کالبدشکافی عملکرد سازمان نظام دامپزشکی/ این سازمان باید از چنبره دولت خارج شود

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: «ماهیت دولتی نظام دامپزشکی یکی از اشکالات اساسی آن و به قول معروف نوعی نقض غرض است»؛ این را نخستین رئيس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران به حکیم مهر می‌گوید.

 «دکتر مسعود هاشم‌زاده» ادامه می‌دهد: «یکی دیگر از نقص‌های بزرگ قانون که هنوز هم وجود دارد این است که وظایف مشخصی برای نظام دامپزشکی معین نشده است؛ وظایف نظام عمدتاً در حوزه همکاری و همکاری و همکاری است، به شکلی که ما خیلی جاها کارها را با خواهش و التماس یا ارتباطات شخصی پیش می‌بریم.»

وی ضمن انتقاد از نحوه اجرایی شدن ماده ۱۹ آیین‌‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی، تصریح می‌کند: «باید ساختاری را طراحی کنیم که تولیدکننده به دامپزشکی که تبحر، آشنایی و علم آن را دارد التماس و از او خواهش کند که تو بیا و هر مقداری که پول می‌خواهی بگیر اما محصولات من را کنترل کن تا من مرغ غیربهداشتی را وارد بازار نکنم، چون اگر وارد شود، جریمه‌های چند صد برابری باید پرداخت کنم.»

حکیم مهر: آقای دکتر، شما اولین رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور هستید. به فاصله چه سال‌هایی این مسئولیت را به عهده داشتید؟

بله، اولین دوره بعد از تصویب قانون بین سال‌های ۷۶ تا ۸۰ و به مدت تقریبا ۴ سال بنده مسئولیت نظام دامپزشکی را به عهده داشتم.

حکیم مهر: مهمترین دستاوردهایی که در این ۴ سال به دست آوردید، چه بود؟

مسئولیت اولیه من راه‌اندازی خود تشکیلات بود، چون هیچ چیزی وجود نداشت؛ فقط یک کاغذ بود و یک مصوبه مجلس به علاوه یک حکم که رئیس جمهور وقت صادر کردند. بعد از برگزاری انتخابات ۳ نفر که کاندید شده بودند، از طرف شورای مرکزی برای ریاست نظام دامپزشکی انتخاب شدند که نهایتاً اسم بنده به‌عنوان مسئول نظام دامپزشکی پذیرفته شد.

اولین وظیفه ما راه‌اندازی تشکیلات بود. از پیش‌بینی ساختمان و جا و جذب پرسنل تا تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که قانون‌گذار مشخص کرده بود که باید قوانین اجرایی نوشته می‌شد؛ مثلا در قانون آمده بود که آیین‌نامه شورای عالی انتظامی باید به تصویب دولت برسد. تهیه این آیین‌نامه و پیگیری تصویب آن در هیات دولت یا دستورالعمل‌هایی که برای انتخاب نظام دامپزشکی استان‌ها بود، باید از کانال وزارت جهاد کشاورزی رد می‌شد. همین مراحل قانونی و تصویب‌نامه‌هایی که بعداً باید به تصویب وزیر یا دولت می‌رسید.

همه اینها در آن زمان تهیه شد؛ مراحل قانونی خود را طی کرد و انتخابات نظام دامپزشکی در سراسر کشور برگزار شد. البته چون انتخابات سراسری هم نداشتیم، باید به تک‌تک استان‌ها می‌رفت و تک‌تک این انتخابات را برگزار می‌کردیم و شورای نظام دامپزشکی در آن به وجود می‌آمد؛ این کار هم در آن زمان انجام شد.

حکیم مهر: در واقع دوره‌ی شروع از صفر بوده است.

بله، شروع همه چیز از پایه و از صفر بود. تشکیل شورای عالی انتظامی کشوری و شورای انتظامی استانی در دستور کار بود و مراحل قانونی خود را داشت که آنها هم شکل گرفت. ساختار بودجه‌ای بود که باید تدوین می‌شد. ما ردیفی را از مجلس گرفتیم که در ردیف برنامه و بودجه بیاید. همچنین ردیفی را گرفتیم که هم کمک‌های دولت در آن مشخص باشد و هم اطلاعاتی که نظام دامپزشکی به صورت متمرکز علاوه بر آن حق عضویت‌ها و... از نظر مالی باید طی می‌کرد.

خود فرآیند عضوگیری هم بود، کمااینکه آن موقع کسی عضو نظام نبود. همچنین تلاش شد که دامپزشکان سایر رده‌های دامپزشکی عضو شوند و کارت عضویت بگیرند و اعضای سازمان نظام دامپزشکی جلو بیایند. یادم است تا اواخر دوره، نزدیک به ۱۲ هزار نفر عضو سازمان نظام شدند.

