تعارض و تضاد میان قانون (پلمپ کلینیک‌ها) و دانش
دکتر پدرام فرهادیان
رزیدنت جراحی دامپزشکی، مدرس دانشگاه
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
الف) تعارض در آراء محرز است.
ب) اولاً: هر چند بر اساس ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۰ «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است»، لیکن شغل پزشکی و شغل دامپزشکی از جهت «نحوه آموزش»، «ماهیت سازمانی» و «شرایط احراز صلاحیت متولیان» این مشاغل با یکدیگر تفاوت دارند و انصراف معنایی مشاغل مزبور نیز با هم متفاوت است و بر همین اساس مجوز مذکور در قانون یاد شده نیز قابل تسری به شغل دامپزشکی نخواهد بود.
ثانیاً: در ماده ۱ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب ۱۳۷۸/۴/۳۰ هیأت وزیران که به بیان مصادیق حرفه‌های وابسته به امور پزشکی می‌پردازد، اشاره‌ای به شغل دامپزشکی نشده است.
بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بر اساس موازین مذکور، مطب‌های دامپزشکی مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی نیستند، لذا رأی شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۳۲۴۳- ۱۴۰۰/۱۰/۴ صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۹۳۹۸- ۱۴۰۱/۱/۱۶ صادره از شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و متضمن رد شکایت مطروحه به خواسته نقض رأی کمیسیون مـاده ۱۰۰ شهرداری در مـورد احراز تخلّف تغییر کاربری ملک مسکونی و تأسیس مطب دامپزشکی در آن است، صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
همه چیز از این رأی آغاز شد.
دوستان و همکاران گرامی، بیایید فراتر از احساس و تلاشی که من می‌دانم تک به تک برای تحصیل دانش دامپزشکی کرده‌ایم و به دور از توجه به مرارت‌هایی که بسیاری از ما برای تاسیس کلینیک و بیمارستان و موفقیت کسب و کارمان متحمل شده‌ایم، کمی از منظر حقوقی و سپس جنبه‌های اجتماعی به رای بالا که مورد استناد این روزهای شهرداری‌ها برای اخطار پلمپ یا پلمپ مراکز درمانی دامپزشکی در بافت شهری و ملک‌های مسکونی است توجه کنیم تا شاید خود باعث کشف راه حلی راه‌گشا گردد.
۱- هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به قانون، پزشکی و دامپزشکی را از جهت «نحوه آموزش»، «ماهیت سازمانی» و «شرایط احراز صلاحیت متولیان» این مشاغل با یکدیگر متفاوت دانسته است. به واژگان توجه کنید:
«نحوه آموزش»: آیا نحوه آموزش ما در دامپزشکی مشابه پزشکی است؟ آیا اساتید آکادمیک ما خود را از بدنه درمان می‌دانند؟ آیا کلینیک‌های آموزشی و دانشگاهی ما مشابه یک بخش درمانی اداره و مدیریت می شود؟ آیا از همان دهه ۶۰ که این رشته از وزارت بهداشت خارج شد، اساتید به‌نام و دارای سمت‌های اجرایی با تمام وجود در جهت اصلاح این قانون کوشش کردند؟
«ماهیت سازمانی»: همکاران گرامی، آیا سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی ما مشابه ساختار وزارت بهداشت و نظام پزشکی است؟ این دو بخش مشت نمونه خروار در کدامیک از وظایف خود به مثابه یک ارگان بهداشت و درمان صرف و منطبق با دانش و ساختار روزِ دنیا پیشکش، همین وزارت بهداشت خودمان عمل کرده‌اند که حال انتظار داریم بخش حقوقی و قانون‌گذار، من و شما و حرفه‌مان را در ساختار بهداشت و درمان بداند و بشناسد؟
«شرایط احراز صلاحیت متولیان»: این دیگر بسیار عالی است؛ اینجا قانون‌گذار رسما و راساً ساختار اداری دامپزشکی کسور را که کاملا دولتی و دارای جایگاه معاونت وزارت است، زیر سؤال می‌برد و با این ۴ کلمه خلاصه اما متقن می‌فرماید که: «ما خودتان را به عنوان متولی برای اعلام صلاحیت نمی‌پذیریم، دیگر وای به حال آنها که از شما صلاحیت گرفته‌اند.»
