«دکتر عباسعلی مطلبی» افزود: برخلاف تصور برخی، من همان روز اول ابلاغ تعرفهها، یک بخشنامه رسمی به همه استانها ارسال کردم و اعلام شد که این تعرفهها فقط مخصوص بخش دولتی است و هیچ ارتباطی با تعرفههای بخش خصوصی ندارد ...
حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: انتشار فهرست تازه تعرفههای بخش دولتی توسط سازمان دامپزشکی کشور بار دیگر موجی از انتقاد و نگرانی را در بدنه بخش خصوصی و میان مسئولین فنی بهداشتی برانگیخته است؛ انتقاداتی که بسیاری از آنها متوجه سازمان نظام دامپزشکی است و معترضاند که چرا این سازمان در برابر تصمیم اخیر، «موضعی قاطع و بازدارنده» اتخاذ نکرده است.
«دکتر عباسعلی مطلبی» رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در گفتوگویی مشروح با حکیم مهر، به این پرسش پاسخ میدهد و توضیح میدهد که ریشه این برداشت اشتباه، در ماهیت حقوقی تعرفهها و تفکیک قانونی میان «تعرفههای دولتی» و «تعرفههای خصوصی» نهفته است.
به گفته او، همان روز ابلاغ تعرفهها، سازمان نظام طی بخشنامهای به تمام استانها اعلام کرده که این تعرفهها صرفاً برای خدمات بخش دولتی است و هیچ الزام و ارتباطی با فعالیت واحدهای خصوصی ندارد؛ با این حال انتشار برخی موارد در فهرست تعرفهها ـ که عملاً به قلمرو بخش خصوصی مربوط میشود ـ باعث ایجاد سوءتفاهم و تشویش ذهنی دامپزشکان شده است.
دکتر مطلبی با تأکید بر اینکه سازمان نظام «بیعمل یا بیتفاوت» نبوده، بلکه در دو سال گذشته بهصورت مستمر در حال مذاکره و پیگیری اصلاح ساختار نظارت بهداشتی بوده است، از جلسات متعدد با سازمان دامپزشکی، معاونت حقوقی، و نهادهای نظارتی سخن میگوید و اعلام میکند فردا نیز جلسه ویژهای برای حذف یا اصلاح موارد غیرمرتبط در تعرفهها برگزار خواهد شد.
او در بخش مهم دیگری از گفتوگو، به یکی از چالشهای مزمن این حوزه اشاره میکند: وضعیت مبهم و گاه آسیبزننده مسئولین فنی بهداشتی در واحدهای تولیدی. به گفته او، تا زمانی که این نیروها در قالب کانونهای قانونی یا شرکتهای فنی–بهداشتی سازماندهی نشوند، بخشی از بخش خصوصی تصور خواهد کرد که مسئول فنی «کارمند واحد تولیدی» است نه ناظر قانونی، و این امر موجب نقض اقتدار حرفهای و حتی بیاحترامی به این همکاران میشود.
این گفتوگو، تصویری بیپرده از یکی از دشوارترین دورههای سیاستگذاری در دامپزشکی ایران ترسیم میکند؛ دورهای که در آن تصمیمات تعرفهای، ساختارهای نظارتی و جایگاه قانونی مسئولین فنی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافسازی، بازنگری و هماهنگی میان دو سازمان متولی است.
حکیم مهر: آقای دکتر، درباره ماده ۱۹ و مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی انتظار میرفت اتفاق جدیتری بیفتد و سازمان نظام دامپزشکی قویتر عمل کند. به نظر میرسد تغییر خاصی ایجاد نشده و همچنان روال سابق ادامه دارد. آیا در این خصوص برنامهای دارید و دقیقاً چه فعالیتهایی انجام دادهاید؟
بر اساس مقررات موجود ـ چه آییننامههای اجرایی مربوط به مفاد قانون سازمان دامپزشکی در حوزه نظارت بهداشتی، چه بر اساس بند «ب» ماده ۳۴ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین شرایط مشابه در برنامه هفتم توسعه ـ وظایف و مسئولیتهای دو سازمان در حوزه مسئولین فنی بهداشتی مشخص شده است.
