ادغام سازمان دامپزشکی کشور در وزارت جهاد کشاورزی باید تدریجی و در سه مرحله گام به گام انجام می‌شد

حکیم مهر: رئیس انجمن بهره وری ایران با تاکید بر اینکه چابک سازی دولت نباید عجولانه انجام شود و باید از بار مالی دولت کم کند، معتقد است: ادغام‌های ناقص و بخشی‌نگری دستگاه‌های اجرایی مانع تحقق اهداف بهره‌وری شده است در حالی که بدون برنامه‌ریزی جامع، اصلاحات ساختاری به نتیجه نمی‌رسد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از ایرنا، چابک سازی دولت، ادغام دستگاههای موازی و ارتقای بهره وری در نظام اداری دولت با هدف کاهش هزینه های جاری کشور یکی از راهبردهایی است که در سیاست های کلی اصلاح نظام اداری ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است که در دو دهه گذشته نیز دولت های مختلف تلاش کرده اند تا بخشی از آن را جامه عمل بپوشانند.

دولت چهاردهم نیز در راستای همین سیاست ها، هوشمندسازی کارکرد دولت، حذف بخش های غیرضرور و چابک سازی نظام اداری را در دستور کار خود قرار داده است به طوری که دکتر مسعود پزشکیان در یک سال گذشته بارها ضمن انتقاد از بروکراسی اداری در کشور، بر اصلاح شیوه کنونی، استقرار بودجه مبتنی بر عملکرد، چابک سازی و کوچک سازی دولت و واگذاری اختیارات دولت به استان ها در حدود قانونی تاکید کرده است.

در این راستا گروه اقتصادی ایرنا میزبان «سید حمید کلانتری» رئیس انجمن ملی بهره وری ایران بود تا در گفت و گویی تفصیلی به بررسی ابعاد و روش های چابک سازی مدنظر دولت بپردازد؛ متن این گفت و گو به شرح زیر است:

دولت چهاردهم؛ تنها دولتی که جرأت به خرج داد و چابک‌سازی را آغاز کرد

رئیس انجمن بهره وری ایران در ابتدای این گفت و گو با تشریح اهمیت ارتقای بهره وری در ایران پرداخت و گفت: این انجمن از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را آغاز کرده و مهمترین دغدغه آن ارتقای بهره‌وری ملی است تا از منابع موجود در کشور استفاده بهتری شود؛ این منابع بسیار گسترده است و آب، انرژی، زمان، امکانات، شرکت‌ها، نیروی انسانی، بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات، گردشگری، ساختمان و ... را شامل می‌شود بهره‌وری به معنی استفاده عقلایی و منطقی و اصولی و سنجیده از منابع و امکانات است.

وی محور اصلی فعالیت های این انجمن را برگزاری نشست ها و همایش های تخصصی و ارائه تحلیل و گزارش و انتشار نشریات و کتب و بیانیه در خصوص ترویج باور بهره وری است و ترویج بهره وری در جامعه را نیز در دستور کار دارد تا مردم و اقشار مختلف نسبت به ارزش بهره وری آشنا شوند.

کلانتری درباره بحث چابک سازی و کوچک سازی دولت که این روزها مطرح می شود، گفت: چابک سازی دولت و تحول اداری در همه دولت ها مطرح شده و حتی گاهی گفته شده این کار زمان‌بَر است و از اجرای آن منصرف می شوند و به همین دلیل در نهایت اصلاحات جزئی یا موردی انجام شده است؛ حتی در مواردی ادغام هایی هم در دولت های مختلف داشته ایم مثلا وزارت صنایع و وزارت بازرگانی در هم ادغام شدند یا وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی یا دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی با یکدیگر ادغام شدند.

وی با تاکید بر اینکه تحول اداری و بازنگری در ساختار دولت حتی باید قبل از انقلاب در ایران صورت می گرفت، درباره علت دولتی ماندن ساختار اداری در ایران چنین توضیح داد: کشور ما از قبل از انقلاب به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، یک ساختار دولتی دارد یعنی سازمان ها و وزارتخانه ها مأموریت ها عهده دار می شدند و بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد نقش پررنگی نداشته در حالی که در حکمرانی خوب باید هر سه بخش دولتی، خصوصی و غیردولتی عمومی باید به خوبی وظایف خود را انجام دهند.

