حکیم مهر: در اولین جلسه کمیته اجرایی ماده (2) کمیسیون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور در سال 1403 که با حضور کلیه اعضا و با حضور رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی مراکز درمانی و مایه کوبی کشور و همچنین اعضای هئیت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی داروخانه داران کشور تشکیل گردید، پیرامون چهارمین ویرایش دستورالعمل سیاست ها و ضوابط مراکز درمانی و داروخانه های دامپزشکی تبادل نظر و بحث و بررسی به عمل آمد و مقرر گردید تشکل های موضوع این دستورالعمل ها، نقطه نظرات خود را به صورت مکتوب به سازمان دامپزشکی ارسال فرمایند.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، این کمیته زیرمجموعه کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان معاونت تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور می باشد که به منظور تبیین ضوابط و سیاست های حاکمیتی و نظارت عالیه بر اجرای دستورالعمل صادره و پیشنهاد به روز رسانی، اصلاح و تغییر دستورالعمل، بررسی و تصمیم گیری در مورد درخواست های ارجاعی از سوی ادارات کل و سازمان نظام در خصوص موارد اختلاف نظر در مفاد دستورالعمل ابلاغی و سایر موارد مرتبط و تفسیر مفاد سیاست ها و ضوابط ابلاغی فعالیت های خود را صورت می دهد.
همچنین هر ماه با حضور معاون تشخیص و مدیریت درمان (به عنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا یا معاون مربوطه، مدیرکل دفتر امور دارو و درمان، معاون درمان دفتر امور دارو و درمان (به عنوان دبیر)، رئیس مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی، معاونت حقوقی حوزه ریاست سازمان، مدیر امور فنی و صدور پروانه های ماده (2) سازمان نظام دامپزشکی تشکیل می گردد.
قطعا کسی که داروخانه دارد نمی تواند برای تدوین دستورالعمل صدور پروانه آزمایشگاه نظر مناسبی بدهد و کسی که آزماشگاه دارد هم نمی تواند در مورد تدوین دستورالعمل صدور پروانه داروخانه نظر موثری بدهد و . . .
مهم ترین نکته اینکه کسی که فقط پشت میز بخش دولتی بوده و هیچ وقت در یک کلینیک بخش خصوصی کار درمانی نکرده و یا درگیر مشکلات مربوط به داروخانه ها و آزمایشگاه ها و مراکز واکسیناسیون بخش خصوصی نبوده نمی تواند در مورد هیچ کدام نظر بدهد.
از آنچه در خبرها و تصاویر برداشت می شود متاسفانه همین گروه آخری که هیچ گاه درگیر کارها و مشکلات بخش خصوصی نبوده اند تصمیم گیر اصلی هستند.
انتظار پیشرفت دامپزشکی در این شرایط بسیار دور از انتظار است