در حوزه مسائل رفاهی نیز تشکیل تعاونی‌های مسکن را در تهران و سایر استان‌ها داشتیم. همچنین مجوز انتشار نشریه‌ی نظام دامپزشکی را به صورت فصلنامه گرفتیم. آن زمان خیلی فضاهای مجازی و شبکه‌ها و... متداول نبود اما مقدماتی در این خصوص بررسی شد.

در آن سال‌ها شورای مرکزی کمیته‌های متعددی را تصویب کرد و کمیته‌های تخصصی شکل گرفتند که به حوزه‌های تخصصی اعم از بیماری‌های دام، طیور، حوزه‌های دارویی و مسائل دیگر ورود کنند. در نهایت بر اساس آن یک آیین‌نامه‌ شکل گرفت، احکامی گرفتند و کارها صورت می‌گرفت.

حکیم مهر: از دوره بعد از خودتان تا امروز را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا از نظر شما، سازمان نظام دامپزشکی تا امروز به اهداف خود رسیده است؟

ببینید، در همان دوره هم قانون در متن خود اشکالاتی داشت. ما کمیته‌ای را تشکل دادیم که در قانون اصلاحیه بزنیم تا مراحل دولت و مجلس را طی کند و اصلاح شود.

حکیم مهر: چه اشکالاتی؟

یکی از بزرگترین اشکالات این بود که ماهیت نظام دامپزشکی عمدتاً دولتی بود. نماینده‌های دولت در آن زیاد بود و به قول معروف نوعی نقض غرض بود. اکثریت اعضای شورای مرکزی یعنی ۸ نفر از ۱۷ نفر نماینده‌های دولت بودند که این عین نقض غرض است و باید خصوصی‌تر و از چنبره دولت خارج شود.

یکی دیگر از نقص‌های بزرگ قانون که هنوز هم وجود دارد این بود که وظایف مشخصی برای نظام دامپزشکی معین نکرده بودند. وظایف نظام عمدتاً در حوزه‌ی همکاری و همکاری و همکاری بود. اگر متن قانون را مطالعه کنید، تصدیق خواهید کرد که وظایف مشخص و صریحی به نظام دامپزشکی نداده بودند؛ به شکلی که ما خیلی جاها کارها را با خواهش و التماس پیش می‌بردیم یا ارتباطات شخصی بود که باعث می‌شد کار پیش برود، اگر نه قانون‌گذار وظیفه شاخصی را به نظام نداده بود. این دو نقیصه خیلی مهم بودند. در سال‌های بعد قوانینی را تصویب کردند که متاسفانه کار را بدتر کرد.

حکیم مهر: چه قوانینی؟

یک‌سری وظایف خاص حاکمیتی را آوردند و یک بام و دو هوا کردند. بخشی از وظایف به سازمان دامپزشکی و بخشی به نظام دامپزشکی سپرده شد و متاسفانه باز آن اصلاحی که باید به شکل درست صورت می‌گرفت، نگرفت. دولت و مجلس یک سری مسائل را مطرح و مصوباتی را ارائه کردند که از نظر من کار درستی صورت نگرفت. به قول معروف اصل قانون سازمان نظام تغییری نکرد؛ مصوبات بعدی هم که برای همه نظام‌های کشاورزی، دامپزشکی و... بود که کمی اوضاع آشفته را آشفته‌تر کرد.

حکیم مهر:‌ به ترکیب شورا در سال‌های گذشته و دولتی بودن آن اشاره کردید. اما مساله‌ای که وجود دارد این است که همین امروز هم این معضل وجود دارد. یعنی امروز هم ترکیب شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی ۱۷ عضو دارد که ۸ عضو آن انتصابی و ۹ عضو دیگر انتخابی هستند که این مساله، باعث بروز برخی انتقادات درخصوص حرکت نظام دامپزشکی به سمت دولتی شدن شده است، ارزیابی شما از این مساله چیست؟

بله، دقیقاً. آن زمان باید اصل مطلب در خود قانون اصلاحیه می‌خورد.

حکیم مهر: شما در این خصوص چه کردید؟

اواخر دوره بنده یعنی در سال ۸۰ پیش‌نویس اصلاحیه آماده اما به دوره دوم مدیریت نظام دامپزشکی کشیده شد که متاسفانه پیگیری نشد یا دچار وقفه شد. در دوره‌های بعد هم هرکس به سلیقه خود مدیریت کرد و آن مساله مهم، مسکوت ماند. همانطور که خودتان می‌دانید وقتی یک مساله در دستور کار مجلس به شکل منظم و مرتب پیگیری نشود، عقب می‌افتد و گاهی هم ممکن است مثل این مورد در فرایند کار فراموش شود. به هر حال نشد و ماند.

