نیازمندی‌های وزارت جهاد کشاورزی قبل از انتخاب وزیر
انطباق وزیر با وزارتخانه یا انطباق وزارتخانه با وزیر، مسئله این است!
امضا محفوظ
مدتی است شور و اشتیاق انتخاب رئیس جمهور تمام شده است و مردم انتخاب خود را کرده‌اند و نتیجه این ماراتن سیاسی مشخص شده است و در آستانه تحلیف رئیس جمهور و تیم وی می‌باشیم اما اکنون بازار لابی‌های سیاسی برای انتخاب یا تحمیل دولتمردان به مسعود پزشکیان داغ داغ است. عده‌ای خود را به دلیل مشارکت داشتن در ستادهای دکتر پزشکیان محق می‌دانند که وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی از میان آنها و یا نزدیکانشان انتخاب گردد و جناح مقابل که شکست سیاسی در انتخابات را متحمل شده است، دم از تشکیل دولت فراجناحی می‌زند. بازار داغ داغ از لیست‌های جعلی یا برداشت از شنیده‌ها در خصوص وزرای احتمالی است؛ حتی کار به جایی رسیده است که افرادی که در حوزه تخصصی خودشان از همه جا رانده شده‌اند نیز لیست‌های جعلی را تولید و توزیع می‌نمایند تا شاید به این طریق بتوانند موجی ایجاد نموده و بر آن سوار شوند و یا در کمترین حد خود بتوانند اعتبار کاندیداهای موجه و محترمی که سال‌ها چرخ مدیریت این کشور را به شایسته‌ترین شکل ممکن گردانیده‌اند را برحسب دستوری که از بالاسری‌های خود گرفته‌اند خدشه‌دار سازند تا به مدد این تلاش زشت، پست اداری هر چند بی‌ارزش و صوری برای لفت و لیس‌های روزمره به آنها اعطا شود ولی آیا نیاز اصلی کنونی ما در حوزه جهاد کشاورزی فقط یک وزیر است؟
برای پاسخ به این سوال با قسمتی از زوایای تاریک این وزارتخانه که کسی بر آنها نور نتابانده آشنا شوید، پاسخ شما را متفاوت خواهد کرد. پدیده شوم وسط بازی: در این پدیده نامیمون گروه‌های پنج یا شش نفره از کارکنان برای اینکه هیچ شانسی برای به دست گرفتن مناصب اداری و مدیریتی در دولت آینده احتمالی از آنها زایل نگردد، به صورت برنامه‌ریزی شده در ستادهای کاندیداهای مختلف خود را وارد می‌کردند و وظیفه تیمی آنها این است که هر کاندیدای ریاست جمهوری که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، عضو ستاد کاندید پیروز که در آن تیم بود، نجات سرنوشت شغلی و اداری بقیه را در دست بگیرد و به اصطلاح خودشان آنها را بالا بکشد و اکنون این خصلت نهادینه شده در این گروه‌ها معضل اساسی برای پیاده‌سازی برنامه‌های دولت به خصوص در بعد حاکمیتی گردیده است، چرا که هر دولتی با هر جهت‌گیری سیاسی و اجرایی بر سر کار بیاید، اینها خود را محق پست گرفتن و مدیر شدن می‌دانند و به تفصیلی که در بالا به آن اشاره کردیم، برنامه‌های دولت و نیازهای مردم و مملکت و حتی برنامه‌هایی که رئیس جمهور جدید می‌نویسند و ابلاغ می‌نمایند، از عینک دیدگاه آنان می‌بایست عبور کند و به فراخور دیدگاه آنان ابلاغیه‌ها منعطف یا شکانده شود و بدین صورت هم مردم زیان می‌بینند، هم کشور و هم گروه‌ها و جناح‌های سیاسی و اجرایی؛ اینها هم اگر اصولا توانی برای کار کردن داشتند که چنین بساطی را برای روی موج بودن همیشگی خود نمی‌گستراندند.
آسیب‌پذیری مردم و نظام کشور ناشی از این رفتارهای شخص و باند محور در برخی حوزه‌های سلامت‌بنیان غیرقابل چشم‌پوشی است و کار دولت را برای برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی آنچه در قانون برای وی مصرح گردیده است را به غایت دشوار می‌نماید.
