حکیم مهر: وزیر جهادکشاورزی با صدور ابلاغیه ای مرجع نظارت تشخیص و اعلام تخلفات در صدور مجوز پروانه بهداشتی از مفاد قانون بند (و) ذیل تبصره (۲) ماده (۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور را معرفی کرد.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی
کشور، «مهندس محمدعلی نیکبخت» وزیر محترم جهادکشاورزی با صدور ابلاغیه ای خطاب به
معاون امور تولیدات دامی، معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران، رئیس سازمان نظام
دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و سرپرست
سازمان امور عشایر تاکید کردند: "در اجرای بند (و) ذیل تبصره (۲) ماده (۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور
به موجب این ابلاغ مرجع نظارت تشخیص و اعلام تخلفات در صدور مجوز پروانه بهداشتی
از مفاد قانون مذکور و یا عدم رعایت سیاستهای حاکمیتی بهداشت دام و مجموعه
دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری
اسلامی ایران و همچنین طرح تعقیب و دفاع در محاکم صالح قضایی با سازمان دامپزشکی
کشور است."
در ماده (۵) قانون
نظام جامع دامپروری آمده است، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و
خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می‌کنند، موظف به اخذ
موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاستهای
وزارت جهادکشاورزی و با نظارت وزارت مذکور هستند.
در تبصره (۲) این
ماده که به فرایند صدور موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه
بهداشتی اشاره شده، در بند (و) به موضوع پیگیری تخلف از مفاد این قانون اشاره شده
که تخلف از مفاد این قانون یا سیاستهای حاکمیتی اعلام شده جرم محسوب می‌شود و
وزارت جهادکشاورزی موظف به پیگیری آن از طریق مراجع صالحه قضایی است.
دامپزشکی دستگاه ناظر است منظور پروانه هاي دامپروري صادره توسط نظام است. آفرین به دکتر صالحی | مهم از ان جهت که رییس قبلی مدتی وزیر هم بود اما .................. من نفهمیدم نظام دامپزشکی و سازمان و انجمن صنفی و معین و اتحادیه و کارفرما و همکار و جامعه دامپزشکی کدام درد دل من گریه تاصبح کن را میفهمند؟ به کی بگم؟ قطعا ابلاغ پخته و درستی ست . مجری هیچگاه نمیتونه ناظر هم باشه. اما اگر راهکار و شیوه نامه جامع الشرایط و شفاف تدوین نشه ، موضوع سلیقه ای پیش خواهد رفت .
سلام بند و ماده ۵ قانون نظام دامپروری تکلیف را روشن کرده. وزیر مقام صالح جهت تفسیر قانون نیست. تفسیر قانون عادی با مجلس و قضات می باشد. وفق مقرره اخیرالذکر اگر نطام دامپزشکی در صدور پروانه ها سیاستهای حاکمیتی ابلاغی را رعایت نکرده باشد، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است علیه شورای نظام نزد دادسرا اعلام جرم نماید. درست است که به موجب بند ب ماده ۵ وضع سیاست‌گذاری‌های بهداشتی با سازمان است اما اعلام جرم ناشی از تخلف از سیاستها اعم از بهداشتی و غیره با وزارت جهاد کشاورزی به معنای اخص می باشد. اگر نظر مقنن این بوده که در حوزه بهداشتی اعلام جرم با سازمان دامپزشکی است، باید مثل بند الف و ب ماده تفکیک می‌کرد. عدم تفکیک نشانگان است. مقنن اقامه دعوا یا اعلام گزارش در خصوص سیاستهای ابلاغی را مطلقا به عهده وزارت جهاد