حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اقلام دامپزشکی و ثابت نگه داشتن دستوری قیمت فرآورده‌های خام دامی ورشکستگی دامداران و مرغداران را تسریع خواهد کرد

حکیم مهر: چند روز پیش «شاهرخ رمضان‌نژاد» مشاور وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست حوزه وزارتی این وزارتخانه طی نامه‌ای از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مربوط به واردات اقلام دامپزشکی (دارو، واکسن، افزودنی‌ها، مواد اولیه دارویی دامپزشکی، مکمل کنسانتره و…) خبر داد.

به گزارش حکیم مهر، در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به شعار «مهار تورم، رشد تولید» مزین شده است و سیاست دولت نیز متعادل‌سازی قیمت کالاهای مصرفی مردم می‌باشد تا همه اقشار جامعه بتوانند از آن استفاده کنند، چنین تصمیمات نادرستی چه معنایی دارد؟

در حالی که مجموع ارز مورد نیاز اقلام دامپزشکی (دارو، واکسن، افزودنی‌ها، مواد اولیه دارویی دامپزشکی، مکمل، کنسانتره و...) در سال حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون یورو بیشتر نیست، در همین وزارت جهاد کشاورزی شرکت‌هایی وجود دارند که به تنهایی چندین برابر این مبلغ ارز دریافت می‌کنند که اگر وزارت جهاد کشاورزی قصد کاهش مصرف ارز را دارد باید به سراغ آنها برود، نه اینکه برای ابزار پیشگیری و درمان بیماری‌های دام و طیور ایجاد محدودیت نماید.

همه این تصمیمات در حالی صورت می‌گیرد که وزارت جهاد کشاورزی دائما در حال افزایش هزینه‌های تولید دامداران و مرغداران می‌باشد و همزمان در برابر واقعی‌سازی قیمت فرآورده‌های خام دامی تلاش کرده و با قیمت‌گذاری دستوری مانع از افزایش قیمت آنها می‌شود. به عنوان مثال، حال که همین مصوبه اخیر موجب افزایش ۵۰ درصدی در قیمت محصولات دارویی و واکسن‌های دامپزشکی شده است، چرا باید قیمت فرآورده‌های خام دامی تغییری نداشته باشد و موجب ضرر دامداران شود؟

قیمت‌گذاری دستوری فرآورده‌های خام دامی باعث زیان دامدار و مرغدار شده و در دراز مدت باعث خروج سرمایه‌ها از بخش تولید و نیز واردات می‌شود. متاسفانه در گذشته هم چنین سیاست‌هایی در وزارت جهاد کشاورزی دیده شده بود که تمایل به واردات محصولات پروتئینی بیشتر از تولید آن در داخل کشور بود و این سیاست‌ها منجر به خروج میلیاردها دلار ارز کشور برای واردات گوشت قرمز و گوشت مرغ شد، در حالی که می‌توانست به آسانی در داخل کشور تولید شود.

در پایان مجدداً هشدار می‌دهیم که افزایش هزینه‌های تولید (از جمله هزینه اقلام دامپزشکی) و ثابت نگه داشتن دستوری قیمت فرآورده‌های خام دامی در نهایت منجر به ورشکستگی دامداران و مرغداران و وابستگی بیشتر کشور به واردات محصولات پروتئینی خواهد شد.