حکیم مهر - قانون موافقتنامه همکارى در زمینه بهداشت دام و دامپزشکى بین ایران و صربستان که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر این اساس، دامنه شمول این موافقتنامه عبارت است از همکاری دوجانبه به منظور کنترل، پیشگیری و ریشه‌کنی و ارتقاء نظام مراقبتی و نظارتی بیماری‌های حیوانات خاکزی و آبزی و نیز تسهیـل در امر تجارت کالاهای مندرج در مجموعه مقررات بهداشتی حیوانات خاکزی و مجموعه مقررات بهداشتی حیوانات آبزی سازمان جهانی بهداشت دام که از این پس «کتب کد» نامیده خواهد شد.
مراجع صلاحیتدار
بر اساس این قانون، سازمان دامپزشکی کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی دولت جمهوری صربستان مراجع صلاحیتدار برای اجرای این موافقتنامه هستند.
تبادل اطلاعات
طرف‌های متعاهد علاوه بر ارسال فرم‌های گزارش بیماری‌ها طبق دستورالعمل‌های مندرج در کتب کد، به صورت مستقیم نیز تبادل اطلاعات خواهند کرد. طرف‌های متعاهد آخرین نسخه از قوانین و مقررات خود در زمینه کنترل، پیشگیری و ریشه‌کنی بیماری‌های مندرج در کتب کد را مبادله کرده و هرگونه تغییر در قوانین و مقررات مذکور در اسرع وقت ممکن و حداکثر ظرف سی روز از زمان لازم‌الاجراء شدن آنها در قلمرو هر یک از طرف‌های متعاهد، به اطلاع طرف متعاهد دیگر خواهد رسید.
شرایط واردات، صادرات و گذر
بر این اساس، واردات و صادرات و گذر کالاهای موضوع این موافقتنامه براساس دستورالعمل‌های بهداشتی، قرنطینه‌ای و تشخیصی مندرج در کتب کد صورت خواهد پذیرفت. واردات کالاهای موضوع این موافقتنامه به قلمرو هر یک از طرف‌های متعاهد مستلزم أخذ مجوز قبلی از مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد واردکننده خواهد بود.
شرایط ویژه واردات و اقدامات پیشگیرانه
طرف‌های متعاهد، محق خواهند بود، در خصوص واردات کالاهای موضوع این موافقتنامه شرایط ویژه‌ای را مقرر دارند، در صورت عدم رعایت شرایط ویژه مقرر، ورود کالاهای موضوع این موافقتنامه را ممنوع کنند، نقاط و مبادی ورودی مجاز کالاهای موضوع این موافقتنامه را معین و به طرف متعاهد دیگر اعلام کنند، برای اطمینان از عدم وجود عوامل بیماری‌های مندرج در کتب کد و عوامل بیماری های تهدیدکننده بهداشت دام و انسان، اقدام به بازرسی، کنترل اسناد و مدارک، بررسی اندامی، نمونه‌برداری و انجام آزمایش محموله‌های وارداتی کنند، در صورت احراز آلودگی محموله‌های وارداتی به عوامل بیماری‌های تهدیدکننده بهداشت دام و انسان آن را مرجوع یا معدوم کنند و مراتب را به طور کتبی با ذکر دلایل و مستندات به آگاهی طرف متعاهد دیگر برسانند.
اقدامات مشترک
بر اساس این قانون، مراجع صلاحیتدار طرف‌های متعاهد می‌توانند در موارد خاص، و با توافق قبلی، اقدامات مشترک از جمله نظارت، بازرسی، معاینه و بررسی آزمایشگاهی کالاهای موضوع این موافقتنامه را اتخاذ کنند. در این مورد، امکانات، تجهیزات و تسهیلات لازم برای انجام اقدامات یادشده در قلمرو هر یک از طرف‌های متعاهد در اختیار طرف متعاهد دیگر قرار خواهد گرفت.
کمیسیون مشترک
بر این اساس، طرف‌های متعاهد موافقت کردند در صورت لزوم کمیسیونی مرکب از تعداد مساوی از کارشناسان هر دو طرف متعاهد تشکیل شود و هر دو سال به طور متناوب در قلمرو هر یک از دو طرف متعاهد تشکیل جلسه دهد و نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه، تبادل اطلاعات و نظرات کارشناسی در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی، ارائه راه‌حل برای رفع مشکلاتی که ممـکن است در اجرای این موافقتنامه حادث شود و پیشنهاد اصلاح و تجدیدنظر در متن این موافقتنامه از وظایف کمیسیون مشترک است.
حل و فصل اختلاف‌ها
کلیه اختلاف‌های ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه ابتدا از طریق مذاکرات دو جانبه و به صورت دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرف‌های متعاهد و یک سرداور ارجاع کند.
در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرف‌های متعاهد ظرف شصت روز از تاریخ دریافت اطـلاعیه، نسبت به معرفی داور منتخب خود اقدام خواهد کرد و داوران منتخب طرف‌های متعاهد ظرف شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد.
اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها با توافق کتبی طرف‌های متعاهد می‌تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (13) این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد. و موافقتنامه سی روز پس از تاریخ اطلاعیه مؤخر طرف‌های متعاهد مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده‌اند برای مدت سه سال به اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه برای دوره‌های سه ساله دیگر همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرف‌های متعاهد فسخ آن را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند که در این صورت موافقتنامه شش ماه پس از اعلام مزبور، فسخ‌شده تلقی خواهد شد.
