فیش‌های حقوقی مدیران سازمان از پنج سال گذشته تا به امروز را به صورت شفاف اعلام می‌کنم/ از افزایش تعرفه‌های صدور پروانه تا علت تعویق برگزاری انتخابات

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: در بخش دوم مصاحبه ریاست سازمان نظام دامپزشکی کشور با حکیم مهر، خواندیم که یکی از بحران‌هایی که از طریق عملکرد شرکت صندوق تعاونی رفاه سهامی خاص به سازمان نظام دامپزشکی تحمیل شد، بیمه تکمیلی اعضا بود و زمانی که «دکتر حامد زارعی» ریاست سازمان را پذیرفت، با حجم زیادی تماس و مراجعه در این خصوص مواجه شد که زمان و انرژی زیادی را از او گرفت.

به گفته دکتر زارعی آقایان هیات مدیره، با عدم نظر ریاست وقت پول بیمه تکمیلی را به صورت تقریبا کامل از مردم اخذ کردند و به جای اینکه پول را به شرکت بیمه‌‌گر پرداخت کنند تا شرکت بیمه‌گر خدمات بیمه‌ای دهد، در محل دیگری هزینه کردند و به پیمانکار و زمین و ویلاسازی و پروژه‌های دیگر دادند و شرکت بیمه‌گر در ازای عدم ایفا تعهدات و عدم دریافت پول از ارایه خدمات به اعضا خودداری می‌نمود.

بخش پایانی گفت‌وگوی صریح ریاست سازمان نظام دامپزشکی با حکیم مهر را در ادامه می‌خوانید:

حکیم مهر: آقای دکتر، برخی موارد مشکوک و نامناسب در سازمان نظام در دوره‌های پیش، شبهه‌انگیز بوده است. از جمله افرادی که حقوق‌های غیر متعارف می‌گرفتند. مثلا فرد یک فوق‌‌دیپلم داشته و ماهانه بیشتر از یک دکتر دامپزشک حقوق می‌گرفت. به هر حال افراد با درآمدهای پایین حق عضویت پرداخت می‌کنند و حق آنهاست که بدانند حق عضویت آنها چطور هزینه می‌‌شود. سازمان غیرانتفاعی است و دخل و خرج آن براساس حق عضویت پرداختی است، لذا باید جوابگو باشد. این مهم در دوره‌های قبلی به هیچ عنوان اجرا نشد، آیا برنامه‌ای دارید برای این خواسته به حق اعضا؟

ما موقعی که سازمان را تحویل گرفتیم چند مورد را مشاهده کردیم. اینکه اولا یک تفاوت در میزان حقوق‌ها بین مرکز و استان‌ها وجود داشت و استان‌های ما حقوق کمتری از مرکز می‌گرفتند و دوم یک عدم توازن در نوع حقوق‌ها در بعضی افراد. مثلا قراردادی که با یکی از همکاران سازمان بسته شده بود، سه روز کار حضوری و دو روز دورکاری در هفته بود! وقتی پرسنل ما در استان‌های مختلف ۶ روز هفته را کار می‌کنند، قراردادی به صورت سه روز کاری و دو روز دورکاری آن هم در ایام بعد از کرونا و با حقوق کامل بسته شده بود. مگر کارمند سازمان به صورت دورکاری چه کاری می‌تواند برای سازمان انجام دهد؟ من این مساله را بر نمی‌تابم و موضوع را مرتفع نمودم و هرچند بدوا درگیر مسائل مختلف بیمه‌ای و شکایت شدیم ولی در نهایت این اشکال برطرف گردید.

همچنین ابهام دیگر در خصوص یکی دیگر از نفرات است که ظاهرا با مدرک فوق‌‌دیپلم با قید ‌عنوان لیسانس حقوق دریافت می‌کرده و رئیس وقت هم آن را تایید کرده است. چه کسی این اجازه را دارد. چطور می‌شود مدرک تحصیلی را بالاتر بگویی و چندین سال از مواهب آن برخوردار شوی؟ من با این مورد نیز برخورد کردم و در صورت عدم رفع ابهام برخورد قضایی نیز پیگیری خواهد شد.

این اتفاقات که به صورت نمونه به آنها اشاره کردم، از همان ماه اول تصحیح شد اما قانون بیمه‌ای و تامین اجتماعی اجازه نمی‌دهد حقوق یک فرد را نسبت به سال قبل او کمتر کنیم، چون درگیر جرائم بیمه‌ای می‌شویم. برخی بحث می‌کنند که حقوق‌های نجومی الان هم در سازمان هست. خیر، من قاطعانه عرض می‌کنم که چنین نیست.

