قانون درباره نسبت بین تعداد پروانه‌های صادره برای کلینیک‌های دامپزشکی و داروخانه‌های دامپزشکی چه می‌گوید؟

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: «قانون افزایش بهره‌وری حکم کرده که پروانه متناسب با استعدادها و ظرفیت‌های هر منطقه، صادر ‌شود.» این را معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی نظام دامپزشکی کشور به حکیم مهر می‌گوید.

«دکتر بهمن جاوید لامعی» می‌گوید: «داروخانه از نظر قانونی باید نسخه‌ای را که توسط دامپزشک مجاز نوشته شده، بپیچد. حالا داروخانه در جایی که دامپزشک مجاز وجود ندارد، چه کاری می خواهد انجام دهد؟ نقش سوپرمارکت دارو را بازی کند.»

حکیم مهر: آقای دکتر، نسبت بین تعداد پروانه‌های صادره برای کلینیک دامپزشکی و داروخانه‌های دامپزشکی چیست؟ آیا در قانون به این مساله، تصریح شده است؟

اگر بخواهم به شکل مختصر توضیح دهم، باید بگویم که قانون افزایش بهره‌وری حکم کرده که پروانه متناسب با استعدادها و ظرفیت‌های هر منطقه، صادر ‌شود. پس رعایت تناسب حکم قانون است، به این معنا که چیزی نیست که توسط به اصطلاح مراجع خاصی در جهت اهدافی خاص تعیین شود.

از طرف دیگر قانون‌گذار گفته که دستگاه صادر کننده پروانه یعنی سازمان نظام دامپزشکی باید سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و سپس سازمان‌های حاکمیتی تابعه را رعایت کند. در این خصوص ابلاغیه‌ای داریم که به حکم تبصره ۲ ماده ۲، ترکیب نیروی انسانی مراکز متقاضی پروانه در پهنه‌های مختلف، به عهده وزیر جهاد کشاورزی است. وزارتخانه در سال ۹۵ دستورالعمل مربوطه را صادر و در آنجا برخی شاخص‌ها برای رعایت آن تناسبی که قانون دستور داده، بیان کرده است.

حکیم مهر: چه شاخص‌هایی؟

یکی از شاخص‌ها تناسب با جمعیت دامی نیاز منطقه و همچنین تناسب این مراکز در تعامل با همدیگر است. مثلا الان می‌بینیم که برای یک شهر یا مرکز بخشی که فاقد درمانگاه و مرکز درمانی است، تقاضای داروخانه می‌کنند. داروخانه در چنین جایی چه کاری می‌خواهد انجام دهد؟ داروخانه از نظر قانونی باید نسخه‌ای را که توسط دامپزشک مجاز نوشته شده، بپیچد. حالا داروخانه در جایی که دامپزشک مجاز وجود ندارد، چه کاری می خواهد انجام دهد؟ نقش سوپرمارکت دارو را بازی کند. یعنی هرکس به هر میزان و به هر شکل که خواست، داروی درست و غلط و کم و زیاد بگیرد و مصرف کند. طبیعتا نتیجه کار همان چیزی می‌شود که به آن می‌گوییم تهدید بهداشت عمومی.

این که با توجه به حجم دارویی که یک داروخانه دریافت می‌کند، چند مرکز مجاز می‌تواند در برابر یک داروخانه وجود داشته باشد، این چنین آمده که در جاهایی که طبیعتا از قبل داروخانه و مراکز درمانی هست، مراکز جدید به ازای هر ۵ پروانه درمانی یک پروانه عرضه دارو صادر می‌شود، اما در مراکزی که هیچ کدام از این خدمات وجود ندارد، امکان صدور پروانه داروخانه در برابر پروانه درمانگاه بدون رعایت آن تناسب وجود دارد. یعنی در خود آن دستورالعمل، این امکان فراهم شده است.

حکیم مهر: یعنی اگر حتی تناسب رعایت نشود، باز هم اشکال ندارد؟

خیر. این مساله با هدف ارائه خدمات به بهره‌برداران است. یعنی مثلا فرض کنید در یک جای دورافتاده که جمعیت دام و طیور قابل توجهی دارد و نیازمند این است که خدمات در آنجا وجود داشته و مردم دسترسی داشته باشند. در آنجا ما نمی‌گوییم که اول باید ۵ درمانگاه تاسیس شود.

حکیم مهر: تشخیص این مساله با کیست؟

طبیعتا با مرجع صادرکننده پروانه است که همان نظام دامپزشکی استان است.

حکیم مهر:‌ به نظر شما آیا رعایت می‌شود؟

تلاش ما این است که علی‌رغم همه مسائلی که در استان‌ها وجود دارد، تا جایی که ممکن است این مساله رعایت شود و فکر می‌کنم که درصد قابل توجهی هم در حال رعایت شدن است.

حکیم مهر: قانون در مورد بحث آزمایشگاه، بیمارستان و مراکز مایه‌‌کوبی چه می‌گوید؟

در حقیقت خود بیمارستان به نوعی آن تناسب را در دل خود دارد. وقتی جایی قرار است ۳ یا ۴ کلینیک و آزمایشگاه داشته باشد، یعنی ۴ نیروی تخصصی و نه به معنای متخصص، در حال ارائه خدمت هستند. طبیعتا آن فضا این پتاسیل و ظرفیت را داشته که ۴ درمانگاه در آن فعالیت کنند. پس در کنار آن می‌تواند یک مرکز عرضه دارو و خدمات دارویی هم داشته باشد.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.