مشکل اصلی بخش کشاورزی در کشور ما بعد از مشکل کم آبی، تغییر
کاربری زمین های کشاورزی است.
به گزارش حکیم مهر به نقل از خراسان، این مشکل از جنبه های بسیاری مثل تغییر
سبک زندگی در بین مردم روستا، از میان رفتن اشتغال کشاورزان، کاهش تولیدات و
محصولات کشاورزی و... اهمیت دارد. در اوایل همین ماه بود که رئیس قوه قضاییه هم از
برخورد شدید با متخلفان و زمین خوارانی خبر داد که با شیوه های مختلف زمین های
کشاورزی را تغییر کاربری داده اند.
با این حال روز گذشته یکی از فعالان فضای مجازی یکی از شیوه
های دور زدن قانون برای تغییر کاربری را نوشت که امروز ما جدای توضیح این روش به
روش های دیگری هم که برخی برای تغییر کاربری به کار می برند، اشاره کرده ایم.
البته قانون گذار هم درباره تغییر کاربری حساسیت های خاص خودش را دارد ولی به نظر
می رسد که نیاز است در خصوص آن بازنگری هایی صورت گیرد.
روش های دور زدن قانون
زمینخواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی مهمترین پروندههای
جرایم اقتصادی امروز ایران را تشکیل میدهد و عملا تاکنون مبارزه با آن ناموفق
بوده است، زیرا پدیده زمینخواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی یک عمل بسیار پرسود
بوده و معمولا ارتکاب آن نیازمند سوءاستفاده از قدرت، رانت، فساد مالی و اداری است
البته در این میان برخی از مشاوران املاکی که اقدام به خرید و فروش املاک کشاورزی
می کنند راه هایی را برای دور زدن قانون و تغییر کاربری به خریدار پیشنهاد می کنند
که به نمونه هایی از آن اشاره کرده ایم.
روش استخری
یکی از فعالان فضای مجازی از پیشنهاد خاص یک مشاور املاک
برای تغییر کاربری در منطقه آبسرد دماوند نوشت. او دراین باره نوشته: «اینهفته آب
سرد دماوند بودیم، طرف آمد املاک زمین کشاورزی بخرد. گفت: چطوری می تونم بسازم،
مجوز می دهند؟ پاسخ: سخته ولی شدنیه. اول یک استخر می سازی به بهانه پرورش ماهی
بعد مجوز ساخت سکونتگاه کارگران رو می گیری. ۵۰ متر و بعد ویلا را آروم می
سازی و خلاص حداقل صدها مورد در منطقه این جوری ساخته اند.»
استفاده از نفت سفید
یکی از راهها برای دور زدن قوانین تغییر کاربری اراضی آن
است که زمینها را از قابلیت کشت دور کنید. به این ترتیب در تمام این سالها نفت
سفید داروی معجزهگری بود که صاحبان باغها برای خلاص شدن از شر درختان از آن
استفاده میکردند تا بتوانند مجوز تغییر کاربری را از مسئولان مربوط دریافت کنند.
این زمین خواران با ریختن نفت سفید روی خاک زمین عملا امکان کشت در زمین را غیر
ممکن می کنند و با استفاده از همین ترفند، مجوز تغییر کاربری می گیرند.
روش گلخانه ای
این روش هم شبیه همان روش استخر ماهی است. طبق قانون،
استفاده از زمین کشاورزی به شکل گلخانه ای تغییر کاربری محسوب نمی شود. ممکن است
در برخی تصاویر منتشر شده از برخی ویلاها دیده باشید که بخش کوچکی از یک ویلا،
گلخانه ای شیشه ای است که بیشتر گل های زینتی دارد و خبری از کشت گلخانه ای هم
وجود ندارد. معمولا در کنار گلخانه مجوز بنای خانه کارگری داده می شود و این خانه
های کارگری به شکل یک ویلای اشرافی از زمین کشاورزی بیرون می زند.
از
فنس کشی شروع می شود
در مواردی اتفاق افتاده که صاحب ملک ابتدا اطراف زمین را فنس
میکشد و پس از گذشت مدتی به تدریج پشت فنسها دیوارها بالا میآیند. چند سال که میگذرد،
پشت دیوارها ساخت و ساز آغاز میشود و درنهایت باغ ویلا آماده است. با وجود این طبق قانون، تغییر کاربری زمینهای
کشاورزی جرم است و همه این مسیرها راه میان بر دور زدن قانون محسوب میشود.
سرانه اراضی کشاورزی
متاسفانه در 50 سال اخیر سرانه کشاورزی کشور به شدت افت کرده
و به حدود یک سوم کاهش یافته است. به گفته مسئولان سازمان امور اراضی کشور، سرانه
اراضی کشاورزی کشور در ۵۰
سال گذشته از پنج هزار و ۳۰۰
متر به هزار و ۸۷۰
متر کاهش یافته است که خود خبر از تغییر کاربری مقدار زیادی از زمین های کشاورزی
را می دهد و می تواند زنگ هشداری در این باره باشد.
میزان تغییر کاربری غیر مجاز در کشور
به گفته معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی
کشور، در ۱۰
سال گذشته ۱۹۸
هزار فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی کشور رخ داده و ۸۰ هزار پرونده در این زمینه نیز
در محاکم قضایی تشکیل شده است.
صفدر
نیازی شهرکی به ایرنا گفته: «از این 80
هزار پرونده، 50 هزار فقره رای به نفع سازمان اراضی صادر و 40 هزار رای آن اجرایی
شده است.» معاون سازمان اراضی همچنین درباره هزینه های زیادی که اجرای هر رای بر
دوش سازمان اراضی می گذارد گفته است: «برای تخریب ها از ماشین آلات سنگین باید
استفاده کرد که هزینه ها را بالا می برد و اجرای هر رای تخریب بین 10 تا 20 میلیون
تومان اعتبار لازم دارد.»
قانون چه می گوید؟
این روزها بخش قابل توجهی از آگهی های نشریات به فروش زمینها
و ویلاهای فاقد اسناد مالکیت و مجوز ساخت اختصاص دارد که به هموطنان توصیه می کنیم
در این موارد دقت لازم را بکنند تا متضرر نشوند چون براساس ماده 3 اصلاحی قانون
حفظ کاربری، تمام مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به
شکل غیرمجاز و بدون گرفتن مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک اقدام به تغییر
کاربری کنند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای
اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مدنظر متخلف بوده است و
در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. این
مجازات از سال ۸۵
تشدید شده است. یعنی اگر زمین زراعی بوده و مالک، یک ویلا در آن ساخته است، قیمت
تغییر کاربری، برای مجازات ملاک است. شاید قیمت زمین زراعی متری ۲۰ هزار تومان بوده اما حالا که
ویلا ساخته متری پنج میلیون تومان شده است. پس ملاک دادگاه برای تعیین مجازات قیمت
روز ملک ساخته شده است. در واقع برای همین موضوع پرونده فرد متخلف را به دادگاه میفرستیم
تا هم جریمه و هم این که از تکرار تخلف جلوگیری شود. همچنین در صورت تکرار، میزان
مجازات به حداکثر جزای نقدی یعنی سه برابر افزایش مییابد و البته متخلف نیز به
حبس محکوم میشود.