سخن را در این بخش کوتاه کنم که به اعتقاد من این قصه از نظر حقوقی منطبق بر قوانینی است که قبلا با سهل‌انگاری متولیان امر به هر دلیلی صادر شده است؛ پس بدیهی است اگر قرار است اصلاحی در این قانون صورت بگیرد، باید قوانین این رشته از بیخ و بن اصلاح گردد. از طرفی دیگر باید زعمای قوم و بزرگان این دانش، اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد بخش‌های موثر و دارای وجه، خودشان خود را بخشی از بدنه بهداشت و درمان بدانند و با تمام وجود این امر را نهادینه و محکم بپذیرند تا بتوانند در جهت احقاق این حق مسلم بجنگند.
اما سری هم بزنیم به جامعه و ساختارش؛ عرف و شرع حاکم چقدر با حیوانات خانگی سازگار است؟ مسئولان و متولیان و قانون‌گذاران ما چقدر به محیط زیست و حیات وحش و حقوق حیوانات توجه دارند؟ اصلا در این‌همه صنم وقت به یاسمن می‌رسد؟ دوستان، طبیعی و بدیهی است در جامعه‌ای که الگوی فکری‌اش به وضوح مخالفت با نگهداری حیوانات خانگی است و این امر را تجدد و غرب‌گرایی و حتی گاهاً دلیل کاهش ازدواج و فرزندآوری می‌داند، در پی وضع همان قوانین دهه‌های گذشته، کلینیک و بیمارستان دامپزشکی را در بافت شهری بر نمی‌تابد و کاملا ناآگاهانه بهداشت خود و جامعه‌اش را از بهداشت حیوانات -چه خانگی و چه حتی حیات‌وحش- جدا می‌داند و حتی در مقیاس بزرگ‌تر اصلاً حیات و بهداشتی را برای سایر مخلوقات خدا -به جز آنها که می‌خوردشان- قایل نخواهد بود که بخواهد من و شما را به عنوان پزشک آنها به رسمیت بشناسد.
با این توصیفات آیا باید دست روی دست گذاشت و سکوت کرد؟ هرگز، اما باید به جای اینکه فلانی با بهمانی در درون بدنه سازمان و نظام جلسه درون خانوادگی که ثدایش فقط به گوش خودمان می‌رسد بگذارد و هی خودشان بین خودشان بگویند که وای و واویلا، این عمل بهداشت را به خطر می‌اندازد و چنین میشود و چنان، و یا رؤسا هی دست به قلم شوند و نامه بنویسند به این فرد مسئول و آن ارگان دولتی -که من اصلا فکر کنم تا می‌بینند از طرف دامپزشکی آمده، نمی‌خوانند و جایش سطل زباله یا نهایت بایگانی است- همگی در بخش‌های پایه‌ای با ادله و منطقی مبتنی بر دانش سعی در اصلاح قانون‌های نادرست گذشته کنیم و از طرفی دیگر در قالب یک صنف یکپارچه در تمامی بخش‌های فعال، از دارو و واکسن تا صنعت و صنایع غذایی، پشت به پشت هم در جهت ارتقای جایگاه دامپزشکی تلاش کنیم و همگی با هم به رفع این معضل کمک کنیم؛ باشد که همگی آن روز را ببینیم.
بله جناب آقای دکتر درسته نقش نظام و جامعه دامپزشکی اینجا کجاست فقط پول گرفتن و دنبال کار های بی اثر الان کجایی این موضوع قرار دارند حوب من دامپزشک برم شورای شهر چرا نظام و جامعه فعال تر کار نمیکنند چرا با سازمان دامپزشکی جلسه مشترک برای حل این موضوع گذاشته نمیشه...... | خوب ربطی به سازمان دامپزشکی واقعا نداره! اون زمان که زیر مجموعه وزارت بهداشت نرفت دامپزشکی باید اینجاشو هم فکر می کرد! در بند اول که فرمودید دامپزشکی با پزشکی ماهیت یکی است این نظر شماست !
