپزشکی را در زمره کارکنان دولت قرار دهد و بدون نیاز به امضای وزیر، آن را ابلاغ کند.»
«دکتر نورمحمد تربتینژاد» معقتد است که سیستم باید طوری طراحی شود که متکی به یک فرد نباشد و هر وزیری که در رأس قرار گیرد، با هر دیدگاهی که داشته باشد، تعرفهها را امضا کند.
حکیم مهر: عدم ابلاغ تعرفههای دامپزشکی طی سالهای اخیر، به تدریج تبدیل به یک بحران میشود. چه زمانی قرار است تعرفهها ابلاغ شود؟
آیا دامپزشکان در حال حاضر با تعرفه قدیمی کار میکنند؟
حکیم مهر: بله. آخرین بار اواخر سال ۹۶ بود که تعرفه جدید ابلاغ شد و از همان زمان دامپزشکان با همان تعرفه خدمت ارائه میدهند.
اینجا باید یک منطق وجود داشته باشد. ما یک صنف یا قشر متخصص تحت عنوان دامپزشکان کشور داریم. صرف نظر از اینکه برخی از این عزیزان در حوزههای دولتی استخدام هستند و حقوق سنواتی آنها اضافه میشود، اما عمده دامپزشکان در بخشهای خصوصی مثل داروخانه یا کلینیک دامپزشکی فعالیت میکنند. به اعتقاد من این عزیزان از سایر اصناف، اتحادیهها و اقشار جدا نیستند و تعرفه سالیانه آنها باید به همان میزان افزایشی که سالانه برای سایر صنوف و اقشار و کارکنان اتفاق میافتد، افزایش یابد. در واقع تعرفههای دامپزشکی باید بر اساس تورم یا شاخصهای اقتصادی تغییر کند. بنابراین سازوکار افزایش تعرفه باید تحت یک مکانیسم مشخص، مراحل خود را طی کند و به دست وزیر جهاد کشاورزی برسد.
در اینجا احتمالاً رئيس سازمان دامپزشکی باید نظر دهد و دولت نیز این افزایش را تایید کند؛ اما هر چه هست مراحلی که باید طی کند، از نظر من باید به گونهای باشد که در یک سال تمام شود و هر سال تعرفهها به صورت سنواتی مورد تجدید نظر و افزایش قرار گیرد و به امضای وزیر مربوطه برسد تا دامپزشکان بتوانند از حقوق حقه خود دفاع کنند.
حکیم مهر: خب، این روند همه ساله از سوی سازمان نظام دامپزشکی طی میشود و زمانی که به مرحله نهایی امضای وزیر میرسد، ایشان امضا نمیکنند. کمااینکه مهندس حجتی وزیر پیشین، تعرفههای نظام مهندسی کشاورزی را هر سال امضا میکردند و به نظر میرسید برای دامپزشکی تبعیض قائل میشوند.
اینها ممکن است نظر و سلیقههای شخصی باشد. آنچه من گفتم منطق جریان بود. بنده دامپرور هستم و از قدیم بین دامپروران و دامپزشکان یک شکاف اجتماعی وجود داشته که بهنوعی مسائل شخصی به شمار میرود و نه علمی. در هر صورت حتما فرایند ابلاغ تعرفه در چارچوب یک قانون است و ذیل آن آییننامهها و دستورالعملهایی وجود دارد. ممکن است وزیر سلیقه و برداشت شخصی و نگاه خاص خود را به دامپزشکان داشته باشد که ما نباید به آن ورود کنیم.
حکیم مهر: شاید سلیقه وزیر اینطور ایجاب کند که هیچوقت دلش نخواهد تعرفههای دامپزشکی را امضا کند. آیا نباید ورود کنیم؟
سیستم باید طوری طراحی شود که متکی به یک فرد نباشد و هر وزیری که در راس قرار گیرد، با هر دیدگاهی که داشته باشد، تعرفهها را امضا کند. این موضوع قابل نظارت است. بنده در حال حاضر از جزئیات قوانین مربوطه در افزایش تعرفهها مطلع نیستم اما حتما یک قانون دارد و ذیل آن آییننامه و دستورالعملی وجود دارد که اگر انجام نشود، قابل پیگیری است.
حکیم مهر: خب، الان انجام نشده، چگونه قابل پیگیری است؟
اگر به مجلس انعکاس پیدا کند، ما در مجلس با استفاده از اختیار و وظیفه نظارتی خود، میتوانیم مسئولین مربوطه را در کمیسیون بخواهیم و با آنها صحبت کنیم، دلایل آنها را بپرسیم و اصلاحات آن را انجام دهیم.
حکیم مهر: چطور باید در مجلس انعکاس پیدا کند؟
از طریق نظام دامپزشکی. دامپزشکی در ذیل کمیسیون کشاورزی است. رئیس نظام دامپزشکی باید به رئیس کمیسیون کشاورزی نامهای بنویسد و مشکلات را بگوید. در این شرایط که مکاتباتی صورت میگیرد، ما وزیر مربوطه، ارگانهای ذیل آن مثل سازمان دامپزشکی و هر نهادی مثل سازمان برنامهریزی که با این موضوع مرتبط باشد، دعوت و یک جلسه تجزیه و تحلیل برگزار میکنیم. در آنجا فرصتی میدهیم تا نظرات را بیاورند و بر اساس صحبتهایی که میشود و قوانینی که ارائه میشود، یک جمعبندی میکنیم و در نهایت رئيس کمیسیون به یک نتیجهای میرسد. این نتیجه را بعضی اوقات به صورت گزارش تهیه میکنند و در صحن میخوانند یا آن را ابلاغ میکنند و همانجا وزیر متقاعد میشود و وقتی ببیند که رئیس کمیسیون وارد مساله شده، ممکن است به شکل موردی آن مساله را حل کند. روال به این شکل است و یکی از نهادهای نظارتی در این زمینه مجلس است.
حکیم مهر: آیا امکان دارد سازوکاری اندیشیده شود که ابلاغ تعرفههای دامپزشکی نیازی به امضای وزیر نداشته باشد و خود نظام دامپزشکی این اختیار را داشته باشد که با احصای دقیق و کارشناسی رقم افزایش، آن را تصویب کند؟
یکی از راهکارها این است که مانند حقوق کارکنان دولت که مثلا در سال ۹۹ در لایحه بودجه گفتند ۱۵ درصد اضافه میشود، در آنجا تبصره گذاشت که سایر نظامها مثل نظام مهندسی و عمران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام دامپزشکی، محیط زیست و ... تعرفههایشان را ذکر کنند و به شکل خودکار به رقم آن اضافه شود و لازم نباشد که وزیر آن را امضا کند. بودجه که ابلاغ شد، این افزایش هم اجرا شود.
حکیم مهر: اگر اجرا نشد؟
آن موقع میتوانند به قوه قضاییه شکایت کنند. اگر این مکانیسم اجرا شود، دامپزشکان میتوانند تعرفه را به راحتی بالا ببرند. البته ممکن است عدهای اعتراض کنند که چرا تعرفه را بالا بردهاید که آن هم مصوبه قانونی دارد. لذا با این سیستم، دیگر نیاز نیست که وزیر جهاد کشاورزی تعرفه را امضا کند.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.