حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: رئيس اسبق سازمان دامپزشکی کشور و کسی که تعرفههای بخش خصوصی و دولتی دامپزشکی در زمان ریاست او سازوکار مشخصی پیدا کرد، امروز معتقد است که این سازوکار باید بازنگری شود. از نظر «دکتر عباسعلی مطلبی» وقتی تعرفههای دامپزشکی به وزارتخانه جهاد کشاورزی میرود، معاونت تولیدات دامی، معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی، معاون آموزش و ترویج و ... نسبت به آن نظر میدهند و جمیع این نظرات باعث میشود کسی که تعرفه را پیشنهاد داده، تنها بماند و آنها میگویند که تعرفه بیش از این نمیشود.
حکیم مهر: آقای دکتر، قوانین و مقررات مربوط به تدوین تعرفههای بخش دولتی و خصوصی دامپزشکی در زمان مسئولیت حضرتعالی شکل گرفت. آن زمان سازوکار به چه شکل بود؟
آن زمان فرایند در بخش دولتی به این شکل بود که تعرفهها تدوین میشد و مسیر خود را طی میکرد و نهایتاً در وزارتخانه ابلاغ میشد. در بخش خصوصی هم پروسه از این قرار بود که پیشنهاد باید به کمیسیون اقتصادی دولت میرفت و نهایتاً تعرفهها با تایید و تصویب اکثریت اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، مبنای استفاده در بخش خصوصی قرار میگرفت.
حکیم مهر: امروز پس چرا تعرفهها باید به امضای وزیر جهاد کشاورزی برسد؟
اینکه امروز تعرفهها باید در وزارتخانه ارزیابی شود، شاید بر این مبناست که بحث قیمت تمام شده هزینههایی که مطرح میشود، مورد نظر قرار گیرد اما از طرف دیگر به نظر میرسد که تعرفهها بیش از اندازه برای ارزیابیهای کارشناسی معطل شده است. کمااینکه بنده در سازمان تحقیقات هم که بودم، تعرفهها در بخشهای مختلف زیرمجموعه سازمان برای ارائه خدمات تدوین میشد و بعد از ادلههای کارشناسی و قیمتهای تمام شده، پروسهای را طی میکرد و در زمان تعریف شده مناسبی تایید میشد. امروز بر اساس آنچه که بنده اطلاع دارم، متاسفانه ابلاغ تعرفهها در دامپزشکی غیردولتی بسیار طولانی شده و این در حالی است که نرخ تورم و افزایش قیمت نهادهها و افزایش قیمت اماکن ارائه خدمات دامپزشکی مطرح است.
امروز قیمت بنزین بالا رفته و این مساله بر همه چیز تاثیرگذار است. اگر ما به دنبال این هستیم که بخش خصوصی را تشویق و ترغیب کنیم که به عنوان خدمات دهندگان اول و آخر خدمات درمانی و بهداشتی دامپزشکی مستقر شوند، باید راه دیگری را طی کنیم. به این جهت میگویم خدماتدهندگان اول و آخر که عمدتاً خدمات ما خصوصی شده و لازمه آن این است که این پروسه کوتاه شود.
حکیم مهر: آیا میتوان سازوکاری اندیشید که ابلاغ تعرفهها نیازمند امضای وزیر نباشد؟ کمااینکه اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس آمادگی خود را برای چنین طرحی اعلام کردهاند.
شاید به تعبیری بشود که با یک معیار، یک چارچوب شامل شاخصهای مشخص تدوین شود و نهادی که خارج از سلیقههای شخصی قرار گرفته، آن را ابلاغ کند. چون من میدانم که وقتی تعرفههای دامپزشکی به وزارتخانه جهاد کشاورزی میرود، معاونت تولیدات دامی، معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی، معاون آموزش و ترویج و... نسبت به آن نظر میدهند که آیا این تعرفهها به صرفه است یا خیر؟ اینها کنار هم گذاشته میشود و کسی که تعرفه را پیشنهاد داده، تنها میماند و آنها میگویند که تعرفه بیش از این نمیشود.
مشابه این را در تعرفههای مربوط به موسسه رازی داشتیم اما اساسنامه موسسه رازی اجازه میدهد که هیات امنا در بحث قیمت محصولات تمام شده خود تصمیم بگیرند. اینجا هم پیشبینی میشود که باید این پروسه مورد بازنگری قرار گیرد و مسیری طی شود که حقوق بهرهبرداران هم رعایت شود.
یکی از بندهای قانون نظام دامپزشکی این است که ما بهعنوان نظام دامپزشکی حافظ منافع بهرهبرداران هستیم. لذا با رعایت منافع بهرهبرداران باید تعرفهای در ابعاد مختلف تدوین شود که همکاران دامپزشک ما در حوزههای گوناگون ضمن استفاده از آن، هزینههای خدمات خود را پوشش دهند. به معنایی که هزینههای بیش از اندازه تحمیل نشود.
حکیم مهر: پس از نظر شما فرایند تعیین تعرفههای دامپزشکی نیازمند بازنگری است؟
اعتقاد دارم این پروسه قابل بازنگری است اما به اندازهای هم نیست که به مجلس برود و قانون شود. تعیین تعرفه به راحتی میتواند در پروسهای که در دولت طی میکند، اصلاح شود چرا که جزء اختیارات دولت است. نکته مهمتر اساسنامه این است که میتوانیم به سراغ دولت برویم. ما در قانون سازمان نظام داریم که پیشنهاد تعرفههای خدمات دامپزشکی جزء وظایف نظام دامپزشکی است. اگر لازم است و شبههای دارد، باید در بحث قانون سازمان نظام دوباره ورود کنیم آن را شفافتر کنیم، به گونهای که اختیاری که قانون به سازمان نظام دامپزشکی میدهد، نظام بتواند بر اساس یک چارچوب تعرفهها را مشخص و ابلاغ و اجرا کند.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.