بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها/ ضرورت وجود حداقل دو هیأت ممیزه برای ارتقای اساتید دامپزشکی

حکیم مهر: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برخی شروط چاپ مقالات، جنبه تحمیلی دارد و خارج از تعهدات قانونی دانشجو است.

به گزارش حکیم مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۳۵۸ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها با موضوع بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور برگزار شد.

«سعیدرضا عاملی» دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه با بیان این که مسأله‌ای درباره وتویی بودن چاپ مقاله از سوی دانشجویان دوره دکتری وجود دارد، اظهار داشت: دانشگاه‌ها شرط گذاشته‌اند که اگر دانشجوی دوره دکتری مقاله در Web of science چاپ نکند، نمی‌تواند از رساله خود دفاع کند.

وی افزود: این گونه شرط‌ها ممکن است موجب تقویت چاپ مقاله شود ولی شروطی است که جنبه تحمیلی و خارج از تعهدات قانونی دانشجوست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: جنبه تشویقی حتما تقویت کننده حضور در رقابت‌های بین المللی است ولی وتوئی گذاشتن آن خلاف مقررات است، بنابراین در آیین نامه ضوابط آموزشی، اصلاحاتی باید صورت گیرد.

عاملی ادامه داد: مقاله ترویجی در این آیین‌نامه تعریف مشخصی ندارد و فقط مقاله ترویجی را از مقاله پژوهشی متمایز کرده است. مقاله پژوهشی تعریف روشن‌تری دارد و اگر در فصلنامه‌ای علمی پژوهشی چاپ می‌شود، مقاله علمی پژوهشی تلقی خواهد شد. خوب است تعریف مقاله ترویجی روشن شود که منظور مشخص شود.

به گفته وی؛ میزان رأی هیأت ممیزی برای ارتقای کسی که دارای ۵۰ درصد امتیاز آموزشی است، در این آیین‌نامه دو سوم لحاظ شده که درست نیست و یک نگاه تحقیرآمیز به آموزش است، همچنین رویکرد هیأت‌های ممیزی به سمت پژوهشی بیشتر تمایل دارد و مشخص است که دو سوم رأی را نمی‌توان تأمین کرد و ارتقا اتفاق نمی‌افتد. این را هم مانند سایر موارد در نظر بگیریم، چرا که آموزش، محور کانونی نظام آموزش عالی کشور است و اهمیت اساسی دارد.

وی افزود: نکته دیگر موضوع پیش‌بینی نهادی در کار است، روشی که وجود دارد این است که ارتقا در کمیته منتخب طرح می‌شود، سپس به کمیسیون و بعد به هیأت ممیزه دانشگاه می‌رود و در واقع سه مرحله را طی می‌کند.

وی ادامه داد: در مرحله اول و دوم جنبه تخصصی دارد اما در مرحله سوم جنبه تخصصی را از دست می‌دهد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: استادی که تخصص در حوزه علوم پایه یا مهندسی و... دارد، درباره پرونده علوم انسانی، هنر و ... نظر می‌دهد. معتقدم باید یکی از این دو کار انجام شود؛ یا به سمت سیستم ارجاع برویم که در بسیاری از کشورها متداول است و پرونده به متخصصان مربوطه ارجاع داده می‌شود و نظر داور متخصص مبنای داوری نهایی است. یا به سمت حداقل سه هیأت ممیزه شدن برویم.

عاملی گفت: هیأت ممیزه علوم پزشکی از سایر علوم جداست. مناسب است در دانشگاه‌های ذیل آموزش عالی کشور هم حداقل ۲ هیأت ممیزه داشته باشیم، یکی برای علوم اجتماعی، علوم انسانی و هنر و دیگری برای حوزه علوم تجربی شامل علوم پایه، علوم مهندسی و دامپزشکی. این اشکال جدی است که یک استاد شیمی یا فیزیک یا مهندسی برق در مورد رشته های علوم اجتماعی، علوم انسانی و هنر نمی تواند داوری دقیق داشته باشد و صرفا برای قالب ها و شکل ها تاکید می کند.

وی خاطرنشان کرد: استاد بازنشسته اگر استاد ممتاز باشد، آینده مشخصی دارد. کرسی استاد ممتاز حفظ می‌شود و می‌تواند به کار خود ادامه دهد اما غیر از استاد ممتاز که تعداد آنها بسیار کم است، بقیه بازنشسته‌ها از رده خارج می‌شوند و این بهره‌مند نشدن از تخصص و جایگاه علمی استادان بازنشسته را در پی دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: گفته شده بود اگر استادی امتیازات دو برابر استاد تمام را احراز کند، می‌تواند کاندید استاد ممتاز شود.