خسته نباشید خیلی زحمت کشیدید عزیزان انقدر دیوان دیوان و شکایت به دیوان نگید!
طنز قضیه اینه که نظامی که فاقد اراده و توانایی در اجرای ماده ۱۹ مقررات خودش است! الان دنبال تغییر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قوه قضائیه است!!! خخخخ... شکایت از دیوان عدالت هم آدابی دارد، این موضوع با فانون تسهیل کسب وکار هم در تضاد است. | دوست عزیز خودت داری میگی کسب و کار! | راه حل پیش رویتان بسیار ساده و روشن است. می‌توانید با درایت، شاخ گاو را بگیرید و گره از کار بگشایید یا با تقسیم مسئله به بخش‌های کوچک‌تر، به آسانی دیوان را دور بزنید. بسیار عالی باید تلاش کرد تا در قوانین، کلمه دامپزشکی کنار کلمه پزشکی درج بشه یا این که کلمه پزشکی رو هم حذف و از کلمه مشاغل درمانی یا بالینی استفاده بشه تا شامل دامپزشکی هم بشه | این کار باید قبل رای دیوان که دامپزشکی کلا در حوره پزشکی نمی بینه انجام می دادین الان دیگه هیچی نیست و با اون رای هیچ کاری هم نمیشه کرد 
این رأی به‌وضوح تفاوت‌های دامپزشکی و پزشکی را نادیده می‌گیرد و قوانین مربوط به پزشکی را به ما تسری می‌دهد. این نشان می‌دهد که قانون‌گذار درک درستی از ماهیت و اهمیت حرفه ما ندارد.
متأسفانه ساختار دولتی سازمان دامپزشکی و عدم استقلال کافی آن، باعث میشود که نتوانیم به طور مؤثر از حقوق خود دفاع کنیم. این موضوع باعث شده که جایگاه ما در جامعه به درستی شناخته نشود و قوانین ناعادلانه‌ای علیه ما وضع شود.
از طرف دیگر، نگرش منفی جامعه به حیوانات خانگی و عدم آگاهی عمومی از نقش حیاتی دامپزشکان در بهداشت عمومی، باعث شده که اهمیت حرفه ما نادیده گرفته شود.
اما ما نباید دست روی دست بگذاریم و سکوت کنیم. باید با اتحاد و همبستگی، یک صدای واحد و قدرتمند برای دفاع از حقوق خود ایجاد کنیم. باید با اصلاح قوانین و مقررات، تقویت استقلال سازمان دامپزشکی و آگاه‌سازی جامعه، جایگاه واقعی دامپزشکی را در جامعه احیا کنیم.
به جای جلسات درون خانوادگی و نامه‌نگاری‌های بی‌نتیجه، باید با ادله و منطق علمی، در جهت اصلاح قوانین نادرست گذشته تلاش کنیم. باید در تمامی بخش‌های فعال، از دارو و واکسن تا صنعت و صنایع غذایی، پشت به پشت هم در جهت ارتقای جایگاه دامپزشکی تلاش کنیم.
همکاران عزیز، آینده حرفه دامپزشکی در دستان خود شماست. با اتحاد و همبستگی، می‌توانید این چالش را به فرصتی برای پیشرفت و توسعه تبدیل کنید.
تمام داستان اینکه کلینیک بره بیرون شهر مشکل بهداشتی در شهر به وجود میاد و... که شما دفاع می کنید فقط با 1 خط دفاع حقوقی شهر داری از بین میره چون نگفته از شهر برو بیرون میگه کلینیکت ملک مسکونی نباشه و کلربری سند مسکونی نباشه و به عبارتی در پهنه مسکونی نباشی