«دکتر علیرضا رفیعیپور» افزود: بخش خصوصی تعرفههای ابلاغی خود را دارد و متناسب با آن کار میکند؛ این تعرفهها هر سال از سوی نظام دامپزشکی پیشنهاد میشود، سازمان دامپزشکی از آن حمایت میکند و نهایتاً مصوب میشود ...
حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: افزایش بیسابقه تعرفههای بخش دولتی پس از ۱۴ سال، بهانهای شد تا حکیم مهر در گفتوگویی تفصیلی با «دکتر علیرضا رفیعیپور» رئیس سازمان دامپزشکی کشور، ابعاد مختلف این تصمیم و پیامدهای آن را بررسی کند؛ تصمیمی که به گفته وی، نتیجه سالها کار کارشناسی و پیگیری مداوم بوده و اکنون میتواند مسیر تازهای در تأمین اعتبار، توسعه برنامههای کنترلی و تقویت نظارتهای عالیه این سازمان باز کند.
دکتر رفیعیپور معتقد است تعرفههای جدید نهتنها فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان ایجاد نمیکند، بلکه با باز کردن مسیرهای درآمدی پایدار، امکان تقویت اقدامات حاکمیتی و ارتقای معیشت کارکنان دامپزشکی را فراهم میسازد. او تأکید دارد که این تعرفهها صرفاً مربوط به بخش دولتی است و هیچگونه تداخلی با تعرفههای بخش خصوصی ندارد؛ موضوعی که در سالهای گذشته محل بحث و گاه سوءبرداشت بوده است.
رئیس سازمان دامپزشکی در پاسخ به پرسشها درباره شائبه مداخله در وظایف سازمان نظام دامپزشکی نیز توضیح میدهد که تمامی امور واگذارشده طبق قانون، تحت نظارت حاکمیتی سازمان انجام میشود و چارچوبهای قانونی مانند مواد ۲ و ۵ قانون نظام جامع دامپروری تکلیف وظایف نهادها را روشن کرده است. آنچه در ادامه میخوانید مشروح این گفتوگوست.
حکیم مهر: آقای دکتر، درباره افزایش تعرفههای بخش دولتی، برآورد شما از میزان اعتباری که این تغییرات به سازمان اضافه میکند چقدر است؟ آیا این افزایش نهایتاً منجر به بهبود فوقالعاده خاص کارکنان سازمان و تأثیر مثبت در معیشت آنها میشود؟
افزایش تعرفهها بعد از حدود ۱۴ سال، با زحمات بسیار زیادی که کشیده شد، الحمدالله تصویب شد. این تصمیم دو مسیر را برای ما باز میکند؛ اول اینکه قرار است از محل درآمدهای جدیدی که به سرجمع اعتبارات سازمان افزوده میشود، اقدامات بهداشتی خود را برای کنترل بیماریها توسعه دهیم. یعنی بخشی از این اعتبارات صرف افزایش اقدامات کنترل بیماریهای دامی و مشترک بین انسان و دام خواهد شد.
اعتبارات ما معمولاً به سه دسته تقسیم میشود: اعتبارات عمومی، اعتبارات تخصصی دستگاه و اعتبارات مبتنی بر درآمدها که همین تعرفهها نیز در همین دسته قرار دارند. در کنار توسعه اقدامات، نیروی انسانی که این زحمات را میکشند نیز منتفع خواهند شد. قطعاً این اعتبارات در مسیر افزایش و بهبود فعالیتهای کنترلی هزینه میشود و برای همکارانی که در این عرصه تلاش میکنند اثر مستقیم خواهد داشت.
همچنین بخشی از این مبلغ در حوزه نظارتهای عالیه، ممیزی و بازرسی استفاده خواهد شد. به طور کلی این اتفاق، پس از چهارده سال، یک تحول مبارک برای سازمان دامپزشکی بود.
