بهترین و عملیاتی‌ترین راه برای پرداخت حقوق مسئولین فنی بهداشتی، تشکیل «صندوق نظارت بهداشتی» است/ پیشنهاد واریز حق نظارت بهداشتی به صندوق، متناسب با میزان تولید

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: از نظر رئیس نظام دامپزشکی استان فارس، دو معضلی که همه استان‌ها در سال ۱۴۰۱ با آن درگیر بودند، بحث عدم ابلاغ تعرفه‌ها و همچنین بلاتکلیفی دستورالعمل صدور پروانه‌های مشاغل دامپزشکی بود: «با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی که در کشور وجود داشت و عدم تناسب مبالغ قبلی تعرفه‌ها با آنچه که واقعیت هزینه‌های همکاران بود، متاسفانه تعرفه به موقع ابلاغ نشد.»

«دکتر احمدرضا تابع بردبار» در گفت‌وگو با حکیم مهر معتقد است که آنچه درحال حاضر درخصوص اجرای ماده ۱۹ می‌بینیم، این است که کارفرما مسئول فنی را انتخاب می‌کند و حقوق می‌دهد و هر زمانی هم خواست او را اخراج می‌کند و این تالی فاسد است: «همکاران ما هرچقدر هم که قوی باشند، در این چرخه له می‌شوند و نمی‌توانند نظارت بهینه بهداشتی را انجام دهند. اگر ما بتوانیم در بحث تشکیل صندوق نظارت بهداشتی، مصوبه‌ای از مجلس یا دولت یا سازمان‌های متولی بگیریم و این کار را انجام دهیم، یک حرکت ماندگار در بحث نظارت بهداشتی خواهد بود که می‌تواند مردم را از نظارت بهینه آسوده خاطر کند.»

وی تصریح می‌کند: «اشتباه اول مسئولان این است که حضور کلینیک‌های دام کوچک در شهر را با سگ‌گردانی پیوند دادند که کلا با هم متفاوت هستند؛ کمااینکه یکی از رسالت‌های مجموعه مراکز درمانی دام کوچک، پیشگیری از شیوع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است.»

حکیم مهر: آقای دکتر، مهمترین مشکلاتی که بخش خصوصی دامپزشکی استان در سال ۱۴۰۱ با آن مواجه بودند، چه چیزهایی بودند؟

در ابتدا از تماس شما تشکر می‌کنم و به جامعه دامپزشکی بابت انتصاب دکتر آقامیری در سمت سرپرستی وزارت جهاد کشاورزی تبریک می‌گویم. علاوه‌بر اینکه ایشان یک انسان توانمند هستند، از لحاظ عمومی نیز برای دامپزشکان یک فرصت خوب به وجود آمده که امیدواریم با تدبیر ایشان و حمایت و همت مجموعه دامپزشکی کشور در تمام بخش‌ها، رای اعتماد مجلس را بگیرند و بتوانند کمک‌حال دامپزشکی کشور باشند.

معضلی که همه استان‌ها با آن درگیر بودند، بحث عدم ابلاغ تعرفه‌ها بود. با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی که در کشور وجود داشت و عدم تناسب مبالغ قبلی تعرفه‌ها با آنچه که واقعیت هزینه‌های همکاران بود، متاسفانه تعرفه به موقع ابلاغ نشد و یکی از مشکلات اصلی ما همین بود.

مشکل بعدی بلاتکلیفی دستورالعمل صدور پروانه‌های مشاغل دامپزشکی بود که البته در روزهای آخر سال ابلاغ شد، اما اجرای آن به سال ۱۴۰۲ رسید. این دو معضل، معضلات اصلی بودند.

مشکلات دیگری ازجمله مداخله درمانگران غیرمجاز در مناطق مختلف نیز وجود دارد؛ مخصوصا این معضل در استان فارس با ۳۷ شهرستان هنوز هم ادامه دارد و یکی از مشکلات اصلی است. زنجیره‌های تولید یکپارچه، امکاناتی که دولت و سازمان دامپزشکی در نظر گرفته تا اینها به صورت مستقیم دارو و واکسن دریافت کنند، از معضلات دیگر است که قطعا مصائبی را برای مجموعه دامپزشکی در بخش خصوصی به وجود خواهد آورد.

