حکیم مهر: اوایل آبان‌ماه بود که روابط عمومی دیوان عدالت اداری از
رأی وحدت رویه هیات عمومی این دیوان مبنی بر ممنوعیت تاسیس مطب دامپزشکی در املاک
با کاربری مسکونی خبر داد (اینجا).
به گزارش حکیم مهر، حال پس از گذشت حدود دو هفته، متن کامل رأی وحدت رویه هیات عمومی
دیوان عدالت اداری در این خصوص منتشر شده است.
متن کامل این رأی به شرح
زیر است:
بسم
الله الرحمن الرحیم
پیام رأی: «مطب‌های دامپزشکی مجاز به فعالیت
در واحدهای مسکونی نیستند و رأی صادر شده در شعبه 10 دیوان عدالت اداری که متضمن
رد شکایت مطروحه به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری در مورد احراز تخلف
تغییر کاربری ملک مسکونی و تاسیس مطب دامپزشکی در آن است، صحیح و منطبق با موازین
قانونی می‌باشد.»
شماره دادنامه: 140109970905811305
تاریخ دادنامه: 19؍7؍1401
شماره پرونده: 0101232
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کنندگان تعارض: آقایان علی معصومی و محمد احمدی به وکالت از
آقایان سیدغلامرضا احرازی، علیرضا پرهیز و خانم مرضیه حسنی‌کیا
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان
عدالت اداری
گردش کار:
متعاقب تغییر کاربری اماکن مسکونی به عنوان مطب دامپزشکی
توسط برخی از اشخاص، موضوع جهت رسیدگی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (شهر
تهران) ارجاع شد و این کمیسیون به موجب آرای متعدد و مستند به تبصره ذیل بند 24 از
ماده 55 و تبصره یک ماده صد قانون شهرداری به جهت مغایرت تغییر کاربری مذکور با
اصول فنی و شهرسازی، به قلع و جمع‌آوری
مستحدثات زائد و اعاده محل به وضع سابق رای صادر کرده است.
پس از طرح شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری
در خصوص موضوع فوق، شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مطروحه آرای
متفاوتی صادر کرده‌اند. با این توضیح که شعبه 10 بدوی
دیوان عدالت اداری در پرونده ای در رابطه با موضوع مورد بحث، به موجب دادنامه
شماره 9909970902800172-10؍1؍1399
با این استدلال که تبدیل کاربری از مسکونـی به مطب دامـپزشکی (اداری) از مصادیق
بارز تغییر کاربری و مغایر با اصول شهرسازی با توجه بـه کسری پارکینگ ایجاد
شده است و همچنین با توجه به تفسیر مضیق قانون، فعالیت مطب دامپزشکی در املاک با
کاربری مسـکونی خارج از مصادیق مشاغل مستثناء ذیل بند 24 مـاده 55 قانـون شهرداری
می‌باشد، لذا به رد شکایت و تایید تصمیم
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رای صادر کرده است، لیکن شعبه 3 تجدیدنظر دیوان
عدالت اداری ضمن نقض دادنامه بدوی مذکور، به موجب دادنامه شماره
9909970955701236-16؍4؍1399
و مستند به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و با این استدلال که دایر کردن محل
فعالیت پزشکان و حرف وابسته در اماکن مسکونی و فعالیت آنها در این‌گونه ساختمان‌ها بلامانع اعلام شده و با توجه به اینکه به موجب مقررات متعدد، مشاغل
دامپزشکی نیز در ردیف حرف و مشاغل پزشکی عنوان شده و از این رو به نظر می‌رسد فعالیت به شغل دامپزشکی در ساختمان‌ها و اماکن مسکونی نیز مشمول معافیت مذکور
در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری میشود، لذا به ورود شکایت و نقض تصمیم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رای
صادر کرده است.
از سوی دیگر در پرونده‌ای با موضوع مشابه شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در
تایید دادنامه شماره 140031390002563243-4؍10؍1400
صادر شده از شعبه 10 بدوی، به موجب دادنامه شماره 140131390000059398-16؍1؍1401
با این استدلال که تبدیل ساختمان از کاربری مسکونی به تجاری، بدون مجوز و برخلاف
مفاد نقشه و پروانه و پایان‌کار و خلاف
اصول شهرسازی و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی صورت گرفته است و رای کمیسیون ماده 100
مبنی بر اعاده به وضع مجاز، مطابق ضوابط و مقررات قانونی انشاء شده است، لذا به رد
شکایت و تایید تصمیم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رای صادر کرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19؍7؍1401
با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان
تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده
است.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اولاً: هرچند بر اساس ماده واحده قانون محل مطب
پزشکان مصوب 20؍10؍1366:
«فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است»، لیکن شغل
پزشکی و شغل دامپزشکی از جهت نحوه آموزش، ماهیت سازمانی و شرایط احراز صلاحیت
متولیان این مشاغل با یکدیگر تفاوت دارند و انصراف معنایی مشاغل مزبور نیز با هم
متفاوت است و بر همین اساس مجوز مذکور در قانون یادشده نیز قابل تسری به شغل
دامپزشکی نخواهد بود.
