حکیم مهر: «دکتر اعظم بهمنی»
دبیر کانون سراسری داروخانههای
دامپزشکی کشور و وکیل دادگستری درباره
نامه رئیس سازمان نظام دامپزشکی به رئیس بانک مرکزی درباره معافیت دامپزشکان از کارمزد
دستگاههای کارتخوان و پایانههای فروش اینترنتی، طی
یادداشتی در ایانا نوشت:
پیرو نامه ریاست
محترم سازمان نظام دامپزشکی کشور به ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توجه به
چند نکته را لازم میدانم: آنچه در مورد مستثنیات دریافت کارمزد از کارتخوانها و
پایانههای فروش اینترنتی در بند ۳
برمیآید، مراکز درمانی انسانی است و تحت شمول قرار دادن سایر مراکز از جمله
دامپزشکی نیاز به تصریح دارد که به نظر میرسد مراکز درمانی دامپزشکی باید در این
مقوله بگنجد ولی به دلایل بسیار که مواردی را عنوان خواهم کرد، مراجع تصمیمگیر و
تصمیمساز کشور عنایتی به حوزه دامپزشکی ندارند و البته این معلول علتهایی است که
باید متولیان دامپزشکی در کشور چرایی آن را پاسخ دهند.
حرفه
دامپزشکی با سابقه طولانی در کشور و نقش بیبدیل سختکوشان بخش خصوصی همواره مورد
بیتوجهی قرار گرفته و تقریبا در نهادهای بالادستی کشور فاقد جایگاهی است که
شایسته آن است و نتیجه چنین مهجوریتی آنست که هر از گاهی بخشنامه، دستورالعمل یا
آییننامهای ابلاغ میشود که نه تنها شرایط خاص ارائهدهندگان حوزه دامپزشکی در
آن به لحاظ رفع محدودیت و ایجاد تسهیلگری لحاظ نشده است، بلکه بالعکس معافیتها و
استثنائاتی که در مراکز درمانی انسانی لحاظ شده، به حوزه دامپزشکی سرایت داده نمیشود.
در خصوص
موضوع مورد بحث لازم است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ اصلاحیه بطور
شفاف و به صراحت شاغلین حوزه دامپزشکی در قسمتهای داروخانه، کلینیک، آزمایشگاه،
مراکز واکسیناسیون و بیمارستانها را در این مستثنیات به نحو شفاف و با صراحت
بگنجاند چراکه قید مراکز درمانی، موجب تفاسیر متعدد شده و ممکن است حقوق ذینفعان
حوزه دامپزشکی را تضییع کند.
یکی از راهکارهای
پیشگیری از وقوع چنین مسایلی این است که نمایندگان بخش خصوصی، خصوصا تشکلات صنفی
در کلیه بخشهای تصمیمگیر و تصمیمساز نماینده فعال و موثر داشته باشند. در این
صورت است که منافع شاغلین این حوزه به نحو مطلوب و مناسب حفظ خواهد شد. »