توقف واردات گوشت از برزیل

اخه هند و ن و مغولستان از نظر بهداشتی کشورند که گوشت وارد میکنید فکر مردم باشید

--دولت در هر کشوری شان و جایگاه مقدسی دارد ،تنزیل شان دولت و جایگاه آن غیر قابل پذیرش و تصور است .اما سازمان محترم دامپزشکی در این مورد به جای این که ناظر عالی باشد خودرا در مقام پاسخگویی قرار داده است .به فرض اگر اشتباعی رخ دهد مثلا در pcr مشخص شود که دام ماده به جای گوساله نر کشتارشده و ارسال شده است یا محموله با PHنامناسب و بار میکروبی بالا به کشور ارسال شود و چنین محموله ای فاقد استاندارد های لازم برای وارد شدن به کشور باشد چه کسی به غیر از ناظر اعزامی سازمان دامپزشکی مقصر است .وباید سازمان پاسخگو باشد.اگر بخش خصوصی به خود جرات داد تا از سازمان شکایت کند و اگر هم توانست حق خودرا در محاکم ثابت کند ؟آیا سازمان ردیف بودجه مناسبی برای دادن غرامت دارد؟یا چند میلیارد تومان غرامت را از حقوق کارمند کسر می کنند !!!!..............! نه این که نمایندگان اعزامی کاملا وارد به تمام مراحل و تکنیک های کشتار و عمل اوری وحمل گوشت بود ه اند و کیفییت و امنیت بهداشتی فدای سکوت مصلحتی شده است؟!! .پس بهتر و منطقی این است که این کار به شرکت ها و افرادی داده شود که ضمانت نامه ها ی بانکی معتبری در نزد بانک مرکزی دارند .
6-از نظر حقوقی ،اگر اعزام کارمند دولتی برای نظارت (اجرای بازرسی) به نام اعمال وظیفه حاکمیتی !؟ درست و قانونی است پس چرا هزینه از شرکت های خصوصی در یافت میشود ؟به عبارتی دولت در این مورد برای اجرای وظیفه حاکمییتی هزینه خود را از بخش خصوصی می گیرد .مثالی در این مورد می آوریم .2 نفر در خیابان دعوا میکنند،مردم زنگ می زنند پلیس 110 که صد در صد دولتی است به محل اعزام می شود ودعواکنندگان را به کلانتری می برد .آیا پلیس برای اجرای این وظیفه حاکمیتی خود در جهت حفظ نظم جامعه از مردم پول می گیرد .یا از دولت ؟ آن دو نفر به دادگاه می روند .دادگاه تشکیل می شود آیا قاضی دادگاه که نماینده دولت است بابت قضاوت از آن دو نفر پول می گیرد . پس در همه جا دولت برای اجرای وظایف حاکمییتی خود هزینه های خود را هم از محل های بودجه تعریف شده می گیرد .
7-ماده 6 آیین نامه نظارتی بر مسافرت های خارجی دستگاه های اجرایی به تاریخ تصویب 18/5/1383 می گوید :.
-هزینه سفر اعضای هیات های اعزامی به خارج ازکشور که در ان ها رییس هیات در سطح پایین تر از وزیر می باشد ،از محل اعتبارات آن قوه پرداخت می گردد.
وماده 10 می گوید:دستگاه های اجرایی موظف هستند در اعزام کارکنان به خارج از کشور نکات زیر را رعایت کنند .
الف:سیاست های اصلی دولت کاهش میزان ماموریت ها ومحدود کردن آنها در حد ضرورت است (ازنظر تعداد روز ،موضوع ماموریت و...)
ب:در مطالعات و تعاملات با طرف های خارجی ،استفاده بیشتر از روش های غیر ضروری نظیر بهره گیری ازسازوکارها وفناوری های ارتباطات و اطلاعات واینترنت و غیره ضروری است .
8-همین اعمال سلیقه اجباری سازمان برای اعزام کارکنان خود ،باعث شده است که خریداران به عوض خرید از طریق اعتبارات اسنادی L/c که در معاملات بین المللی عرف است ودر این روش معامله، بانک به نیابت از خریدار تا زمان دریافت تایدیه از سوی خریدار وجه را پرداخت نخواهد کرد ،مجبور به خرید نقدی شده اند که باعث پایمال شدن حق آن ها در برزیل و خارج می شود.که این امر هم باعث افت کیفیت محصول و گرانی گوشت وارداتی هم میشود .اینکه ایران در تحریم است و بانک های خارجی طرف ایرانی را برای گشایش اعتبار قبول نمی کنند ،نمی تواند دلیل تاثیر گذار باشد چون بخش خصوصی ما طی این چند سال یاد گرفته است که چگونه تحریم ها را دور بزند .اگر روند خرید از طریق گشایش اعتبار اسنادی یا L/c باشد شرکت های بازرسی تخصصی هم مامور می شوند امر بازرسی را انجام دهند تا نظر بانک تامین شود و این شرکت ها نزد بانک مرکزی ضمانت نامه های معتبری دارند .
9-در تاریخ 29/7/1389 به شماره 169069 ت ن45462 توسط نمایندگان ویزه رییس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی تصمیم گرفته شد که کنترل بهداشتی و کیفییتی مواد پروتینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمان هایبین المللی بازرسیی کننده در مبدا و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی کشور توسط شرکت های کنترل کیفی کالا در مقصد صورت گیرد
مصوبه اصل 127 قانون اساسی یعنی عین قانون و نیازی هم به طرح در صحن علنی مجلس نداردکه البته حاصل چند صد ساعت کار کارشناسی و مشاوره ای صورت می گیرد .اما جوابیه رییس سازمان در مصاحبه با سایت حکیم مهر در اسفند سال 89 خیلی جالب است .ایشان گفته اندآن چه در مورد بخشنامه اشاره می کنید ما پیگیری کردیم و مذاکراتی داشتیم و توجیهات فنی سازمان دامپزشکی را درباره نظارت بر بازرسی ارایه نموده ایم و توافقاتی هم حاصل شده است که این جوابیه دکتر دستور ......... به امضای معاون اول رییس جمهور و اعضای نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی میباشد که .........
ضمنا پرونده در دیوان مطرح است و تا بهمن ماه به نفع طرف حق دار حکم داده خواهد شد .