یکی از مشکلات دیگر، عدم اجرایی شدن ماده ۱۸ و ماده ۱۹ به صورت واقعی است که آن هم در اکثر استان‌ها به وجود آمده و از تاریخ ۸/۸/۸۸ این موضوع مطرح و بلاتکلیف مانده و برای مجموعه دامپزشکی تبدیل به معضل بدی شده است که امیدواریم تعیین تکلیف شود. یکی از امیدهای ما این است که دکتر اقامیری با تدبیر خود در راس وزارتخانه بتوانند کمک‌حال باشند و مسائل را بهبود ببخشند.

حکیم مهر: به بحث تعرفه‌ها اشاره کردید. تعرفه‌ها خیلی دیر اما بالاخره ابلاغ شد. این دیر ابلاغ شدن چه آسیب‌هایی به بخش خصوصی می‌زند؟

همین تناسبی که وجود ندارد و تعرفه‌ها هر سال به روزرسانی نمی‌شود، خودش آسیب است. ما الان یک سال عقب افتادیم، چون قطعا تعرفه ۱۴۰۲ یا در انتهای سال یا در ابتدای سال بعد ابلاغ می‌شود و این موضوع هیچ‌گونه همخوانی با هزینه‌های زندگی همکاران ندارد. این معضل باید رفع شود و تعرفه در ابتدای هر سال و برابر قانون تا خرداد هر سال باید ابلاغ و به روزرسانی شود تا همکاران بتوانند از عهده هزینه‌های زندگی خود برآیند.

حکیم مهر: به عدم اجرای ماده ۱۹ نیز اشاره کردید. وضعیت اجرای ماده ۱۹ در استان فارس چگونه است؟

ما در سال ۱۴۰۰ حرکت خوبی انجام داده و ۱۶۳ قرارداد در قالب ماده ۱۹ بستیم، چون حمایت سازمان دامپزشکی و اداره کل را داشتیم. این مهم به صورت ابتدایی و اولیه خوب بود و قیمت‌ها را بر مبنای حاصل ضرب انجام می‌دادیم، کمااینکه آن زمان هنوز بخشنامه نشده بود که حاصل جمع بیاید. مقاومت‌های زیادی از سوی کارفرمایان داشتیم چون تعداد صنایع ما زیاد است و نزدیک به ۴۰۰ نفر مسئول فنی داریم. با اینکه مقاومت بالای کارفرماها باعث شد که کار به صورت کامل انجام نشود اما ریل‌گذاری خوبی بود.

در سال ۱۴۰۱ حمایت سازمان دامپزشکی در بحث ماده ۱۸ و ماده ۱۹ کم شد و به تبع آن ادارات کل نیز از آن چیزی که واقعیت داشت و باید حمایت می‌شد، حمایت نکردند. این خود باعث شد که تعداد قراردادها افت کرده و به سمت توافقی بودن حرکت کند و رقم آن نیز بیشتر نزدیک به حداقل تعرفه اداره کار بود.

حکیم مهر: در این خصوص چه راهکاری به ذهن شما می‌رسد؟

با توجه به سابقه و تجربه‌ای که در این خصوص داریم، برای اجرای ماده ۱۸ و ماده ۱۹ باید به دنبال تشکیل صندوق نظارت بهداشتی باشیم، به این شکل که کارفرماها موظف باشند مبلغی را بر مبنای تولیدی که انجام می‌دهند، یا آن میزانی که در پروانه‌ها قید شده، به این صندوق واریز کنند و یک تشکیلات اداری از محل آن صندوق برای جذب و به کارگیری مسئولین فنی باشد. اگر هدف این است که یک نظارت بهینه بهداشتی باشد، به این صورت که مسئول فنی بتواند آسوده‌خاطر به کارها و وظایف خود برسد و کارفرما نتواند حقوق را مستمسک قرار دهد و خدای نکرده مسئول فنی را برای تخلفات تحت فشار قرار دهد، بهترین و عملیاتی‌ترین راه، تشکیل «صندوق نظارت بهداشتی» است. این صندوق می‌تواند زیر نظر سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی باشد یا به صورت مستقل فعالیت کند که اگر مسئولین فنی به جاهای مختلف رفتند یا تغییر کردند، نظارت به شکل واقعی خود باشد.

