ماده ۱۹ یک ماده قانونی مشکل‌دار است که در آن باگ وجود دارد/ نسبت کلینیک به داروخانه دامپزشکی در استان از لحاظ منطقی مناسب نیست و باید در هنگام صدور مجوز، فاصله‌ها را رعایت کنیم

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: از نظر رئیس جدید نظام دامپزشکی استان مازندران، نسبت یک به یک کلینیک به داروخانه دامپزشکی در این استان از لحاظ منطقی مناسب نیست و بر اساس استانداردهای جهانی و منطقه‌ای نیز قابل قبول نیست: «به نظر می‌رسد که باید مدیریت بهتری در ارائه مجوزها صورت می‌گرفت، چرا که این وضعیت باعث می‌شود که درآمد داروخانه‌ها و همچنین کلینیک‌ها کاهش پیدا کند و لذا هرچه سریع‌تر باید مدیریت شود.»

«دکتر محمد احمدی» در گفت‌وگو با حکیم مهر تصریح می‌کند: «ماده 19 یک ماده قانونی مشکل‌دار است که در آن برخی باگ‌ها، موارد مبهم و اما و اگرهایی وجود دارد که باید برطرف شود. مهمترین آن این است که دو صندوق برای پرداخت حقوق دامپزشکان معرفی کرده و نگفته که کدام یک از آنها ملاک عمل است. مورد بعدی اینکه نقش نظام دامپزشکی در ماده 19 مقداری کمرنگ در نظر گرفته شده است.»

حکیم مهر: آقای دکتر، ورودی چه سالی و کدام دانشگاه هستید؟

بنده ورودی سال 67 مقطع دکترای عمومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و فارغ‌التحصیل سال 73 از این دانشکده هستم. در واقع جزو اولین فارغ‌التحصیلان دوره دکترای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی هستم و در سال 74 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر شدم.

حکیم مهر: لطفا اشاره‌ای به سوابق اجرایی خود بفرمایید.

در سال 1376 مدیر آزمایشگاه ها و کارگاه‌های دانشگاه آزاد قائمشهر و در سال 1380 معاون آموزشی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه شدم. در ادامه و در سال 1386 به دوره دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی واحد علوم و تحقیقات تهران ورود کردم و در سال 1391 فارغ‌التحصیل شدم. ریاست دانشگاه‌های آزاد سوادکوه، محمودآباد و نور، عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، عضویت در شورای استاندارد استان مازندران و کمیته صدور پروانه‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی استان مازندران، عضویت در هیئت علمی مرکز تحقیقات سلامت فرآورده‌های گیاهی و دامی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و همچنین عضویت در کمیته پژوهشی اداره کل دامپزشکی استان از جمله مسئولیت‌های بنده بوده است. در سال 1402 نیز به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان در حوزه دامپزشکی برگزیده شدم.

حکیم مهر: آقای دکتر، از نظر شما نسبت کلینیک به داروخانه دامپزشکی در استان مازندران چگونه است؟

ما در استان مازندران حدود 218 داروخانه و 232 کلینیک داریم. این ارقام حکایت از این دارد که به ازای هر داروخانه، یک کلینیک داریم و نسبت آنها یک به یک است. این نسبت از لحاظ منطقی مناسب نیست و بر اساس استانداردهای جهانی و منطقه‌ای نیز قابل قبول نیست. لذا به نظر می‌رسد که باید مدیریت بهتری در ارائه مجوزها صورت می‌گرفت.

حکیم مهر: این وضعیت چه آسیب‌ها و مخاطراتی را به دنبال دارد؟

در وهله اول باعث می‌شود که درآمد داروخانه‌ها و همچنین کلینیک‌ها کاهش پیدا کند و لذا هرچه سریع‌تر باید مدیریت شود.

حکیم مهر: چه راهکاری را پیشنهاد می‌دهید؟

از نظر من راهکار آن در رعایت فاصله‌هاست. یعنی اگر کسی تقاضای پروانه می‌دهد، باید فواصل داروخانه‌ای را درست مثل فواصل دامی رعایت کنیم. کمااینکه این ساختار در اصناف دیگر هم وجود دارد و آنها نیز در هنگام صدور مجوز، فاصله‌ها را رعایت می‌کنند تا کسب و کار آنها رونق بهتر و بیشتری بگیرد. مادامی که ضوابط تغییر نکند، ما نمی‌توانیم از این وضعیت جلوگیری کنیم. در واقع هر کس در هر جایی تقاضای داروخانه دهد و شرایط عمومی و اختصاصی را داشته باشد، باید با او همکاری کنیم و تقاضا داریم که این مهم به عنوان یک دستورالعمل ایجاد شود تا ما بتوانیم به کسب و کارهای عزیزان رونق دهیم.