به گفته عاملی، تعداد اساتید ممتاز خیلی کم است در همین دانشگاه تهران فقط پنج نفر هستند؛ در حالی که اساتید و اعضای هیأت علمی سرمایه‌های ملی کشور هستند و باید بتوانیم از دانش متراکم آنها بهره‌مند شویم. 

وی افزود: مناسب است پیش بینی استاد برگزیده در آئین نامه تدبیر شود. در کشورهای دیگر مفهوم امراتوس پروفسور را دارند که به مجرد بازنشستگی با افراد شایسته حکم امراتوس پروفسور یا استاد برگزیده می دهند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار  داشت:  ۱۰ کارگروه برای تدوین آیین نامه تشکیل شد و به واسطه این کارگروه ها مجموعه‌های دانشگاهی مشارکت داشتند و نظرات آنان در آیین نامه منعکس شده است. این آیین نامه مبنای عمل است، در عین حال باید اشکالات و ایرادات آن برطرف شود. پس از اصلاحات، در اولین فرصت این آیین نامه به شورای اسلامی شدن دانشگاه می آید.

وی تاکید کرد: در این دوره وزیر علوم از جمله وزرایی بودند که همکاری خوبی با شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتند و حضور و مشارکت پررنگی از آنها شاهد بودیم.

عاملی گفت: پیشنهاد می‌کنم جلسات دیگری با اعضا و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی برگزار و نقطه نظرات و دیدگاه‌ها آنها در ارتباط با آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی مورد توجه قرار گیرد.

تلاش برای نهایی شدن پیش نویس آیین ارتقا

«منصور غلامی» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این جلسه در سخنانی با بیان اینکه کار بسیار فشرده‌ای در چند ماه اخیر انجام شده که پیش نویس آیین نامه ارتقا نهایی شود، اظهار کرد: آیین‌نامه ارتقا نباید آیین نامه گزینش عمومی شود. پیشنهاد من این است که عنوان این آیین نامه به آیین‌نامه ارتقای علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها تغییر پیدا کند.

«حمیدرضا طیبی»، رئیس جهاددانشگاهی نیز در این جلسه بیان کرد: به نظر می آید مسیر ارتقا آسان است و باید شانیت علمی برای هر یک از جایگاه ها قائل شد. فاصله علمی هم نباید، فاصله های درآمدی را در پی داشته باشد. در عین حال در حوزه های فناورانه و پژوهشی و تجاری سازی و کاربردی کردن آن، مانند آنچه در جهاددانشگاهی اتفاق می افتد، باید آیین نامه برای این مجموعه ها متفاوت باشد.

وی افزود: بودجه ما ۲۰ درصد از منابع دولتی و ۸۰ درصد از منابع خودمان و حاصل از تجاری سازی فناوری است. سطح کارهای فناورانه به شکلی است که با بودجه‌های دولتی کار پیش نمی‌رود.

به گفته وی، آیین نامه ارتقا نباید فقط مرتبط با دانشگاه باشد، چرا که اعضای علمی مجموعه‌هایی دیگر مانند جهادانشگاهی خود را با اعضای هیأت علمی دانشگاه ها مقایسه می‌کنند؛ چراکه شرایط و موقعیت و امتیازات متفاوت است.

توجه بیشتر به زنان در آیین نامه ارتقا

«کبری خزعلی»، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این جلسه در سخنانی بیان کرد: لازم است توجه بیشتری به زنان و دیدگاه‌ها و نظرات آنان شود که نیمی از جمعیت اما آثار فعالیت آنها برای همه جمعیت است. از سوی دیگر، تخلفات در حوزه تدوین پایان نامه و رساله و مقاله پیگیری نمی‌شود و در تمامی خیابان های اطراف انقلاب و حتی در جاهای دیگر، تبلیغات تدوین مقاله دیده می‌شود. علت اصلی آن هم مشکلاتی است که در آیین نامه ارتقا وجود دارد و توجه بیشتر به کمیت است که این نتیجه و تخلفات علمی را شاهد هستیم.

محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه آیین‌نامه ارتقا، حاکم بر رفتار اعضای هیئت علمی و ابزاری برای مدیریت رفتاری سیستم آموزش عالی است، اظهار داشت: علی‌رغم زحمات انجام شده چند اشکال جدی وجود دارد، از جمله آنکه روح حاکم بر این آیین‌نامه، روح تحولی و مطابق سند اسلامی شدن دانشگاه نیست، بلکه در ادامه قانون قبل ارتقا، با کمی تغییر است. تاکید مقام معظم رهبری بر این است که فعالیت‌های مراکز آموزشی، عمقی، کاربردی و فایده محور شود، اما باید بررسی شود که بندهای آیین‌نامه مطابق این ویژگی‌ها باشد.

«حجت‌الاسلام مصطفی رستمی»، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور نیز در این جلسه در سخنانی با بیان اینکه در بحث فرهنگی با رویکرد و مواجهه پذیرنده در این حوزه با نقدها و دیدگاه‌ها وجود داشت، گفت: آیین نامه ارتقا به نوعی آموزش اساتید هم هست، اما در بحث مسئولیت فردی علی رغم امتیازات در نظر گرفته شده، در مورد شئونات استادی که مبهم است، امتیازاتی لحاظ شده است و بیشتر شبیه رعایت مقررات در بند آموزشی است. بهتر است به جنبه‌های تربیتی، دینی و مسئولیت اجتماعی پرداخته شود.

وی افزود: در حوزه های فعالیت‌های آموزشی، رشته‌های میان رشته‌ای وجود دارد که اتفاقا دانشگاه‌های مطرح ما در این زمینه دارای جمود هستند و بسیار محافظه کارانه برنامه ریزی و هدایت میکنند. در بحث پایان نامه ها که هدایت اینها به سمت مسائل هنوز قوی نیست. ضریب به آن داده شده اما جنبه تشویقی دارد و هدایت‌گری کمرنگ است.

ضرورت گنجاندن نظرات استادان در آیین نامه ارتقا

غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در سخنانی در این جلسه بیان کرد: ماده یک این آیین‌نامه باید به گونه‌ای باشد که امکان و دسترسی برای همه فراهم باشد و آن چنان وسعتی داشته باشد که همه اعضای هیأت علمی بتوانند مشارکت داشته باشند. تمایل و مشارکت اعضا در موضوع کنشگری‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه‌ها بسیار متفاوت و محدود است. همچنین موضوع توانمندسازی دانشجویان در مواجهه با مخاطرات اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

علی‌اکبر حق‌دوست، معاون آموزش وزارت بهداشت نیز در این جلسه در سخنانی بیان کرد: با یک آیین نامه نمی‌توان تمام ایده‌آل‌ها را پیاده سازی و اصلاح کرد. باید بین سرعت و دقت تعادل ایجاد شود و در عین حال اجماع سازی دارای اهمیت است. اگر نتوانیم عصاره دیدگاه‌های متخصصان و اساتید را به این سند اضافه کنیم، از فضای واقعی علمی فاصله خواهیم گرفت. همچنین آیین نامه ارتقا بسیار پیچیده است و در آن واحد نمیتوان همه اجزا و بخشها را در خود جای دهد و تجزیه و تحلیل کند.

محمود کمره‌ای، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در این جلسه در سخنانی اظهار داشت: جلسات متعددی با مسوولان مختلف وزارتین علوم و بهداشت برگزار شد تا پیشنهاد و نقطه نظرات هر یک از مجموعه‌ها دریافت و در اصلاح آیین‌نامه مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: اولین تغییری که انجام شد در مقدمه آیین‌نامه بود که مورد بازبینی قرار گرفت. در آیین نامه موجود بخش پژوهش به ۲ قسمت تقسیم شد و ماده سه همچنان توسعه فعالیت‌های پژوهشی باقی ماند و ماده چهارم آن نیز کاربست فناوری و نوآوری بود. به این ترتیب آیین‌نامه جدید دارای پنج ماده است.

به گفته وی، در ماده یک که فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی است که دارای ۲۸ بند است. مسوولیت فردی، شاگردپروری و مسوولیت اجتماعی، سه بخش اصلی این ماده است که هر یک دارای بندهای متعدد هستند. ضمن آنکه حداکثر امتیاز این ماده که ۳۰ بود به امتیاز ۴۰ افزایش پیدا کرده است.