خصوصی سازی به خوبی اجرا نشد

کلانتری با یادآوری اینکه حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۶۳ گفته بودند هر کاری که مردم خودشان می توانند انجام دهند، باید به دست مردم انجام شود و دولت نباید کاری کند، اظهار داشت: اما این سخن ایشان در آن زمان عملیاتی نشد؛ بعدها اصل ۴۴ قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت تا از فعالیت های دولت کاسته شده و بخش خصوصی تقویت شود.

معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خصوصی سازی را نوعی چابک سازی دولت برشمرد و گفت: اما این کار هم به اهداف مورد نظر نرسید و اصلا خصوصی سازی به خوبی اجرا نشد و آنهایی که واحدهای دولتی را خریدند، عملا در بخش های غیردولتی عمومی و به اصطلاح خصولتی باقی ماندند.

تحول اداری نیازمند برنامه جامع است و باید گام به گام اجرا شود

رئیس انجمن بهره وری ایران تاکید کرد: برای اجرای کار بزرگی مثل تحول اداری که حداقل ۴ میلیون پرسنل اداری و نظامی را در برمی گیرد و ۲.۵ میلیون نفر آنها در حوزه دولت است، باید برنامه جامعی داشته باشیم نمی شود با نگاه محدود وارد شد بلکه باید این طرح جامع گام به گام اجرا شود.

کلانتری ادامه داد: بخشی از این طرح جامع، باید پیش بینی درآمدزا بودن واحدهایی باشد که آزاد می شود زیرا باید با آزادسازی بخش هایی از دولت، بار مالی دولت کم شود نه اینکه ادغام ها را انجام دهیم ولی همچنان همه نیروها سر جایشان باشند.

وی در نقد ادغام هایی که در گذشته با هدف چابک سازی دولت انجام شده اما به نتیجه نرسیده است، اظهار داشت: این نوع ادغام ها نه تنها از بار مالی دولت کم نمی کند بلکه با ازدیاد نیروها در یک دستگاه، کارآیی بقیه را هم کاهش می کند یعنی با پدیده بازده نزولی روبرو می شویم.

وی ادامه داد: برای مثال اگر در زمین محدودی تا ۷ نفر افزایش یابد، بازدهی بالا می رود اما اگر نفر هشتم به بعد اضافه شود، بازدهی نفرات اول تا هفتم کاهش می یاید و نیروهای جدیدتر مزاحم نیروهای قدیمی تر می شوند.

دستگاههای اجرایی دنبال هم افزایی نیستند

رئیس انجمن بهره وری بیان کرد: در حال حاضر دستگاه های اجرایی و دولتی به جای اینکه با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشند، عملا بخشی رفتار کرده و برای خود قلمرو قائل می شوند و اجازه نمی دهند کسی وارد حیطه کاری آنها شود؛ لذا بیشتر از اینکه به اجرا و تحقق اهداف اولیه بپردازند، به حفظ خود و منافع سازمانی خود توجه دارد.

کلانتری گفت: یکی از آفت های نظام اداری ما بخشی نگری است؛ هر کس مواظب بخش خودش است؛ برای مثال وزارت نفت مراقب این است تا حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و فرآورده های نفتی از کنترلش خارج نشود بعد وزارت نیرو که مسئول برق است با وزارت نفت که باید گاز نیروگاه ها را تأمین کند، دچار مشکل می شوند و ناهماهنگی به وجود می آید؛ بعد نمی دانیم که باید سیاست توسعه برق به عنوان انرژی اصلی را پیگیری کنیم یا سیاست توسعه گاز؟ هر دوی اینها تا پایین ترین روستاها رفته اند در صورتی که می توانستند در هم ادغام شوند.

این مدیر اسبق دولتی این نکته را هم گفت که تحول اداری و چابک سازی نباید عجولانه اجرا شود و نیازمند برنامه نویسی است در اولین گام باید شرایط میدان عملیات به خوبی شناسایی شود.

