حکیم مهر: رئیس انجمن صنفی داروخانه های دامپزشکی استان همدان با اشاره به ترکیب شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی، از حضور اعضای دولتی در این شورا انتقاد کرد و آن را مغایر با قانون نظام دانست و همینطور از شرایط سخت رأی دهندگان در این انتخابات سخن گفت.
به گزارش حکیم مهر به نقل از موج، «دکتر اعظم بهمنی» موسس و مسئول فنی داروخانه دامپزشکی استان همدان و رئیس انجمن صنفی داروخانه های دامپزشکی استان، دارای دکتری تخصصی حقوق و دانش آموخته دامپزشکی و عضو نظام دامپزشکی استان در گفتگو با موج با اشاره به برگزاری انتخابات پیش روی شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی کشور به طرح موضوعاتی پرداخت که در این فرایند نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.
بهمنی با اشاره به سابقه 25 ساله خود در این حوزه عنوان کرد: در سال هایی که در زمینه دامپزشکی پشت سر گذاشته ام همواره شاهد مسائل و مشکلات بسیاری بوده ام که عمده آن می تواند توسط همین شورای مرکزی نظام دامپزشکی کشور رفع شود اما ضرورت هایی وجود دارد.
حضور اعضای دولتی در شورای مرکزی نظام دامپزشکی مغایر با قانون است
وی با بیان موضوع مذکور مطرح کرد: شورای مرکزی و ترکیبی که در این شورا وجود دارد خود مغایر با قانون یکم به شرح ذیل است: قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران است که آمده است: سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است دارای استقلال مالی، شخصیتی مستقل حقوقی و غیردولتی که به منظور رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل شده است
وی با بیان این قانون مطرح کرد: در حال حاضر ترکیبی که وجود دارد خلاف موضوع مطرح در قانون به دلیل حضور اشخاص دولتی در این ترکیب است که تعارض و تلاقی وظایف برای یک شخص دولتی در برابر بخش خصوصی در شورای مرکزی را به وجود می آورد.
وی با اشاره به اهدافی که در این سازمان تعریف شده است، گفت: تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه ای در کلیه امو دامپزشکی در چهار چوب ارزش های عالیه اسلام، تلاش در جهت حفظ شئون حرفه دامپزشکی، تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور دامپزشکی، تلاش در جهت حسن اجرای وظایف فنی و حرفه ای دامپزشکان و سایر رده های حرفه دامپزشکی و ... از جمله اهدافی است که در این سازمان تعریف شده است
وی با بیان ارکان سازمان مطرح کرد: شورای مرکزی، شورای استانی و هیات انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشک ارکان تشکیل دهنده این سازمان هستند.
رئیس انجمن صنفی داروخانه های دامپزشکی استان همدان با اشاره به وظایف این سازمان افرود: همکاری و هماهنگی با مراجع ذیربط برای گسترش و پیشبرد فعالیت های علمی و تحقیقاتی در امور دامپزشکی، همکاری با مراجع ذیربط برای تعیین و تنظیم و اجرای صحیح تعرفه های خدمات دامپزشکی، همکاری با دستگاه های ذیربط به منظور حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور دامپزشکی و همکاری با مراجع ذیربط در اجرای برنامه های بازآموزی و نوآموزی مستمر دامپزشکان و سایر رده های حرفه دامپزشکی در جهت رشد و دستیابی به آخرین یافته های علمی و تکنولوژیک دامپزشکی و... از وظایفی است که در این زمینه تعریف شده است.
این عضو نظام دامپزشکی استان با اشاره به انتخابات پیش روی شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی، گفت: در این انتخابات شورای مرکزی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیر در این حوزه تشکیل می شود که 17 عضو دارد و از این تعداد 8 عضو انتصابی است و مابقی انتخابی است.
بهمنی با اشاره به 8 عضو انتصابی در این شورا یادآور شد: این اعضای انتصابی یکی از همان مشکلات اصلی و مطرح در این حوزه است که به آن اشاره شد و بر اساس ماده یکم قانون تاسیس نظام دامپزشکی این شورا باید ماهیتی غیر دولتی داشته باشد که اینگونه نیست.
موسس و مسئول فنی داروخانه های دامپزشکی استان همدان با اشاره به ترکیب انتصابی در شورای مرکزی نظام، گفت: اعضای تشکیل دهنده این شورا شامل رئیس یا نماینده تام الاختیار سازمان دامپزشکی کشور، رئیس یا نماینده تام الا ختیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، یک نفر از دامپزشکان با معرفی وزیر جهاد سازندگی به عنوان نماینده ایشان، یک نفر از دامپزشکان عضو هیات علمی با معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی به عنوان نماینده ایشان، یک نفر از دامپزشکان خبره شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان نماینده ایشان، یک نفر از دامپزشکان خبره شاغل در نیروهای مسلح با معرفی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان نماینده ایشان، یک نفر از دامپزشکان خبره شاغل در سازمان حفاظت محیط زیست با معرفی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده ایشا، نه نفر از دامپزشکان صاحب نظر در رشته های مختلف علوم دامپزشکی به انتخاب اکثریت آرای مجمع نمایندگان شوراهای استانی به عنوان اعضای اصلی و چهار نفر به عنوان اعضای علی البدل. و یک نفر از دامپزشکان با تجربه شاغل در وزارت کشاورزی با معرفی وزیر هستند.