چیزی که درحال حاضر می‌بینیم این است که کارفرما مسئول فنی را انتخاب می‌کند و حقوق می‌دهد و هر زمانی هم خواست او را اخراج می‌کند و این تالی فاسد است. همکاران ما هرچقدر هم که قوی باشند، در این چرخه له می‌شوند و نمی‌توانند نظارت بهینه بهداشتی را انجام دهند. اگر ما بتوانیم در بحث تشکیل صندوق نظارت بهداشتی، مصوبه‌ای از مجلس یا دولت یا سازمان‌های متولی بگیریم و این کار را انجام دهیم، یک حرکت ماندگار در بحث نظارت بهداشتی خواهد بود که می‌تواند مردم را از نظارت بهینه آسوده خاطر کند. وگرنه اشکال مختلفی که تا الان بوده و ویرایش‌های مختلفی که الان به نوبت پنجم آن رسیده، هیچ‌کدام به صورت کامل عملیاتی نشده و این به حرفه آسیب می‌زند.

هر سال و در ابتدای سال، این موضوع مطرح می‌شود و به دو سه ماه اول سال که می‌رسیم، مقاومت کارفرماها و گاهی اوقات خود مسئولین فنی باعث می‌شود که این موضوع از یادها برود و قراردادها به صورت توافقی بسته شود. همکاران مسئول فنی انگیزه دارند که کار خود را خوب انجام دهند. کارفرماها کار خود را می‌کنند و نظارت بهینه به این شکل انجام نخواهد شد.

حکیم مهر: یکی از معضلاتی که برخی استان‌ها با آن مواجه بودند، الزام کلینیک‌های دام کوچک به خروج از شهر و فعالیت در حاشیه شهر بود. آیا این مشکل در استان فارس هم وجود داشت؟

ما در شیراز این مشکل را درخصوص مراکز درمانی حیوانات خانگی داریم. از آنجا که سومین حرم اهل بیت در شیراز است و یک فضای مذهبی در شهر حاکم است، مسئولین نسبت به این موضوع مواضع خاصی دارند مبنی‌بر اینکه اصلا نباید وجود داشته باشند. اشتباه اول آنها این است که حضور کلینیک‌ها را با سگ‌گردانی پیوند دادند که کلا با هم متفاوت هستند. همانطور که می‌دانید یکی از رسالت‌های مجموعه مراکز درمانی دام کوچک، پیشگیری از شیوع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است. ما این معضل را در شهر شیراز داریم. قبل از عید و در دی‌ماه، شهرداری با توجه به حکم دیوان، سه مرکز را تعطیل کرد.

با رایزنی‌هایی که صورت گرفت و کارهایی که قبلا در شورای شهر انجام داده بودیم و مصوبه‌ای داشتیم که می‌بایست این مراکز ساماندهی شوند، توانستیم ظرف ۴۸ ساعت از طریق فرمانداری شیراز اقدام به بازگشایی کلینیک‌ها کنیم. این فرصت داده شد که تا پایان سال ۱۴۰۱ مشکل را با شهرداری حل کنیم.

متاسفانه بعد از تعطیلات نوروز ۱۴۰۲ شهرداری دوباره اقدام به ارسال اخطار به همکاران ما کرده و بنابر رای دیوان، رای‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ را ابلاغ می‌کند. رایزنی‌های ما با استانداری و شهرداری ادامه دارد که بتوانیم این معضل را حل و مفید بودن مراکز و نیاز آنها را، به مسئولین گوشزد کنیم. تا الان توانستیم تا حدودی پیش برویم اما این یکی از معضلاتی است که در سال ۱۴۰۲ شروع شده و امیدواریم که به خیر بگذرد؛ هرچند که این هم حکم دیوان را می‌طلبد، چون یک مساله کشوری است و به هر حال رای دیوان عمومی هم هست.

باید تلاش‌هایی از سمت سازمان نظام و همچنین سازمان دامپزشکی انجام گیرد که این رای تلطیف شود، چون اگر این کار انجام نشود، همکاران خیلی متضرر می‌شوند. قیمت املاک مسکونی در کلان‌شهرها خیلی بالاست و شهرداری تغییر کاربری نمی‌دهد یا اگر بخواهد بدهد با قیمت‌های بالایی می‌دهد که مشکلاتی را برای همکاران به وجود آورده است. این می‌طلبد که به بحث کلینیک‌ها با جدیت نگاه شود و از مبحث سگ‌گردانی هم جدا شود.

