دیوان عدالت اداری الزام دامپزشکان به اخذ پروانه از صنف گلفروش‌ها برای فروش لوازم مربوط به دام و داروهای دامپزشکی را باطل کرد

حکیم مهر: دیوان عدالت اداری الزام دامپزشکان به اخذ پروانه از صنف گلفروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی برای فروش لوازم مربوط به دام و داروهای دام و طیور را باطل کرد.

به گزارش حکیم مهر، در پی شکایت دو تن از همکاران کلینیسین فعال در شهر مشهد (دکتر ایمان امیران و دکتر حسین جهانیان) در دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال بند ۵ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد که در آن «فروش لوازم مربوط به دام و داروهای دام و طیور» را منوط به اخذ پروانه از صنف گلفروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی می‌نمود، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این بند را ابطال کرد.

گفتنی است، پیش از این هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با ابطال بند ۱۲ این آیین‌نامه که فروش ملزومات حیوانات خانگی را منوط به اخذ پروانه از صنف گل‌فروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی می‌نمود، مخالفت کرده بود.

به گزارش حکیم مهر به نقل از دیوان عدالت اداری، متن حکم صادره به شرح زیر است:

موضوع: ابطال بند 5 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد

تاریخ رأی: شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۱۴۳۸

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۲۷  

شاکی: آقایان ۱ - ایمان امیران ۲- حسین جهانیان  

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 5 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد

گردش کار:

۱- شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۵ و ۱۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

 "۱- «کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مشهد» در بیست و دومین جلسه خود به تاریخ ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۶ «آیین نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد» را تصویب نموده که طی نامه شماره ۱۷۰۰۰۵۱-۲۸؍۱۰؍۱۳۹۶ از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی مراتب جهت اجرا به دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ گردیده است. در مصوبه مذکور رسته های شغلی که باید از اتحادیه صنف گلفروش ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد پروانه دریافت کنند، در ۱۳ بند تعیین شده اند.

۲- بند ۵ مقرره مذکور «عمده فروشی مواد اولیه کشاورزی (بذر، سم، کود) لوازم باغبانی خانگی، لوازم بهداشتی، دامی و داروهای دام و طیور» با قید «(درخواست حذف بخش مربوط به دام و طیور)» با کد ایسیک ۵۱۲۵۱۳ را مقید به اخذ پروانه از اتحادیه مذکور نموده است:

۲-۱- علی رغم قید عبارت «(درخواست حذف بخش مربوط به دام و طیور)» در برابر این بند، مصوبه به همین صورت برای اجرا ابلاغ گردیده است، بنابراین ظاهر این است که همچنان عمده فوشی موارد مربوط به دام و طیور مذکور در این بند مشمول مصوبه می باشند.

۲-۲ از آنجا که به تصریح صدر ماده ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور «اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده، مرکب، واکسن ها، سرم ها، مواد بیولوژیکی، مواد ضد عفونی، سموم و مواد دیگری که به اشکال مختلف مورد مصرف دامپزشکی قرار می گیرد مستلزم اخذ پروانه از سازمان (دامپزشکی کشور) است»، با توجه به استثنای «صنوفی که قانون خاص دارند» در تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور از شمول این قانون، اطلاق مقرره مذکور نسبت به موارد مربوط دام و طیور مخالف ماده ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور و تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور و شایسته ابطال است.

۳- بند ۱۲ مقرره مذکور «خرده فروشی ملزومات حیوانات خانگی» با کد ایسیک ۵۳۳۸۳۹ را مقید به اخذ پروانه از اتحادیه صنف گلفروش ها کرده است:

۳-۱- به تصریح صدر ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی کشور «تأسیس بیمارستان ها و درمانگاه های دامپزشکی، همچنین اشتغال به مایه کوبی و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود.» و همچنین قسمت ذیل بند (ج) ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ «سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های حاکمیتی تابعه آن ، مجوز تأسیس درمانگاه ها (کلینیک ها)، مجتمع های درمانی (پلی کلینیک ها)، آزمـایشگاه ها، داروخـانه ها، بیمارستان های دامـی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه کوبی و شرکت های مهندسی و خدمات مشاوره فنی – اجرایی – مدیریتی – مالی و بیمه – اقتصادی – بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند ...»، اعطای پروانه برای تأسیس و فعالیت کلینیک های دامپزشکی در صلاحیت خاص قانونی سازمان دامپزشکی کشور قرار دارد و با توجه به استثنای مذکور در تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور، اصولاً اعطای پروانه فعالیت کلینیک های دامپزشکی از صلاحیت و اختیارات قانونی کمیسیون نظارت خروج موضوعی داشته و نمی تواند برای این مراکز الزامی برای اخذ پروانه از اتحادیه های صنفی ایجاد کند.

۳-۲- طبق بخش پایانی بند (ج) ذیل ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹: «نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق الذکر بر سیاست های حاکمیتی اعلامی، بر «مراکز مذکور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و بر اساس قوانین مربوطه در مراجع ذی صلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمت می نمایند.»، سازمان دامپزشکی کشور، طبق ماده یک قانون سازمان دامپزشکی کشور وابسته به وزارت کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی) است و به تصریح بند (ج) مذکور، مرجع قانونی نظارت بر عملکرد کلینیک های دامپزشکی می باشد.

