حکیم مهر: با توجه به طرح لایحه
پیشنهادی برنامه هفتم فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی توسعه کشور و تقدیم پیشنهادات به
مجلس شورای اسلامی به منظور تبیین وظایف و شرح عملکردها و نیز پتانسیل‌های گنجانده
شده در برنامه هفتم توسعه، روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی مصاحبه‌ای با «دکتر
حامد زارعی» رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ترتیب داده است که در
ذیل از نظر خواهد گذشت.
نقش دامپزشکی در برنامه هفتم توسعه کشور چگونه
است؟
همانگونه که مستحضرید
سیاستگذار در حوزه سلامت و امنیت غذایی فراورده‌های با منشا دامی سازمان دامپزشکی
کشور می‌باشد که به موجب قانون مصوب 1350 این وظیفه را بر عهده دارد. به عبارتی شاکله اصلی
تامین سلامت و امنیت غذایی در قانون مصوب 1350 به دامپزشکی محول شده است.
میتوان به جرات گفت از
دهه 80 به بعد سعی شد تا به حضور دامپزشکی و نظارت‌های بهداشتی شکل و وجه قانونی‌تر
داده شود. به همین علت ما در این دوران تصویب لایحه نظارت بهداشتی دامپزشکی که خود
منبعث از قانون می‌باشد را بعد از سالها می‌بینیم. در دهه 90 مصوبه هیات وزیران
در خصوص تعرفه حقوق مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی و در ادامه مسیر در برنامه ششم
توسعه برای تاکید بیشتر و با توجه به شبهاتی که وجود داشت، ماده 34 قانون برنامه
ششم توسعه که به نوعی مسئولیت مدنی برای مسئولین فنی بهداشتی ایجاد گردید و در
نهایت در برنامه هفتم با پیشنهاد فعلی ایجاد ساختار منسجم، برای مسئولین فنی
بهداشتی که به عنوان یک تشکل مقتدر به مثابه کانون وکلا خواهد بود را شاهد هستیم.
یکی از شبهات ایجاد شده در بین قشر دامپزشک و
نگرانی آنها حذف ماده 34 برنامه ششم مبنی بر عدم الزام کارخانجات به بکارگیری
مسئولین فنی بهداشتی و در نتیجه کاهش فرصت‌های شغلی، احتمال افزایش بیکاری برای
مسئولین فنی بهداشتی و فارغ‌التحصیلان است. در این خصوص چه نظری دارید؟
متاسفانه عدم اطلاع‌رسانی
و تببین مواضع دامپزشکی سبب شده تا بازار شایعه و شبهه پررونق شود و برخی بتوانند
برای کارشکنی و نیل به اهداف خود از آن سوء استفاده نمایند.
خوشبختانه همسویی،
همفکری کارشناسان دلسوز و خبره بخش دولتی و نظام دامپزشکی و تشکل‌های صنفی و مطالبه‌گری‌های
اجتماعی منجر به لحاظ این ماده در لایحه پیشنهادی گردید.
در بیان این موضوع،
مجدداً تاکید میکنم که سیاستگذاری بر عهده سازمان دامپزشکی کشور می‌باشد و اساساً
تشکل‌ها محور مشورت هستند به ویژه در خصوص مسائل کلان کشور مثل برنامه هفتم توسعه
و...
همانگونه که مستحضرید
ماده 4 قانون سازمان دامپزشکی کشور بیان می‌دارد: «ماده 4 - کلیه صاحبان و مسئولان
نگهداری دام و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و مراکز تهیه و آماده کردن فرآورده‌های خام
دامی اعم از اشخاص و مؤسسات و شرکت‌های خصوصی و یا دولتی یا وابسته به دولت و یا
هر نوع شرکت و سازمانی که به نحوی از انحاء به پرورش یا نگاهداری دام و تهیه و
آماده کردن فرآورده‌های خام دامی اشتغال دارند موظف به اجرای دستورهای بهداشتی و
قرنطینه‌ای سازمان می‌باشند.»
از سویی ماده 21 قانون
مذکور که هنوز هم بر قوت خود باقی است بیان کرده که آیین نامه‌های مرتبط منبعث از
این قانون توسط سازمان دامپزشکی تدوین می‌گردند.
مشاهده میشود آیین‌نامه
نظارت بهداشتی بر همین اساس نگارش شده و به قوت خود باقی است. لذا بیان آن در
برنامه ششم توسعه تاکیدی بوده است و از دیدگاه بنده برای همکاران ما می‌توانسته
مسئولیت بیشتری ایجاد کند و از این حیث حتی با توجه به مباحثی که در زمان خودش در
رسانه‌ها هم مطرح بود مسئولیت مدنی ناشی از این ماده قانونی، با توجه به شرایط
شغلی و حقوقی و عدم اجرای ماده 19 در بسیاری از واحدها می‌توانست ناخوشایند باشد.
بنا بر همین موضوع بود
که در قانون اخیر سعی شد تا پتانسیل جدیدی به قانون اضافه گردد که همان قانونی
نمودن تشکل فراگیر مسئولین فنی با ساز و کار خارج از اداره کار تعاون و رفاه
اجتماعی و ذیل سازمان حرفه‌ای و شغلی بوده باشد.