واردات باید صورت گیرد و سفره‌های مردم رنگین بماند

دوباره اسم گوشت و واردات امد و طبق معمول دکتر مرتضوی اظهار فضل کردن- کاردان دامپزشک

دکتر مرتضوی حتما خودت میخواهی بری؟ دکتر س ر

وای باز هم دکتر مرتضوی سر و کلش پیدا شد د ز

باسلام همان بهتر که توقف شد. این که مال دامپزشکان بود و بقیه محرم بودند

{دکتر} مرتضوی دیگه کیه

اهمیت امنیت غذایی یک کشور از امنیت نظامی آن کمتر نیست. همه دولت‎ها برای تامین غذای جامعه خود حداکثر تلاش را دارند و با مستحکم نمودن زیرساخت‌های تولید غذا، به فکر تغذیه سالم، کامل، پایدار و ارزان مردم خود هستند و برای نیل به این هدف هر کشوری برنامه‌ریزی و دورنمای مخصوص به خود را طراحی نموده و نکته به نکته به اجرای ان اهمیت می‌دهد.
حالا ببینید به خاطر تمدید نشدن ویزا....... امنییت غذایی 70 میلیون به هیچ انگاشته می شود .

یکی به {دکتر} مرتضوی بگه تو که تو عراق کار میکنی و حقوق خوب میگیری دیگه تبصره و بند برای کجا.. مخواهی حالا هم اگه ..... بیفته دست یکسری باند بازیها می افته و فقط یکسری افراد میروند- گرچه شنیده ایم که ......... هم جاهای خوبش مال افراد خاص و بی زبانها باید کشورهای بیخود رابروند