حکیم مهر: یکی از مشکلاتی که برخی استان‌ها با آن روبرو هستند، الزام کلنیک‌های دامپزشکی به استقرار در حاشیه شهر است. ارزیابی شما از این مساله چیست؟

هیچ لزومی برای این انتقال وجود ندارد، چون کلینیک‌ها یا در حوزه دام سبک و حیوانات پت و یا دام بزرگ فعالیت می‌کنند. دام‌های بزرگ که عموما به کلینیک منتقل نمی‌شود و این دامپزشک است که بر بالین دام بزرگ می‌رود و بنابراین نقش دفتر را بازی می‌کند. دام کوچک هم که در مسیر کلینیک هیچ‌گونه مشکل بهداشتی برای شهر ایجاد نمی‌کند. بنابراین لزومی بر اینکه کلینیک‌ها به حاشیه شهر انتقال پیدا کنند، دیده نمی‌شود. 

حکیم مهر: ارزیابی شما از وضعیت کنونی اجرای ماده 19 در استان چیست و چه راهکاری به نظر شما می‌رسد که بتوانیم از قراردادهای صوری احتمالی جلوگیری کنیم؟

ماده 19 یک ماده قانونی مشکل‌دار است که در آن برخی باگ‌ها، موارد مبهم و اما و اگرهایی وجود دارد که باید برطرف شود.

حکیم مهر: چه باگ‌هایی؟

مهمترین آن این است که دو صندوق برای پرداخت حقوق دامپزشکان معرفی کرده و نگفته که کدام یک از آنها ملاک عمل است. یکی از آنها صندوق انجمن‌های صنفی و دیگری صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام دامپزشکی است. در صورتی که نیازمند تبصره است و باید می‌گفت مثلا استان‌هایی که انجمن صنفی ندارند، این مسیر را طی کنند.

مورد بعدی اینکه نقش نظام دامپزشکی در ماده 19 یک مقدار کمرنگ در نظر گرفته شده است. کمیته هماهنگی، ماده 19 را داشته و اعضا را هم مشخص کرده اما در ادامه نوشته که اداره کل دامپزشکی فصل‌الخطاب است.

حکیم مهر: چه راهکاری به نظر شما می‌رسد؟

از نظر من از طریق تصحیح کمیته ماده 19 با همکاری سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور، این قانون بهتر انجام می شود و به نفع دامپزشکان عزیز است.

حکیم مهر: مهم‌ترین برنامه‌های شما در دوره جدید مسئولیت نظام دامپزشکی استان چیست؟

من برنامه‌های خود را در دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت به شورا ارائه کرده‌ام. نشست با مسئولین انجمن‌های صنفی دامپزشکی و دریافت مشکلات، پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت ارتقاء خدمت‌رسانی در چارچوب وظایف نظام استان،  فعال‌سازی هرچه بیشتر پلتفرم‌های اطلاع‌رسانی، ارائه راهکارهایی جهت کوتاه‌سازی زمان فرایندهای ماده 2 و 5، تلاش در جهت دریافت بودجه مناسب از سازمان نظام دامپزشکی برای رفع مشکلات موجود مالی و فعال‌سازی هرچه بیشتر کمیته هماهنگی ماده 19 آیین‌نامه اجرایی نظارت دامپزشکی جهت احقاق حقوق مسئولین فنی دامپزشکی از برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بنده هستند.

