حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: رئیس نظام دامپزشکی استان هرمزگان معتقد است که اگر فعالیت شرکت نظام سبز سلامت به شکل استانی انجام شود، آن را درگیر حاشیه و اعمال سلیقه می‌کند که این مسئله اختلافاتی را در بین استان‌ها به وجود آورده و کار را ناکام می‌گذارد. لذا بهتر است که شرکت سبز سلامت نماینده خود را در استان مستقر کند.
«دکتر رضا شیبانی تذرجی» در گفت‌وگو با حکیم مهر تصریح می‌کند: «در حال حاضر شش ماه از سال می‌گذرد و با توجه به مشکلاتی که در روند دولت پیش آمد، در بحث تعرفه‌های دامپزشکی نوعی رکورد منفی ثبت شد. ما باید از این اتفاق درس بگیریم که اگر تعرفه‌گذاری به یک کارگروهی متشکل از سازمان نظام دامپزشکی، سازمان دامپزشکی کشور، جامعه دامپزشکان و انجمن‌های صنفی تفویض اختیار شود و مثل سیستم پزشکی، ابتدای هر سال تعرفه‌ها مشخص شوند، مشکل حل می‌شود.»
حکیم مهر: آقای دکتر، از نظر شما مهمترین مشکلات و چالش‌های بخش خصوصی دامپزشکی در استان چه چیزهایی هستند؟
بخش عمده‌ای از دغدغه‌های شورای نظام استان‌ها مشترک است و به وجود برخی گپ‌ها در بحث قانون‌گذاری یا اجرای قوانین و دستورالعمل‌های گذشته که به اجرا نرسیده برمی‌گردد. بحث مالیات یکی از این مشکلات است و تعرفه‌های داخلی استان‌ها در زمینه حیوانات خانگی و پرندگان زینتی و مالیات بر ارزش افزوده‌ای که به حوزه ماده ۲ و دارو و درمان تعلق می‌گیرد، به همکاران فشار زیادی وارد می‌کند.
ما در شش ماه گذشته پیگیر این ماجرا بودیم؛ در این میان از طرف معاونت مالیاتی وزارت اقتصاد مکاتبه‌ای با ریاست سازمان دامپزشکی انجام شد تا مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی را مکلف به پرداخت مالیات کنند. خوشبختانه این مسئله در خیلی از استان ها به طور جدی از طرف مراجع ذیربط پیگیری نشد. اما ما حسب وظیفه مکاتبه‌ای را با مراجع ذیربط استانی انجام دادیم مبنی بر اینکه همکاران ما در حوزه بخش خصوصی و مسئولین فنی بهداشتی، زمانی حقوق خود را دریافت می‌کنند که کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات را از طرف کارفرما پرداخت کردند؛ با این وجود باز هم احتمال اجرای نامه و تحمیل مالیات بر ارزش افزوده به همکاران وجود دارد.
در طول شش ماه گذشته بحث ماده ۱۹ در استان هرمزگان به رغم پیگیری‌های فراوان نظام به شکل مطلوب و قابل قبول اجرایی نشد؛ چون ریاست و دبیری کمیته هماهنگی ماده ۱۹ به اداره کل و بخش دولتی مرتبط می‌شود. یکی از فعالیت‌های ارزنده‌ای که از سوی دوستان در تهران و سازمان مرکزی انجام شد، فعالیت شرکت نظام سبز سلامت بود. اما همانطور که قبلا هم عرض کرده بودم، اگر این طرح به شکل استانی انجام شود، آن را درگیر حاشیه و اعمال سلیقه می‌کند که این مسئله اختلافاتی را در بین استان‌ها به وجود آورده و کار را ناکام می‌گذارد.
حکیم مهر: راهکار پیشنهادی شما چیست؟
بهتر است که شرکت سبز سلامت نماینده خود را در استان مستقر کند. با توجه به کمبود نیرویی هم که در رده شوراهای استانی و سازمان مرکزی وجود دارد، اگر شرکت در چارچوب قانون نماینده خود را در شورای استان‌ها مستقر کند، ماده ۱۹ به یک مرحله قابل قبول می‌رسد. متاسفانه باید اعتراف کنم که در اجرای کمیته هماهنگی ماده ۱۹ ناکام بودیم که البته طبیعی هم هست؛ چون ما همانند سایر شوراهای استانی، عضو عادی کمیته هستیم و اختیارات آنچنانی نداریم.