چرا فرد کاندیدا نمی تواند به خود رأی دهد؟/ چرا اعضای نظام دامپزشکی کشور نمی توانند رأی دهنده باشند؟
بهمنی با اشاره به موضوع مهمی که در فرایند انتخابات شورای مرکزی نظام وجود دارد، خاطرنشان کرد: چگونه اعضای نظام دامپزشکی کشور می توانند برای شورای مرکزی کاندید شوند اما نمی توانند برای انتخاب فرد مورد نظر خود و یا رأی به خود اقدام کنند؟
چگونه است که تنها فرد حاضر در شورای استانی می تواند رأی دهنده نسبت به انتخاب فرد مورد نظر خود در ایجاد شورای مرکزی باشد و دیگران اعضای نظام نمی توانند؟
چگونه است که شرایط رأی دهندگان بسیار سخت تر است از کسانی که به عنوان کاندیدای شورای مرکزی معرفی می شوند؟
دکتر اعظم بهمنی با بیان اینکه خود از کاندیداهای انتخابات پیش روی نظام دامپزشکی کشور است، گفت: این موضوع نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.
ای کاش این خانم ....... حقوقدان خود را در جایگاه قانونگذار نمی گذاشتند . حکیم مهر محترم قبل از پخش هر اظهار نظری بهتر است با متخصصین امر مشورت کند و هر نظر بدون استدلال منطقی را منتشر نکند 
| دوست عزیز. حقوقدان مواردی رو که خلاف قانون انجام میشه رو تذکر میده. ایشون هم‌تذکر دادند چون حقوق دان هستن. بعلاوه قوانین‌موجود مگه کم اشکال و معایب دارن؟ اینهمه دردسر و مشکلاتی که گریبانگیر بخش خصوصی شده بخاطر همین قوانین نامعقول هست که باید عوض بشه. کار طرح و پیشنهاد تغییر و اصلاح قوانین رو هم مسلما باید حقوقدانها بدن. نه دامپزشکها! 
| قوانین ممکنه نا معقول باشه اما ادعای خلاف قانون یه برداشت نادرست است و بیان نادرست 
بی اخلاقی حکیم مهر در دو مورد یکی تبلیغ برای کاندید عضویت در شورای مرکزی نظام دامپزشکی در شب انتخابات که تبلیغ ممنوع است و دیگری القای شبه ای بی اساس در در جهت تاثیر گذاری بر انتخابات کاملا مشهود است | این چه ربطی به تبلیغ داره دوست هزیز. سازمان‌نظام در هر شغلی بمنظور حمایت از بهش خصوصی آن شغل بوجود آمده مانند اتخادیه اصناف که غیر مدارک دانشگاهی هستند اعضایش ولی متاسفانه رییس و معاون و اغلب کادر دولتی هستند ومامور بخدمت لذا باید گفت اعضا آن نظام که در کادر دولتی کار میکنند تابع شرایط استخدامی دولت هستند در نتیجه نمیتواند برای کار خود تابع قوانین نظام باشند پس بهتر است اکثر کادر نظام از بین افراد بخش خصوصی انتخاب شود و در شورا هم باین ترتیب و دولت نظارت دولتی خود را داشته باشد نه اکثریت بدون انتخاب اعضا آن نظام معین گردن هیچ مغایرتی در قانون وجود ندارد بهتر بود ایشان تفاوت شخص حقوقی و خصوصی را مطالعه میکرد حضور نماینده دولت در موسسه و یا نهادی به معنی دولتی شدن آن نیست | اولا مغایرت وجود داره. قانون رو دوباره بخونید. دوما همین قوانین سرتاپااشکال سازمان و تظام این‌مشکلات عجیب و غریب رو برای دامپزشکان بخشی خصوصی بوجود آورده که باید اصلاح بشه. با سلام | دوست عزیز | بزرگوار آفرین آفرین احسنت ماشالله چه گفتی ای والله با توجه به شناخت قبلی از ایشون حکیم مهر بفرمایند چه سالی و از کدام دانشگاه ایشون دکترای دامپزشکی گرفته است ضمن تشکر از خانم دکتر بهمنی . من با بخشی از فرمایشات ایشون مخالفم و اون عدم حضور دامپزشکان دولتی در شورای مرکزی ست . هیچ جای قانون منعی برای حضور آنها نگذاشته کما اینکه ۸ نفر از اعضای شورا نمایندگان دولتی هستند که مصرح قانونه که از نظر بنده بایستی قانون تغییر کنه . اما نداشتن حق رای برای کاندیدهای غیرعضو مجمع و داشتن حق رای برای کاندیدهای عضو