در سال ۹۷ تعداد ۱۳۴ دانشجو توانسته بودند از رشته‌های دامپزشکی به رشته پزشکی و داروسازی در دانشگاه‌های پرطرفدار تغییر رشته دهند

حکیم مهر: بر اساس اطلاعات به دست آمده از دبیر کارگروه آموزش دیده‌بان شفافیت، دیوان عدالت اداری دستور ابطال مجوز انتقال بیش از ۱۰۰ دانشجوی دامپزشکی به پزشکی را صادر کرد .

به گزارش حکیم مهر به نقل از همشهری، حس بی‌عدالتی نسبت به فرزندان اعضای هیأت‌علمی چند سالی است که پای ثابت بحث‌های دانشجویی شده است؛ چرا که از سال92 و پس از مصوبه لحظه آخری دولت دهم، اختیار نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیأت‌علمی به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد. این مصوبه موجب شد تا فرزندان اعضای هیأت‌علمی در رشته‌های پرطرفدار پزشکی و دندانپزشکی از امکانات ویژه‌ای بهره‌مند شوند و ابهام مصوبه، راه را برای اقدامات عجیب مهیا کند. اعتراض‌ها و واکنش‌های منفی نسبت به این مصوبه در سال‌های مختلف موجب شد تا دیوان عدالت اداری وارد میدان شود و در تیر‌ماه1400 دستورالعمل وزرای علوم، بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد را مبنی بر نقل‌وانتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت‌علمی به محل خدمت عضو هیأت‌علمی «تبعیض ناروا در حق مشمولان» و «مغایر با بند۹ اصل سوم و اصل۱۹ قانون اساسی» معرفی و آن را باطل کند. این حکم نقطه پایانی بر حاشیه‌های این مصوبه تبعیض‌آمیز نبود و صحبت‌های دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه «هیچ جایگاهی نمی‌تواند مصوبات شورای‌عالی را لغو کند»، موجب شد تا این مصوبه با وجود تمام انتقادها در جای خود باقی بماند. سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور، یکی از بازیگران فعال برای پیگیری این مصوبه در سال‌های اخیر است. براساس توضیحات هامون سبطی، دبیر کارگروه آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور این مصوبه منشأ فسادهای متعددی در سیستم آموزش عالی شده است.

 آقای سبطی! استفاده فرزندان اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها از امکانات ویژه موضوعی است که در سال‌های گذشته با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. چرا این اتفاق با وجود حاشیه‌های بسیار و رأی دیوان عدالت اداری در بازه‌های زمانی مختلف ادامه دارد؟

اگر بخواهیم به‌طور کلی این اتفاق را تحلیل کنیم، باید بگوییم که گروه‌های خاصی در هر جامعه و کشوری نیازمند حمایت بیشتر یا تشویق هستند اما این حمایت‌ها می‌تواند به شکل بسته‌های حمایتی و تشویقی باشد یا به شکل سهمیه ارائه شود. تمام بحث‌ها وقتی ایجاد می‌شود که پای سهمیه به میان می‌آید؛ چرا که این شکل از حمایت می‌تواند بستر فساد را مهیا کند و افراد را در مظان اتهام قرار دهد. در این میان نباید فراموش کرد که ما سهمیه‌ای به نام سهمیه هیأت‌علمی در قانون نداریم بلکه یک‌سری امکانات خاص برای اعضای هیأت‌علمی درنظر گرفته شده که این امکانات به رانت تبدیل شده است. فرزندان اعضای هیأت‌علمی می‌توانستند از امکان تغییر رشته و تغییر محل تحصیل بهره ببرند که مورد دوم هنوز جاری است. این اتفاقات به نوعی زمینه را برای بخشیدن حق دیگران برای کمک به یک گروه خاص فراهم و اعتراض‌های بسیاری ایجاد کرد.

 با توجه به بررسی‌های شما، مهم‌ترین تخلف‌هایی که در این حوزه رخ داد، مربوط به چه مواردی بود؟