حکیم مهر: آیا حاضر هستید که فیش‌های حقوقی مدیران سازمان را منتشر کنید؟

قطعا، دلیل اینکه تاکنون این کار را نکرده‌ام این بوده که در حال بررسی مسائل حقوقی آن هستم که ببینم آیا اینها جزء اطلاعات محرمانه اشخاص است یا خیر. به محض اینکه پاسخ استعلام آن بیاید و مشکل حقوقی در جهت افشای اطلاعات افراد نداشته باشد، من فیش‌های پنج سال گذشته تا به امروز را نیز به صورت شفاف اعلام می‌کنم.

البته این را هم بگویم که ما صرفا احکام حقوقی سال ۱۴۰۲ را صادر و اعمال کردیم. چون من در تیرماه ۱۴۰۱ به سازمان آمدم و احکام و فیش‌های حقوقی قبلا در آغاز سال ۱۴۰۱ ثبت شده و حتی بودجه به ما تحمیل شده بود و ما هیچ نقشی در سال ۱۴۰۱ نداشتیم. البته خیلی از موارد اشتباه دیگر را هم حذف کردیم اما در سال ۱۴۰۲ دقیقا همان ۲۷ درصدی را قانون تامین اجتماعی ملزم کرده، نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش حقوق دادیم و خارج از این هیچ حکمی را صادر نکردیم. لذا در حال حاضر هیچ حقوق نجومی در سازمان نیست.

سال 1401 حقوق‌ها در سازمان 57 درصد افزایش پیدا کرد، کمااینکه تامین اجتماعی این عدد افزایش را برای حداقل کارگری مشخص کرده بود و نه همه موارد. اما به یک باره 57 درصد حقوق و دستمزد سازمان اضافه و بار و بودجه خیلی سنگینی به ما تحمیل شد. قطعا ما برای سال ۱۴۰۲ نمی‌توانیم آن 57 درصد را کم کنیم چون درگیر مسائل تامین اجتماعی و اداره کار می‌شویم و اینها مشکلاتی است که به ما به ارث رسیده است.

جالب است که برخی دوستان آن قدر کم‌‌لطف هستند که مثلا فرد به مدت ۱۰ سال مدیر بوده و از مواهب آن استفاده کرده و حالا که به او می‌گوییم شما دیگر مدیر نباش و اجازه بده یک فرد متخصص بیاید، می‌روند و شکایت می‌کنند و تامین اجتماعی و سازمان را درگیر یک مسائل حقوقی می‌کنند که من باید مدیر مادام‌‌العمر باشم و تنها در صورتی به سازمان برمی‌گردم که همان سمت قبلی را به من بدهید.

حکیم مهر: سوای توضیحات شفاف شما در خصوص گذشته یکی دیگر از مباحث مطرح شده در برخی محافل در حوزه جذب نیروهای جدید است.

من روزی که شروع به کار کردم، احساس کردم که کادر متخصص و کادر سازمانی سازمان نظام مقداری دچار نقص و کمبود است و لذا یک مجوز از شورای مرکزی گرفتم تا چند نفر نیروی جدید به سازمان اضافه کنیم. مثلا ما در سازمانی که همه کار‌های آن براساس فناوری اطلاعات است و براساس قوانین جدید باید به سامانه دولت وصل شود، متخصص فناوری اطلاعات نداشتیم. همچنین سازمان نگهبان در ورودی نداشت، مگر می‌شود سازمانی نگهبان نداشته باشد. ما باید نیروهای متخصصی را به سازمان اضافه می‌کردیم. لذا چارت سازمان را تغییر دادیم تا بر اساس چارت جدید، نیروهای متخصص اضافه شوند.

جالب است که در همین فرایند شفافیت مالی و از بین بردن ویژه‌خواری که اتفاق افتاد، حقوق و مزایای کارکنان در سال ۱۴۰۱ براساس ۶۰ درصد افزایش، باید ۲۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رقم می‌خورده و با وجود اینکه حدود ۸ نفر نیروی جدید به سازمان اضافه کردیم، این عدد در پایان عملکرد تبدیل به ۱۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان شده است. به عبارتی ما هشت نفر نیروی جدید اضافه و با این وجود حدود سه میلیارد تومان صرفه‌جویی حقوق و دستمزد کردیم، چون خیلی از موارد اضافه کاری‌های بی‌اساس، حق ماموریت‌های بی‌جهت، ویژه‌خواری و... را حذف کردیم و این موارد را کاملا براساس تخصص ایجاد کردیم.

