حکیم مهر: معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور در نامه‌ای به مدیران کل دامپزشکی سراسر کشور، با اشاره به رای اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، این رای را صرفا از نظر شکلی و به دلیل عدم رعایت تشریفات مندرج در آن تفسیر کرد.
به گزارش حکیم مهر، «دکتر خالد خداویردی» در ادامه و با تکیه بر این تفسیر، شیوه‌نامه‌های ابلاغی قبلی سازمان دامپزشکی کشور در خصوص ضوابط تاسیس داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز درمانی و مراکز مایه‌کوبی دامپزشکی را علی‌رغم رای دیوان عدالت اداری، لازم‌الاجرا دانسته است!
متن این نامه به شرح زیر است:
پی‌نوشت حکیم مهر:
نامه اخیر معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور از بعضی جهات جالب و حیرت‌انگیز است. به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است. ظاهرا ایشان در تشخیص نقص شکلی دچار شبهه شده و آن را با اخطار رفع نقص موضوع بند ۳ ماده ۸۱ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اشتباه گرفته است.
وزیر سابق جهاد کشاورزی به تشخیص ده‌ها قاضی عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری، خارج از حدود اختیار در مورد دستورالعمل تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری عمل نموده است. این در حالی است که تفسیر معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور از این اتهام ثابت شده، ایراد شکلی کوچکی است که به محتوای دستورالعمل خدشه وارد نمی‌کند و بدین ترتیب تعریف جدیدی از مفهوم ابطال وارد ادبیات حقوقی کشور می‌شود!
به موجب ماده ۹۳ آیین دادرسی دیوان، ذی‌نفعان می‌توانند استنکاف مسئولان ذی‌ربط را از شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری درخواست نمایند و چنانچه به موجب ماده ۱۰۷ قانون مذکور، اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ به فوریت آرای دیوان را اجرا ننمایند، بر اساس ماده ۱۰۹ همان قانون به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارات وارده محکوم خواهند شد.
حال باید دید تاکید بر اجرای شیوه‌نامه‌های متکی به دستورالعمل غیرقانونی ابطال شده، توسط ذی‌نفعان استنکاف از رای هیات عمومی دیوان تلقی خواهد شد یا خیر؟
نکته حیرت‌آور نامه معاون تشخیص و درمان، لازم‌الاتباع خواندن شیوه‌نامه‌های متکی به دستورالعمل غیرقانونی است! اصطلاح لازم‌الاتباع دست بر قضا در مورد آرای هیئت عمومی و آرای وحدت رویه کاربرد دارد و معلوم نیست معاون محترم به تشخیص خود از این اصطلاح حقوقی بهره برده یا از مشورت کارشناسان خبره حقوقی استفاده کرده است.
بر اساس ماده ۱۰۹، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به محض انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا بوده و استنکاف از آن مستوجب مجازات خواهد بود. بدیهی است انتشار به مفهوم عام ابلاغ است و مستلزم اعلان و ابلاغ مقامات مافوق اداری نیست. در واقع بر اساس قانون، مدیران کل دامپزشکی سراسر کشور نمی‌توانند با استناد به نامه اخیر معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور، دستورالعمل ابطال شده را اجرا نمایند و در واقع، دستور مافوق، مجوزی برای انجام عمل خلاف رای دیوان نبوده و در صورت اجرای آن، به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارات وارده محکوم خواهند شد.
در پایان خاطرنشان می‌شود عدم تمکین به رای دیوان عدالت اداری و پافشاری بر ایجاد اختلافات و تنش‌های سال‌های گذشته در جامعه دامپزشکی علی‌رغم تغییر دولت، هیچ دستاوردی به دنبال نخواهد داشت و از ریاست محترم سازمان دامپزشکی کشور تقاضامندیم چنین ابلاغیه‌هایی را که در سربرگ رسمی سازمان دامپزشکی کشور ارسال می‌شود، با حساسیتی که در ایشان انتظار داریم، بررسی و پیگیری نمایند.