مجمع نوعی بی عدالتی رانت و نفوذ غیر قانونی ست . این سبک بصورت شیوه نامه ست که بنظر خلاف قوانین مدنی است . یاباید همه کاندیدها حق رای داشته باشند یا باید کاندیدهای عضو مجمع حق رای نداشته باشند . | دوست عزیز بر اساس آیین نامه مصوب دولت و متن صریح قانون تشکیل نظام این مجمع عمومی اعضای نظام استانها هستند که حق رای دارند و شورای مرکزی را انتخاب می کنند و با هیچ قانونی نیز مخالفت ندارد . البته بخش اول کامنت شما کاملا صحیح است و اجازه عضویت دامپزشکان دولتی در شورای نظام دامپزشکی مستند به خود همین قانون است و نویسنده مطلب ظاهرا مخالفت با تمایلات خود را مبنی بر عدم حضور نمایندگان دولت در شورای نظام ،مخالفت با قانون دانسته و توضیح قانع کننده ای نداده است که به چه دلیل مخالف قانون است. | دقیقا قانون باید تغییر کنه. حضور بخش ددلتی در نظام فقط ایجاد رانت و نفوذ و قدرت اعمال فشار به طرق مختلف بر بخش خصوصی ایجاد میکنه. حضور بخش دولتی در نظام بدترین بخش قوانین موجود در آیین نامه ها و دستورالعملها و قوانین دامپزشکیه | ناشناس محترم . براساس تبصره ۳ ماده ۹ قانون تاسیس سازمان ، چگونگی اعضا محمع با شیوه نامه شورای مرکزی و تصویت هیئت دولت است . شیوه نامه قانون نیست کما اینکه بسیاری از شیوه نامه ها و آئین نامه ها میتونن ایراد داشته باشند که دیوان عذالت اداری به اون ورود میکنه . روح قانون یعنی عدالت و کجا دیده شده فردی که خودش عضو مجمع هست وکاندید شده اجازه داره بخودش رای بده ولی عضو خارج مجمع اجازه نداره . درقوانین مدنی که براساس عدالت تنظیم شده این موضوع بی عدالتی ست که خلاف قانونه . ودرواقع نوعی ممانعت از حق کاندیداهای غیر عضو مجمع محسوب میشه . این اظهارات بنده بمعنی تخطئه انتخابات نیست چرا که همه انتخاب شونده ها نمایندگان ما هستند و قابل احترام . اما لازم است شورای مرکزی برای اصلاح این نقیصه اقدامی بکنه . حکیم مهر نباید یک روز مانده به انتخابات ، جنجال آفرینی یک کاندید را طرح میکرد | از کی تا حالا اظهار نظر شده جنجال آفرینی؟ | ایشان که دکترای حقوق دارند ، چرا قبل از انتخابات این کار را نمی کردند؟ | دوست عزیز باید و نباید حکیم مهر رو شما تعیین نمیکنید اظهار نظر ایشان به هیچ عنوان پایه حقوقی ندارد | با حضور افراد دولتی در بخشی که قراره برای بخش خصوصی تصمیم بگیره فساد و رانت و قدرت اعمال نفوذ و فشار ایجاد میشه. چی از این بدتر. حضور کادر دولتی در نظام یعنی اعمال و تحمیل نظرات سازمان و ادارات کل بر اعضای نظام. میشه از طریق دیوان عدالت اقدام کردو شورا را منحل کرد؟ حضور کارمندان دولتی در هیئت مدیره شرکتها خلافه و از طریق شکایت به تخلفات اداری اقدام میشه وقتی کسی در بخس دولتی کار میکند مثلا میخواهد تاییدیه اعزام بکشتارگاه طیور گوشتی را صادر کند یا هر کار اداری که دامدار برای وام وعیره دارد وباید باداره دامپزشکی نراجعه کند خود سبب ارتباط با مرغدار ودامدار میشود ووقتی مراجعه کنتده میخواهد کارش با سهولت انجام شود خودش آن دکتر را دعوت ب ویزیت میکند ویا در نظام اگر دامپزشک صادر کنده پروانه مرغدار ودامدار داری پروانه نبمه وقت باشد باز باین ترتیب در پزشکی چنین نیست ضمنا در پزشکی فراوانی بیماراست پس‌برای رانت کاری بخش دولتی علاقه به پروانه نیمه وقت دارور نه ارایه فراوانی دانشش اگر جنین باشد دربست بکار بخش خصوصی رو میاورد احسنت اگر دامپزشکی دولتی دخالت نکند انجمن صنفی داروخانه ها هم دامداران و هم مطبها را قورت میدهند دامپزشکی چه نظام