حکیم مهر: ارتباط شما با بخش دولتی دامپزشکی در استان چگونه است؟

تعامل ما خوب است. وظیفه نظام دامپزشکی به‌عنوان متولی بخش خصوصی، حفاظت و حراست از همکاران در برابر قوانین مختلف است. ما تا آنجا که همکاران بخش دولتی، منفعت و شأنیت همکاران بخش خصوصی را رعایت کنند، با آنها تعامل داریم اما اگر در جایی نیاز به دفاع از همکاران بخش خصوصی باشد، حتی اگر زاویه‌ای هم پیدا شود، قطعا این کار را انجام می‌دهیم که منافع بخش خصوصی در حیطه قانونی خود انجام گیرد.

خوشبختانه همکاران بخش دولتی هم تعامل خوبی دارند و تا الان حتی اگر معضلاتی هم بوده، توانستیم با تعامل حل کنیم. گفت‌وگو می‌کنیم و با حضور انجمن‌ها جلساتی را می‌گذاریم. موضوع‌ها را با اداره کل بررسی می‌کنیم و اگر جایی واقعا بخش خصوصی ما مشکلی داشته باشد، به کمک انجمن‌های صنفی آن را حل می‌کنیم. جایی هم اگر نیاز باشد که دوستان اداره کل دامپزشکی تجدیدنظری کنند، این را گوشزد می‌کنیم که مشکل حل شود. خوشبختانه تاکنون معضل خاصی که بگوییم نتوانستیم آن را با گفت‌وگو حل کنیم، وجود نداشته است.

حکیم مهر: مهمترین برنامه‌ها و اولویت‌های شما در سال ۱۴۰۲ چیست؟

با کمک شورای نظام دامپزشکی استان که متشکل از بخش‌های مختلف است و دو نفر از دوستان که رؤسای انجمن‌های صنفی استانی و عضو شورای نظام دامپزشکی استان هستند، بحث ساماندهی حرفه را در دست داریم. با توجه به آزاد شدن بحث صدور پروانه‌ها و حذف محدودیت‌های ظرفیتی، نیاز است که هر بخشی از کار ساماندهی شود.

در مورد داروخانه‌ها، کلینیک‌های دام بزرگ و طیور نیازمند این هستیم که حرفه را ساماندهی کنیم. ارتباط بین واکسیناتورها و مراکز مایه‌کوبی در اینجا مغفول مانده است و مشخص نیست که اینها چه ارتباط کاری با هم دارند و بحث قراردادها به چه شکل است؟ همچنین حق و حقوقی که همکاران به عنوان سایر رده‌های دامپزشکی در این مراکز دارند، از مواردی است که به هر حال باید مدنظر قرار گیرد و اصلاح شود.

تعیین تکلیف مداخله درمانگران غیرمجاز نیز یکی از موارد مدنظر است. همین الان هم بازار کار در استان فارس شرایط خوبی ندارد و با توجه به فعالیت دو دانشکده دامپزشکی در استان فارس، اگر پذیرش دانشجو محدود نشود، شرایط بدتر هم خواهد شد.

انجمن‌های صنفی باید کمک کنند تا بتوانیم بحث ساماندهی را انجام دهیم. چون این مساله می‌تواند کار را برای همکاران آسان‌تر کند و امنیت شغلی افراد قدیمی و همچنین افراد جدیدی که به حرفه ورود می‌کنند، حفظ شود.

حکیم مهر: به‌عنوان حرف آخر...

از اطلاع‌رسانی دوستان خودم در پایگاه خبری حکیم مهر تشکر و قدردانی می‌کنم و امیدوارم که این تعاملات با استان‌ها را بیشتر کنید. البته ما گلایه‌هایی هم از انتشار برخی اخبار داریم اما با توجه به اینکه یک رسانه توانمند و گویا برای مجموعه دامپزشکی هستید، امیدواریم همین اخباری هم که منتشر می‌کنید، در بحث شفافیت‌ها و حل مشکلات دامپزشکی، کمک‌کننده باشد.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.