ثانیاً: در ماده 1 آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلّفات
صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب 30؍4؍1378
هیأت وزیران که به بیان مصادیق حرفه‌های وابسته به امور پزشکی می‌پردازد، اشاره‌ای
به شغل دامپزشکی نشده است.
بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بر اساس موازین
مذکور، مطب‌های دامپزشکی مجاز به فعالیت در واحدهای
مسکونی نیستند، لذا رأی شماره 140031390002563243-4؍10؍1400
صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره 140131390000059398-16؍1؍1401
صادره از شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و متضمن رد شکایت مطروحه
به خواسته نقض رأی کمیسیون مـاده 100 شهرداری در مـورد احراز تخلّف تغییر کاربری
ملک مسکونی و تأسیس مطب دامپزشکی در آن است، صحیح و منطبق با موازین قانونی
بوده و به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب
دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع
است.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مسخره ترین رایی که می توانستند بدهند. این ها در راستای همان پروژه نابودسازی کلینیک های دامپزشکی و بیرون کردنشان از سطح شهر است. غلط کردید با عمر و جان و جوانی و زندگی ما بازی کردید. الان باید پاسخگو باشید. شاید این صحیح باشد که مطب دامپزشکی بین سایر واحد های آپارتمانی قرار نگیرد برای اینکه سر صدای حیوانات باعث مزاحمت میشود ولی اگر مطب خودش بصورت یک واحد مجزا بین منازل مسکونی باشد باید بلامانع باشد. در اروپا و حتی ترکیه و دبی مطب های دامپزشکی در سطح شهر پراکنده اند. | به هیچ عنوان صحبح نیست. بسیاری از املاک با کاربری مسکونی در موقعیت اداری هستند و عمده کلینیک های دامپزشکی در این املاک مستقر هستند. در این ساختمان ها اصولا خانواده ای زندگی نمی کنند. بنابراین هی به این مسئله تکیه نکنید. | اشتباهتان همین جاست. اگر شما همین ملک مسکونی را تغییر کاربری بدهید به تجاری ، شهرداری به شما کاری نخواهد داشت و سر و صدایه حیوانات هم آزاری به دیگران نمیرساند شكايت نظام رو الان تمام كلينكا ايران كنن مجال بهشون نديد | این سرانجام سپردن کلنیک ها با نظام دامپزشکیه بنظر من هنوز دیر نشده و آقای دکتر زارعی در دیدار احتمالی با رییس جمهور دستور لغو این حکم را خواهد گرفت | رییس جمهور می تواند؟؟یا شما اطلاع از احکام قضایی ندارید یا مزاح میکنید از آقای دکتر زارعی می خواهیم به موضوع ورود کنند و نتیجه مکاتبه قبلی با رییس قوه قضائیه را رسانه ای نمایند تو این مملکت نه تخصص مد نظر هستش نه کارشناسی مد نظر هست نه هیچ چیز دیگه ای ! تنها چیزی که براشون اهمیت داره ایدولوژی افراطی شون هستش . هر نوع رفتار یا زندگی اروپایی و آمریکایی و ... در ایران باشه باید باهاش شدیدا برخورد بشه ولو اینکه باعث به فلاکت و بدبختی کشیدن ملت هم بشه | جالبه. حکیم مهر این کامنت را منتشر کرده 
| ناشناس ۱۵:۱۸ روسای سازمان و نظام لطفا حمایت کنید.الان وقتشه.. هر کسی که پروانه مراکز خدمات دامپزشکی را صادر می کند باید پاسخگوی هزاران فعال بخش خصوصی باشد و ضرر و زیان ناشی از مصوبه دیوان بر عهده سازمان نظام دامپزشکی(متولی صدور پروانه) می باشد | کاملا درسته 