اول اینکه، افرادی که میخواهند در این حوزه قرار بگیرند باید عضو سازمان نظام دامپزشکی کشور باشند. دوم اینکه، احراز صلاحیت فنی و حرفهای این افراد بر عهده سازمان نظام دامپزشکی است. نکته سوم نیز تعیین وظایف شغلی این افراد است.
در مرحله بعد، این افراد بر اساس پروانهای که از سازمان دامپزشکی دریافت میکنند، در واحدهای تولیدی مستقر میشوند. با این نگاه، سازمان دامپزشکی سهمی در نحوه ارتباط این افراد با بخش خصوصی دارد. اما برداشت کلی این است که مسئولین فنی، به عنوان بخشی از بخش خصوصی دامپزشکی محسوب میشوند.
سازمان نظام دامپزشکی، چه در دورههای گذشته و چه از زمانی که من وارد سازمان شدهام، بهطور جدی و مصرانه پیگیر تعریف یک راهکار قانونی و منطقی برای این مسیر بوده و هست.
حکیم مهر: یعنی دلیل طولانی شدن فرآیند ساماندهی ماده ۱۹، تلاش برای یافتن یک چارچوب قانونی مشخص بوده است؟
دقیقاً. شما فرمودید که چرا این مسیر طولانی شده است؟ ما قبلاً راهکاری را دنبال کردیم و به سازمان دامپزشکی هم اعلام کردیم؛ راهکاری که مبتنی بر مفاد قانون افزایش بهرهوری و تبصره ذیل ماده ۲ است. این قانون اجازه تشکیل شرکتهای چندمنظوره و تکمنظوره دامپزشکی را میدهد.
این شرکتها میتوانند در حوزههای اجرایی، مشاورهای، فنی و نظارتی فعالیت کنند. وزیر وقت نیز دستورالعملهای اجرایی آن را ابلاغ کرده بود. بر این اساس، شرکتهای فنی-بهداشتی میتوانند شکل بگیرند؛ شرکتهایی متشکل از مسئولین فنی بهداشتی که به صورت حقوقی با واحدهای تولیدی طرف قرارداد میشوند. قرارداد بین واحد تولیدی و شرکت منعقد میشود، نه فرد.
ما این برنامه را بهطور جدی دنبال میکردیم. همزمان در برخی از استانهای شرقی کشور مانند خراسان جنوبی، بخشهایی از خراسان رضوی و شمالی و سیستان و بلوچستان، حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی از مسیر سازمان نظام دامپزشکی و صندوق سبز سلامت پرداخت میشد. یعنی ارتباط مالی مستقیم بین مسئول فنی و کارفرما عملاً قطع بود. گزارش کار از مسئول فنی دریافت و پس از تأیید، حقوق پرداخت میشد و واحدهای تولیدی نیز هزینهها را به سازمان نظام واریز میکردند.
حکیم مهر: پس این مدل قابل تعمیم به کل کشور بود؟
بله، همینطور است. ما دقیقاً به دنبال همین بودیم. اما در ادامه، بند «ب» ماده ۳۴ برنامه هفتم توسعه و مصوبه هیئت وزیران مطرح شد. در متن قانون جدید آمده بود که مسئولین فنی بهداشتی باید در واحدهای تولیدی مستقر شوند و برای این منظور کانونهای مسئولین فنی بهداشتی تشکیل شود.
به نظر من، پیشنهاد اولیه این موضوع احتمالاً از طرف سازمان دامپزشکی نبوده است، چراکه این موضوع میان سازمان غذا و دارو و نهادهای دیگر مشترک است و آنها ساختاری مشابه ساختار دامپزشکی برای مسئولین فنی نداشتند. حتی بعدها قوه قضاییه برای بحث کارشناسان رسمی نیز مسیر مشابهی را طرح کرد.
