اکثر قراردادهای مسئولین فنی بهداشتی استان مطابق تعرفه مصوبه هیات وزیران انجام می‌شود/ اخذ پرینت حساب بانکی مسئول فنی برای راستی‌آزمایی

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: «مباحث اقتصادی سال گذشته، پراکندگی دام در جنوب کشور به ویژه در استان هرمزگان، نبود دامداری‌های صنعتی و مشکلات معیشتی، مهمترین مسائلی بودند که حوزه دارو و درمان و کلینیک‌های دامپزشکی استان هرمزگان در سال گذشته با آن مواجه بودند.» رئیس نظام دامپزشکی استان هرمزگان ضمن بیان این نکته، به حکیم مهر می‌گوید: «اگر توقع داریم که مسئول فنی ما در بخش خصوصی، کار خود را به خوبی انجام دهد، باید دغدغه‌ها را هم رفع کنیم. مهمترین دغدغه هم در بحث معیشتی است.»

«دکتر امیرمختار بهاری میمندی» تصریح می‌کند: «در بحث ماده ۱۹، فرایند را این‌گونه تعریف کردیم که حقوق‌ها از طریق بانک عامل پرداخت شود. یعنی قراردادها که بسته می‌شود، کارفرما اجازه دهد که یک تاییدیه پرداخت حقوق از طرف بانک صورت گیرد. ما این تاییدیه را از بانک می‌گیریم و اقدام به عقد قرارداد می‌کنیم. از طرفی در جاهایی هم که لازم بدانیم یا شکایتی وجود داشته باشد، سعی می‌کنیم که پرینت حساب بگیریم و نوعی راستی‌آزمایی انجام دهیم.»

حکیم مهر: آقای دکتر، مهمترین مشکلات بخش خصوصی دامپزشکی در سال ۱۴۰۱ چه بود؟

یکی از مهمترین مشکلات بخش خصوصی دامپزشکی در سال ۱۴۰۱ در بحث دارو و درمان شامل کلینیک‌ها و داروخانه‌های دامپزشکی بود. مباحث اقتصادی که در این سال اتفاق افتاد، پراکندگی دام در جنوب کشور به ویژه در استان هرمزگان، نبود دامداری‌های صنعتی و مشکلات معیشتی، مهمترین مسائلی بودند که حوزه دارو و درمان و کلینیک‌های ما با آن مواجه بودند.

در بحث مسئولین فنی نیز یکی از مشکلاتی که حس کردیم تبدیل به دغدغه شده است، بحث ثبات شغلی این عزیزان بود که باید در سال جدید چاره‌ای برای آن بیندیشیم.

حکیم مهر: چه راهکاری به ذهن شما می‌رسد؟

بهترین راهکار در تعاملی است که می‌تواند بین ماها اتفاق بیفتد. اگر بخش خصوصی و دولتی در کنار هم قرار گیرند و واحد شوند، خیلی از مشکلات حل می‌شود. اگر بخواهم در حوزه مسئولین فنی بهداشتی یک مثال بزنم، مثلا در استان هرمزگان اگر بخش دولتی بخواهد به بخش خصوصی و مخصوصا مسئولین فنی اعتماد کند، وضعیت ما خیلی بهتر می‌شود. مثلا در حوزه پرورش میگو، ما چند سال پیش و حدود سال‌های ۹۴ و ۹۵ قریب به سه هزار هکتار پرورش میگو داشتیم که در سال ۱۴۰۱ به هفت هزار هکتار رسید، اما نیروی حوزه دولتی ما به این نسبت رشد نکرد و در واقع اصلا تغییری نکرد، اما ما الان ۱۰ هزار هکتار آماده بهره‌برداری داریم.

همین ارتباط و تعامل خوبی که با بخش دولتی از طریق به کارگیری مسئولین فنی اتفاق افتاد، بسیار راهگشا بود. کمااینکه اگر بخش دولتی نمی‌خواست این کار را انجام دهد، با مشکل مواجه می‌شدیم، چون رشد امکانات زیرساختی در بخش دولتی متناسب با رشد انفجاری سایر بخش‌ها مثلا آبزیان نبوده است. به همین خاطر اعتمادی که به بخش خصوصی ما اعم از کلینیسین‌ها، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها شد، نگاه ویژه‌ای را رقم زد که اگر این نگاه نبود، شاید استان با مشکل مواجه می‌شد. با اعتمادی که صورت گرفت، مشکلی در این حوزه اتفاق نیفتاد و مسئولیت‌هایی که باید در حوزه دامپزشکی انجام می‌شد، به نحو مطلوبی انجام گرفت. به نظر من همین تعامل خیلی به ما کمک کرد.