حکیم مهر:‌ راهکار امروز چیست؟

به نظر من قانون سازمان نظام دامپزشکی و همینطور سایر مقررات بعدی که به نوعی تدوین شده، نیاز به یک بازنگری و جامع‌نگری دارد. سازمان نظام دامپزشکی در سایر کشورها هم به‌عنوان یک سیستم قضایی حرفه‌ای کار می‌کند؛ آن هم در مسائلی که مربوط به شغل و حرفه ماست.

در ایران مثلاً صدور پروانه‌ها به عهده نظام دامپزشکی است که ارتباط زیادی به نظام ندارد، بلکه خود سازمان دامپزشکی یا مجامع صنفی باید مسئول آن باشند نه نظام دامپزشکی که خود یک اتوریته بالادستی دارد. باید جایی متولی باشد که اگر اختلالی ایجاد شود یا حق کسی از بین رود یا فردی در حیطه‌ای که به او کار سپردند، درست عمل نکند و بخواهد برخوردهای قانونی کند، بتواند.

حکیم مهر:‌ اخیرا یک نظرسنجی در پایگاه خبری حکیم مهر قرار گرفت که نتیجه آن، رای اکثریت شرکت کنندگان به عملکرد ضعیف سازمان نظام دامپزشکی بود. وقتی به صورت چهره به چهره با اعضا صحبت می‌کنیم، نتیجه تفاوت چندانی ندارد و با اینکه همکاران سازمان نظام دامپزشکی زحمات زیادی می‌کشند، اما حداقل این است که این دستاوردها برای اعضای سازمان ملموس نیست. به نظر شما مشکل چیست؟

این یک داستان قدیمی است که ما از خیلی وقت پیش و حداقل ۲ دهه قبل با آن درگیر بودیم. مساله اینجاست که ساختار دامپزشکی بخش غیردولتی ما به شکل نادرست شکل گرفته است. در سال ۷۳ که آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی از سوی دولت تصویب و بعد از آن هم دستورالعمل‌های آن نوشته شد، مسیر نادرستی شکل گرفته است؛ در واقع مسیر دامپزشکی غیردولتی متناسب با آن چیزی که در دنیا هست، اتفاق نیفتاده است.

حتی زمانی که یک گروه تخصصی از طرف OIE برای انجام یک طرح مطالعاتی آمدند و ماهیت دامپزشکی بخش غیردولتی ما را مطالعه کردند، آنها هم به شکل‌گیری نادرست تشکیلات خصوصی ما اذعان کردند و در مورد آن گزارش مبسوطی نوشتند.

اساس کار ما نادرست شکل گرفته است. وقتی چیزی از پایه غلط است، هر چقدر هم کار کنید و آن را بزک کنید، چون نمی‌تواند درست شکل بگیرد، هر چقدر هم جلوتر می‌رود، این وضعیت بدتر اندر بدتر می‌شود. آسیب‌های آن هم آسیب حرفه‌ای به خود ما هست و هم آسیب بهداشتی عمومی دارد. به‌عنوان مثال اساس قضیه دامپزشکی حرفه‌ای، رقابتی نیست. اما در قانون ما به شکلی طراحی شده که رقابتی باشد. یعنی من دامپزشک با شما رقابت می‌کنم در اینکه از نظر دامپزشکی فارم شما را من بگیرم و شما رقابت می‌کنید که فارم من را بگیرید. در این رقابت اخلاق نادرست و رفتار غیرحرفه‌ای هم مطرح می‌شود و هر کسی که مقیدتر باشد، عقب‌تر می‌افتد و هر کسی که بی‌پروا باشد، معمولاً جلو می‌افتد؛ چون پایه نادرست است، لذا نمی‌شود.

حکیم مهر:‌ به نظر می‌رسد یکی از پایه‌های نادرست دیگر، بحث ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی است. نظر شما در این خصوص چیست؟

شرایط کاری مسئولین فنی که برای واحدهای دامپروری یا کشتارگاه و مراکز فراورده‌های خام دامی کار می‌کنند، از پایه‌ی کار اشکال دارد. به فلان کشتارگاه می‌گوییم مسئول را باید ما معین کنیم و حقوق را تو بدهی؛ مشخص است که آخر کار چه پیش می‌آید. همه چیز نادرست شکل گرفته است و زمانی که نادرست شکل گرفته، هیچ‌کس نمی‌تواند در جایگاه خود رسالت خود را به عهده بگیرد.