در نهایت قرار شد آییننامهای تصویب شود که بر اساس آن، در شهرستانهایی که بیش از ۵۰ عضو مسئول فنی بهداشتی دارند، این شرکتها با عنوان «کانون مسئولین فنی بهداشتی» تشکیل شوند. برای تدوین این دستورالعمل و شیوهنامه، جلسات متعدد و سنگینی در سازمان نظام دامپزشکی تهران، مرکز و سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد تا نقش و مسئولیت هر دو سازمان در تشکیل این کانونها روشن شود. ما اکنون، با وجود آنکه تأکید دارم راهکار قبلی همچنان کاملاً درست، منطقی و قانونی است، موضوع کانونها را نیز طبق قانون پیگیری میکنیم.
حکیم مهر: شما به موضوع تشکیل «کانونهای مسئولین فنی بهداشتی» اشاره کردید. سازمان نظام دامپزشکی در این مسیر چه نقشی داشته و برنامهتان برای اجرای این الگو چیست؟
در موضوع راهکار تشکیل کانونها، ما در کنار سازمان دامپزشکی کاملاً این طرح را حمایت و همراهی کردیم. حتی اخیراً وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیز دستورالعمل تازهای ارائه دادهاند که امیدواریم هرچه سریعتر به نتیجه مشخص برسد.
ما تلاش میکنیم این سازوکار را در اختیار مسئولین فنی قرار دهیم؛ چه در حوزه تشکیل کانونها که لازمهاش کنار هم قرار گرفتن حداقل ۵۰ مسئول فنی در یک شهرستان است. همچنین در قالب شرکتهای فنی-مشاورهای که حتی با سه نفر نیز قابل تشکیل هستند. هر دو مسیر باید بهطور جدی دنبال شود.
واقعیت را بخواهید، این وضعیت فعلی برای ما آزاردهنده است. این شرایط باعث هتک حرمت یا بیاحترامی به همکاران ما، یعنی مسئولین فنی بهداشتی در واحدهای تولیدی میشود. در چنین وضعی، مسئول فنی نمیتواند اقتدار قانونی خود را که نظارت، هدایت و مراقبت است، به درستی اعمال کند.
بخش خصوصی نیز گاهی تصور میکند مسئول فنی، کارمند آنهاست و هرچه دستور بدهند باید اجرا شود. اگر هم اجرا نکند، مشکلات و تنشهایی ایجاد میشود. امیدواریم این موضوع هرچه زودتر با اجرای درست کانونها و شرکتهای فنی مشاورهای حل شود.
حکیم مهر: سازمان دامپزشکی تعرفههای بخش دولتی را ابلاغ کرده، اما در این میان برخی معتقدند که سازمان نظام دامپزشکی باید زودتر و صریحتر اعلام موضع میکرد؛ بهویژه درباره اینکه چرا صدور پروانههای مراکز دامپزشکی دوباره در اختیار بخش دولتی قرار گرفته، در حالی که طبق قانون، این مسئولیت بر عهده سازمان نظام دامپزشکی است. نظر شما چیست؟
در این موضوع بهنظر من کمی بیانصافی صورت گرفته است. اول باید تأکید کنم که این رویه جدید نیست. سالهای طولانی است که سازمان دامپزشکی دو گروه تعرفه دارد. حتی زمانی که بنده رئیس سازمان بودم نیز همینطور بود. آن زمان سازمان نظام دامپزشکی هنوز شکل نگرفته بود. ما آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون سازمان را در دولت تصویب کردیم و اولین خصوصیسازی خدمات دامپزشکی در همان دوره انجام شد.
در آن مقطع دو نوع تعرفه داشتیم؛ یک دسته تعرفههای بخش خصوصی که در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب میشد و دسته دیگر تعرفههای مربوط به خدمات دولتی سازمان دامپزشکی که دولت تصویب میکرد. سالهای طولانی همین مدل ادامه داشته است.
