حکیم مهر: خبرگزاری جمهوری اسلامی چندی قبل در مورد عرضه و ذبح غیرقانونی دام در نقاط مختلف شهر جیرفت گزارشی منتشر کرد که دامپزشکی در این زمینه توضیحاتی ارائه داده است.
به گزارش حکیم مهر به نقل از ایرنا، در اطلاعیه دامپزشکی بر آمادگی این اداره کل برای مدیریت این موضوع و نیز برخی مکاتبات این نهاد در این زمینه اشاره و تاکید شده که دیگر سازمان ها نیز باید در این زمینه ورود کنند.
دامپزشکی جنوب کرمان تاکید کرده، بر اساس قانون، شهرداری ها متولی اصلی در این زمینه هستند و در همکاری با دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و دیگر نهادها باید برخورد با چنین پدیده هایی مدیریت شود.
در گزارش ایرنا مشکل موجود به شرح زیر عنوان شده بود:
آشفته‌بازار ذبح غیرقانونی در جیرفت؛ توپ در زمین کیست؟
به گزارش روز شنبه ایرنا، در اطلاعیه دامپزشکی جنوب کرمان در چند بند به نکات زیر اشاره شده است:
۱- مجموعه دامپزشکی هیچگاه قصدی بر انداختن توپ در زمین دیگران نداشته و اعتقاد آن به تعامل و تعاون با سایر دستگاه ها، ادارات و نهادها در اجرای ضوابط بهداشتی در جامعه بوده و همواره تلاش نموده است در محدوده اختیارات خود و بعضا فراتر از شرح وظایف قانونی تعریف شده، نسبت به تامین وضعیت بهداشتی مطلوب از تولید تا عرضه دام زنده و فرآورده های خام دامی اقدام نماید.
(در این زمینه) ۳۰ هزار و ۳۸۵ مورد بازدید صورت گرفته که یک هزار و ۳۸۶ مورد غیربهداشتی کشف، ۹ هزار و ۱۰۳ مورد فرآورده ضبط و معدوم شده و ۲۶۵ مورد نمونه برداری و ۳۶ مورد ارجاع قضایی صورت گرفته است.
۲- حسب بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین گردد یا مخالف اصول بهداشتی در شهرها باشد برعهده شهرداری ها بوده و شهرداری مکلف است از تاسیس کلیه مراکزی که ایجاد مزاحمت، عفونت یا تجمع حشرات و جانوران می نماید جلوگیری کند.
همچنین با عنایت به تبصره ماده فوق الذکر، شهرداری در مورد تعطیلی یا تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آن ها ابلاغ نماید و در صورت عدم اقدام به‌موقع صاحب ملک، شهرداری به وسیله ماموران خود راسا اقدام نماید.
۳- حسب مواد مندرج در آیین نامه طرز نگهداری دام ها و پرنده ها: محل فروش دام ها و پرنده هایی که برای فروش و مصرف نگهداری می شوند بایستی از طرف شهرداری تعیین و بازارچه هایی معین گردد و چنانچه خلاف آیین نامه مذکور عملی صورت گیرد شهرداری ها بایستی اقدام نمایند.
۴- حسب ماده چهار آیین نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی: در اجرای بندهای ۱۵ و ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، شهرداری ها مکلفند از پرورش، نگهداری و عبور دادن حیوانات اهلی در محدوده شهرهایی با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر ممانعت به عمل آورده و از عرضه، خرید و فروش حیوانات اهلی خارج از میادین دام و واحدهای فاقد مجوز جلوگیری نمایند.
لذا با استناد به موارد قانونی فوق الذکر متولی اصلی در برخورد با موارد عرضه دام و طیور زنده در شهرها، شهرداری ها است.
۵- دامپزشکی ضابط قضایی نبوده و در لحظه قادر به برخورد با موارد تخلف نمی باشد و تنها به عنوان یکی از متولیان تامین بهداشت و سلامت جامعه موارد تخلف را به مراجع قضایی اعلام و نسبت به اخذ دستور مقام محترم قضایی دال بر توقیف خودروهای متخلف و ارائه به نیروی محترم انتظامی و ثبت توقیف خودروها در سامانه راهنمایی و رانندگی اقدام نموده است.
۶- در موارد متعدد با مشاهده خودروهای متخلف و به منظور تسریع در برخورد با موارد تخلف نسبت به برقراری تماس با نیروی محترم انتظامی جهت گزارش موارد مشاهده شده اقدام گردیده علی ایحال نتیجه ای حاصل نشده است.
حکم دادستانی برای پلمب مکان انجام ذبح غیرمجاز
۷- در خصوص مکان عرضه و کشتار غیرمجاز دام زنده اشاره شده در مطلب منتشر شده، نیز به رغم مکاتبه اداره دامپزشکی شهرستان با مقام محترم قضایی، دریافت حکم و ابلاغ آن به رییس پلیس محترم اطلاعات و امنیت آن شهرستان هیچگونه اطلاعی از سوی آن دستگاه مبنی بر حضور نماینده دامپزشکی داده نشده است. به تبع با توجه به اینکه مامور اجرای حکم، نیروی محترم انتظامی می باشد پیگیری موضوع و درخواست حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط من‌جمله دامپزشکی بر عهده آن مقام است.
در پایان مجدد و موکد اعلام می دارد ، مجموعه دامپزشکی در راستای شرح وظایف خود کوتاهی ننموده لکن تامین بهداشت و سلامت جامعه امری جمعی بوده و مرتبط با دستگاه ها و ادارات مختلف من جمله دانشگاه علوم پزشکی، مراجع محترم قضایی و انتظامی ، دامپزشکی و ... می باشد و به تبع در صورت نقص در هریک از حلقه های این زنجیره، تامین سلامت و بهداشت جامعه محقق نخواهد گردید.
به گزارش ایرنا در گزارش خبرگزاری ایرنا به صورت مستقیم هیچ ارگانی تنها مسئول وضعیت ذبح و عرضه غیرمجاز دام در جیرفت معرفی نشده بود اما بر ضرورت تعامل و هماهنگی بیشتر نهادهای متولی تاکید شده بود و انتظار می رود همه دستگاه های اجرایی که مسئولیت دارند، در این زمینه پای کار بیایند.
نامه دامپزشکی به دادگستری مبنی بر عدم همکاری دستگاه های دیگر
درود بر شمل که پاسخ دادید. در ماجرای شهر بوکان که در حکیم مهر هم منتشر شده بود ، اداره آذربایجان غربی حتی پاسخی هم نداد. 