اگر توقع داریم که مسئول فنی ما در بخش خصوصی، کار خود را به خوبی انجام دهد، باید دغدغه‌ها را هم رفع کنیم. مهمترین دغدغه هم در بحث معیشتی بود که الحق اداره کل دامپزشکی و نظام استان طی تعاملی که بین آنها اتفاق افتاد، این مشکل تا حدودی حل شد و شاهد اصلاحات خوبی در استان بودیم.

حکیم مهر: یکی از دغدغه‌های حوزه مسئولین فنی، اجرای ماده ۱۹ است. وضعیت اجرای ماده ۱۹ در استان چگونه است؟

ما در استان هرمزگان نیروی بومی متخصص دامپزشک شامل دکترهای دامپزشک نداریم. بیشتر همکاران ما چه در حوزه دارو و درمان و چه حوزه مسئولین فنی، از دوستانی هستند که از خارج استان آمده‌اند و غیربومی هستند. قبل از اینکه بنده مسئولیت دامپزشکی استان را قبول کنم، در این بخش حالت نابسامانی وجود داشت و دغدغه ما هم بود. از آنجا که فعالیت در بخش دارو و درمان صرفه اقتصادی نداشت، کسی حاضر نمی‌شد در اینجا کار کند. همچنین مسئولین فنی به دلیل حقوق پایین، رغبتی برای آمدن به هرمزگان نداشتند. از همان ابتدا سعی ما بر این بود که بتوانیم این جایگاه را به لحاظ پذیرش در جامعه، بحث کارفرماها و مباحث حقوقی ارتقا دهیم.

تلاش زیادی کردیم تا در حوزه دارو و درمان به دوستان جوانی که از سایر استان‌ها برای شروع کار به هرمزگان می‌آمدند، اعتماد کنیم. این اعتماد ایجاد شد و بخش خصوصی در حوزه دارو و درمان یک رشد خیلی خوب در مباحث کیفی و کمی شاهد بود. رشد کلینیک‌، داروخانه، آزمایشگاه و حتی بیمارستان در شهرهای مختلف داشتیم. خود مردم با این کار آشنا شدند و خدماتی که برای مردم ارائه شد خیلی خوب بود و از آنها ابراز رضایت گرفتیم.

در بحث مسئولین فنی، حقوق خیلی پایین بود و از طریق تعاملی که با بخش دولتی اتفاق افتاد، سعی کردیم حقوق مسئولین فنی ما مطابق ماده ۱۸ و مصوبه هیات وزیران شود. با رایزنی‌هایی که با کارفرما، اداره کل دامپزشکی، نماینده کارفرما و... داشتیم، به این سمت رفتیم که همان تعرفه مصوبه هیات وزیران انجام ‌شود و این اتفاق افتاد. درحال حاضر قریب به اکثریت قراردادهای ما مطابق تعرفه انجام ‌شده و همین اتفاق باعث شد که یک وضعیت خوب به لحاظ مسئول فنی داشته باشیم. در نهایت متقاضی کار برای استان زیاد شد، چون وضعیت پرداخت‌ها بهبود پیدا کرد.

در بحث ماده ۱۹، فرایند را این‌گونه تعریف کردیم که حقوق‌ها از طریق بانک عامل پرداخت شود. یعنی قراردادها که بسته می‌شود، کارفرما اجازه دهد که یک تاییدیه پرداخت حقوق از طرف بانک صورت گیرد. ما این تاییدیه را از بانک می‌گیریم و اقدام به عقد قرارداد می‌کنیم. از طرفی در جاهایی هم که لازم بدانیم یا شکایتی وجود داشته باشد، سعی می‌کنیم که پرینت حساب بگیریم و نوعی راستی‌آزمایی انجام دهیم. لذا در استان ما بحث ماده ۱۹ و ماده ۱۸ نسبت به سنوات قبل از وضعیت مطلوب و خوبی برخوردار است.

