حکیم مهر: نظارت بر گرا نفروشی و
بهداشت در ماست بندی ها تعطیل است، آنها هر طوری که دلشان بخواهد عمل می کنند.
به گزارش حکیم مهر به نقل از فارس، بازار لبنیات سنتی رها
شده و هرکسی هر قیمتی که بخواهد می فروشد، شاید به این دلیل است که نرخ مصوبی
ندارد و مهمتر از همه نظارتی هم بر این صنف نیست.
در سالهای گذشته نظارت بر ماست بندی ها یا به اصطلاح آنهایی
که شیر خام می فروشند محل اختلاف بین سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت بوده است،
دامپزشکی می گوید تنها به محصول خام یعنی شیر خام نظارت دارد و اگر تبدیل به
فراورده یعنی ماست، خامه، کره و غیره شود دیگر این سازمان مسئولیتی ندارد.
وزارت بهداشت هم تنها به مسائل بهداشتی مکان عرضه نظارت می
کند و اینطور می شود که این صنف رها می شود تا هر طور که خودشان خواستند عمل کنند.
گذشته از مشکلات بهداشتی که در این مکان ها موج می زند،
گرانفروشی آنها بیشتر به چشم می خورد، قیمت هایی که هر روز تغییر می کند.
قیمت شیرخام درمنطقه 19 تهران، کیلویی 17 تا 20 هزار تومان
به فروش می رود حال اینکه نرخ مصوب شیر خام درب دامداری کیلویی 12 هزار تومان توسط
ستاد تنظیم بازار ابلاغ شده است. هر کیلو پنیر سنتی معروف به تبریزی کیلویی 180
هزار تومان است، قیمت خامه، دوغ و ماست هم نسبت به قبل از اصلاح یارانه ها دو
برابر شده است.
یک سری افراد هستند که شیرخام را از دامداری ها جمع آوری می
کنند و با تانکرهایی روی خودروهای نیسان به ماست بندی ها می آورند و توسط پمپ و
شلینگ به مخازن ماست بندی ها می ریزند.فروشنده هم این شیرها را با 5 هزا
رتومان اضافه کیلویی 17 تا 20 هزار تومان می فروشد.
دو نکته است نخست اینکه این مبلغ نسبت به رقمی که از دامدار
می خرند(حداکثر 12 هزار تومان) بسیار گران است و نظارتی بر آن نیست دوم اینکه در
این فرایند جمع آوری تا فروش هم هیچ نظارتی وجود ندارد، دام ها به ویژه در دامداری
های سنتی بیماری هایی دارند که برخی از آنها مشترک بین انسان و دام هستند و اگر
این گونه شیرها مصرف شوند باعث بیماری خواهد شد.
و
حتی معلوم نیست که این ها شیرهای برگشتی از کارخانه ها باشد، روزانه بخشی از
شیرهایی که دامداران به کارخانه تحویل می دهند به دلیل آلودگی و یابیماری برگشت
داده می شوند و کارخانه آنها را تحویل نمی گیرند اما روشن نیست که پس از برگشت
خوردن این شیرها توسط کارخانه چه سرانجامی پیدا می کند.اگر این ها سر از ماست بندی
ها در آورد چه کسی باید پاسخگو باشد؟