وزارت جهادکشاورزی، مصداق یک ادغام ناقص

رئیس انجمن بهره‌وری ایران، درباره مصوبه امسال شورای عالی اداری در خصوص اصلاح ساختار وزارت جهادکشاورزی و حذف یا ادغام برخی دستگاه‌های تابعه آن تصریح کرد: اصل چابک سازی وزارت جهادکشاورزی کار خوبی است و باید در همان زمانی که قرار بود دو وزارتخانه جهاد و کشاورزی در یکدیگر ادغام شوند، برنامه‌ریزی به گونه‌ای انجام می شد که برخی ریزش ها صورت می گرفت ولی در ادغامی که انجام شد، صرفاً دیوار بین دو ساختمان وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی برداشته و سازمان های تابعه حفظ شد.

کلانتری ادامه داد: با این ادغام ناقص چند سازمان های ترویجی یا تحقیقاتی در دو وزارتخانه جهادسازندگی و کشاورزی در هم ادغام شدند اما این ادغام برای آن بهره وری به دنبال نداشت تا بتواند بهتری از منابع شود؛ حتی نه تنها ساختمان های قبلی حفظ شد بلکه ساختمان های جدیدی هم احداث کردند.

اعتراض ها به اصلاح ساختار جهاد کشاورزی بیشتر سیاسی است

وی بیان کرد: مصوبه اخیر شورای عالی اداری در خصوص اصلاح ساختار وزارت جهادکشاورزی به نظر می رسد باید در یک فرصت محدود ۶ ماهه باید عملیاتی شود؛ طبق مصوبه این شورا سازمان هایی مانند جنگلها مراتع و آبخیزداری با عمر بیش از ۵۰ ساله که نقش حاکمیتی دارند، قرار است حذف شوند.

این مدیر سابق دولتی اظهار داشت: یکی از مأموریت های سازمان جنگل ها، حفاظت از عرصه های طبیعی است و تا سطح کوچکترین بخشداری ها و دهیاری ها هم مجوز دخالت دارند اما اینکه از حیطه عملیاتی خارج شده و به ستاد مرکزی وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود، معلوم نیست امکان حفاظت از عرصه های طبیعی دیگر وجود داشته باشد.

کلانتری در عین حال اظهار داشت: البته برخی اعتراضات بیشتر جنبه سیاسی دارد؛ مثلا سازمان امور عشایر سازمان چندان بزرگی نبود و بیشتر خدماتی را در اختیار عشایر قرار می دهد و می توان ارائه این خدمات را از محل ستاد مرکزی وزارت جهاد کشاورزی مدیریت کرد یا حتی به اتحادیه تعاونی های عشایری برون سپاری نمود تا دولت هزینه آن را به اتحادیه بدهد.

وی ادامه داد: ادغام دستگاه هایی مانند سازمان جنگل ها یا سازمان دامپزشکی که نقش حاکمیتی برای سلامت و بهداشت و حفاظت از منابع آب و خاک کشور دارند، باید تدریجی انجام می شد و در سه مرحله گام به گام پیش می رفت؛ اگرچه گفته می شود مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی با مطالعات گسترده به تصویب رسیده، اما همینکه بلافاصله طرح آن با واکنش هایی مواجه شد، به نظر می رسد مطالعات، اقناعی نبوده و ذی‌نفعان مشارکت کمتری در تدین این مصوبه داشته اند جابجایی نیروها هم باید در مرحله دو سه ساله انجام می شد.

باید همزمان با ادغام دستگاه‌ها، ساختمان‌های آنها هم مولدسازی شود

وی تأکید کرد: کوچک سازی ساختار وزارت جهاد کشاورزی باید با مولدسازی همزمان می شد و درنتیجه برخی نیروهای مازاد با فروش ساختمان‌های مازاد، امکان انتقال به نقش های جدید را پیدا می کردند؛ مثلا شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در حال واردات کالاهای اساسی است این واردات را می توانیم به بخش خصوصی بدهیم و نیروهای مازاد را به شرکت های جدیدی که در این زمینه ایجاد می شود، واگذار کنیم.