یکی از مشکلات بعدی ما بحث مسئول فنی مرغداری است. دولت جدید می‌بایست با سیاست‌های محکم‌تری به واحدهای مرغداری و پرورش طیور ورود کند و لازم است که بحث مسئولین فنی واحدهای مرغداری به طور جدی‌تری پیگیری شود. خوشبختانه این مسئله در خیلی از استان‌ها اجرایی شده و آنها نسبت به استان ما جلوتر هستند. اما در اینجا هم به رغم همه پیگیری‌های بنده، به طور جدی موفق به اجرا نشدیم که انشاالله در شش ماهه دوم سال بتوانیم با همکاری دوستان عزیزم در اداره کل دامپزشکی هرمزگان بحث مسئول فنی مرغداری‌ها و تفکیک از کلینیک‌ها را که در حال حاضر هم در حال انجام است، عملی کنیم، چون یک ظرفیت اشتغالزایی به دنبال خواهد داشت.
حکیم مهر: مهم ترین انتظارات شما از وزیر جدید جهاد کشاورزی چیست؟
خوشبختانه سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی به لحاظ هماهنگی در سطح سازمانی و مرکزی، همکاری بسیار خوبی در زمینه ضوابط و سیاست‌گذاری‌ها و همچنین ابلاغ دارند، اما وقتی به مرحله اجرا می‌رسد، در استان‌ها نیاز به انسجام بیشتری احساس می‌شود. در حال حاضر ما در سطح کشور، جامعه دامپزشکان و انجمن‌های صنفی را داریم. از آنجا که این تشکل‌ها زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شوند، به نظر می‌رسد که دکتر نوری می توانند در راستای انسجام بیشتر این نهادها محوریت داشته باشند. مادامی که این انسجام صورت نگیرد، خلاءهای موجود همچنان ادامه خواهند داشت.
یکی از مصادیق این حوزه بحث تعرفه‌ها است. در حال حاضر شش ماه از سال می‌گذرد و با توجه به مشکلاتی که در روند دولت پیش آمد، در بحث تعرفه‌های دامپزشکی نوعی رکورد منفی ثبت شد. ما باید از این اتفاق درس بگیریم که اگر تعرفه‌گذاری به یک کارگروهی متشکل از سازمان نظام، سازمان دامپزشکی، جامعه دامپزشکان و انجمن‌های صنفی تفویض اختیار شود و مثل سیستم پزشکی، ابتدای هر سال تعرفه‌ها مشخص شوند، مشکل حل می‌شود. جالب این است که اگر تعرفه‌ها در یک ماه گذشته هم اعمال می‌شد، حداقل دوستان ما می‌توانستند بخشی از ضرر و زیان بخش خصوصی ناشی از افزایش مالیات‌ها را جبران کنند؛ لذا بحث واگذاری تعرفه به سیستم دامپزشکی یکی از الزامات است.
درخواست دیگر بنده از آقای دکتر نوری در حوزه ضوابط، بحث مدت اعتبار پروانه‌هاست. مراکز موضوع ماده پنج اعم از مراکز عمل‌آوری، فرآوری‌ها، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، همه از سیستم دولتی پروانه می‌گیرند. اعتبار پروانه‌های مراکز پرورش که از سازمان نظام پروانه بهره‌برداری بهداشتی دریافت می‌کنند، در سنوات گذشته به مدت چهار سال و سایر مراکز دو سال افزایش پیدا کرد. در حالی که ما سالانه مسئولین فنی را تایید صلاحیت و برای آنها پروانه یک ساله صادر می‌کنیم.
از طرفی در بحث دستورالعمل‌های ماده ۱۹ ذکر شده که قرارداد یک مسئول فنی به مدت اعتبار یک دوره پروانه بهره‌برداری مرکزی است که به آن تایید صلاحیت و پروانه فعالیت و اشتغال می‌دهیم. در واقع این مسئله یک تعارض ایجاد می‌کند. کمااینکه اگر قرار باشد وضعیت پرونده سال گذشته همکار ما به لحاظ صلاحیت عمومی و تخصصی به صورت سالیانه بررسی شود اما پرونده یا پروانه مراکز طرف قرارداد با این همکار بعد از چهار یا دو سال مورد بررسی قرار گیرد، تضاد به وجود می‌آید و چه بسا این فاصله دو و چهار ساله، مشکلاتی را ایجاد کند. همانطور که مستحضر هستید، ما در بحث ابطال پروانه‌ها نیز دچار مشکلات عدیده‌ای بوده و منتظر ابلاغ شیوه‌نامه ابطال پروانه‌ها از سوی سازمان مرکزی، سازمان نظام و سازمان دامپزشکی نیز هستیم. مادامی که نتوانیم پروانه ابطال کنیم و در این فاصله چهار ساله یا دو ساله تخلفاتی صورت گیرد و مشکلاتی پیش بیاید، قطعا ما تا دوره بعدی دچار مسائل حقوقی و دادگاهی خواهیم شد. لذا امیدوارم که این مباحث مد نظر دکتر نوری در تصدی پست وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.
