حکیم مهر: طرح جدید و ناقص مجلس با عنوان صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات مضر و خطرناک با ایرادات قانونی و زیست‌شناختی بسیاری مواجه بوده و این سوال اساسی را مطرح می‌کند که چه کسی باید از حقوق حیوانات در برابر افرادی با طرز تفکر تدوین‌کنندگان این طرح صیانت کند؟
به گزارش حکیم مهر به نقل از جامعه ۲۴، صیانت، کلید‌واژه مجلس یازدهم برای توسعه روزافزون استرس و غم در میان شهروندان و البته این روز‌ها حیواناتی است که برای همین شهروندان عزیز هستند. از طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی که باعث نگرانی مردم از فیلترینگ گسترده فضای مجازی و بستن کلیه خطوط ارتباط با سایر نقاط جهان شده تا طرح غیرکارشناسی صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات مضر و خطرناک همگی این نگرانی را ایجاد می‌کند که برخی نمایندگان مجلس تنها نماینده تفکری خاص و بخشی کوچک از جامعه هستند.
مجلس یازدهم که خود را انقلابی می‌خواند البته در طرح سخنانی که به جریحه‌دار کردن احساسات عامه می‌انجامد همچون حمایت از چندهمسری تا طرح قوانین غیرکارشناسی جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که منتقدان را به ابراز نگرانی بابت گسترش انواع بیماری‌های مقاربتی و عفونی و بارداری‌های ناخواسته و همچنین افزایش جمعیت معلولان کشور واداشته است، گوی سبقت را از همه افراد و نهادهایی که با نوع برخورد خود مردم را نگران و خشمگین می‌کنند ربوده است.
این بار هم این مجلس به ستیز با حیوانات نوعا خانگی و اهلی و صاحبان آنها برخاسته و طی طرحی غیرکارشناسی صاحبان حیوانات خانگی را با نگرانی‌های شدید مواجه کرده است، طرحی که می‌تواند جان این زیستمندان بی‌پناه و ضعیف را با خطرات بسیار مواجه کند. به نظر می‌رسد طراحان و امضاکنندگان این طرح به دنبال پیشبرد نظرات شخصی خود و عده‌ای خاص هستند تا احقاق حقوق عامه.
طرح صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات تصویب نشده است
طرحی که به نظر می‌رسید بیش از آنکه در راستای صیانت از حقوق عامه باشد نوعی القای تفکر ایدئولوژیک است که با زیستمندان سر دشمنی دارد تا جایی که جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک نیز در نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس این طرح را حیوان‌ستیزانه خواند.
گرچه که روز شنبه «سمیه رفیعی»، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس عنوان کرد که این فراکسیون یا صحن مجلس تاکنون چنین طرحی یا طرح مشابهی در دستور کار نداشته و این فضاسازی‌ها علیه مجلس مبنی بر تصویب چنین طرحی، دروغ و شایعه سازی است.
او توضیح داده بود: آنچه در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها به آن استناد می‌شود در حقیقت متن نوشته شده توسط یک نفر از نمایندگان است که به امضای تعداد دیگری از نمایندگان هم رسیده، اما هنوز حتی در کمیسیون یا کمیسیون‌های تخصصی بررسی نشده است و با فرض اینکه حتی این متن در دستور کار یک کمیسیون نیز قرار بگیرد با توجه به تعداد زیاد دستور کارها، ماه‌ها یا حتی یک یا دو سال زمان می‌برد تا به دستور کار صحن مجلس برسد.»
به هر حال برخورد‌های سلیقه‌ای و غیر معقولانه با پدیده نگهداری از حیوانات خانگی و به خصوص گرداندن سگ‌ها توسط صاحبان آنها در خیابان، تصاویر منتشر شده از نحوه برخورد‌های پلیسی با دارندگان سگ‌ها در خیابان و ... همگی موضوعاتی هستند که علاقه‌مندان به محیط‌زیست و صاحبان حیوانات خانگی را به شدت نگران کرده است.
برخلاف اظهارات رفیعی این مساله مهم نیست که این طرح غیرکارشناسی توسط چند نماینده نوشته و امضا شده و چه زمانی قرار است مورد رسیدگی قرار بگیرد بلکه طرح چنین مساله‌ای که به هر حال به امضای چند تن از نمایندگان هم رسیده است باعث ایجاد دغدغه و نگرانی شده و بیم آن می‌رود در صورت سکوت رسانه‌ها، مردم و به‌ویژه فعالان محیط‌زیست با قانون شدن ناگهانی چنین طرح‌هایی مواجه شویم.
در این زمینه با «محمد داس‌مه» وکیل دادگستری و فعال محیط زیست گفتگو کرده و طرح صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات مضر و خطرناک را مورد بررسی قرار دادیم.
