بر اساس این ابلاغیه، مرجع نظارت، تشخیص و اعلام تخلفات در صدور مجوز پروانه بهداشتی و یا عدم رعایت سیاستهای حاکمیتی بهداشت دام و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان دامپزشکی توسط سازمان نظام دامپزشکی و طرح تعقیب و دفاع در محاکم صالح قضایی با سازمان دامپزشکی کشور است ...
حکیم مهر: وزیر جهادکشاورزی با
صدور ابلاغیه ای مرجع نظارت تشخیص و اعلام تخلفات در صدور مجوز پروانه بهداشتی از
مفاد قانون بند (و) ذیل تبصره (۲) ماده
(۵) قانون
نظام جامع دامپروری کشور را معرفی کرد.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی
کشور، «مهندس محمدعلی نیکبخت» وزیر محترم جهادکشاورزی با صدور ابلاغیه ای خطاب به
معاون امور تولیدات دامی، معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران، رئیس سازمان نظام
دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و سرپرست
سازمان امور عشایر تاکید کردند: "در اجرای بند (و) ذیل تبصره (۲) ماده (۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور
به موجب این ابلاغ مرجع نظارت تشخیص و اعلام تخلفات در صدور مجوز پروانه بهداشتی
از مفاد قانون مذکور و یا عدم رعایت سیاستهای حاکمیتی بهداشت دام و مجموعه
دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری
اسلامی ایران و همچنین طرح تعقیب و دفاع در محاکم صالح قضایی با سازمان دامپزشکی
کشور است."
در ماده (۵) قانون
نظام جامع دامپروری آمده است، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و
خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می‌کنند، موظف به اخذ
موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاستهای
وزارت جهادکشاورزی و با نظارت وزارت مذکور هستند.
در تبصره (۲) این
ماده که به فرایند صدور موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه
بهداشتی اشاره شده، در بند (و) به موضوع پیگیری تخلف از مفاد این قانون اشاره شده
که تخلف از مفاد این قانون یا سیاستهای حاکمیتی اعلام شده جرم محسوب می‌شود و
وزارت جهادکشاورزی موظف به پیگیری آن از طریق مراجع صالحه قضایی است.
دامپزشکی دستگاه ناظر است 
سازمان دامپزشکی کشور مسئول نظارت بر اجرای سیاست های حاکمیتی باید باشد و نه نظام دامپزشکی که بخش خصوصی است.
وظیفه ی طرح و دفاع از متخلفین دامپزشکی باید با نظام دامپزشکی باشد که اساس نامه اش دفاع از اعضا است.
وزارت جهاد احیانا نامه را جابجا ننوشته است؟
شناسایی تخلف و پیگیری ان امری حاکمیتی است و نمیتواند بخش خصوصی مدعی و پیگیر تخلف شود