کلانتری یادآور شد: اینکه آقای رفیع زاده و همکارانش در سازمان اداری و استخدامی کشور جرأت ورود به عرصه چابک سازی را داشته اند باید تشکر کرد و اصل این کار، قابل تقدیر است چون قبلی ها هیچ کدام جرأت ورود به این فرآیند را نداشتند. اما باید از این طرف هم بپذیریم که این کار می بایست سنجیده تر و با مشارکت ذی نفعان به پیش می رفت و مدیران و کارکنان را متقاعد می کردند که این کار انجام نشده است.

«نیروهای مازاد خانه‌نشین شوند ولی حقوق بگیرند»، گزاره درستی است؟

رئیس انجمن بهره وری درباره اظهارات رئیس جمهور در خصوص اینکه برخی نیروهای دستگاه ها، خانه نشین شوند ولی حقوق بگیرند، برای دولت به صرفه تر از این است که با این حجم نیرو، کار را به پیش ببرد، گفت: اظهارات رؤسای جمهور، یک دیدگاه کلی است و دستگاه های ذی ربط باید با استفاده از ایده های کلان، سراغ اجرای فرآیندها بروند؛ در کلان قضیه، دیدگاه رئیس جمهور درست است چون در خیلی از ادارات بهره وری نیروی انسانی پایین است چون بروکراسی ما زیاد است و اگر فرآیندها اصلاح شود، سرعت کار بالا می رود. تراکم نیرو در ادارات داریم چون هر دولتی سر کار آمده اگرچه شعار اصلاح نظام اداری سر داده، اما تجمع اداری رخ داده است و نیروهای طرفدار خود را به سازمان ها تزریق و دولت را حجیم تر کرده اند. با این حال بازدهی و اثربخشی نظام اداری ما پایین است که نشان می دهد حرف رئیس جمهور درست است اما اینکه این نیروهای مازاد خانه نشین شوند و حقوق بگیرند، نیازمند بازتعریف فرآِیندهاست تا ایده رئیس جمهور عملیاتی شود مثلا یک نظام دورکاری مؤثر و کارآمد اجرا شود؛ ما تجربه دورکاری در زمان شیوع ویروس کرونا را داریم که خوب هم جواب داد ولی باید یک پروژه پژوهشی بزرگ برای این فرآیند تعریف شود که چه کارهایی با چه اهدافی و چگونه قابل اجرا به صورت دورکاری است؛ بعد این پروژه مطالعاتی را پیاده سازی کنیم. در نتیجه ترافیک و مراجعات مردم و مصرف انرژی کاهش می یابد و حتی هزینه های اجرایی دولت خصوصا پرداخت اضافه کار به نیروها، کمتر می شود.

وی تأکید کرد: یکی از مشکلات نظام اداری ما این است که کارمندان بر اساس زمان حضور در محل کار حقوق می گیرند ولی این دریافتی کارکنان دولت با بهره وری آنها مرتبط نشده است و کارمندان بر اساس ایفای نقش حقوق نمی گیرند بعد هم اضافه کار را تعریف کردیم که جزئی از حقوق شده است. اضافه کار باید به کارانه وصل شود تا بهره وری افزایش یابد و کسانی اضافه کار بگیرند که در دستگاه متبوع اثرگذار بوده اند.

نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد

کلانتری درباره نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد که رئیس جمهور دستور اجرای آن را داده افزود: اصل کار اصلاح نظام حقوق و دستمزد کار درستی است و یکی از عوامل مؤثر در بهره وری است که حقوق بر مبنای دستمزد پرداخت شود اما تعیین شاخص ها برای سنجش بهره وری افراد شاید سخت باشد. مثلا برای برخی مشاغل امکان «کمّی کردن و شمارش اقدامات» قابل اجراست لذا باید اقدامات کارکنان استانداردسازی شود مثلا اگر راننده ای n کیلومتر را طی کرد، می تواند به طور کامل حقوقش را دریافت کند و اگر بیشتر از آن پیمایش داشت می تواند اضافه کار بگیرد.