نهاده است. نامه اخیر وزارت تفویض اختیار نیست بلکه تفسیر است. وزارت حق تفسیر قانون را ندارد | قطعا نظر وزیر تفویض اختیار است نه تفسیر قانون و صراحتا در ماده ۵ چون قانون وظیفه رو به عهده وزارت جهاد گذاشته ، وچون سیاست گذاری به عهده سازمان دامپزشکی ست پس مرجع رسیدگی به عدول از سیاست گذاری با نظر وزیر میتونه سازمان دامپزشکی که مرجع ذیصلاحه باشه . قطعا اگر این ابلاغ هم نبود وزارت جهاد درایفای نقش خودش قاعدتا باید از نظرات سازمان دامپزشکی کمک میگرفت . بعبارتی قانون دراینجا سکوت داره . برای رفع اختلاف احتمالی میشه از اداره کل تفنین مجلس نظر گرفت . حالا کی میخواد استعلام کنه بعید میدونم سازمان نظام با سبقه بی تفاوتی های اخیر اینکاررو بکنه . | از منظر حقوقی بسیار نظر فنی و درستی بود. سپاس از نگارنده محترم. سیاق نامه وزیر تفسیر است نه تفویض اختیار ضمنا در حوزه اداره امور عمومی تکالیف قانونی قابلیت تفویض نداره مگر به تجویز قانون | بسیار متین.طبق اصل 73 قانون اساسی«شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است» بنابراین غیر از مجلس شورای اسلامی، هیچ نهاد و مقامی صالح به تفسیر قوانین نیست. جالبه برخورد با واحدها وامکان دامی غیرمجاز که به تصریح تبصره ۳ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری به عهده وزارت جهادکشاورزی است جهادکشاورزی استان‌ها میگن وظیفه دامپزشکی است که برخورد کنه جناب وزیر بفرمایند مقنن قانون نظام جامع دامپروری را وضع کرده که وزارت جهادکشاورزی از زیربار مسوولیت رها کند ودامپزشکی رازیربار خروار خروارمسوولیت له بکند درکشنارگاهها ی طیور هم سازمان جهاد میگه من فقط نظاره گرم دامپزشکی باید نظارت کند چندتن مرغ به میدان بهمن برود مقصر سازمان دامپزشکی است که همیشه گوش به فرمان وزارت جهادکشاورزی هس آقای نیکبخت وزیر محترم جهادکشاورزی ............... چطوری با وجود چندین کشتارگاه صنعتی طیور در. کل استان ......... اما تمام مرغ مرغداری های استان بصورت زنده به بازار عرضه میشد وهنوز هم میشه ومرغداری ها بخاطر تمدید جوجه ریزی دوره یک کامیون مرغ زنده ویا دوتا به اتحادیه مرغداران استان زیر فیمت بازار به عاملین اتحادیه میدهندوآنها مرغ دریافتی راهم بصورت زنده درمحلی دیگرعرضه میکنن وسپس مجوز جوجه ریزی آنها برای دوره بعد جوجه ریزی تایید میگردداین اتحادیه از کدام رانت استفاده می‌کنند. چطور مرغ زنده در سرتاسر استان ......... حمل وفروشش بدون نظارت مسئولان ذی ربط شماآزاد هست اما حمل از استان‌های مجاور به استان ........... ممنوع وتوسط افراد صاحب رانت وامضاء های طلائی که در ادارات شما ذی نفوذ وذی قدرت هستن مانع از رقابت در بازار گردیده اند واین معضل بزرگ از جیب مردم مستضعف جهت پرکردن جیب افراد فرصت طلب وسوجو گردیده هست آقای نیکبخت حرفی برای گفتن دارید؟ ول کنید این حرف ها را 
سازمان دامپزشکی کشور مسئول نظارت بر اجرای سیاست های حاکمیتی باید باشد و نه نظام دامپزشکی که بخش خصوصی است.
وظیفه ی طرح و دفاع از متخلفین دامپزشکی باید با نظام دامپزشکی باشد که اساس نامه اش دفاع از اعضا است.
وزارت جهاد احیانا نامه را جابجا ننوشته است؟
شناسایی تخلف و پیگیری ان امری حاکمیتی است و نمیتواند بخش خصوصی مدعی و پیگیر تخلف شود