حکیم مهر: طی روزهای گذشته کلیپ تلف شدن ماهی‌ها در استخر لیلاکوه لنگرود در فضای مجازی منتشر شد که با واکنش‌های متفاوت مخاطبان همراه بود.
به گزارش حکیم مهر به نقل از فارس، رئیس اداره محیط زیست شهرستان لنگرود با بیان اینکه طی بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان محیط زیست، این استخر مربوط به تامین آب زراعی کشاورزان است و جزو مناطق چهارگانه محیط زیست نیست، اظهار کرد: استخر لیلاکوه از گذشته به عنوان تامین آب زراعی منطقه استفاده می‌شود و در برخی از فصول سال ممکن است دچار کم آبی نیز گردد که کاهش میزان آب موجب کاهش اکسیژن و تلف شدن آبزیان می‌شود.
وی با بیان اینکه این استخر برای پرورش ماهیان مناسب نیست، گفت: ماهی‌هایی که تلف شدند از نوع فیتوفاگ بود که میزبان تلف شدن ماهی‌ها ۲۰۰ کیلوگرم بوده است.
«ایوب زارع» با بیان اینکه در ابتدای استخر در ضلع غربی آن ورودی لوله بتنی آب قرار دارد که از آسایشگاه سالمندان وارد استخر می‌شود، افزود: در سال‌های گذشته نیز به دلیل ورود کانال بتنی از آسایشگاه به استخر شکایتی مطرح شده بود ولی تاکنون اقدام عملی برای حل آن نشده است.
رئیس محیط زیست لنگرود با بیان اینکه این اداره دستگاه نظارتی است و تخلفات را به دستگاه‌های مربوطه ارجاع می‌دهد، تصریح کرد: ماهی‌های تلف شده توسط شرکت شیلات و دامپزشکی باید نمونه‌گیری شود تا دلیل اصلی تلف شدن ماهی‌ها مشخص گردد و شاید از دیگر دلایل تلف شدن ماهی‌ها، کاهش میزان اکسیژن یا دیگر موارد باشد که باید منتظر نظر کارشناسی شیلات و دامپزشکی بود.
وی با تاکید بر اینکه استخر لیلاکوه فضای مناسبی برای آبزیان نیست، گفت: از نظر بهداشتی نباید لوله آسایشگاه به استخر متصل باشد و باید سیستم سورتینگ تانک در داخل مجموعه آسایشگاه ایجاد شود و با توجه به اینکه آسایشگاه معلولین بخشی خدماتی است درخواست می‌شود که جهت ایجاد سپتینگ خیرین در این زمینه کمک کنند.
عضو شورای روستای لیلاکوه نیز با بیان اینکه در سال‌های گذشته نیز شاهد تلف شدن ماهی ها در استخر لیلاکوه بودیم، اظهار کرد: یکی از دلایل تلف شدن ماهی‌ها در استخر لیلاکوه خروجی فاضلاب آسایشگاه معلولین استخر است که موجب چنین اتفاقاتی می‌شود.
«علیرضا گنجی» با بیان اینکه در سال ۹۳ به عنوان عضو شورا از رئیس وقت بهزیستی شکایتی را در این خصوص مطرح کردم، گفت: طی بررسی‌های انجام شده توسط دستگاه قضا، بهزیستی متخلف شناخته شد و دادگاه نیز علیه بهزیستی حکمی صادر شد ولی طی هفت سال گذشته علیرغم وجود حکم قضایی اقدامی در این خصوص انجام نشد.
