در دوره جدید شرکت نظام سبز سلامت، اگر کارفرما حق و حقوق مسئول فنی را ندهد، حقوق آنها تا دو ماه از سوی صندوق تضمین و پرداخت می‌شود

حکیم مهر- پدیده مظفری: رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران معتقد است که اگرچه صندوق نظام سبز سلامت در گذشته درگیر مسائل مختلفی بوده، اما در یک سال گذشته هیات مدیره صندوق تغییر کرده و اصلاحاتی اساسی در آن صورت گرفته است. از جمله اینکه در ضوابط و قراردادهای جدید ارسالی برای استان‌ها، پرداخت حقوق مسئولین فنی را تا دو ماه تضمین کردیم و این مهم در بندهای قرارداد وجود دارد.

«دکتر حامد زارعی» در گفت‌وگو با حکیم مهر تصریح می‌کند: «همه استان‌ها می‌توانند کمک‌های مردمی دریافت کنند اما حتما باید آن را به حساب خزانه سازمان واریز کنند تا بدانیم که برای چیست و از کجاست و خدای ناکرده در آن فساد اتفاق نیفتد؛ در ادامه هر آنچه را که واریز شده، عینا به استان برمی‌گردانیم.»

حکیم مهر: آقای دکتر، در گذشته طرح نظام سبز سلامت در دو دوره مجزا اجرا شد و اگرچه روی کاغذ طرح بسیار خوبی بود، اما عملا به نتیجه نرسید و متاسفانه هر دو بار تجربه ناموفقی بود. در حال حاضر سازمان نظام دامپزشکی تصمیم به احیای آن گرفته است که تصمیم ارزشمندی است، اما سؤال اینجاست که دوره جدید، چه تفاوتی با دوره‌های قبلی دارد و چه تضمینی وجود دارد که این بار نیز طرح با شکست مواجه نشود؟ در واقع تنها حالتی که می‌توان گفت نظام سبز سلامت موفق شده این است که اگر کارفرما حقوق نداد، شرکت بتواند حقوق مسئول فنی بهداشتی را تامین کند. اگر غیر از این باشد، با شکست مواجه می‌شود. اینکه نظام سبز سلامت فقط کارمزد بگیرد، چه فایده‌ای دارد؟ وقتی برای پرداخت حقوق ضمانت اجرایی نداشته باشد، مثل تجربه قبلی می‌شود و فقط یک کارمزد کم می‌شود. چه تضمینی وجود دارد که مسئولین فنی به دلیل بحث معیشتی، توافق پشت پرده نکنند و مبلغ را پس ندهند؟ برای این مسئله چه برنامه‌ای را پیش‌بینی کرده‌اید؟ با عنایت به اینکه نتیجه نظرسنجی اخیر حکیم مهر نشان داد که بیش از ۶۵ درصد مسئولین فنی اعتماد ندارند و می‌گویند که طرح با شکست مواجه می‌شود و این نشان می‌دهد که نظام سبز اعتماد را از دامپزشکان سلب کرده است. چطور می‌توان این اعتماد را بازگرداند؟

ضمن عرض سلام و احترام خدمت خوانندگان حکیم مهر، در ابتدا ایام ماه محرم و صفر را تسلیت عرض می‌کنم. در خصوص نظام سبز سلامت باید یک مقدار به عقب برگردم. در زمان تدوین آیین‌نامه نظارت بهداشتی، در سه محل مشخص گفته شده که ارتباط مالی کارفرما و مسئول فنی می‌تواند قطع شود و مسئولین فنی از این طریق حقوق خود را دریافت کنند. در چند سال اخیر عواملی مثل بانک‌ها، بعضی از انجمن‌ها و صندوق‌ها پای کار آمدند اما واقعا با شکست مواجه شدند، چون ظرفیت قانونی آن وجود ندارد و بهترین جایی که امکان اجرای این طرح را دارد، شرکت نظام سبز سلامت است، چون اساسنامه این شرکت تجاری نبوده و شرکت خدمات نیروی انسانی است که در واقع مخصوص همین کار است.

اگرچه این صندوق در گذشته درگیر مسائل مختلفی بوده اما ما در یک سال گذشته، هیات مدیره صندوق را تغییر داده و آن را از اساس اصلاح کردیم. در حال حاضر نیز در ضوابط و قراردادهایی که برای استان‌ها فرستادیم، اقدام مثبتی صورت گرفته و پرداخت حقوق را تا دو ماه تضمین کردیم و این مهم در بندهای قرارداد وجود دارد. نقش سازمان در این زمینه حمایتی است و مسئله اجبار وجود ندارد، چون قانون آن را باید دولت تصویب نهایی کند و ما خیلی به دنبال این هستیم که در هیئت دولت اتفاق بیفتد.

ما به عنوان یک سازمان حمایت‌کننده در نظام سبز سلامت، هیچ‌گونه افزایش کارمزدی ایجاد نکردیم، بلکه در قرارداد قید کردیم که اگر کارفرما حق و حقوق مسئول فنی را ندهد، تا زمانی که فرد به دادگاه برود و شکایت کند و روند حقوقی پیدا کند، برای اینکه مشکلی در وضعیت معیشت مسئول فنی ایجاد نشود، حقوق او را به مدت دو ماه از محل منابع خودمان پرداخت می‌کنیم و هر زمان که حق و حقوق خود را گرفت، از او پس می‌گیریم. این مقوله، نوعی آرامش خاطر برای آن عزیز ایجاد می‌کند که اگر مشکلی هم در این زمینه پیدا کرد، دغدغه مالی نداشته باشد.

