تیر خلاص نمایندگان مجلس بر پیکر نحیف دامپزشکی به نام اجرای طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات!
نویسنده: دکتر جواد شایانخواه
طرح صیانت از حقوق حیوانات در حالی چندی پیش در مجلس کلید خورد که در همان روزهای ابتدایی با موجی از انتقادات و نارضایتی های صنفی و جامعه حامی حیوانات روبرو شده است.
منتقدان این طرح معتقد هستند که اجرای چنین طرحی در کشور آسیب های جدی به حوزه های صنفی و اشتغال حرفه ای دامپزشکی خواهد زد. از سوی دیگران موافقان این گونه طرح ها معتقد به این موضوع می باشد که با اجرای طرحهای اینچنینی، به دنبال ساماندهی و صیانت از حقوق شهروندان هستند و بر آن تاکید دارند.
مدافعان این طرح به ظاهر در مجلس در اقلیت هستند که متاسفانه آدرس غلط به آنان مخابره شده، ولی اکثریت مجلس انقلابی در کنار صنف دامپزشکی هستند و مجلس می بایست ابدا تسلیم جوسازی و جو زدگی نشود و این طرح احتمالا دنبالهرو طرحهای شکست خورده شهرداری ها در پایتخت و فعالیت کلیه مطبهای دامپزشکی در اماکن با کاربری مسکونی در برخی استانها است که این طرح نیز به احتمال زیاد در صورت همراهی صنوف مختلف دامپزشکی شانسی برای موفقیت نخواهد داشت و ایرادات جدی بر آن وارد است. مجلس نمی تواند در برابر خواسته و مطالبه گری دامپزشکان، فراخوان ها و کمپینها و کارزارهای آن بی تفاوت باشد، بنابراین اگر مجلس میخواهد به رسالت خود عمل نماید، به ناچار باید به خواست عمومی دامپزشکان و حامیان حیوانات تن در دهد و تصمیمات در جهت بهره مندی آنان صورت پذیرد.
مخالفان این طرح معتقدند که مدیریت بر طرح صیانت حقوق عامه در مقابل حیوانات، باید از طریق هدایت دستگاههای ذی ربط و با مشورت پذیری از نهاد سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی کشور و اتحادیه ها و تشکل ها و انجمن های ذی ربط صورت پذیرد و چنین مساله ای با قانون های ضرب الاجلی و کار غیرکارشناسی قابل مدیریت نیست و باید نسبت به زوایای مختلف این طرح تدابیر کارشناسی اندیشیده شود، شکی نیست، اما بحث بر سر این است که طرح فعلی تا چه میزان میتواند هدفش ساماندهی و صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات را محقق سازد.
اعتراض بهاین طرح که دارای اشکالات اساسی و بدون کار کارشناسی است اولا می بایست در کمیسیون های تخصصی با حضور صاحب نظران و مسئولین سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی کشور و جامعه دامپزشکی، تشکل ها و اتحادیه ها و صنوف مرتبط مطرح و سپس به عنوان اعلام وصول مطرح شود.
در این لحظات بحرانی و نفس گیر، انفعال و بی تفاوتی سازمان نظام دامپزشکی کشور نیز خود جای بسی تعجب است که به جای حمایت از مبحث اشتغال کلینیک ها علی الخصوص دامهای کوچک که متولی اصلی این موضوع می باشد، متاسفانه موضع منفعلانه رو پیش گرفته که اگر اقدامی در اسرع وقت با قید فوریت صورت نپذیرد منجر به تعطیلی این واحدها و واحدهای مرتبط با این طرح خواهد شد و در نتیجه معضل بیکاری نیز بر آن مشکلات قبلی افزوده خواهد شد و می طلبد در این زمان از دست رفته با درایت ریاست سازمان دامپزشکی کشور که که نشان داده در دولت های قبلی و فعلی تاکنون موفق عمل نموده با همان سیاست دیپلماسی سازمانی خود بتواند مانع از تحقق اینچنین طرحها و تبدیل شدن به قانون شود و حداقل بتواند جای خالی سازمان نظام دامپزشکی کشور در برهه زمانی پر نماید.
در پایان لازم است برخی پیشنهادات جهت نیل به رفع مشکلات این طرح به شرح ذیل می باشد که اظهارات و پیشنهادات و نقدهای سایر دامپزشکان نیز می تواند راهگشای رفع ایرادات وارد بر این طرح باشد:
۱- تشکیل سریع اتاق فکر سازمان دامپزشکی کشور و نظام دامپزشکی کشور و هماهنگی و هم افزایی بیشتر نسبت به قبل و با حضور نمایندگانی رده بالای از وزارتخانه جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست و سازمان شهرداری ها و صاحب نظران و صنوف مرتبط در اسرع وقت و تهیه صورت مجلس و بلافاصله صدور بیانیه و ارسال آن به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی
۲- هماهنگی بین بخشی بین اتحادیهها، انجمنها، پانسیوندارها و فروشگاههای پتشاپ و سایر فعالین حوزه دام کوچک و محیط زیست
۳- ترغیب و تشویق صاحب نظران و نظریه پردازان و اظهار نظر در خصوصاین طرح جهت استفاده از ظرفیت بالای رسانه چه در سطح روابط عمومی و حقوقی سازمانی و چه در سطوح حقیقی افراد
۴- راه اندازی فراخوان های مسالمت آمیز با رعایت اصل ۲۷ قانون اساسی کشور با کسب اجازه و هماهنگی سازمانها و نهاد ذی ربط و همینطور کمپین ها و کارزارها و جمع امضاهای الکترونیک و اعلام موضع در خصوص این طرح
۵- شناسایی اتحادیه و تشکل های منفعل در خصوص این طرح و درصورت عدم همراهی آنها در صورت لزوم انحلال قانونی آنها مدنظر است.
۶- استفاده از ظرفیت مجازی اینستاگرام و صفحات مجازی و... که هر دامپزشک به عنوان یک مدافع صنفی در حوزه خود عمل نماید.
عندلیبی غراب هم قفسش