حکیم مهر: آقای دکتر، در مدتی که از تشکیل شورای جدید نظام استان می‌گذرد، مهمترین اقدامات شما چه بوده است؟
واقعیت این است که از دوره قبل، دوستان زحماتی کشیدند و کارهایی را انجام دادند. ادامه حرکت آنها بحث تعرفه‌ها بود که واقعی کردن تعرفه‌ها جزو اولین برنامه‌های بنده در راستای سیاست‌های سازمان نظام دامپزشکی قرار گرفت. در مدت این شش ماه توانستیم به یک مرحله مطلوب برسیم که اگرچه با نقطه ایده‌آل فاصله دارد اما به نظر می‌رسد که برای مدت شش ماه کارنامه قابل قبولی باشد.
در میان دامپزشکان، بخش سایر رده‌ها نه تنها در سطح استان بلکه در تمام کشور همواره مغفول مانده و برای آنها پروانه مستقل صادر نمی‌شود. این یکی از مشکلاتی است که امیدوارم در سنوات آینده به طور جدی مورد رسیدگی قرار گیرد. به این معنا که این دوستان بزرگوار در رده کاردان و کارشناس مثلا علوم آزمایشگاهی سایر تخصص‌ها را تا مقطع دکترای تخصصی ادامه می‌دهند اما چون فاقد مدرک دکترای عمومی هستند، از خیلی از امتیازهای سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی بی بهره می‌مانند. به همین دلیل در این شش ماه ابتدایی کار در دوره جدید شورای نظام استان هرمزگان، به موازات افزایش تعرفه‌ها در بخش خصوصی سیستم دامپزشکی، بحث سایر رده‌ها را نیز به طور جدی پیگیری کردیم و یکی از دغدغه‌های ما فارغ‌التحصیلانی بود که نیمه دوم امسال و همچنین سال آینده اضافه می‌شوند.
در راستای خدمت به متقاضیان کار و اشتغال در حوزه دامپزشکی استان هرمزگان، بر اساس دستورالعمل‌های تایید صلاحیتی که در اختیار ما بود و در حدی که به لحاظ قانونی به ما اجازه داده می‌شود، مراکز موضوع ماده دو یا ماده پنج در بحث اشتغال بخش خصوصی دامپزشکی دوستان و همکاران عزیز دارای مدرک دکترای عمومی و تخصص دامپزشکی و همچنین دوستان عزیزی که دارای مدرک کاردانی، کارشناسی و حتی فوق لیسانس سایر رده‌ها بودند را پیگیری کردیم.
همچنین درخصوص بحث واقعی‌سازی تعرفه‌ها اگرچه با نقطه ایده‌آل فاصله داریم اما در این شش ماه حداقل توانستیم نسبت به میزان دریافتی همکاران در بخش دولتی سیستم دامپزشکی، به یک ترازی از تعرفه بخش خصوصی دست پیدا کنیم که البته جا دارد که این وضعیت تثبیت و ثابت شود. اما اگر همین وضعیت کنونی درقالب کارگروه‌ها و کمیته هماهنگی ماده ۱۹ تثبیت شود و کارفرمایان این مسئله را به عنوان تعرفه بپذیرند، انشاالله در سنوات آتی وضعیت دامپزشکی هرمزگان قابل قبول خواهد بود.
حکیم مهر: به‌عنوان حرف آخر...
از زحمات حضرتعالی و دوستان بزرگوار و فرهیخته در مجموعه پایگاه خبری حکیم مهر تشکر می‌کنم که به لحاظ اطلاع‌رسانی علمی و اعلام فرصت‌های شغلی به یک پلتفرم شاخص تبدیل شده است. بسیاری از همکاران ما در بخش خصوصی و دولتی دامپزشکی به شکل روزانه به این سایت سرکشی و اخبار را پیگیری می‌کنند.
یکی از وعده‌های انتخاباتی بنده بحث واقعی کردن تعرفه‌ها و حقوق همکاران عزیز در بخش خصوصی بود. اما تعداد اندکی از دوستان و همکاران ما اقدام به عقد قراردادهای داخلی با مراکز می‌کنند که از طرفی به لحاظ اخلاقی، اخلاق حرفه‌ای و صنفی پذیرفته نیست و همچنین به لحاظ قانونی می‌تواند مشکل‌ساز باشد و از لحاظ حقوقی نیز سیستم دامپزشکی و همکاران را دچار چالش‌هایی کند. وظیفه سازمانی بنده است که پیگیر این مسائل باشم. کمااینکه اگر دوستان بخواهند به صورت انفرادی و جزیره‌ای کار کنند، به نظر می‌رسد که نتوانیم به اهداف مورد انتظار سازمان نظام به‌عنوان متولی بخش خصوصی برسیم.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
وقتی دو برابر یک کارمند بخش دولتی حقوق می گیرند باید مالیاتش رو هم پرداخت کنند! | شما چرا اون مسئول فنی بدبختی که شب تا صبح تو کشتارگاه جون میکنه با هزار تا ادم سروکله میزنه تا گوشت و مرغ سالم بیاد سر سفرتون رو نمیبینید؟؟؟ شما دوستان دولتی دشمن خونی ما مسئولین فنی هستید. زورتون به هیچ کس جز مسئولین فنی نمیرسه. خدا جواب شمارو خواهد داد | همکاران عزیز تفرقه با عناوینی چون دولتی و خصوصی یا دامپزشک و سایر رده ها یرای کل مجموعه دامپزشکی سمی مهلکه. به عنوان کسی که در هر دو بخش خصوصی و دولتی کار کرده ام باید بگویم در هر دو بخش وضعیت همکاران نامناسبه و متاسفانه شان و جایگاه پایینی دارند پس خومان تیشه به ریشه خودمان نزنیم | مگه کارمند دولت چیکار می کنه ؟؟ حقوق سر ماه می گیره و لازم نیست هر سال با یه کارفرما قرارداد ببنده ... واقعا این همه کارمند تو ادارات دامپزشکی، موثر و لازم می باشند؟ | کارشناس محترم | متاسفانه این جور صحبت کردن یک نوع حسادت به مسوولین فنی زحمتکش مملکت است، دوست محترم شما اگر کارمند دولتی هستی و از حقوق ت راضی نیستی میتوانی راحت استعفا بدی و مسوول فنی بشوی، حداقل ظرفیت رو هم برای یک نفر که امنیت شغل دولتی میخواد افزایش میدهی. الان دکترهای دامپزشکی که رشته تخصص علوم تغذیه انسانی می گیرن، اجازه تاسیس مطب ندارن .... دکترهای دامپزشکی که تخصص فارماکولوژی انسانی می گیرن، حق تاسیس داروخونه انسانی ندارن 
... به این معنا که این دوستان بزرگوار در رده کاردان و کارشناس مثلا علوم آزمایشگاهی سایر تخصص‌ها را تا مقطع دکترای تخصصی ادامه می‌دهند اما چون فاقد مدرک دکترای عمومی هستند، از خیلی از امتیازهای سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی بی بهره می‌مانند مارا معتاد به کاغذ بازی و بازار زدگی کرده اند الهی دورتون بگردم طرف دکتری علوم آزمایشگاهی از وزارت بهداشت گرفته، وزارت بهداشت بهش اجازه نمی ده حتی آزمایشگاه تشخیص طبی تاسیس کنه ، چرا ؟؟؟؟ | دیگه لزومی نداره در کنکور و دوران تحصیل زیاد تلاش کرد،با هر مدرکی به نتیجه دلخواه می رسید،فقط کافی است قلدر باشی نظام سبز سلامت فقط یک واسطه ی دلال مانند است که فقط برای سهم جیب خودش فایده دارد. اگر بنا به تضمین دریافتی مسوول فنی است خود نظام دامپزشکی با اختیارات قانونی که دارد می‌تواند انجام دهد چه نیاز به این شرکت‌های واسط !!!؟؟؟!!! استاد معظم ، تو استان ما قرارداد داخلی بسته میشه، رئیس نظام هم زیرشو مهر و امضا میکنه???? 
۳)کارمزد قراردادشون بگیرند. ...........