اولویت تبیین نقشه راه چهار سال آینده بر انتخاب وزیر:
بگذریم، بپردازیم به اصل سخن: حقیقتا اینجا در وزارت جهاد کشاورزی سخن نباید از حاکمیت یک طیف سیاسی و یک جناح فکری باشد و یا به عبارتی بستر قانونی وزارت جهاد کشاورزی توسط یک طیف سیاسی و یا جناح فکری به گروگان گرفته شود. کلام در اینجا به شدت تخصصی و عملیاتی است یک بله و یک خیر در این وزارتخانه بر سرنوشت ۹۰ میلیون انسان ایرانی و تمامی نسل‌های پس از آن و تاثیر می‌گذارد و بگذارید بگوییم که تصمیمات اتخاذ شده در اینجا حتی مردم و اکوسیستم کشورهای همسایه را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و درست به همین دلیل است که بر نبود اپوزیسیون داخلی در این وزارتخانه تاکید داریم. اینجا وزیر سیاسی، معاون سیاسی و رئیس سازمان سیاسی یا باندی نمی‌خواهد؛ اینجا محفل و باند و گروه را بر نمی‌تابد؛ یک بله نابجا در این وزارتخانه امنیت و ایمنی غذایی کشوری را مغلوب خواهد ساخت که به مدت هشت سال در جنگ تحمیلی با دست خالی روبروی جهان ایستاد تا استقلال خود را حفظ کند.
دولت در مرحله قبل از انتخاب وزیر جهاد کشاورزی نیازمند یک چهارچوب تحلیل شده از نیازهای کشور در حوزه ایمنی و امنیت غذایی و بهداشت عمومی می‌باشد که بتواند بر اساس آن وزیر مربوطه را انتخاب نماید. به عبارت دیگر شورای سیاستگذاری و راهبری برای این وزارتخانه می‌بایستی وجود داشته باشد که تمامی وظایف قانونی آن را در دولت دکتر پزشکیان تبیین و مشخص نماید تا به واسطه انحراف وزیر و تیم مدیریتی نامبرده از این چهارچوب بتوان براساس سخن رئیس جمهور منتخب دکتر پزشکیان وی و تیمش را مواخذه و یا حتی محاکمه نمود و این چهارچوب می‌بایست دربرگیرنده تمامی وظایف و مسئولیت‌های آن وزارتخانه باشد نه قسمتی از آن. به عنوان مثال ایمنی غذایی کشور ایران نمی‌بایست قربانی امنیت غذایی آن شود و مسئولیت‌های قانونی ایمنی غذایی و بهداشت عمومی موجود در بستر وزارت جهاد کشاورزی قربانی صرفا تامین غذای مورد نیاز کشور شود، چرا که بنا به تجربه تلخ موجود که در سال‌های اخیر بصورت عملی شاهد آن بودیم، قربانی‌کنندگان ایمنی غذایی و بهداشت عمومی در حوزه جهاد کشاورزی از تامین قوت لایموت مردم نیز عاجز بوده‌اند و با حذف چشمان بینای ناظر بر ایمنی و بهداشت عمومی جامعه حداکثر تلاش خود را نه برای تامین غذای مردم، که برای انتفاع حداکثری از نیازهای کشور و مردم در این حوزه نموده‌اند و گواه آن سامانه‌های عریض و طویل غیرکارآمد برای توزیع مرغ و گوشت یخ‌زده به ازای کارت ملی بوده است که در چند سال اخیر گریبانگیر مردم و سیستم مدیریت کشور بوده است و همه شاهد افتضاح آنچه به عنوان گوشت و مرغ و تخم‌مرغ در این سال‌ها به دست مردم رسید بودیم و آنقدر در این میان به بی‌راهه رفته‌اند که در وهله اول حد دولت را در اندازه‌های یک توزیع‌کننده محصولات غذایی پایین آورده‌اند و بدتر از آن تصور کرده‌اند که بهداشت و درمان نیز کالایی است که می‌توانند در این سامانه به خرید و فروش آن بپردازند و خریدار و فروشنده داشته باشد، به نحوی که برای جلوگیری از ضرر و زیان واردکننده متخلف که خودش می‌دانست چه زباله‌ای را به اسم غذا وارد کشور نموده، دنبال راهکار قانونی می‌گشتند.