۳-۳- پس از بروز مشکلات برای کلینیک های دامپزشکی شهرستان مشهد، مدیر کل دامپزشکی استان خراسان رضوی، موضوع را از حیث تطبیق با قانون از سازمان دامپزشکی کشور به عنوان مرجع قانونی ذی صلاح استعلام نموده است که این سازمان در پاسخ طی نامه شماره ۲۶۲۳۲؍۹۶ –۱۱؍۶؍۱۳۹۶ نگهداری، عرضه و فروش خوراک، غذا و لوازم حیوانات خانگی از قبیل قفس، لانه، جای خواب، باکس حمل و نقل، لباس، ظروف آب و غذا خوری، قلاده، اسباب بازی، لوازم بهداشتی، لوازم آموزشی و ... توسط درمانگاه های دامپزشکی حیوانات خانگی و بیمارستان های دامپزشکی حیوانات خانگی را مشروط به ۱- اختصاص فضایی مناسب برای آنها ۲- حفظ وضعیت ظاهری و آراستگی مرکز ۳- عـدم مزاحمت و ایجاد مانع برای ارایه خدمات اصلی آن ها، بلامانع اعلام و بی نیاز از اخذ مجوز یا پروانه جداگانه از سایر مراجع دانسته است.

۳-۴- بر این اساس اطلاق و شمول مصوبه مورد شکایت کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان مشهد بر درمانگاه های حیوانات خانگی، مبنی بر وضع تکالیفی زائد بر آنچه مرجع خاص قانونی نظارت بر عمکرد این مراکز وضع کرده است، به جهت مخالفت با ماده ۱۰ قانون نظام دامپزشکی کشور و ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و با توجه به تعیین تکلیف مرجع قانونی ذی صلاح (سازمان دامپزشکی کشور) شایسته ابطال است.

۴- با توجه به اینکه اتحادیه صنف گلفروش ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد با اتکا به مصوبه مورد شکایت مشکلات جدی برای مراکز درمان حیوانات خانگی مشهد ایجاد کرده است و این مراکز اخطار پلمب دریافت کرده اند و در معرض تعطیلی هستند یا پلمب شده اند که به جهت فعالیت درمانی این مراکز و اینکه در این مراکز حیوانات در حال درمان هستند، تعطیل شدن آنها علاوه بر اینکه موجب بیکار شدن عده زیادی از افراد متخصص خواهد شد، خطرات غیر قابل جبرانی را متوجه بهداشت عمومی شهـر و سلامت و حیات حیوانات تحت درمـان یا نیازمند درمان خـواهد نمود. لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی به شکایت را دارم."

  ۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:  

"ماده ۳: در این اتحادیه برای رسته های شغلی با کد ایسیک به شرح ذیل پروانه صادر می گردد.

۱- عمده‌فروشی گل و گیاه طبیعی، کد ۵۱۲۵۳۱

۲- گل‌فروشی، کد ۵۲۳۸۹۱

۳- عمده‌فروشی گل مصنوعی، کد ۵؍۵۱۳۳۴۹

۴- خرده‌فروشی گل‌های مصنوعی، کد ۵۲۳۳۴۲

۵- عمده‌فروشی مواد اولیه کشاورزی (بذر، سم، کود) لوازم باغبانی خانگی، لوازم بهداشتی، دامی و داروهای دام و طیور (درخواست حذف بخش مربوط به دام و طیور)، کد ۵۱۲۵۱۳

۶- خرده‌فروشی کود و سم، کد ۵۲۳۱۱۴

۷- عمده‌فروشی ظروف مرتبط با نگهداری گل و گیاه (فاقد کد ایسیک)

۸- خرده‌فروشی ظروف مرتبط با نگهداری گل و گیاه (فاقد کد ایسیک)

۹- تولید و پرورش انواع گل و گیاه، کد ۰۱۱۲۱۱

۱۰- خدمـات مـربوط به حفاظت محیط زیست و فضای سبز (به جز شهرداری‌ها) با (درخواست اصلاح حذف شهرداری‌ها)، کد ۹۰۰۳۱۰

۱۱- نگهداری فضای سبز، کد ۷۴۲۱۳۰

۱۲- خرده‌فروشی ملزومات حیوانات خانگی، کد ۵۲۳۸۳۹

۱۳- خرده‌فروشی بذرهای گیاهی و دانه‌های روغنی، کد ۵۲۳۸۳۸

تبصره: در مواردی که در این آیین‌نامه مشمول قانون خاص باشند، رعایت ضوابط و مقررات قانون مذکور الزامی است."

  ۳- علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت پاسخی ارسال نکرده است.  

  ۴- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۳-۲۲؍۲؍۱۳۹۹، بند ۱۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش ها و سموم دفع آفـات نباتی مشهد مبنی بر خرده فروشی ملزومات حیوانات خانگی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مـذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بند ۵ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر مبنای ماده ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور: «اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده، مرکب، واکسن ها، سرم ها، مواد بیولوژیکی، مواد ضد عفونی، سموم و مواد دیگری که به اشکال مختلف مورد مصرف دامپزشکی قرار می گیرد، مستلزم اخذ پروانه از سازمان دامپزشکی کشور است...» و به موجب تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی: «صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستنثی می باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه موازین مقرر در قانون سازمان دامپزشکی کشور بر حوزه مربوط به اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده، مرکب، واکسن ها، سرم ها، مواد بیولوژیکی، مواد ضد عفونی، سموم و مواد دیگر مورد مصرف دامپزشکی حاکم است و با توجه به این موضوع، حوزه های مذکور به واسطه وجـود قانون خاص از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند، لذا مبنایی برای اعمال حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون صنفی مبنی بر لزوم اخذ پروانه از اتحادیه های صنفی در رابطه با شاغلین این حوزه ها وجود ندارد و آن قسمت از بند ۵ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گل فروش ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد که متضمن صدور پروانه برای لوازم مربوط به دام و داروهای دام و طیور است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری