وزیر جهاد کشاورزی چه کسی باشد؟ - دکتر محمد یادگاری

وزیر جهاد کشاورزی چه کسی باشد؟

دکتر محمد یادگاری

پس از چهار دوره تغییر و تحول در وزارت جهاد کشاورزی از بدو تاسیس اداره فلاحت و تجارت در سال 1269 و بعد تاسیس چهار وزارت‌خانه مرتبط در سال 1347 و ادغام بخشی از آنها در سال 1356 و البته تاسیس وزارت جهاد سازندگی در سال 1362 و نهایتا ادغام آن در سال 1379 در قالب وزارت جهاد کشاورزی، وزارتخانه‌ای بسیار عریض و طویل با ابعاد ساختاری شامل 7 معاونت و 10 سازمان زیرمجموعه تاسیس شده است که شرح وظایفی بر مبنای بسیار گسترده و پراکنده‌ی جغرافیای ارائه خدمات و نقش حاکمیتی دارد.

دغدغه‌ی اصلی از ابتدای تاسیس این وزارت‌خانه تا کنون، عدم هماهنگی و همگنی بین بخشی، موازی‌کاری و شرح وظایف گاه متضاد و متقابل و یا مشترک بوده است، به شرحی که همواره طرح‌های مختلفی در خصوص اصلاح ساختار، منفک شده پاره‌ای از بخش‌ها و یا ادغام آنها در طول سالیان بر این وزارت‌خانه مطرح شده است. در واقع وزارت جهاد کشاورزی را می‌توان کلاژی از مجموعه حوزه‌های مدیریتی نامید که ارتباط ارگانیک منسجمی پیدا نکرده و مجبور به بسط خود با تاسیس مراکز، نظامات و... به جهت پوشش ترمیمی کارآمدی آن است.

کلان وظیفه‌ی این وزارت‌خانه مبحث «تولید» است که با گذشت زمان به دلیل آشنایی حاکمیت با مباحث توسعه‌ی پایدار، نسبت تولید با منابع اعم از خاک و آب و محیط زیست و امنیت غذایی، باید ملاک تصمیم قرا می‌گرفت که با رفت و آمد دولت‌ها، چیرگی وجوهی از آن بر دیگری منجر به نگاه غیرمتوازن و در نتیجه خروجی ضعیف شد، بدین معنا که اولویت دولتی بر خودکفایی، دیگری به جهت بحران آب بر اولویت واردات و در دولت دیگر با فاصله معنادار از این رویکرد در جستجو و حل علل ناکارآمدی در احیای وجه جهاد سازندگی این وزارت‌خانه بود!

نکته‌ای اساسی اینجاست که بیش از 90 درصد تولیدات این وزارت‌خانه توسط بخش خصوصی انجام می‌شود! این در حالی است که تمامی واحدهای برنامه‌ریزی در ساختارهای این وزارت‌خانه و علاوه بر آن واحدهای توسعه مکانیزاسیون، نظام ترویج، کمیته بهره‌وری و... در پایین آمدن شاخص تولید (ثبت رکوردهای منفی مطابق آمار) - عدم توجه به سرمایه‌گذاری زیربنایی - عدم توجه به صنایع تبدیلی - چاره اندیشی مقطعی – برنامه‌های تولید نامتناسب با اقلیم، بازار، منابع - پسماند سموم و آلودگی محیط زیست - بحران منابع آب زیرزمینی و مدیریت خشکسالی - عدم بکارگیری و آشنایی با فناوری‌های نوین (نمونه پهپادهای کشاورزی) و... دچار ضعف اساسی است و عملا به جایی رسیده که این وزارت‌خانه در چند سال اخیر، ماقبل این مسائل و با بحران نهاده‌ها، کود و سم و مسائل ابتدایی دیگر دست و پنجه نرم می‌کند!

روند بررسی اطلاعات و داده‌های آماری در این وزارت‌خانه نشان داده که داده‌ها دچار نقص و نقض فاحش است لذا سیاست‌گزاری کلان مبتنی به آمار نیز دچار مشکل شده و حداکثر عملکرد موجود، مختصر به قیمت‌گذاری‌های دستوری، نگاه امنیتی به غذا و نه امنیت غذایی (تامین مرغ و گندم و...) می‌شود و اساسا ورود به مباحثی چون گرسنگی پنهان، راندمان واحد تولید بر اساس واحد سطح و واحد آّب با در نظر گرفتن محیط زیست در قالب مباحث توسعه پایدار عملا بلاموضوع شده است.

در تلاش‌های چند سال اخیر، نقشه جامع علمی کشاورزی، نقشه جامع کاربردی اراضی کشاورزی و دامپروری نیز در کنار نقشه جامع آب کشور و نقشه جامع علمی کشور و نقشه جامع سلامت کشور تدوین و یا در حال تدوین است که در برنامه توسعه هفتم و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری دیده شده است. رییس جمهور منتخب، به هم‌راستا بودن سیاست‌های اجرایی با اسناد بالادستی تاکید داشته‌اند که نوید بخش یک نظم بوروکراتیک و قانون‌محور را می‌دهد.

با بررسی ضعف کارآمدی وزارت جهاد کشاورزی در طول سالیان می‌توان به این نتیجه رسید که علت‌العلل آن است که سیاست‌گزار در کمتر از 10 درصد محصول نهایی این وزارت‌خانه که همان «تولیدات کشاورزی و دامداری» است سهم دارد و بیش از 90 درصد آن محصول کار و تولید بخش خصوصی است، لذا متناسب با این خروجی عملکرد و همچنین اسناد بالادستی، هرچه منقبض شدن و کوچک‌تر شدن این وزارت‌خانه همچون کشورهای در حال پیشرفت و واگذاری وظایف در تمام بخش‌ها (به استثنای بخش‌های کوچک حاکمیتی) به بخش خصوصی در قالب شرکت‌های چندمنظوره که با دریافت سهمی از عوارض و مالیات عمومی عهده‌دار آن شوند و درن تیجه، «پرداختی مبتنی بر عملکرد» منجر به افزایش راندمان در این حوزه شود. علاوه بر این، بخش قابل توجهی از بار بودجه‌ای این وزارت‌خانه بر دولت کاسته می‌شود، لذا درآمد حاصل از فروش نفت بدون تزریق آن به وزارت‌خانه‌هایی که بخش قابل توجهی از محصول آن را بخش خصوصی تولید می‌کند، می‌تواند در سایر بخش‌های عمرانی و کلان کشور که در توان بخش خصوصی نیست هزینه گردد. بر این اساس انتخاب وزیری شایسته و توانمند که قادر به اتخاذ تصمیمات مقتدرانه در راستای اصلاح و تحول ساختاری این وزارت‌خانه با آشنایی کامل، می‌تواند منجر به کارآمدی این وزارت‌خانه گردد.