وی ادامه داد: وقتی می خواهی وزارت خانه ای که تعداد زیادی نیروی متخصص یا مدعی تخصص در آن هست را احداث کنی، باید این موضوع را در نظر داشته باشی که اگر این وزارتخانه به درستی طراحی نشود، در کاهش کارآمدی نیروها اثرگذار است. بنابراین نگاه صرفا کمّی به برخی مشاغل مانند کادر درمان در سلامت مردم اثرگذار است چون وقتی به او می گویی اگر n بیمار را امروز رسیدگی کردی، حقوقت را دریافت می کنی، خب معلوم است که برای رسیدن به آن مبلغ، مجبور است تا از برخی اقدامات دیگر مانند مراقبت مناسب از بیماران صرف نظر کند چون بخش مهمی از روند درمان بیماران به گفتگو با آنها مربوط می شود. بنابراین برای اینکه از کمّی‌نگریِ صرف دور شویم، باید به سرپرست های هر بخش از دستگاه های اداری و اجرایی اعتماد کرد و سنجش عملکردها را به افراد بالادستی نیروها سپرد.

شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند

رئیس انجمن بهره وری اضافه کرد: شرکت های دولتی اجرایی باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود چون وقتی شرکت، دولتی باشد، با فشار نماینده مجلس یا فرماندار یا ... مدیران تعیین می شود که ممکن است قابلیت و توانایی نداشته باشد و درنتیجه بهره وری شرکت های دولتی کاهش می یابد. مگر اینکه شرکت هایی که کار حاکمیتی یا پژوهشی انجام می دهند. در این صورت دولت هم چابک می شود هم کارآیی شرکت های واگذار شده بالا می رود و خدمات بیشتر و بهتر و با کیفیت تری به مردم ارائه می دهند.

نیروهای مازاد ستادهای وزارتخانه‌ها به شهرستان منتقل شوند؟

وی درباره انتقال نیروهای مازاد در ستادهای وزارتخانه ها به بخش های عملیاتی در استان ها و شهرهای کوچکتر گفت: باید امتیازاتی گذاشته شود همیشه هم اینطور بوده که استان های مرزی یا محروم ضرایب حقوقی بالاتری دارند این مزایا، خوب است؛ خیلی ها هم حاضرند به شهرهای محل تولدشان که اقوامشان در آنها هستند برگردند و با مدت زمان کمتری می توانند صاحب خانه و خودرو شوند.

کلانتری ادامه داد: این دست اقدامات صرفا پولی و مالی نیست بلکه بخش مهم آن به مسائل روحی و روانی نیروها برمی گردد که باید با مطالعه و گفتگو با افراد انجام شود با بخشنامه نمی شود نیروها را از تهران دور کرد. با توجه به اینکه اجرای اینگونه بخشنامه ها، تالی‌فاسدشان از مزایای آن بیشتر است، خیلی از کارمندان و دستگاه ها زیر بار اجرای آن نمی روند. الان که سازمان اداری و استخدامی در راستای مأموریت ذاتی خودش که چابک سازی دولت است گام برمی دارد باید دو کار انجام دهد یکی پژوهش قبل از اقدام و دوم اقناع و متقاعدسازی بدنه نیروهای سازمان یا دستگاه مورد نظر قبل از ادغام آن دستگاه است. یکی از سیاست هایی که موجب بهره وری دولت می شود، عدم تمرکز است و باید از تجمع دستگاه هایی که اصلا نیازی به حضور در تهران ندارند، جلوگیری شود. باید این دستگاه ها به استان هایی که اثرگذارترند منتقل شوند.

تجمیع ادارات کل تابعه یک وزارتخانه در هر استان؛ خوب یا دست‌وپاگیر؟

رئیس انجمن بهره وری درباره ایجاد مجتمع های اداری در شهرستان ها گفت: من سفری به پاکستان داشتم در یک ساختمان ده طبقه، چهار وزارت خانه بود و هر دو سه طبقه، یک وزارت خانه را شامل می شدند هماهنگی بین این وزارتخانه ها هم به خوبی تعریف شده بود و اگر فردی در دو وزارت خانه کار داشت، می توانست در یک ساختمان همه نیازهای خود را مرتفع کند؛ ضمن اینکه نیروهای خدماتی و نگهبانی و امنیت این چند وزارت خانه، مشترک بود.