همچنین اجرای طرح دهکده نمونه خدمات دامپزشکی در استان در راستای توریسم دامپزشکی و ارائه خدمات آموزشی ضمن خدمت به دامپزشکان کشور و درآمدزایی برای نظام دامپزشکی استان، تلاش برای ایجاد بستر نرم‌افزاری استفاده ذی‌نفعان از خدمات دامپزشکی در شهرستان‌ها، تلاش در جهت رفع موانع موجود در خصوص استقرار شورای نظام دامپزشکی استان در ساختمان مناسب، تلاش در جهت عقد قرارداد با نهادهای رفاهی شامل استخرها، اماکن ورزشی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خدمات توریستی و... جهت تخصیص تخفیفات و خدمات به رده‌های دامپزشکی، تلاش در جهت جذب کمک‌های مادی و معنوی مردمی با رعایت شآن و کرامت و جایگاه رفیع حقوقی شورای نظام استان، تعامل هرچه بیشتر با اداره کل دامپزشکی استان به عنوان بازوی اصلی اعتلای حرفه دامپزشکی، تعامل هرچه بیشتر با صداوسیمای استان جهت شناساندن خدمات حرفه‌ای دامپزشکی به مردم عزیز استان، برقراری تعامل با دانشگاه‌های مجری رشته‌های تحصیلی دامپزشکی در استان، دریافت نظر مشورتی از انجمن‌های صنفی در زمینه تدوین پیش‌نویس لوایح، تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های مرتبط به امور دامپزشکی و ارائه آن به سازمان نظام دامپزشکی، تکریم فرزندان شاغلین در حوزه دامپزشکی دارای برجستگی‌های شاخص علمی، ورزشی و اجتماعی در مراسم و جشن‌ها، ارائه پیشنهادات در نتیجه جمع‌آوری نظرات اصلاحی شاغلین در حرف دامپزشکی استان در زمینه‌های مختلف مانند رسیدگی به جرائم، مالیات و... به سازمان نظام دامپزشکی و پیگیری مستمر، ساماندهی امور بیمه‌ای اعضاء و بهبود شرایط موجود، طرح ایجاد اتاق فکر از پیشکسوتان و بازنشستگان جهت بهره‌گیری و تجارب این عزیزان و رایزنی و تعامل با بانک‌های خصوصی و دولتی جهت اعطای تسهیلات به اعضا ازجمله برنامه‌های بلند مدت بنده هستند.

حکیم مهر: مهمترین اولویت‌های شما چیست؟

بنده اجرای برخی برنامه‌ها را در اولویت قرار خواهم داد که یکی از آنها جابه‌جایی محل استقرار ساختمان نظام دامپزشکی استان با فروش محل فعلی و ساخت یا خرید مکان در شأن همکاران است. همچنین ساماندهی پرسنلی کارکنان نظام دامپزشکی استان با هماهنگی با سازمان نظام دامپزشکی و احقاق حقوق مسئولین فنی دامپزشکی با هماهنگی بیشتر با انجمن‌های صنفی در اجرای دقیق ماده 19 از اولویت‌های دیگر من است.

ابلاغ شیوه‌نامه ابطال واحدهای دارای مجوز تاسیس نشده توسط وزارت جهاد کشاورزی که حدود 3000 هکتار از اراضی را بدلیل رعایت فواصل بلااستفاده برای واحدهای پرورش دام و طیور و آبزیان گذاشته و مانع تولید شده است، از دیگر اولویت‌های من است. در نهایت ایجاد وحدت رویه بین نظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نهادهای دولتی و نظارتی و قوه قضاییه از دیگر برنامه‌هاست.

حکیم مهر: تعامل شما با بخش دولتی دامپزشکی استان چگونه است؟

خوشبختانه در مدت کوتاهی که شورای جدید روی کارآمده، مدیر کل محترم دامپزشکی که خود به عنوان عضو حقوقی شورا ایفای نقش می‌کنند، همکاری و همفکری خوبی دارند و انتظار داریم که این تعامل بیشتر و بهتر از پیش شود و تسهیل در امور شورا ایجاد گردد. همچنین انتظار می‌رود در امر نظارتی در چهارچوب بند «و» بیشتر مشورتی و ارشادی عمل نمایند تا نظارت سختگیرانه.

حکیم مهر: به عنوان حرف آخر...

استقلال مالی شورای نظام دامپزشکی استان به جهت ارتقاء وضع موجود و پویایی شورای استان، یکی از برنامه‌هایی است که بسیار مورد نظر اعضاء شورا قرار دارد. پیشنهاد ما این است که 85 درصد از دریافتی‌ها در استان هزینه شده و 15 درصد آن برای هزینه‌های سازمان نظام دامپزشکی کشور حواله شود.

امیدوارم با فعالیت اعضای فرهیخته شورای نظام دامپزشکی و هماهنگی هرچه بیشتر اداره کل دامپزشکی و انجمن‌های صنفی دامپزشکی و اعضای عزیز نظام دامپزشکی استان، شاهد تغییرات خوب و اساسی در حوزه دامپزشکی در استان باشیم.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.