حکیم مهر: جداسازی و حذف دامپزشکی از حوزه پزشکی، بهداشت و سلامت عمومی در شهرها، بازگشت به تفکری قدیمی‌تر از هفتاد سال قبل است؛ چرا که در قانون بهداشت شهری سال ۱۳۲۹ هم میان دامپزشکی، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و مامایی برای وزارت بهداری تفاوت و تضادی مشاهده نمی شد.
به گزارش حکیم مهر به نقل از جمهوریت، «دکتر امید مرادی» عضو سازمان نظام دامپزشکی و متخصص جراحی با اشاره به ماجرای پلمپ برخی کلینیکها و بیمارستان‌های دامپزشکی که قبلا هم اتفاق افتاده بود، گفت: طبق اعلام نظرهای منتشر شده، وزارت بهداشت در پاسخ به استعلام شهرداری تهران اعلام کرده است که «فعالیت پزشکان در مقررات مختلف تعریف گردیده و مطب، درمانگاه ها و کلینیک های دامپزشکی موضوعا از فعالیت پزشکی خارج می باشند. بر این اساس و با عنایت به این که استقرار مطب پزشکان در اماکن مسکونی به موجب قانون تجویز گردیده، تسری تسهیلات موضوع قانون محل پزشکان به مطب و کلینیک های دامپزشکی به نوعی توسعه دامنه شمول قانون و خلاف اصول کلی حقوقی است».
دکتر مرادی تصریح کرد: فعالیت کلینیک های دامپزشکی دام کوچک در شهرهای بزرگ، در دو دهه اخیر توسعه فراوان پیدا کرده اما کمی بررسی تاریخی به راحتی نشان می دهد که رویه، قوانین و دستورالعملهای بهداشتی و مدیریتی در سده حاضر، با علم به تاثیرات متقابل زندگی و تعامل انسان، دام و تغذیه، همواره حوزه بهداشت و سلامت عمومی را یکپارچه نگریسته و از حداقل هفتاد سال قبل به این سو همواره نام دامپزشکی در کنار رشته های دیگر پزشکی مطرح بوده است.
رییس بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران با یادآوری قانون بهداشت شهری سال ۱۳۲۹، عنوان کرد: حتی در مواد مختلف این قانون قدیمی که وزارت بهداری را متولی کنترل و نظارت بر امور بهداشت قلمداد می کند، نام دامپزشکان در کنار پزشکان، جراحان، داروسازان، دندانپزشکان، ماماها و متصدیان آزمایشگاه قید شده و درباره مسئولیت های آنان در قبال بهداشت و سلامت عمومی سخن به میان می آید.
او گفت: بیش از ۶۰ بیمارستان دامپزشکی در تهران و شهرهای بزرگ کشور فعالیت می کنند و صدها کلینیک و مرکز دامپزشکی در زمینه ها پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری در حیوانات، مشغول خدمات دهی هستند. کافی است برای یک هفته، دامپزشکان و کلینیسین ها دست از فعالیت و خدمات بکشند؛ در آن صورت مسئولیت شیوع و انتقال زئونوزهای احتمالی به افراد جامعه آن هم در شرایط حاد کرونایی امروز با چه ارگان یا شخصی خواهد بود؟
این جراح دامپزشک با اشاره به اینکه تعداد اعضای سازمان نظام دامپزشکی در حال حاضر به رقمی بالاتر از ۴۰ هزار نفر رسیده است، عنوان کرد: با توجه به هزینه ها و سرمایه گذاری های میلیاردی بیمارستان های دامپزشکی و برخی کلینیک ها که هرکدام حداقل ۳۰ تا ۹۰ نفر را در خود اشتغال داده اند، پلمپ کردن این مراکز ضمن تهدید سلامت جامعه، بیکاری و زیان اقتصادی گسترده ای به بار می آورد.
رییس بیمارستان دامپزشکی مرکزی اظهار کرد: مگر می شود سازمان دامپزشکی کشور به عنوان یک نهاد حساس و مهم سلامت محور که مرز میان بهداشت و تولیدات دامی و کشاورزی را پر می کند خارج از قانون تاسیس شده باشد؟ قانون سازمان دامپزشکی کشور و شیوه نامه تاسیس مراکز درمانی مصوبه سازمان دامپزشکی اجازه تاسیس مراکز درمانی را به این سازمان واگذار کرده است. در این قانون تبعا به حوزه بهداشت همگانی، حقوق شهروندی و مسائل تهدیدکننده سلامت جامعه، نگریسته شده و براساس آن، ضمن برشمردن شرایطی برای اعطای پروانه، بازرسی های سختگیرانه ماهانه اعمال شده است.