حکیم مهر: برخی تعرفهها مثل تعرفه جراحی در بخش دولتی بسیار پایین در نظر گرفته شده است. مثلاً تعرفه جراحی ۵۰۰ تومان تعیین شده که حتی هزینه نخ جراحی را هم تأمین نمیکند. آیا این تعرفهها کارشناسی شدهاند یا صرفاً تعرفههای گذشته را با درصدی ثابت افزایش دادهاید؟
تعرفههای دولتی هیچ ارتباطی با بخش خصوصی ندارد. بخش خصوصی تعرفههای ابلاغی خود را دارد و متناسب با آن کار میکند؛ این تعرفهها هر سال از سوی نظام دامپزشکی پیشنهاد میشود، سازمان دامپزشکی از آن حمایت میکند و نهایتاً مصوب میشود. اما تعرفههایی که شما اشاره کردید مربوط به بخش دولتی است.
علت اینکه این تعرفهها طی ۱۴ سال افزایش پیدا نکرده بود، همین موضوع بود که اگر شما یک تعرفه بسیار پایین را مثلاً ۱۰ یا ۲۰ برابر میکردید با مخالفت مواجه میشدید. اکنون که تعرفهها تعیین شده، هم تورمزایی آنها در نظر گرفته شده و هم میزان درآمدی که باید در راستای اهداف سازمان هزینه شود. همچنین باید بتوانید مسئولان مرتبط در حوزههای سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز با این تصمیم همراه کنید. خوشبختانه هیأت دولت همراه شد و این اتفاق افتاد.
تمام تعرفهها با فرمولهای خاص توسط سازمان برنامه و بودجه تأیید شده است. تعرفههای ارزی ما نیز توسط بانک مرکزی بررسی و تأیید شدهاند. با توجه به خدماتی که سازمان دامپزشکی ارائه میدهد—که همیشه گفتهایم برای حفظ و حراست از سرمایه دامی کشور، برای اقتصاد پویا در حوزه دام و برای حفظ جان مردم است—این افزایش تعرفهها ورودی خوبی برای سازمان ایجاد میکند تا همان اقداماتی که عرض کردم را توسعه دهد.
اثر این تعرفهها بر جامعه هدف نیز بسیار ناچیز است؛ مثلاً در قیمت تمامشده یک کیلو مرغ، تأثیر آن حدود ۴۳ تا ۴۴ هزارم درصد است. بنابراین افزایش قیمت محسوسی برای مردم و تولیدکنندگان ایجاد نمیکند. اما از نظر پایداری تولید و حفظ سلامت دام و فرآوردهها، قطعاً مؤثر و مفید خواهد بود.
در نهایت تأکید میکنم که این تعرفهها فقط مربوط به بخش حاکمیتی است. حوزه درمان، پاراکلینیک و دارو به بخش خصوصی واگذار شده و ما هم با تمام وجود از بخش خصوصی حمایت میکنیم.
حکیم مهر: شما اشاره کردید که تعرفههای دولتی ارتباطی با بخش خصوصی ندارند، اما در برخی موارد به نظر میرسد همپوشانی و حتی مداخله صورت گرفته است. برای مثال، تعرفه صدور پروانه کلینیکهای دامپزشکی مرتبط با بخش خصوصی است و به سازمان نظام دامپزشکی ارتباط دارد. آیا این اقدام، دخالت در وظایف سازمان نظام دامپزشکی محسوب نمیشود؟
هر کاری که طبق قانون از سوی سازمان دامپزشکی واگذار شده و سازمان در چارچوب همان واگذاری بر آن نظارت میکند، مسیر مشخص و قانونی خود را دارد. ماده ۵ قانون نیز صراحت کافی در این خصوص دارد.
البته متناسب با واگذاریها و طبق مفاد قانون، قطعاً به وظایف هر بخش توجه میشود. سازمان دامپزشکی یک نهاد ناظر است؛ نهادی که اجرای ماده ۲ و ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری و همچنین قانون افزایش بهرهوری کشاورزی را بر عهده دارد و انتظار میرود این موارد انشاءالله به بهترین شکل توسط سازمان نظام دامپزشکی اجرا شود.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