وی تأکید کرد: این در حالی است که در تهران فقط یکی از سازمان های تابعه یک وزارت خانه، ۸ تا ۹ ساختمان دارد خود وزارت خانه که ۳۰ تا ۴۰ ساختمان در اختیارش هست و بعضا مراجعان برای انجام یک کار باید به چند ساختمان مراجعه کنند. لذا اگر تجمیع ادارات کل انجام شود، می تواند بخش زیادی از هزینه های دولت را کاهش دهد لزومی ندارد یک دستگاه دولتی در یک منطقه تجاری که ساختمان های گران قیمت دارد، مستقر شود. ولی باید بپذیریم مدیریت، اصلاح فرآِیندها و بهبود روش ها یک علم است و باید چند ماه قبل از اجرای این برنامه ها، با یک دانشگاه معتبر قرارداد امضا شود تا نقشه راه تهیه شود و سازمان اداری و استخدامی آن را اجرا کند. در این صورت مشخص می شود چه نیروهایی اضافه هستند و چه نیروهایی می توانند نقش های مکمل را بر عهده بگیرند.

کلانتری ادامه داد: اجرای خیلی از برنامه های دستگاه ها اصلا نیازی به استخدام نیروی حضوری در تهران یا ستاد ندارد مثلا فرودگاه امام خمینی (ره) اپراتوری خدمات تلفنی را به یک مجتمع معلولان در یافت آباد تهران واگذار کرده بود یا مدیرعامل یکی از فروشگاه های زنجیره ای می گفت دیتابیس شرکت را در یکی از روستاهای استان اردبیل قرار داده ایم که خودم اهل همان روستا هستم؛ دختران آن روستا خدمات مربوطه را انجام می دهند. بنابراین باید با استفاده از دانش روز می توانیم خیلی از فرآیندها را حذف کنیم.

انتخاب وزارت جهاد کشاورزی برای آغاز چابک‌سازی دولت، تمهید مناسبی نبود

رئیس انجمن بهره وری درباره اینکه آیا برای شروع به چابک سازی دولت، اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی طرح مناسبی بود یا اینکه سازمان اداری و استخدامی باید از دستگاه دیگری شروع می کرد؟ گفت: با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی مردم است، ملاحظاتی برای شروع به چابک سازی باید در نظر گرفته می شد؛ نظر من کارشناسی نیست ولی اگر از دستگاهی که سازمان های تابعه کمتری دارد، برای چابک سازی شروع می کردیم، به نظرم بهتر جواب می داد مثلا ادارات کل نوسازی مدارس در همه استانها با مدیر کل آموزش و پرورش استان ارتباط تنگاتنگ دارد؛ خب بهتر بود برای شروع از ادغام این سازمان در ادارات کل آموزش و پرورش استان ها شروع می کردیم و معاونت عمرانی در ادارات کل ایجاد می کردیم.

وی یادآور شد: اگر سازمان اداری و استخدامی از ما درخواست کند، می توانیم در انجمن بهره وری ایران، با استفاده از دانش متخصصان طرح مناسبی برای این فرآیند طراحی و یا حتی پیاده سازی کنیم.

کلانتری در پایان به بیان برخی موارد برای ارتقای بهره وری پرداخت و گفت: دیجیتالی کردن امور مانند بانکداری دیجیتال که توانست تحولی در نظام بانکی ایجاد کند یا نسخه دیجیتال که ترددها بیماران به مراکز درمانی را کمتر کرد، از اصلی ترین اقدامات برای تحول در نظام اداری است که به کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت در عملکردها می انجامد. همچنین افزایش برون سپاری های اقدامات دولت خصوصا در بخش های خدمات در چابک سازی دولت مؤثر است.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش در ادارات و تقویت نظام ارزیابی گفت: باید از سنجش صوری فاصله بگیریم و به سمت استفاده از هوش مصنوعی برویم.