نکته مهمی را در این میان می‌بایست به انتخاب‌کنندگان و یا حتی تیم آینده وزارت جهاد کشاورزی یادآوری و تبیین نماییم؛ اگر مبحث تولید یا واردات را یک مبحث دوسویه تولیدکننده یا واردکننده از یک سو و مصرف کننده و مردم از سوی دیگر در نظر بگیریم، نمی‌توان مبحث بهداشت و درمان را جزئی از این مولفه به حساب آورد چرا که حق برخورداری از یک تولید بهداشتی و عاری از عوامل بیماری‌زا و حاوی مواد مغذی پیش‌بینی شده در آن ماده غذایی جزو حقوق بنیادین مردم جامعه است و قابل تجارت نیست و به اصطلاح امروزی‌ها حق حاکمیتی است، نه محل تجارت و داد و ستد و این نکته‌ای است که سال‌هاست در جهاد کشاورزی به واسطه بی‌دانشی مدیران سابق و یا تساهل و تسامح مورد غفلت عمدی واقع شده و آنقدر کنشگران حاضر در این حوزه بد عمل کرده‌اند که در این کشور زرخیر با این‌همه مواهب خدادای، برقراری چرخه توزیع مواد پروتئینی دغدغه شب و روز مدیران جهاد کشاورزی شده است و برای دسترسی به این هدف که از نیل به آن عامدانه عاجز مانده‌اند، بهداشت و حقوق پایه بهداشتی مردم و کشور را قربانی نموده‌اند.
درست نقطه مقابل آنچه برخی در حوزه وزارت جهاد کشاورزی مطرح می‌سازند که انتخاب وزیر برای این وزارتخانه کاری بسیار دشوار است، باید ادعا کنیم که بسیار راحت‌تر از آنچه شما فکر می‌کنید است؛ بسیاری از افراد و کاندیداهایی که برای این وزارتخانه مطرح می‌باشند، سوابق عملکردی آنها در پست‌های قبلی مشخص است. اگر حرکت شاخصی که ورای وظایف روزمره اداری آنها باشد، در دوران مدیریت‌های قبلی آنها صورت گرفته است که می‌توان آن را مطالعه و بررسی نمود و با برنامه‌های مورد نیاز این وزارتخانه که در شورای راهبری ترسیم گردیده است انطباق داد و فرد مورد نظر را انتخاب نمود. اگر لنز عینک انتخاب‌کنندگان مانند قبلی‌ها باشد که به سفارش فلان باند سیاسی یا بهمان لابی کشاورزی یا حفظ منافع این هلدینگ و آن سرمایه‌دار این انتخاب صورت گیرد، طبیعی است که چیزی بهتر از آنچه تا کنون دیده‌ایم برداشت نخواهیم کرد، ولی اگر کسانی را انتخاب کنیم که تمام دغدغه‌شان در قدم اول صیانت از حقوق امنیت غذایی مشروط بر ایمنی آن و خدمت‌رسانی به مردم و شنیدن صدای آنان بوده و در این خصوص تمام اهتمام خویش را بکار گرفته‌اند، به جرأت می‌توان گفت که تمامی راه را رفته‌ایم.
جلوی نفوذ سیاسی‌کاران، وسط بازان و لابی‌های این جناح و آن جناح را در این حوزه به شدت تخصصی ببندید. شورای راهبری حوزه جهاد کشاورزی را از افراد صاحب‌نظر و ذی‌دانش در تمامی حوزه‌های تحت ماموریت جهاد کشاورزی تشکیل داده و سیاستگذاری کنید و پس از آن تیم وزیر و مدیران این وزارتخانه را انتخاب کنید و از آنها در راستای سیاست‌گذاری‌های تعیین شده کار بخواهید تا تمیز میان مردان میدان از لاف‌زنان لابی‌گر برای شما آسان باشد تا در انتهای دولت دکتر پزشکیان وقتی به پس سر می‌نگرید، این دولت هم مشابه قبلی‌ها فقط زمان و منابع کشور را به هدر نداده باشد و سیستم عظیمی از سامانه‌های غیر کارآمد و با زیربنای فکری سست ایجاد نکرده باشند.
وزیر علاوه بر زمینه تخصصی کشاورزی باید اقتصاد کشاورزی و مدیریت را خوب بداند 
| اول باید شجاع بعد عاقل و سپس مستقل ( اهل رانت نباشد ) .حال این سه صفت با اقتصاد کشاورزی و مدیریت مچ شود چه شود ، سراغ داری ؟ هستندولی شرایط اجازه نداده تا کنون مطرح شوند . بالا رفتن به قیمت نرمش های فسادزا امکان دارد !! امیدواریم گوش شنوایی برای این متن ناصحانه و خیر خواهانه باشد. متاسفانه رانت خواران که به لقمه چرب و لذیذ رانت عادت کرده اند؛ به این سادگی ها دست از سر این وزارتخانه سرشار از رانت برنخواهند داشت. خدایا مددی! دیگه اصلا مهم نیس کی وزیر بشه چون اول آخرش معلومه | همانطور که مهم نیست کی رئیس جمهور بشه! | دقیقا یه رئیس جمهور انتخاب شد، هر کی دنبال قدرت بود افتاده سهم میخواد، وزارت خارجه شده اتوبان
سلام.
