حکیم مهر - به دنبال اختلاف پیش آمده بین وزارت بازرگانی و اتحادیه مرغداران برای تعیین قیمت پایه مرغ تنظیم بازار، تفاهمنامه ای که پس از قانون هدفمندسازی یارانه ها بین وزارت بازرگانی و اتحادیه مذکور تنظیم شده بود، عملا کان لم یکن تلقی می شود.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور با اعلام این مطلب گفت: پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با افزایش قیمت حاملهای انرژی، قیمت تمام شده مرغ برای واحدهای دامداری به شدت افزایش پیدا کرد، به گونه ای که جوجه ریزیها با چالش رو به رو شد.
حسن مقدم نیا افزود: پس از کنترل بیماری در برخی از واحدها و همچنین معطل ماندن برخی واحدهای مرغداری برای گرفتن مجوز از سوی دامپزشکی برای شروع به کار جوجه ریزی، تولید با شرایط دشوار پس از هدفمندی یارانه ها ادامه پیدا کرد و اتحادیه پیشنهاد افزایش قیمت مرغ زنده را از دو هزار و 80 تومان به دو هزار و 500 تومان به وزارت جهاد کشاورزی، به عنوان متولی تولید ارائه کرد.
وی خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی، قیمت اعلامی اتحادیه را با تقلیل به دو هزار و 360 تومان رساند و آن را برای قیمت کف مرغ زنده به وزارت بازرگانی پیشنهاد داد.
مقدم نیا ادامه داد: در کمال ناباوری وزارت بازرگانی با داعیه حمایت از مصرف کننده، قیمت مرغ زنده را دو هزار و 88 تومان اعلام کرد که نسبت به پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها فقط هشت تومان افزایش داشته است. لذا تولید مرغ در کشور با چالش رو به رو شده و مرغداران بیش از این نمی توانند به ضرر و زیان تن دهند.
50 هزار تن مرغ از سوی مرغداران تامین نمی شود
فعال بخش خصوصی تصریح کرد: پس از قانون هدفمندسازی یارانه ها، طی تفاهمنامه ای که بین اتحادیه مرغداران و وزارت بازرگانی منعقد شده بود، مقرر شد 50 هزار تن مرغ به منظور تنظیم بازار از سوی اتحادیه در اختیار وزارت بازرگانی قرار گیرد، اما به علت اختلاف نظری که در تعیین قیمت به وجود آمد و بی عدالتی که در حق مرغداران روا شد، واحدهای مرغداری حاضر به تحویل مرغ تصریح شده در تفاهمنامه نیستند.
وی یادآور شد: اگر وزارت بازرگانی بخواهد از مصرف کنندگان حمایت کند، باید سیاستی اعمال کند که تولیدکننده امکان حیات داشته باشد و بتواند جوابگوی هزینه های تمام شده خود باشد. لذا تعیین قیمت صورت گرفته از سوی وزارت بازگانی به هیچ وجه مورد پذیرش اتحادیه مرغداران نیست و مرغداران سراسر کشور در جلسه ای مسایل خود را مطرح خواهند کرد تا برای این مشکل چاره جویی شود.
تنظیم بازار به شرکت پشتیبانی امور دام رسید
مقدم نیا تاکید کرد: به دنبال تغییر قیمتی که در بخش تنظیم بازار مرغ به وجود آمد، به رغم رویه سال گذشته و تاکیدات صورت گرفته بر عاملیت تنظیم بازار توسط تشکلها، تعادل بازار ماه رمضان امسال به مرکز پشتیبانی امور دام واگذار شده است.
وی اظهار داشت: وزارت بازرگانی همواره اگر نتواند تولیدکنندگان را با خود همراه کند، سیاست واردات را در دستور کار قرار می دهد و شرکت پشتیبانی امور دام با ماهیت شناخته شده ای که پیش از این به دست آورده است، برای تنظیم بازار از واردات مرغ یاری خواهد گرفت.