واقعا فکر میکنین دغدغه نظام حل مشکل دامپزشکاش.بخدا تنها فکری که نظام دامپزشکی داره گرفتن حق عضویته | تا زمانی که نظام دامپزشکی نتواند خواسته بخش خصوصی و اعضا را تامین کند نباید حق عضویت پرداخت شود | 21:37 کاملا درست است نظام دامپزشکی پول زور میگیره و کاری نمیکنه فقط سنگ اندازی می‌کنه تو کار کلینیک ها من به مردم ایران پیشنهاد میکنم یه شکایت از سازمان دامپزشکی کشور داشته باشند چرا که همین الان که ما با هم صحبت میکنیم دامداری های بالای هشت هزار راس درست وسط بافت مسکونی هستند ، کشتارگاههای دام و طیور دیوار به دیوار مردم هستند اگر دیوان عدالت اداری واقعا میخواد عادل باشه پیشنهاد میکنم یه دستور خروج برای دامداریها و کشتارگاههای دام و طیور از بافت مسکونی بده تا بعد برسیم به کلینیک ها آقایان علی معصومی و محمد احمدی که به عنوان اعلام کنندگان تعارض معرفی شده اند دامپزشک هستند یا از طرف شهرداری پیگیر این موضوع بوده اند؟ همکاران عزیز، از لحاظ حقوقی رای هیات عمومی دیوان درست می باشد، به دور از تعصب باید اعتراف کنیم که لغت دامپزشک، هرگز و هرگز در کنار پزشک و حرف وابسته (رشته های وزات بهداشت) در قوانین حقوقی نیامده است، لعنت بر کسی که آموزش علوم پزشکی را از وزرات علوم جدا کرد و به وزارت بهداشت افزود! سپس مافیایی درست کرد که تعداد پزشک، دندانپزشک و داروساز را خودشان تعیین، متخصص و فوق تخصص و تعرفه های پزشکی را خودشان تعیین می کنند وحتی رئیس جمهور هم نمی تواند دخالت کند! چرا؟ چون قانون دارند، بله قانون مجلس! چیزی که دامپزشکی از آن بی بهره است! البته سازمان دامپزشکی سالها قبل رئیس اسبق سازمان،قانون ذبح شرعی را به مجلس برد و به کمک نمایندگان مجلس به تصویب رساند ولی فراموش کرد خودش دامپزشک است ومسوول قانونمند کردن نظارت بهداشتی و امورات دامپزشکی است، لذا ما نمی توانیم با تفاسیر و برداشت‌های مختلف از نص صریح قانون خود را به لغت پزشک متصل نماییم، حتی در قضیه محرومیت از مطب نیز، در قانون محرومیت از مطب عنوان دامپزشک نیامده بود و سالها پزشکان عزیز می گرفتند و ما دامپزشکان فقط نظاره گر بودیم بعدا بصورت بخشنامه اضافه شد که امروز هم فقط شامل برخی عزیزان می شود البته با تعرفه سال 87 که بالاترین مبلغش 500 هزار تومان ماهیانه می باشد آنهم به شرط داشتن اعتبار! معادل حق ویزیت یک دامپزشک از یک دامداری ؟! آری چنین است جان برادر! از ماست که برماست. بجای هیاهو و جنجال و دست به دامان این و آن شدن بهترین و تنهاترین و اساسی ترین راه، بازنگری و تصویب موارد جدید و لازم در قانون دامپزشکی در مجلس است با ارائه لایحه جدید توسط دولت است، البته پیشنهاد می شود حال که رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور در تلاش برای تصویب گنجاندن جهاد دامپزشکی در قانون دامپزشکی در مجلس است، گوشه چشمی هم به تصویب قانونی سایر موارد دامپزشکی من جمله مکان مطب دامپزشکان(دام کوچک) در اماکن مسکونی، نظارت بهداشتی، تسری، ضریب 1.1بهداشتی(که پزشکان عزیز و حرف مرتبط پزشکی سالیان دراز است بهره مند اند)، محرومیت از مطب، مسائل و مشکلات مربوط به دام کوچک، سختی کار، اصلاح تعرفه های دامپزشکی بخش دولتی، نظام مند و پاسخگو کردن نظام دامپزشکی بویژه از لحاظ مالی (با توجه به مشکلات عدیده ای که سالیان متمادی گریبانگیر اعضاء نظام دامپزشکی است و هیچکس تاکنون پاسخگو نبوده و میزها مرتب دست به دست می شوند و کسی پرتقال فروش را نمی تواند پیدا کند!) داشته باشند. البته همه موارد فوق نیاز به همت انقلابی و جهادی به معنای واقعی دارد که مستلزم کار گروهی دامپزشکان حقوق دان می باشند که در بدنه سازمان دامپزشکی و استان‌ها کم نیستند، اما به کارهای ساده و روتین و گاهی بی حاصل روزمره گمارده شده اند، والسلام. | واقعا خدا لعنت کنه کسی که آموزش علوم پزشکی رو به وزارت بهداشت برد، امروز سیصد کیلومتر مسافت طی کردم تا به مطب متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در مرکز استان مراجعه کنم 