بسیاری از این نقل‌و‌انتقال‌ها به دانشگاه‌هایی صورت می‌گیرد که پدر یا مادر دانشجو در آن دانشگاه مشغول تدریس نیستند! گاهی نیز برای آنکه نقل‌و‌انتقال انجام شود، عضو هیأت‌علمی، پروژه‌ای را در دانشگاه مورد‌علاقه فرزندش برای تحصیل و به شکل کوتاه تعریف می‌کند تا از این طریق شرایط را برای نقل‌و‌انتقال فرزندش مهیا کند. از این طریق فردی که در رشته دامپزشکی شهری دور از مرکز در حال تحصیل بود، می‌تواند در رشته پزشکی دانشگاه‌های مطرح علوم‌پزشکی تحصیل کند؛ این تخلفات به نوعی حق‌کشی هستند.
مورد ایراد بعدی مربوط به کسب نمره کل آخرین فرد پذیرفته شده است. براساس مصوبه موجود، کسب 90درصد نمره علمی آخرین فرد پذیرفته‌شده آزاد (بدون سهمیه) در رشته _محل مربوط، به‌عنوان شرط انتقال دانشگاه محل تحصیل و کسب 92.5درصد نمره‌کل آخرین فرد پذیرفته‌شده به‌عنوان شرط تغییر رشته آنها درنظر گرفته شد. در ذهن قانونگذاران اینگونه تعریف شده بود که اگر نمره کل آخرین نفر را 20تلقی کنیم، 90درصد این نمره 18است و چون تفاوت زیادی میان این نمره‌ها وجود ندارد، پس بی‌عدالتی رخ نمی‌دهد اما این نگاه اشتباه است. متأسفانه در مسیر اجرا به جای اینکه نمره علمی ملاک قرار بگیرد، نمره تراز مبنا قرار داده شد. قانونگذار باید بداند که این تفسیر درست نیست چرا که نمره تراز حالت خطی ندارد و 90درصد نمره تراز فردی که 20گرفته است، احتمالا کمتر از نمره 15خواهد بود، با این نگاه افراد توانستند با نمره 13و 14هم قبول شوند. بنابراین لازم است که در قانون مشخص شود که منظور از 90درصد نمره آخرین نفر چیست؟ باید شفاف کنند که نمره تراز نباید مبنای عمل قرار بگیرد. به‌طور کلی می‌توان گفت که قانونگذار شفاف نکرده است که منظور از نمره علمی چیست و سازمان سنجش هم دست به انتخاب راحت‌ترین راه زده است و نمره تراز را ملاک سنجش سطح علمی کرده است، درحالی‌که میزان 90درصد یا 80درصد از نمره تراز، بسیار پایین است.

 چنین ملاکی موجب شده است تا افراد با نمره پایین به راحتی از امکانات خاص استفاده کنند؟

بله! هم‌اکنون برخی افراد با رتبه بالای ۱۰۰هزار در حال تحصیل در رشته پزشکی در پردیس‌های دولتی هستند چون این فرد 80درصد نمره تراز آخرین نفر که بسیار پایین بود را به‌دست آورده است نه نمره علمی او را. این روند موجب شد تا از سال97 ما به‌عنوان یک سازمان مردم‌نهاد پیگیر موضوع باشیم. در آن سال گزارشی درباره 134دانشجو به‌دست ما رسید که با نمره‌های تراز پایین و وضعیت درسی نامناسب توانسته بودند از رشته‌های دامپزشکی - صرف‌نظر از اهمیت کاربردی و عیار علمی بالای این رشته- به رشته پزشکی و داروسازی در دانشگاه‌های پرطرفدار تغییر رشته بدهند؛ زیرا همین قانون ناقص نیز برای این افراد اجرا نشده بود. پس از بررسی‌ها متوجه شدیم که یک آیین‌نامه داخلی در دانشگاه آزاد به وسیله افرادی که فرزندان بعضی از آنها جز همین 134نفر بودند و حتی تعدادی از آنها جزو مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه آزاده بودند، نوشته شده است.  البته این پرونده با رای دیوان عدالت اداری منجر به بازگشت دانشجویان پزشکی به دانشگاه مبدا و رشته دامپزشکی شد. این آیین‌نامه بر این موضوع تکیه کرده بود که نیاز به کسب 92.5درصد نمره‌کل آخرین فرد پذیرفته‌شده نیست و نام آن را نقل و‌انتقال مشروط گذاشته‌اند. امسال هم متوجه شدیم که این روند غیرقانونی همچنان در بعضی از دانشگاه‌های آزاد در حال پیگیری است. این یک فساد غیرقابل‌تحمل است و ما با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس و با همراهی نمایندگان مجلس، متوجه شدیم که در سال 97 تعداد این دانشجوها به بیش از 250نفر رسیده است، همچنین اطلاعاتی به‌دست آوردیم که در بعضی از شعبه‌های دانشگاه آزاد تعداد پذیرش رشته دامپزشکی را چنان زیاد کرده‌اند که یک داوطلب می‌توانست با نمره‌های خیلی پایین در این رشته - محل‌ها قبول شود و با همان نمره‌های ناسزاوار اما از طریق این آیین‌نامه غیرقانونی، به رشته پزشکی در دانشگاه‌های برتر منتقل شود.