مسئولیت سلامت غذا و فراورده‌های خام دامی با تولیدکننده است. ما الان مثلا به مسئول فنی گفتیم که نظارت کند تا اگر فرض کنیم یک محصول کشتارگاهی ناسالم بیرون آمد، دامپزشک به آن رسیدگی کند. در صورتی که مسئول سلامت یک فراورده با تولیدکننده است. باید ساختاری را طراحی کنیم که تولیدکننده به دامپزشکی که تبحر، آشنایی و علم آن را دارد التماس و از او خواهش کند که «تو بیا و هر مقداری که پول می‌خواهی بگیر اما محصولات من را کنترل کن تا من مرغ غیربهداشتی را وارد بازار نکنم، چون اگر وارد شود، جریمه‌های چند صد برابری باید پرداخت کنم». این خیلی متفاوت است تا اینکه کشتارگاهی به دامپزشک مسئول فنی بگوید «یا اینکه من می‌گویم عمل کن، یا برو بیرون»؛ یا بگوید «من این پول را به تو می‌دهم و تو نیا». متاسفانه مواردی که ما شاهد آن هستیم.

حکیم مهر: سوال بعدی در خصوص میزان شفافیت مالی نظام دامپزشکی طی سال‌های اخیر است. اعضای نظام دامپزشکی حق عضویت پرداخت می‌کنند و حق آنهاست که بدانند این مبالغ پرداختی در کدام بخش‌ها مصرف می‌شود. درست است که سازمان نظام دامپزشکی هزینه دارد اما تا الان بیلان مالی شفافی ارائه نشده که این باعث نارضایتی شده است. نظر شما چیست؟

شورای مرکزی معمولا یک نفر را به‌عنوان خزانه‌دار انتخاب می‌کند. خزانه‌دار یک فرد مستقل است و قاعدتا هم نباید زیر نظر رئیس باشد. بلکه فرد مستقلی است که بر مسائل نظارت می‌کند. مثل همان فرد بازرس که ما در شرکت‌ها می‌گذاریم، خزانه‌دار نیز همان نقش را دارد. یکی از کارهایی که خود خزانه‌دار باید انجام دهد، حسابرس‌هایی است که می‌تواند از موسسات حسابرسی استخدام کند، بودجه آن را بخواهد و بگوید که باید پول بدهید تا من فلان موسسه حسابرسی را در استخدام بگیرم و گزارش مالی تهیه کرده و به شورای مرکزی ارائه کنم. شورای مرکزی به هر حال افراد منتخب جامعه دامپزشکی بوده و موظف هستند که این گزارش‌ها را اعلام کنند که اعضا هم متوجه باشند این پول‌هایی که داده شده کجاها هزینه شده است.

خود من به‌عنوان رئیس نظام دامپزشکی کشور، ۲ سال اول خدمت خود را هیچ حقوقی دریافت نکردم. در ادامه حقوقم را دستگاه مبدائی که در آن بودم، تقبل می‌کرد و بعدا شورای مرکزی حق مسئولیتی را مصوب کرد که آن هم رقم ناچیزی بود.

حکیم مهر: یکی دیگر از مسائل، بحث دوره‌های بازآموزی و صدور و تمدید پروانه است که نیاز به کسب یک امتیاز حداقلی دارد. به نظر می‌رسد که اعضا هم راجع به محتوای دوره‌ها گلایه دارند و هم هزینه‌های آن. در خصوص محتوا مثلا این گلایه مطرح است که یک نفر که در کشتارگاه کار می‌کند، چرا باید در دوره رادیولوژی دستگاه گوارش سگ شرکت کند که به نظر بی‌ربط می‌آید. نظر شما در این خصوص چیست؟

بحث بازآموزی بحث مهمی است که باید در راستای همان حرفه و شغل تعریف شود. در سازمان نظام روی این موضوع خیلی کار شده بود. در همان دوره اول هم ما خیلی کار کردیم که مشاغل تعریف شود که بر اساس آن مثلا کلینیسین می‌خواهد در حوزه دام سنگین باشد، شغل او و انتظارات او هم معلوم باشد. سرفصل‌های آموزشی که آن فرد می‌بایست بگذراند باید براساس آن مشخص شود.

بازآموزی‌ها قاعدتاً باید در راستای آن حرفه باشد نه هر دوره‌ای. البته بعضی از دوره‌ها ممکن است عام باشد، مثلا زئونوزها را همه دامپزشکان باید بگذرانند، کمااینکه دامپزشکی که در کشتارگاه یا درگاوداری یا هر جای دیگری کار می‌کند باید زئونوزها را بخواند. ممکن است برخی دوره‌های این شکلی باشد اما عمده دوره‌ها باید حالت تخصصی داشته باشد.

از نظر هزینه نیز قاعده بر این است که سازمان نظام به صورت غیر انتفاعی عمل کند. اگر نفع خیلی کوچکی هم برای آن فرض کنیم، باید در حد هزینه‌های جاری مرتبط سازمان باشد.

حکیم مهر:‌ ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.