دسته‌بندی مقرر در طرح صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات مضر و خطرناک، غیرکارشناسی است
«محمد داس‌مه» درباره این طرح می‌گوید: بر این طرح ایرادات جدی وارد است. از باب ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مکرر یک از دو جهت با ایراد مواجه است؛ یکی مساله دسته‌بندی حیوانات در این طرح است یعنی از اطلاق حیوانات وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک استفاده کرده است. ما تاکنون با چنین تقسیم‌بندی در قانون مواجه نشده‌ایم بلکه در لایحه حمایت از حیوانات، حیوانات به دو گروه وحشی و اهلی تقسیم شده‌اند.
وی با اشاره به تصویب لایحه حمایت از حیوانات در خرداد ۱۴۰۰ در هیات دولت وقت، عنوان می‌کند: این لایحه در ۶ مرداد ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور وقت برای طی تشریفات قانونی به عنوان لایحه به مجلس ارسال شد. در این لایحه نیز یک تقسیم‌بندی دقیق از حیوانات شامل حیوانات وحشی، حیوانات خانگی، حیوانات ولگرد، حیوان آزمایشگاهی و حیوان زیانکار در نظر گرفته شده است. این تقسیم‌بندی و تقسیم حیوانات به وحشی و اهلی درست و علمی هستند.
تقسیم‌بندی صورت گرفته در طرح صیانت یک تقسیم‌بندی کاملا اشتباه است، سخنی که داس‌مه بر آن تاکید داشته و عنوان می‌کند: در این تقسیم‌بندی حیوان اهلی را با حیات وحش در یک ردیف قرار داده‌اند. در این تقسیم‌بندی به عنوان مصادیق حیوان غیرمتعارف و خطرناک گفته شده؛ کروکودیل، تمساح، مار، گربه، موش، خرگوش و سگ. یعنی گربه و سگ که در دسته حیوانات اهلی هستند را در کنار حیات و حش قرار داده‌اند. در واقع مشخص نیست تقسیم‌بندی موجود در این طرح شرعی، عرفی، حقوقی یا علمی است.
به گفته داس‌مه، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی تهدید علیه بهداشت عمومی به عنوان یک عنوان مجرمانه در نظر گرفته شده است، حالا تدوین‌کنندگان این طرح در ماده ۶۸۸ مکرر یک (یعنی ماده‌ای که می‌خواهند به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی منضم کنند) در تلاشند رکن مادی تعریف شده در خصوص همه این حیوانات را تحت عنوان مجرمانه تهدید علیه بهداشت عمومی بیاورند به همین دلیل هم همه گروه‌های حیوانات اعم از وحشی و اهلی را در یک ردیف قرار داده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: در بند (ث) ماده ۱۰ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحی ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی نگهداری حیات وحش تحت عنوان مجرمانه نگهداری غیرمجاز از حیات وحش جرم‌انگاری شده است. نکته آنکه در طرح صیانت سعی بر آن شده که عنوان مجرمانه نگهداری حیات وحش را زیرمجموعه بزه تهدید علیه بهداشت عمومی آورده و با این کار عنوان مجرمانه آن را نیز تغییر دهند که در این شرایط نیز یک تعارض حقوقی در باب تقنین قوانین ایجاد می‌شود.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه زیستگاه حیات وحش مناطق طبیعی اعم از مناطق چهارگانه و آزاد است، می‌گوید: این مناطق محل زندگی حیات وحش مانند کل و بز و فلنچ و کروکودیل است، به بیان دیگر از حیوان وحشی نباید در خانه نگهداری کرد بلکه باید از آنها در مناطق چهارگانه محیط زیست رهاسازی شود در غیر این صورت فردی که از حیات وحش در خانه نگهداری کند طبق قانون شکار و صید محاکمه می‌شود.
وی می‌افزاید: از سوی دیگر تعریف قانونی حیوانات خانگی در بند ۴ ماده ۲ لایحه حمایت از حیوانات مقرر شده است که «حیوان خانگی هرگونه حیوان است که به عنوان همدم انسان و در محل سکونت او نگهداری می‌شود» یعنی نگهداری حیوان اهلی در محل سکونت را قانونی و مجاز تلقی کرده است.
داس‌مه مشکل اساسی را در این موضوع می‌داند که ماده ۶۸۸ مکرر، نگهداری حیوانات اهلی را هم ممنوع و جرم‌انگاری می‌کند در حالی که حیوان اهلی صاحب داشته و جای او در زیستگاه‌های حیات وحش نیست. تمامی متخصصان حیات وحش عنوان می‌کنند که سگ یا باید با گله و تحت مدیریت باشد یا با انسان؛ سگ از آن دسته حیواناتی است که در طول زمان اهلی شده است. حضور سگ در زیستگاه‌ها و هر آنچه که به آن مربوط می‌شود از بوی سگ تا دویدن و حملات آن برای حیات وحش تبعات و آثار منفی به دنبال دارد.