 جا به‌جایی‌ها بیشتر از کدام مبدأ و به کدام مقصد انجام می‌شود؟

این دانشگاه‌ها بسیار بودند مثلا دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه‌های گرمسار، فسا و بعضی از دانشگاه‌های اطراف اصفهان و تهران بوده اما مقصد اغلب پزشکی و داروسازی دانشگاه‌های تهران و نجف‌آباد و تمام دانشگاه‌هایی که دانشجویان برتر با رتبه‌های زیر 3هزار، امکان تحصیل در آنها را دارند بوده است. رشته‌ها هم منحصر به رشته‌های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی و حوزه سلامت و درمان بود. رسانه‌ای شدن این رانت موجب شد تا سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با همکاری کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در شورای سنجش و پذیرش دانشجو موجب صدور حکمی شود که تمام این افراد به دانشگاه و رشته مبدأ خود برگردند اما فرزندان بعضی از مقاماتی که در تصویب و این روش ناعادلانه نقش داشتند به سرعت دادخواستی به دیوان عدالت اداری دادند. با وجود اینکه کل بدنه دیوان همواره در مسیر حمایت از عدالت بود اما در این مورد اتفاقات درستی رخ نداد و دیوان عدالت اداری دربازه یک روزه دست به بررسی این دادخواست زد و در 24ساعت دستور توقف موقت مصوبه شورای سنجش و پذیرش در تاریخ 98/7/17صادر شد تا برگشت این افراد به رشته و دانشگاه مبدأ متوقف شود. با وجود چنین رأیی، یک خبر مهم در روزهای اخیر به‌دست ما رسیده است.

 اتفاق جدیدی در روند پرونده این دانشجویان رخ داده است؟

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی دلایل غیرقابل‌پذیرش شاکیان و همچنین بررسی آنچه معاونت بهداشت وزارت در مخالفت با این رانت اعلام کرده بود، به نفع شورای سنجش و پذیرش دانشجو رأی داد. بر این اساس آن چندصد دانشجو حق ندارند در رشته‌ای جز دامپزشکی در دانشگاه‌هایی که قبول شده‌اند، درس بخوانند.

 آیا پیگیری خاصی برای به نتیجه رسیدن این حکم انجام شده است؟

ما به‌عنوان سازمان مردم‌نهاد قرار است که در چند هفته آینده با کمک نهادهای مسئول، دست به بررسی این ماجرا بزنیم و ببینیم که این حکم اجرایی شده است یا خیر؟ اگر حکم اجرا نشده باشد، به سرعت اجرای آن را پیگیری خواهیم کرد. این امکانات خاص غیرقانونی است و خوشبختانه براساس رأی دیوان عدالت اداری کل این امتیازات برخلاف قانون اساسی شناخته شد و این احساس در مردم ایجاد شد که بخشی از بی‌عدالتی‌ها در این حوزه در حال پیگیری و برطرف شدن است اما در نهایت دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که دیوان عدالت اداری امکان صدور این رأی و لغو دستور شورا را ندارد. واقعیت این است که اگر امری خلاف قانون باشد، دیوان عدالت اداری می‌تواند وارد میدان شود، در همین راستا ما به‌عنوان یک سازمان مردم‌نهاد پیگیر موضوع هستیم؛ یا باید مشخص شود که این امر خلاف قانون نیست و قضات دیوان اشتباه کرده‌اند یا اینکه خلاف قانون بودن آن اعلام شود.؛ تنها راه‌حل این است.

 دلیل پافشاری شورای عالی بر مصوبه جنجالی چیست
 
 زمانی که اختلافی میان نهادهای تصمیم‌گیرنده و قضایی ایجاد می‌شود، بحث تعارض منافع یا به رخ کشیدن قدرت به میان می‌آید اما ما نمی‌خواهیم دست به داوری بزنیم. از آنجا که رئیس‌جمهوری در جایگاه رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد، مردم از ایشان توقع دارند تا هر چه سریع‌تر به حاشیه‌های ایجاد شده پاسخ و خاتمه دهند. ما منتظر هستیم تا رئیس‌جمهوری وارد این موضوع شوند و شک نداریم به نتایجی دست خواهیم یافت که منجر به رفع نگرانی‌های مردم خواهد شد.‌