من نمی‌دانم که در گذشته چه اتفاقی افتاده است اما در حال حاضر این اطمینان را می‌دهم که هر آنچه را که ما ابلاغ می‌کنیم و انجام می‌دهیم، کاملا بر اساس قوانین و ضوابط است. لذا خواهش من این است که مسئولین فنی و ادارات کل دامپزشکی حتما از این طریق اقدام کنند و خیالشان آسوده باشد که سازوکار این صندوق کاملا شفاف و حمایتی است.

حکیم مهر: آقای دکتر، یکی از انتقادات رؤسای نظام دامپزشکی استان‌های مختلف، محدود بودن دایره اختیارات آنان در حوزه‌های گوناگون اعم از درآمدزایی یا جذب نیرو است. آیا این انتقاد را قبول دارید؟

همه این مسائل در دوره جدید انتخابات، در شورای استانی جدید که رؤسای نظام استان ها منصوب شدند و در آخرین جلسه‌ای که در اردیبهشت داشتیم، حل و فصل شد. اتفاقا در آنجا مواردی مطرح شد و رؤسا دیدند که دست آنها باز شده است، اما به شکل قانونی. این مسئله یک مقدمه دارد؛ سازمان نظام دامپزشکی از نظر حقوقی یک شخصیت مستقل ثابت دارد. یعنی یک کد اقتصادی، کد مالیاتی و شخصیت حقوقی دارد. بنابراین تمام اصول مالی سازمان باید طبق ضوابط سازمان مرکزی باشد. شاید بعضی اتفاقاتی که در سالیان گذشته می‌افتاد و سازمان را دچار آسیب‌های مالیاتی جدی می‌کرد، به خاطر همین بی‌نظمی‌ها بود. مثلا اگر در استان سیستان و بلوچستان یک چک برگشت بخورد، کل حساب‌های کشور مسدود می‌شود. اگر مثلا در استان گلستان یک مشاور و کارمند ساعتی، یک شکایت تامین اجتماعی انجام دهد، کل نظام کشور دچار آسیب می‌شود، چون سازمان یک شخصیت حقوقی دارد.

افرادی که با قوانین آشنا هستند می‌دانند که این موضوع جدی است. بنابراین معضلات حوزه اداری، مالیاتی و... به خاطر این مسائل است، کمااینکه ما به خاطر نیروهایی که بدون ضابطه و اجازه سازمان مرکزی در بعضی استان‌ها جذب شده بودند، همچنان درگیر مشکلات تامین اجتماعی هستیم. آنها به ظاهر به اسم ساعتی جذب شده بودند اما سازمان تامین اجتماعی برای همه آنها حق و حقوق قائل می‌شود  و سازمان نظام را جریمه‌های سنگین می‌کند، بنابراین همه این کارها باید با نظارت انجام شود تا اتفاقی نیفتد.

درخصوص مسئله اختیار رؤسای نظام استان‌ها، اتفاقا ما چند مصوبه خیلی خوب داشتیم که یکی از آنها تحت عنوان کمک‌های مردمی برای اولین بار اتفاق افتاد. سازمان می‌تواند کمک‌های مردمی دریافت کند و ما حتی این مورد را نیز ضابطه‌مند و اعلام کردیم که همه استان‌ها می‌توانند کمک‌های مردمی دریافت کنند اما حتما باید آن را به حساب خزانه سازمان واریز کنند تا بدانیم که برای چیست و از کجاست و خدای ناکرده در آن فساد اتفاق نیفتد. در ادامه هر آنچه را که واریز شده، عینا به استان برمی‌گردانیم. تاکنون چندین استان این کار را کردند و ما پول را در کمتر از ۴۸ ساعت به استان برگشت دادیم.

درخصوص آموزش نیز ما خیلی از آموزش‌ها را به استان‌ها واگذار کردیم و درصد بسیار خوبی از درآمد کلاس‌های آموزشی را به خود استان برمی‌گردانیم. حتی درصدی از سود کلاس آموزشی را در اختیار رئیس استان قرار دادیم که بتواند از آن به عنوان خارج از شمول استفاده کند. بنابراین در دوره جدید در حال ساماندهی خیلی از موارد مالی هستیم تا در اختیار استان‌ها قرار گیرد.

حکیم مهر: موضع سازمان نظام دامپزشکی درخصوص بخشنامه اخیر سازمان دامپزشکی در مورد منع مصرف داروهای انسانی چیست؟

درخصوص بخشنامه ما چندین بار پیگیری کردیم و لازم به ذکر است که مسئولان معاونت دارو و درمان سازمان دامپزشکی، همه چیز را ممنوع نکردند و اعلام کردند که با بخش خصوصی و انجمن‌ها صحبت کردند. آخرین خبری که من از انجمن کلینیسین‌ها و داروخانه‌داران گرفتم این است که ظاهرا به یک تفاهم خوبی رسیدند و قضیه به نحوی حل و فصل شده است. پیگیری من به خاطر نابسامانی‌هایی بود که در بعضی مراکز اتفاق افتاده بود و آخرین اطلاع من این است که با انجمن به توافق رسیدند و این مشکل در حال حل شدن است. نظر سازمان دامپزشکی قطعا نظر اصلاحی و نظم‌دهی است و غیرکارشناسی نخواهد بود و با هماهنگی انجمن و سازمان نظام این مشکل برطرف می‌شود.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.