حکیم مهر: اشارات زیادی به تعامل بخش خصوصی و دولتی دامپزشکی در استان کردید. آیا این مساله که خود شما از بدنه بخش دولتی هستید، روی این موضوع تاثیر گذار بوده است؟

تجربه بنده نشان می‌دهد که اگر بخش دولتی و خصوصی در کنار هم باشند، خیلی از مشکلات را می‌توان حل کرد. ما الان به جد بحث ماده ۱۹ را پیگیر هستیم و جلسات مرتبی را برگزار می‌کنیم. در بستن قراردادهای مسئولین فنی و بحث رتبه‌بندی مسئولین فنی، کنار هم هستیم و این باعث شده که خیلی اتفاقات خوبی در حوزه بخش خصوصی رقم بخورد. بنده در اداره کل دامپزشکی مسئولیت اداره نظارت بر بهداشت عمومی را هم دارم که در واقع به نوعی مکمل کارهایی است که نظام انجام می‌دهد. به این نتیجه رسیدم که کنار هم بودن این دو بخش حوزه دامپزشکی باعث نظرات واحد می‌شود و مشکلات خیلی سریع‌تر حل می‌شود. این تعامل وجود دارد و از طریق جلسات و هم‌فکری‌ها و پشتیبانی‌هایی که از هم می‌کنیم، اتفاقات خیلی خوبی رقم خورده است.

حکیم مهر: یکی از معضلات برخی استان‌ها، الزام کلینیک‌های دامپزشکی به خروج از شهر و فعالیت در حاشیه شهر بود. شما در استان چقدر با این مساله روبرو بودید؟

ابتدا اتفاقاتی افتاد و اعتراضاتی داشتیم اما با تعاملی که با شهرداری، اداره کل، دستگاه قضا و شهرداری‌ صورت گرفت، تا الان مشکل خاصی ایجاد نشده است.

حکیم مهر: مهمترین اولویت‌های شما در سال ۱۴۰۲ چیست؟

در سال‌های قبل، بیشتر به دنبال پرداخت حقوق مسئولین فنی مطابق ماده ۱۸ و همچنین تثبیت جایگاه مسئولین فنی در مراکز بودیم که با واگذاری‌های خدماتی که در بحث مسئولین فنی اتفاق افتاد و با سامانه‌های بهداشتی که توسط اداره کل پیاده‌سازی شد، کارفرما به مسئولین فنی احساس نیاز کرد و می‌توانم بگویم که الان جایگاه مسئولین فنی ما تثبیت شده است. برای سال جاری به دنبال این هستیم که امنیت شغلی مسئولین فنی را هم ایجاد کنیم. چون طبق تجربه‌ای که داشتیم، مسئولین فنی‌هایی که ثبات شغلی بالاتری در شرکت‌ها داشتند، موفق‌تر عمل کردند.

از طرفی مباحث آموزشی را مجددا پیگیری می‌کنیم. یکی دیگر از کارهایی که در استان انجام دادیم، هیات بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی بود. با پرونده‌هایی که ارجاع داده می‌شد، احساس نیاز کردیم که از این صنف حمایت شود و شورای حل اختلاف دامپزشکی را در سال جدید یگیری ‌می‌کنیم.

بحث رتبه‌بندی مراکزی که مسئولین فنی در آنجا مشغول هستند، از برنامه‌های دیگر ماست. چون ما مسئولین فنی را رتبه‌بندی می‌کنیم و پیگیر این هستیم که این اتفاق در مراکز هم بیفتد که مسئولین فنی بر اساس رتبه‌بندی به کارگیری شوند.

حکیم مهر: به‌عنوان حرف آخر...

تشکر می‌کنم از این که این فرصت را در اختیار بنده قرار دادید. دامپزشکی یک حرفه متنوع و تخصصی است که اگر قدر آن را بدانیم و این حرفه را به جامعه بشناسانیم، شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود. دامپزشکی حیات انسان، حیات حیوانات و مباحث بهداشت مواد غذایی را مدیریت می‌کند و نقش گسترده‌ای در حوزه بهداشت عمومی و سلامت انسان و حیوان و محیط زیست دارد. اگر بتوانیم از این ظرفیت رشته استفاده کنیم، آینده خوبی برای دامپزشکی اتفاق خواهد افتاد.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.