اگر نگاهی به گزارش عملکرد دوستان بیندازید، ما یک صرفه‌جویی کاملا درست و منطقی در بحث کالاهای مصرفی و خدماتی کردیم. به طوری که رقم هزینه‌کرد ما در سال ۱۴۰۱ برابر ۱۴۰۰ بوده است، در صورتی که تورم بسیار بالاتری داشتیم و این صرفه‌جویی واقعا اتفاق افتاد.

من این اطمینان خاطر را به همه می‌دهم که از روز آمدنم به سازمان تا به امروز، کوچکترین حیف و میل مالی اتفاق نیفتاده است. عملکرد مالی ما کاملا شفاف و شیشه‌ای است و روی سامانه قرار گرفته است. حتی من به سفرهای استانی هم که می‌روم، همه دوستان می‌توانند شهادت دهند که از روی لطف و محبت تلاش می‌کنند که برای بنده هتل بگیرند اما من هیچ کدام را قبول نمی‌کنم و مهمانسراهای دولتی را ترجیح می‌دهم تا حداقل هزینه‌ها را داشته باشیم. شکل این سفرها هم به نوعی جدید است و من تلاش می‌کنم که در چند روز سفر، با تمام اقشار صحبت و به درد و دل‌های آنها گوش دهم. هر اتفاقی که در شهرستان افتاده باشد، من مستقیما با مدیر شهرستان صحبت و تلاش می‌کنم که مشکلات را حل کنم.

حکیم مهر: داستان ساختمان جدید سازمان نظام دامپزشکی چیست؟ آیا از سوی سازمان خریداری شده است؟

من کاملا شفاف بگویم که سازمان نظام دامپزشکی هیچ‌گونه ساختمانی را نخریده است و با این بنیه مالی فعلا هم نمی‌تواند بخرد. ساختمان کنونی سازمان که در خیابان فلسطین قرار دارد، در ابتدا متعلق به نهاد ریاست جمهوری بوده و بعد با وزارت جهاد کشاورزی تهاتر شده و حق استفاده آن به سازمان نظام دامپزشکی داده شده است. اما این ساختمان کوچک و فضای آن کم است. پنج طبقه و بدون آسانسور است و افراد چه همکاران و چه ارباب رجوع واقعا در این ساختمان اذیت می‌شوند. سازمان نظام دامپزشکی دارای یک شرکت تعاونی مسکن با ماهیت کاملا مستقل است. این تعاونی چند نفر عضو هیات مدیره دارد که ارتباطی به سازمان نظام دامپزشکی ندارند. چندین سال است که همه دامپزشکان شرکت تعاونی مسکن نظام دامپزشکی را می‌شناسند، این تعاونی تعداد زیادی واحد ساخته و تحویل داده و خیلی از افراد از طریق آن خانه‌دار شده‌اند.

از آنجا که این شرکت تعاونی مسکن دارای یک تمکن مالی است، از آنها درخواست کردیم که پا به میدان بگذارند و درنهایت تعامل خوبی با بانک شهر اتفاق افتاد و یک ساختمان که متعلق به بانک شهر بود، در مزایده به شرکت تعاونی مسکن سازمان رسید و این شرکت، آن را به صورت نقد و اقساط خریداری کرد و قرار شده که به مدت یکی دو سال، حق استفاده بعضی از طبقات آن در اختیار سازمان قرار گیرد که سازمان هم بتواند از آن ساختمان استفاده کند. بنابراین ما بابت این ساختمان ریالی هزینه نکردیم. اصلا پولی نداشتیم و پولی نداریم که بخواهیم بابت آن پرداخت کنیم. کمااینکه در حال حاضر برای حقوق و دستمزد نیز واقعا مشکل داریم.

حکیم مهر: آیا واحد مسکونی واقع در کوی بیمه که متعلق به سازمان است، به فروش رسیده است؟

خیر، من این موضوع را هم تکذیب می‌کنم. بله یک واحد مسکونی حدود ۱۲۰ متری در محدوده جاده مخصوص، کوی بیمه متعلق به سازمان و در اختیار رئیس سازمان است. با توجه به آنکه محل زندگی ریاست قبلی سازمان در شهر دیگری بود، در روزهایی که در تهران بودند، در این منزل سکونت داشتند. الان نیز اگرچه این ساختمان در اختیار بنده است، اما از آن روز تا الان حتی یک ساعت هم از آن سکونت و استفاده نکرده‌ام. به هر حال این ساختمان یک امتیاز برای سازمان است و یک واحد ۱۲۰ متری در تهران ظرفیت خوبی است که ان‌‌شاءالله در جهت تعالی نظام بکار گرفته می‌شود. لذا این ساختمان به فروش نرسیده و همه این کارها نیازمند مجوز شورای مرکزی است.