دامپزشکی وجود داشته باشد چه نداشته باشد از نظر مسئولیت نظارتی موظف است نظارت دولتی خود را بنحو احسنت انجام دهد که دارو با نسخه دکتر از داروخانه خارج شود و هر داروخانه ایکه در امر درمان دخالت میکند پروانه اش را درخواست لغو کند این قانون نظارت است در مقابل پروانه دار درمان هم حق فروش دارو ندارد فقط میتواند باندازه حالت اضطرار دارو همراه خودش آنهم با نسخه از داروخانه با ذکر مصرف اضطراری و مشخص تهیه کند اگر خلاف کرد مشمول همان لغو پروانه شود این قانون است خلاف آن در تمام سطوح جامعه اتفاق می افتد این دلیل نیست که قانون غلط است یا نباید باشد هم اکنون در تهران ماما انسانی و مهندس عمران دارند سگ و گربه پانسیون میکند و پت شاپ دارند بوسیله و ویزیت هم بشکلی با کمک دانشجوی بی پروانه کار انجام میدهند بی تابلو ولی اینکار خلاف است مانند کسانیکه پزشک نیستند و در امر پزشکی دخالت میکند همیشه کار پروانه دار در هر شغلی زیر زره بین هست و مالیات هم میدهد و باید جوابگو باشد ولی بی نام و نشان ها کار خود را میکنند و اگر هم بخواهند وارد آن محل که بشکل مسکونی و با سند مسکونی هست باید مجوز دادستانی داشته باشند تا ورود کنند ولی به کلینیک قانونی به اشکال مختلف اغلب بازدید و گیر داده میشود و برای هر کار توضیح میخواهند مثل اگر سند مسکونی باشد شهرداری و برای پت شاپ یک شکل ولی طرف داخل وانت با عکس حیوانات و تبلیغ خواراک حیوانات خانگی در شهر تهران میگردد با چه پروانه ای باز به شما خانم دکتر عزیز ای ولله یک پا شیرزنی یک پا مردی خداقوت دست مریضاد استان ....... که بخش دولتی بجای انجام وظایف اصلی محوله نظیر نظارت بر کیفیت مواد خام مردم استان ، تمام تلاشش را منحصر به چرتکه انداختن برای بخش خصوصی و برخوردهای قهری بدوی با همکاری پلیس امنیت ! و ... جهت برخورد با فرهیختگان استان نظیر انچه همیشه میشنویم نموده و نتیجه آن هم تبدیل شدن به یکی از چند شهر مهم کانون برسولوز جهان بوده ! و ره اورد این نظارت ها فقدان کامل دارو ها و واکسنها در این استان مظلوم بدلیل بی علاقگی مطلق همکاران در خدمترسانی است با سلام خدمت خانم دکتر حقوقدان و دامپزشک . در مورد موضوعات مطرح شده به عرض میرساند: همچنانکه عصویت و پرداخت حق عضویت در نطام دامپزشکی دامپزشکی بین شاغلین بخش خصوصی و دولتی تفاوتی قایل نشده لذا در کاندید شدن در انتخابات هم تفاوتی در این دو گروه وجود ندارد پس عمل غیر قانونی صورت نگرفته و براساس قانون مصوب مجلس انجام گرفته ثانیا در خصوص ۸نفر نمایندگان دولتی حاضر در شورای مرکزی هم در قانون دیده شده پس این موضوع هم غیر قانونی نیست و شاید از نظر حقوقی اشکال داشته باشد لذا از سرکار خانم که دارای مدرک دنشگاهی حقوق هستید انتظار استفاده از کلمات و جملات حقوقی هست امیدواریم با پیشنهاد شما موضوع دوم حل شود. خانم دکتر عزیز | با سلام سلام بخش دولتی و خصوصی به هیچ وجه مقابل یکدیگر قرار ندارند و بالعکس در کنار یکدیگر میتوانند بهتر و بیشتر مشکلات جامعه دامپزشکی را حل کنند دیوان رای صادر کرده کی اجراش بکنه؟ | دیوان رای صادر کرده بله
و مطمئنا مسئله ای که مطرح کردند از مطابق با قانون هست.
حالا اینکه چرا دوستان دولتی خلاف قانون عمل میکنن و تا کی میخوان به این رویه غلط و مستبدانه ادامه بدن خدا میدونه...
ایشان در خاتمه سخنانشان سوالاتی مطرح کردند که از یک وکیل بعید بود!
در حال حاضر شرایط انتخابات بر اساس آیین نامه چنین است.
نباید انتظاراتمان را به غلط بودن قانون منسوب نماییم