طراحان طرح، تفاوت بین حیوان وحشی و حیوان اهلی را نمی‌دانند!
به گفته این فعال محیط‌زیست، تعارض ذینفع با حیات‌وحش و تعارض حیوانات اهلی با حیات وحش موضوعی جدی در علم حیات وحش است، در واقع با اینکه متخصصان محیط زیست حضور سگ را در زیستگاه حیات وحش نادرست می‌دانند طرح مجلس یازدهم حرف دیگری می‌زند، لذا مشخص است که طراحان طرح صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات مضر و خطرناک از ابتدایی‌ترین مطالب زیست محیطی آگاه نیستند. اول اینکه این افراد تفاوت بین حیوان وحشی و حیوان اهلی را نمی‌دانند و این موضوع را از تقسیم‌بندی ناشیانه و غیر علمی حیوانات در این طرح می‌توان درک کرد. در واقع این نوع نوشتار نشان می‌دهد که طراحان این طرح هم از بطن جامعه و هم از نگاه‌های کارشناسان به این موضوع فاصله زیادی دارند.
وی می‌افزاید: مشکل دیگر آن است که نگهداری و گرداندن حیوانات اهلی را در حالی جرم‌انگاری کرده که با قوانین دیگر در تعارض و تباین است. به این معنا که ما یک دستورالعمل لازم‌الاجرا داریم تحت عنوان «دستورالعمل کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد» مصوب پاییز ۱۳۸۷ ابلاغی از سوی وزارت کشور یک دستورالعمل فرابخشی که در شورای عالی اداری هم تصویب شده و دادستانی هم عضو کمیته مصرح در این دستورالعمل است.
داس‌مه می‌گوید: در این دستورالعمل بر ساماندهی حیوانات شهری و عدم رهاسازی آنها تاکید شده و مقرر می‌کند که ۱- کانون سگ‌های ولگرد باید شناسایی شوند، ۲- در منطقه شناسایی شده مدیریت پسماند اجرا شود، ۳- سگ‌ها زنده‌گیری شوند، ۴ - سگ‌ها به سمت مراکزی که دامپزشک دارند دلالت شوند، ۵- سگ اصیل از سگ بیمار غیرقابل درمان جداسازی شود؛ سگ اصیل واکسیناسیون و عقیم‌سازی شود و در نهایت به اشخاص واجد شرایط واگذار شود، اما با تعهد بر عدم رهاسازی دوباره سگ.
این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: در این دستورالعمل ما نگهداری از سگ توسط انسان را مورد تایید قرار دادیم و نباید رهاسازی شود، اما در طرح صیانت با یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای از نص صریح این دستورالعمل، نگهداری از سگ و گربه هم جرم تلقی شده است که با دستورالعمل کنترل جمعیت سگ‌ها در تعارض کامل است.
به گفته این حقوقدان در فصل سوم لایحه حمایت از حیوانات در ماده ۵ بخش ساماندهی حیوانات اهلی آمده است: نگهداری آن دسته از حیوانات که به لحاظ قانونی ممنوع بوده و از لحاظ ضوابط بهداشتی منعی نداشته باشند مجاز است، بنابراین نگهدای حیوانات اهلی که از لحاظ زیست محیطی و بهداشتی منعی ندارند برخلاف ماده ۶۸۸ مکرر در طرح صیانت مجاز است که این مساله هم تعارض است.
وی بیان می‌کند: ماده ۶ فصل سوم لایحه حمایت از حیوانات هم عنوان می‌کند که پرورش و نگهداری از حیوانات اهلی در محدوده روستا با رعایت مفاد ماده ۵ بلامانع است بنابراین در این ماده هم نگهداری حیوانات اهلی مجاز تلقی شده است. ماده ۸ این لایحه نیز مقرر می‌کند؛ گرداندن و عبور دادن حیوان خانگی (با توجه به تعریف آن) در مکان‌های پیش‌بینی شده در سطح شهر در چهارچوب مقررات این قانون و آئین‌نامه اجرایی آن منوط به عدم مزاحمت برای سکنه و تامین نیاز‌های اساسی او به صورتی‌که باعث آزار و اذیت نشود مجاز است؛ بنابراین گرداندن حیوان اهلی در این لایحه مجاز، اما مشروط به عدم ایجاد مزاحمت است. در ادامه این ماده آمده است گرداندن حیوانات اهلی که برای سلامت و امنیت عمومی عرفا خطرناک و مضر هستند در اماکن مذکور ممنوع است.