حکیم مهر: آقای دکتر، حق عضویت سالانه افراد و همچنین حق دریافت پروانه چقدر است؟ چرا تعرفه پروانه‌های ماده ۲ ازقبیل داروخانه یا بیمارستان افزایش پیدا کرده است؟

در جریان هستید که حق عضویت در سال گذشته دو برابر شد. ما در سال ۱۴۰۲ با درخواستی که از شورای مرکزی داشتیم و تعامل خوبی که شورا داشت، حق عضویت را تنها ۲۰ درصد افزایش دادیم که آن را هم تا به امروز اعمال نکردیم. در واقع هنوز هم حق عضویت ۱۴۰۲ معادل سال قبل دریافت می‌شود و هیچ افزایشی پیدا نکرده است، چون معتقد بودیم که نباید به افراد فشار زیادی وارد شود. این که حق عضویت افزایش پیدا نکرده را تا الان خبری نکرده بودیم.

در خصوص اماکن دامی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری افزایش تعرفه به صورت مشترک توسط سازمان نظام دامپزشکی و سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور اعلام می شود و این تعرفه در سامانه سماک وزارت جهاد کشاورزی سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. در خصوص اماکن ماده ۲ که شامل داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و پلی کلینیک‌ها می‌شود، در شورای مرکزی یک کار کارشناسی اتفاق افتاد. مبالغی که تحت عنوان پروانه‌ها گرفته می‌شد، نسبت به سازمان‌های دیگر و نسبت به درآمدهای دیگر مالی خیلی توازن نداشت. در طول چند ماه یک کار کارشناسی بسیار منطقی صورت گرفت و ما آمدیم براساس نوع و محل خدمت و براساس تمکن مالی، حق صدور پروانه‌ها را مشخص کردیم.

حکیم مهر:‌ به چه صورت؟

مثلا تاسیس درمانگاه دامپزشکی را به چهار حوزه تهران، کلانشهرها، مراکز استان به جز کلانشهرها و شهرستان‌ها تقسیم کردیم. از آنجا که تاسیس درمانگاه دامپزشکی در تهران، گردش مالی خیلی خوبی دارد، ما هزینه آن را سالانه یک میلیون تومان در نظر گرفتیم. یعنی یک کلینیک دامپزشکی که ده‌ها میلیون تومان درآمد در یک ماه دارد، ماهیانه کمتر از صد هزار تومان پرداخت می‌کند و همین رقم در شهرستان سالی ۳۰۰ هزار تومان است.

همچنین ما کلا حدود ۵۰ بیمارستان دامپزشکی در تهران داریم که گردش مالی بیمارستان‌ها و درآمد آنها بالای چند صد میلیون تومان است. یک بیمارستان دامپزشکی در تهران اگر اجاره‌ای باشد، ماهیانه بالای صد و ۲۰۰ میلیون تومان باید اجاره پرداخت کند. ما حق عضویتی که ۴۵ هزار نفر را شامل می‌شود، متوقف کردیم اما از ۵۰ نفری که از این رشته و مواهب نظام دامپزشکی و خدمات سازمان استفاده می‌کنند و درآمدهای چند صد میلیون تومانی دارند، خواستیم که برای حق پروانه بیمارستان در تهران ۶ میلیون تومان بپردازند. این رقم در شهرستان یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

لذا می‌توان گفت که برای اولین بار یک عدالت بسیار زیاد در این حوزه حاکم شد، به این معنا که حق عضویت را افزایش ندادیم و حق پروانه‌های نظام دامپزشکی را که درآمدهای آن برای نظام هزینه می‌شود، بر اساس عدالت و نوع خدمت و نوع محلی که در آن کار می‌کنند و درآمدی که دارند، مشخص کردیم.

حکیم مهر: یکی از مشکلاتی که دامپزشکان با آن مواجه هستند درخصوص تاخیر در صدور کارت عضویت اعضاست. چرا چنین است؟