متن اخیر گنجانده شده در ماده 34 چه می‌گوید؟
عین متن پیشنهادی لایحه
به این شرح است: به منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض
منافع، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای
کارآمد کردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه‌ها و کارگاه‌های تهیه مواد
خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی موضوع « قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و
آرایشی و بهداشتی» (مصوب 1346) و «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و
مواد خوردنی و آشامیدنی» (مصوب1334) و کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید و تهیه
فرآورده‌های خام دامی موضوع «قانون سازمان دامپزشکی کشور» (مصوب1350) با اصلاحات
بعدی و «قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید» (مصوب1387)، نسبت به صدور مجوز تاسیس
کانون‌های مسئولان فنی و بهداشتی اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند مبنی بر
چگونگی تشکیل کانون‌ها، آموزش، تعرفه خدمات و چگونگی دریافت آنها از واحدهای مذکور
و نحوه فعالیت مسئولان فنی و بهداشتی و چگونگی اداره کانون‌ها، نظارت بر آنها و
مسئولیت آنها در قبال وزاتخانه‌های ذیربط و سایر دستگاه‌های نظارتی ظرف مدت شش ماه
پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و با همکاری وزارت
دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پس به وضوح می‌بینید که
در این بند به همه قوانین سازمان دامپزشکی و حتی وزارت بهداشت تاکید و الزام شده
است و ظرفیت جدیدی گنجانده شده که آن تاسیس کانون برای مسئولین فنی بهداشتی است.
به مثابه کانون وکلای دادگستری که تشکلی غیر دولتی، مستقل با اختیارات هست که میتوان
از آن برای کانون مسئولین فنی بهداشتی الگوبرداری کرد. یکی دیگر از ظرفیت‌های
نهفته این که بحث حقوق برای کارکنان و مستخدمین است اما در اینجا تعرفه خدمات دیده
شده است چرا که طبق رای دیوان که در سال‌های قبل اخذ شده، مسئولین فنی بهداشتی
کارگر واحد محسوب نمی‌شوند و این مورد مناقشه بوده است.
به عبارتی هر بند
گنجانده شده در این ماده (ماده 34) دارای ظرفیتی است که میتوان با تدوین آیین‌نامه‌های آن
سلامت و ایمنی غذایی را برای کشور و محصولات دامی به ارمغان آورد و البته در کنار
ان جایگاه دامپزشکی و همکاران را نیز ارتقا داد.
آیا احتمال تصویب و تغییر در این خصوص وجود
دارد ؟
در ویرایش اول جایگاهی
برای حوزه دامپزشکی و امنیت غذایی و ایمنی غذایی دیده نشده بود. خوشبختانه با
پیگیری‌هایی که همکاران دامپزشکی انجام دادند و رایزنی‌های انجام شده، این بند در
لایحه پیشنهادی گنجانده شد امیدواریم تا با توکل بر خدا، همت همکاران و دوستان
عزیز با تصویب نمایندگان محترم، به تصویب برسد.
آیا امکان گنجاندن سایر پیشنهادهای سازمان نظام
دامپزشکی در این لایحه وجود نداشت؟
برخی دیگر از
پیشنهادهای سازمان من‌جمله «بیمه اجباری دام» هم در این لایحه وجود دارد. مستحضرید
که برنامه معمولاً به سیاست‌های کلان می‌پردازد و هوشمندی و تدبیری که بعداً در
آیین نامه‌های اجرایی مواد قانونی دیده میشود، بسیاری از موارد را می‌تواند شامل
گردد.
برنامه و حوزه امنیت
غذایی و کشاورزی بسیار گسترده می‌باشد که اقتضای سیاسی، اجتماعی و... کشور و
مناسبات جهانی در تعیین الویت‌ها موثر می‌باشد.
میتوان به جرات گفت با
توجه به رسالت دامپزشکی، جایگاه آن در وزارت جهاد کشاورزی و جامعه و علی‌رغم
کارشکنی و تنگ‌نظری‌هایی
که در داخل و خارج خانواده دامپزشکی که نسبت به این وجود دارد، یکی از دستاوردهای
خوب بوده است.
پس با جمیع جهات و جمع بندی موضوع شما این امر
را مثبت تلقی میکنید؟
صددرصد و آنرا یکی از
دستاوردهای مهم در حوزه سلامت و امنیت غذایی تلقی می‌کنیم. چرا که همانگونه که شرح
داده شد، کلیه ضوابط و مقررات قبلی پابرجاست ضمن آنکه راهکار جدید برای تدوین و
ارائه راهکار برای قطع ارتباط مالی تولیدکنندگان و ناظرین آنها که در متن همین
ماده 34 نیز آمده (تحت عنوان تعارض منافع) دیده شده است. نکته دیگر اینکه در تحقق
این امر جامعه قوی‌تری مثل وزارت بهداشت نیز سهیم خواهد بود که این خود موجب تقویت
حمایت از مسئولین فنی خواهد شد.
خبر خوب اینکه قبل از
این که در ماده 34 این موضوع گنجانده شود با توجه به مباحثی که در خصوص نحوه تعیین
حقوق مسئولین فنی بهداشتی مطرح شده بود، شیوه‌نامه
جدید تعیین تعرفه مسئولین فنی بهداشتی با لحاظ کلیه موارد مطروحه نظیر سابقه کار،
ظرفیت کاری، محل جغرافیایی و... تهیه و ان‌شاءالله
پس از تایید کمیته تدوین مقررات سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا و هماهنگی با سازمان
محترم دامپزشکی آن را به مراجع ذیصلاح ارائه خواهد کرد.
خدا قوت دکتر . 
هیچ وقت اجرایی نخواهد شد
دوباره شروع شد
دیگران ماده قانونیم ینویسند
سازمان نظام ادعا می کند خودش ان را نوشته و پیگیری کرده