این فعال محیط‌زیست افزود: در ماده ۹ لایحه حمایت از حیوانات آمده است عرضه و فروش حیوانات اهلی در محدوده شهر‌ها صرفا در میادین، مراکز و واحد‌های مشخص شده توسط شهرداری‌ها مجاز است درحالی‌که ماده ۶۸۸ مکرر طرح صیانت علاوه بر نگهداری، عرضه و فروش حیوانات اهلی را نیز ممنوع و جرم‌انگاری کرده است. اما در لایحه حمایت از حیوانات که از مرداد ماه در مجلس در انتظار بررسی است این کار جرم تلقی نشده و مجاز است.
او می‌گوید: همچنین در ماده ۷ لایحه حمایت از حیوانات دولت آمده است فهرست حیوانات خانگی مجاز در شهر‌ها و شهرک‌ها توسط وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و با همکاری وزارت بهداشت و سازمان حفاظت از محیط زیست ابلاغ می‌شود، اما در طرح صیانت اصلا اطلاقی تحت عنوان حیوان خانگی را قبول ندارد و همه حیوانات از جمله سگ و گربه را با عناوینی همچون مضر و خطرناک ممنوع اعلام کرده است. ماده ۱۸ این لایحه نیز شرایط و ضوابط نگهداری از حیوانات اهلی را مشخص می‌کند یعنی هر فردی می‌تواند حیوان اهلی را از پناهگاه‌ها بارعایت شرایطی شهرداری تحویل گرفته و تحت سرپرستی خود قرار دهد. بر اساس ضوابط این لایحه سرپرست باید آموزش‌های لازم را در زمینه نگهداری و مراقبت از حیوان دیده باشد.
داس‌مه تاکید می‌کند: با توجه به دستورالعمل کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد و لایحه حمایت از حیوانات، حیوان اهلی تعریف و شناسایی و ضوابط نگهداری از آنها مشخص شده است. نکته آنکه شرط عدم رهاسازی از ارکان و مفاهیم بنیادین حاکم بر دستورالعمل کنترل سگ‌هاست، اما در طرح صیانت بنیان اساسی رهاسازی حیوان است. پرسش اساسی این است که اگر حیوان خانگی رها شود چه اتفاقی می‌افتد؟
ناآگاهی طراحان صیانت از حقوق عامه از سوابق تقنینی درباره حیات وحش
وی می‌گوید: از سوی دیگر عنوان مجرمانه تعیین شده در ماده ۶۸۸ مکرر، تهدید علیه بهداشت است این درحالیست که در مقدمه دستورالعمل کنترل سگ‌های ولگرد و بر اساس ابلاغیه‌های مکرر وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست رها بودن سگ‌ها و گربه‌های فاقد واکسیناسیون و عقیم‌سازی به دلیل وجود بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوان تهدید علیه بهداشت است. در قوانین قبل، رهاسازی و عدم ساماندهی حیوانات اهلی را تهدید علیه بهداشت تلقی می‌کردیم، اما طرح صیانت عدم رهاسازی را تهدید علیه بهداشت تلقی کرده است.
این حقوقدان معتقد است طرح صیانت موجد تباین و تعارض‌هایی است که نشان می‌دهد طراحان این طرح با حیوانات وحشی و حیوانات اهلی آشنایی نداشته و تقسیم‌بندی حیوانات را بلد نیستند همچنین سابقه تقنینی در خصوص حیات وحش و حیوانات اهلی را مطالعه نکرده و آگاه نیستند که آیا رهاسازی سگ‌های فاقد واکسیناسیون تهدید علیه بهداشت است یا نگهداری سگ واکسیناسیون شده و دارای سرپرست.
داس‌مه می‌گوید: لایحه حمایت از حیوانات لایحه‌ای جامع بود که در آن تا حدودی از نظر کارشناسان حیات وحش و متخصصین استفاده شده بود. سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی در تدوین آن نقش مستقیم داشتند. از باب حقوقی هم معاونت حقوقی وقت ریاست‌جمهوری مسئولیت این لایحه را برعهده گرفته و به صحن هیات دولت برد و در کمیسیون بررسی لوایح و تنقیح قوانین هیات دولت تصویب شد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: لایحه حمایت از حیوانات در مجلس است و اگر این لایحه تصویب شود مشکلات مرتبط با حیات وحش و حیوان‌آزاری و مشکل ساماندهی حیوانات اهلی حل شده و قانونی مترقی در این حوزه خواهیم داشت. اگر مجلس دغدغه ساماندهی حیوانات اهلی و دغدغه حقوق عامه را دارد لایحه حمایت از حیوانات را که از ۶ مرداد ماه در مجلس معطل مانده است مورد بررسی قرار دهد.