امروز هم برخی خدماتی که در لیست تعرفههای دولتی آمده است، در عمل توسط بخش خصوصی انجام میشود، اما این لیست قابل مقایسه با تعرفههای خصوصی نیست. تعرفههای بخش خصوصی چند مرحله تغییر کرده و متناسب با شرایط واقعی بازار تعیین شده است. سازمان دامپزشکی تعرفههای دولتی را سال ۱۳۹۹ در دستور کار دولت داشته و چون از آن زمان تا امروز تغییری نکرده بود، اکنون همانها ابلاغ شده است. اما توجه کنید؛ فرض سازمان دامپزشکی این بوده که این تعرفهها فقط برای بخش دولتی است.
حکیم مهر: برخی میگویند سازمان نظام دامپزشکی دیر واکنش نشان داد. آیا شما همان زمان موضعگیری کردید؟
بله، برخلاف تصور برخی، من همان روز اول ابلاغ تعرفهها، یک بخشنامه رسمی به همه استانها ارسال کردم و اعلام شد که این تعرفهها فقط مخصوص بخش دولتی است و هیچ ارتباطی با تعرفههای بخش خصوصی ندارد.
تعرفههای بخش خصوصی طبق قانون افزایش بهرهوری و تبصره ذیل ماده ۲ تعیین میشود؛ یعنی با مشارکت تشکلها، اتحادیهها و تولیدکنندگان و در نهایت با تصویب وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ خواهد شد. و همین تعرفهها، ملاک عمل بخش خصوصی است. امروز هم رئیس سازمان دامپزشکی دوباره برای استانها بخشنامه صادر کرده و تأکید شده که تعرفههای ابلاغی، تعرفههای دولتی است و تعرفههای بخش خصوصی باید طبق قانون مربوطه اجرا شود.
حکیم مهر: اما نگرانیهایی در بخش خصوصی ایجاد شده است. این نگرانیها را چقدر جدی میدانید؟
این نگرانیها تا حد زیادی درست و قابل احترام است و باید شفافسازی شود. موضوع این است که وظایفی طبق قانون به سازمان نظام دامپزشکی واگذار شده و سازمان دامپزشکی دیگر نباید آنها را انجام دهد. بنابراین واقعاً ضرورتی نداشت برخی از این موارد در آن لیست بیاید. من این موضوع را با نگاه خوشبینانه، ناشی از یک غفلت میدانم؛ چون بهراحتی میشد لیستها تفکیک و جداگانه اعلام شود. اتفاقاً فردا صبح با رئیس سازمان دامپزشکی و معاونین ایشان جلسهای داریم تا بررسی کنیم که آیا باید این موارد اصلاح شود یا اینکه شفافتر از این توضیح داده شود.
البته نگرانیها بهحق است، اما برخی هم به این موضوع دامن میزنند. در حالی که همین لیست تعرفهها سالهاست وجود دارد؛ آخرین بار سال ۱۳۹۹ تغییر کرده بود. سازمان نظام دامپزشکی هم از سال ۱۳۷۶ ایجاد شده، اما هیچ وقت این موضوع محل نگرانی جدی نبود. پس چرا امروز چنین حساسیتی ایجاد شده است؟ بههرحال برای رفع ابهام، ما پیگیر هستیم که مسئولیتهای واقعی و قانونی که مربوط به سازمان نظام دامپزشکی است، از این لیستها برداشته شود تا نگرانیهای موجود برطرف شود.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
............... مگه نمی بینید دارن چطوری پول مسئول فنی هارو میدن خجالت آوره واقعا 
در مورد ماده ۱۹سازمان دامپزشکی نقش نظام دامپزشکی را کاملا حذف کرده است واین نقش را به کانون هایی داده که وجود خارجی ندارند
باز شما تعریف میکنید البته خیلی دور از ذهن نیست
در ارتباط با مصوبه تعرفه های دولتی باز دوباره دفاع میکنید بی مورد
ایا متوجه شده اید که در باره اموری که واگذار به شما شده هم تعرفه دادند
ایا از انها پرسیدید که تعرفه صدور پروانه به شما چه
تعرفه های خدمات درمانی که به شکل تحقیر امیزی برای بخش خصوصی است به شما سازمان دامپزشکی چه ربطی دارد که مصوبه گرفتید با اعداد وارقام زمان اصحاب کهف
.................
.................