یکی از بزرگترین مسائل ما در حوزه IT و فناوری اطلاعات سازمان بود و همین مساله باعث شکایت از تاخیر در تحویل کارت‌های عضویت شده بود. متاسفانه صدور کارت‌ عضویت در سازمان نظام دامپزشکی به یک شرکت فناوری اطلاعات تحت عنوان همفکران واگذار و برون سپاری شده که خارج از سازمان است. در واقع یکی از اصلی‌ترین مسائل ما به این شرکت برون سپاری شده بود. ما اطلاعات افراد و دیتاها را با دسترسی کامل در سازمان نداشتیم و ظاهرا همه اطلاعات در آن شرکت برای افراد صادر می‌شد. یک روز به مسئولان این شرکت گفتم که چه تضمینی دارید که برای یک نفر که عضو سازمان نباشد، کارت عضویت صادر نکنید؟ جالب است که تنها حرفی که به من زد این بود که هیچی و شما باید به ما اعتماد کنید. این سازمان واقعا باید چنین شرایطی داشته باشد؟ در آن جمع حتی معاونین قبلی سازمان هم بودند و می‌توانند این جمله را شهادت دهند. ما باید این نابه سامانی را چه می‌کردیم؟ قرارداد را نگاه کردیم و دیدیم که یک قرارداد پنج ساله کاملا یک طرفه است که حق فسخی برای سازمان نداشت. از طرفی آن شرکت کارت‌ها را صادر نمی‌کرد و با مستمسک افزایش قیمت‌ها تاخیر می‌داد و کنترل نرم‌افزار و مالکیت آن دست سازمان نبود و ما شرمنده مردم بودیم.

مدتی بعد شرکت طلب افزایش پول برای صدور کارت‌ها کرد که ما این مساله را هم به افراد نگفتیم و این افزایش را از خود سازمان هزینه کردیم. حدود ۱۰۰ میلیون تومان از خزانه سازمان پرداخت کردیم که مشکل دامپزشکان حل شود.

اتفاقا یکی از دلایلی که باعث شد من انتخابات را به تعویق بیندازم این بود که نیاز به راستی‌‌آزمایی و صحت‌‌سنجی اطلاعات بود و باید مطمئن بشویم آیا شخصی که می‌خواهد رای دهد، واقعا عضو سازمان هست یا نه؟ این خیلی مساله مهمی است. بنده مسئول برگزاری انتخابات سالم هستم و تا زمانی که از این موضوع مطمئن نشدم، انتخابات را کلید نزدم. البته هیچ ظن منفی نسبت به طرف مقابل نداشتیم و سعی کردیم لایه‌های حفاظتی خود را ارتقا دهیم و مستقل شویم.

حکیم مهر: الان از کجا مطمئن هستید؟

چون اطلاعات را از آن شرکت گرفتیم و خودمان سامانه جامع چند بعدی را راه‌اندازی کردیم و دیگر خودمان امور مربوط به عضویت را کنترل و اقدام می‌کنیم و الان می‌توانیم بگوییم که می‌توانیم انتخابات را با نظارت و کنترل درون سازمانی برگزار کنیم.

حکیم مهر: قرارداد پنج ساله هم فسخ شد؟

هنوز مسائل حقوقی داریم اما در حال تعامل هستیم که این مساله را حل کنیم. زیرساخت‌های سامانه را نداشتیم و درگیر اخطارهای زیادی از سامانه دولت بودیم چون همه چیز باید به سامانه دولت متصل می‌شد. کار را شروع کردیم و تمام زیرساخت‌های IT، اتاق سرور جدید و نرم‌افزارهای جدید را فراهم کردیم. به عبارتی یک تحول و انقلاب در حوزه فناوری سازمان ایجاد شده است.در حال حاضر سامانه یکپارچه و جامع نظام دامپزشکی تحت عنوان ساندا در مراحل تست است و تا چند روز آینده این تست تمام و رونمایی می‌شود. یک شرکت دانش بنیان خیلی خوب این سامانه را طراحی کردکه مالکیت کامل آن متعلق به سازمان است. جالب است که ما زمانی که یک چیزی را نداریم و قصد داریم آن را از پایه طراحی کنیم، کار خیلی راحت‌تر است. بسیاری از این برون‌سپاری‌ها دست جاهایی بود که ما هیچ اطلاعاتی از آن نداشتیم و اینها به ما اطلاعات، وب‌سرویس و رمزها را کامل نمی‌دادند و این وابستگی عجیب آزاردهنده بود. خیلی از شرکت‌ها فقط اسم بودند. ما درگاه نداشتیم و از درگاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی برای پرداخت‌ها استفاده می‌کردیم.

یک تحول جدی اتفاق افتاد و از این پس در این سامانه، صدور کارت عضویت و تمام پروانه‌های ما به صورت الکترونیکی خواهد بود و هیچ دستی که احتمال خطا در آن باشد، دخالت نخواهد داشت. ما در واقع انحصار را شکستیم. عملکرد یک ساله ما نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که حدود ۵۰ درصد بیشتر پروانه صادر شده و این نشان دهنده فعالیت بیشتر سازمان و عدم سکون سازمان است. انحصار به دلایل واهی جلوی دست و پای ما را می‌گرفت و ما این معضل را از بین بردیم.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.