رئیس گروه پژوهشی بیماری‌های دامی گیتی پژوه گفت: نهاد پژوهش در کشور مانند سایر قسمت‌های علمی و اقتصادی درگیر مسائل متنوعی است. در بخش قانونی هیچ زیرساخت قانونی مناسبی برای پژوهش وجود ندارد چون مجوزهای قانونی که ما نیاز داریم یا وجود ندارد یا اجرا نمی‌شود.
به گزارش حکیم مهر به نقل از ایسنا، «دکتر حمیدرضا جمعه‌زاده» در خصوص معرفی گروه پژوهشی بیماری‌های دامی گیتی پژوه اظهار کرد: گروه پژوهشی گیتی پژوهش در سال ۱۳۷۸ ثبت شده است و در سال ۱۳۸۳ مجوز وزارت علوم را برای فعالیت دریافت کرد. این گروه پژوهشی به دو دسته علوم دامی و کشاورزی تقسیم می‌شود.
وی افزود: در گروه پژوهشی بیماری‌های دامی گیتی پژوه شش عضو هیات علمی حضور دارند که در رشته‌های مختلف دانشگاهی مانند ژنتیک، داروسازی و دامپزشکی فعالیت می‌کنند. در خصوص بخش کشاورزی مجوز دریافت نکردیم زیرا بر اساس معیارهای وزارت علوم عضو هیات علمی لازم در حیطه کشاورزی را نداشتیم. تا به امروز حدودا ۲۵ طرح پژوهشی در این گروه به انجام رسیده است که عمدتا با همکاری اداره کل دامپزشکی صورت گرفته است. همچنین با اداره تعاون و صنایع استان خراسان رضوی نیز همکاری‌هایی در زمینه پژوهش‌های علوم دامی داشته‌ایم.
این دکتری عمومی دامپزشکی با اشاره به اینکه شرکت گیتی پژوه از پیشروترین شرکت‌های پژوهشگر خصوصی استان است، ادامه داد: شرکت گیتی پژوه اولین شرکت پژوهشی خصوصی در زمینه بیماری‌های دامی کشور است. طرح‌هایی که در گروه پژوهشی به آن‌ها پرداختیم عمدتا طرح‌های مورد نیاز اداره کل دامپزشکی بوده است. این طرح‌ها شامل روش‌های آزمایشگاهی، گیاهان دارویی، صنعت زنبورداری، بیماری‌های زنبور عسل، بیماری‌های دامی، مواد غذایی با منشا دامی و عوامل مختلف عفونی بوده است.
رسیدن به تولید از طریق پژوهش
رئیس گروه پژوهشی بیماری‌های دامی گیتی پژوه بیان کرد: اخیرا شرکت‌های دانش بنیان راه اندازی شدند که اصول آن‌ها رسیدن به تولید از طریق پژوهش است. هدف ما نیز از ایجاد این گروه پژوهشی، رسیدن به تولید از طریق پژوهش بوده است. بنابراین هدف ما و شرکت‌های دانش بنیان در یک راستا قرار گرفته است.
جمعه زاده با اشاره به اینکه بخش پژوهشی کشور بیمار است، خاطرنشان کرد: بخش پژوهشی کشور مانند سایر قسمت‌های علمی و اقتصادی درگیر مسائل متنوعی است. مشکلات پژوهشی کشور بسیار فراوان است. برای مثال در بخش قانونی هیچ زیرساخت قانونی مناسبی برای پژوهش وجود ندارد. مجوزهای قانونی که ما نیاز داریم یا وجود ندارند یا اجرا نمی‌شوند. برای مثال در دریافت پژوهش از طرف دستگاه اجرایی طبق قانون برنامه چهارم توسعه کشور بخش خصوصی در اولویت است. درحالی که در مرحله اجرا این قانون اجرا نمی‌شود و دستگاه‌های پژوهشی دولتی مانند دانشگاه و موسسات مختلف در اولویت قرار می‌گیرند و در انتها اگر طرحی باقی بماند به موسسات پژوهشی خصوصی ارائه می‌شود.
وی تشریح کرد: دستگاه اجرایی حاضر نیست در بخش قانونی اطلاع رسانی و توضیحی ارائه دهد. بالای ۹۵ درصد دستگاه‌های اجرایی اطلاعات لازم در زمینه قوانین پژوهشی را ندارند و در انتها مشکلات حاصل از این بی اطلاعی گریبان گیر ما خواهد شد. برخلاف نگاهی که به بخش پژوهش است مبنی بر علمی و فنی بودن این بخش، متاسفانه رانت‌ها و مفاسد دیگری که در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد در این بخش نیز احساس می‌شود.
در این روزهای کرونایی بسیاری از برنامه‌های اجرایی پشتوانه پژوهشی ندارند
رئیس گروه پژوهشی بیماری‌های دامی گیتی پژوه گفت: سازمان دامپزشکی دستگاهی اجرایی است و ساختار لازم برای پرداختن به پژوهش را ندارد. این سازمان باید سالانه ۱.۵ درصد از بودجه جاری خود را به بخش پژوهش اختصاص دهند. مانند تمام علوم دیگر در زمینه بیماری‌های دامی باید هزینه‌های بخش پژوهشی را بیشتر از ۱.۵ درصد کرد. با کسب موفقیت در بخش پژوهشی بسیاری از مشکلات بخش اجرایی نیز قابل حل شدن است. برای مثال در بیماری کرونا نیز همین موضوع صدق می‌کند. بسیاری از فعالیت‌هایی که درحال حاضر درحال اجرا است، هیچ پشتوانه پژوهشی ندارد.