دکتر مرادی افزود: اینکه صدور مجوز و پروانه فعالیت پزشکان با وزارت بهداشت بوده و دامپزشکان با سازمان دامپزشکی سر و کار دارند، به معنای تضاد یا برتری هیچ کدام از این رشته ها نیست.
این دامپزشک جراح گفت: همانطور که قبلا هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان دامپزشکی، نظام دامپزشکی، شورای شهر تهران و مستندا رای دیوان عدالت اداری، تصریح و تاکید کرده اند؛ مراکز دامپزشکی نیز به عنوان خدمات مکمل حوزه بهداشت و سلامت عمومی، همانند مراکز پزشکی حق استفاده از اماکن مسکونی، مستقل و شهری را دارند. لذا امیدواریم شهرداری تهران با دامپزشکان همکاری و همراهی نماید؛ بخصوص که شهرداری تهران با دارا بودن مراکزی مانند باغ پرندگان لویزان، مجموعه پارک جنگلی و جانوری چیتگر به خوبی می داند که دامپزشکان با نظارت بر سلامت حیوانات شهری و خانگی نقش پررنگی در پیشگیری از شیوع بیماری های مشترک و البته حمایت از اقتصاد تولید، رفاه و خدمات اجتماعی دارند.
وی با یادآوری قانون نظام جامع دامپروری کشور، مصوب مجلس و تایید شورای نگهبان در مرداد ۱۳۸۸ عنوان کرد: در این قانون بالادستی هم نقش رسمی و انحصاری سازمان دامپزشکی در جلوگیری از اشاعه بیماری های دامی و مشترک انسان و دام مورد تذکر قرار گفته و قید شده که اخذ موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور می باشد. پس باید حق سازمان دامپزشکی راجع به اظهارنظر درباره بیماری ها و آلاینده های دامی، محصولات و خدمات تابعه را به رسمیت بشناسیم.
از حکیم مهر خواهشمند است بیشتر دقت کنند، رییس بیمارستان مرکزی اخیرا تغییر کرده اند 
| رییس بیمارستان دامپزشکی مرکزی در تهران دکتر مرادی هستند. چرا از خودتون حرف در می آرید؟ 
بله بدانید کسانیکه اول انقلاب درست و نادرست همکاران خود را از کنار خود کنار زدند و در جهاد داتشگاهی فعال شدند که خود میدانند دامپزشکی را از زیرمجموعه پزشکی خارج کردن در نهایت این مشکلات گوناگون پیش آمده که ما برای حقانیت خود که در گروه پزشکی لحاظ هستیم لازم میشود باشکال مختلف صدای حقانیت خود را بمقامات مربوطه برسانیم و جوابگوی صحبتهای آن مقامات هم باشیم و آن فرد و افراد خود و فرزندانشان در خارج کشور اقامت دارند و مشغول هستند چون خیلی میهتی و وابسته بکشور عزیزمان هستند ولی واضع است همیشه در همه حال دامپزشکی زیرمجموعه پزشکی هست چنانچه اداره مالیات هم دامپزشکی را باین شکل میداند و برای نصب کارتخوان این موضوع را بیان آشکار کرده این مسائل و مشکلات نتیجه .........، .......... و ......... در نظام و سازمان دامپزشکی است ، کار را به کاردان بسپارید تا تهدیدات به اسانی تبدیل به فرصتها گردد دامپزشکی تمام شده است.وقتی مدیرکل و‌معاون محترم یک استانی تمام انرژی خود را صرف برکناری یک مسوول فنی کرده اند و چندتا سلاخ و قصاب بی سواد آشکارا آشغال به خورد مردم می دهند این شغل تمام شده است.فرقی هم نمی کند دامپزشکان در چه فیلدی فعالیت می کنند | واقعأ؟! دکترجان با این فرمون خیلی به عقب تر خواهیم رفت متأسفانه، کاملا درسته اما یکی از بهانه های شهرداریها حجم وسیع فروش لوازم جانبی و فروشگاهها است که دامپزشکان اشاره نمیکنند. در شان یک کلینیک دامپزشکی نیست که پت شاپ اون ۵ برابر بخش درمان باشه. خیلی از کلینیکها یه خونه است که اتاق بچه رو کردن اتاق معاینه و باقی پت شاپه و دستشویی یا حمام هم آرایشگاه . یکم آخه رعایت کنیم بهتره 
با وجود سختی فراوانی که شما و خانم دکتر عزیز در حال تحملش هستید اینکه دغدغه های صنفی را همچنان مد نظر دارید نشان از طبع بلند و اصالت شما دارد
زنده باشید و سرافراز