کد خبر: ۸۰۳۸۲

حکیم مهر: «دکتر شاپور علایی مقدم» معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی در آیین تکریم دکتر «مجتبی نوروزی» رئیس سابق سازمان دامپزشکی کشور و معارفه «دکتر علیرضا رفیعی پور» سرپرست جدید این سازمان با بیان اینکه سلامت انواع دام و حیات وحش منشاء سلامت انسان‌هاست گفت: «در عضر حاضر عیار توان امنیتی کشورها در جهان از داشتن تسلیحات و جنگ افزارهای مختلف به امنیت غذایی تغییر کرده است، کما اینکه بر اساس گزارش سازمان ملل متحد حدود 2 میلیارد و 500 میلیون نفر در جهان گرسنه یا در معرض سوء تغذیه هستند.»

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور دکتر علایی مقدم با بیان اینکه بر اساس فرمایشات بزرگان در صدر اسلام و پس از انقلاب اسلامی امنیت غذایی موضوع درجه یک کشور است و از مسائل دفاعی نظامی نیز بالاتر است، گفت: «خوشبختانه میزان تولید از 35 میلیون تن در سال 57 به 125 میلیون تن ارتقاء یافته است، اما این مهم دلیل بر عدم ساماندهی وضعیت موجود و نادیده گرفتن تدابیر بیشتر برای خوداتکایی حداکثری نیست.»

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حال حاضر 4 میلیون و 500 هزار کشاورز در حوزه های مختلف در حال تولید انواع نیازهای غذایی مردم هستند گفت: «در این راستا با توجه به سابقه خدمتی خودم در سازمان متناظر با سازمان دامپزشکی کشور در زمینه مراقبت از سلامت گیاهان در سازمان حفظ نباتات، متوجه عمق حساسیت این مهم در سازمان دامپزشکی کشور برای مراقبت از سلامت بهداشتی فراورده‌های خام دامی و تاثیر آن در بهداشت عمومی هستم.»

وی با اشاره ای به سیر تاریخی تشکیل سازمان‌های حفظ نباتات و دامپزشکی پس از انتصاب اولین وزیر کشاورزی تاریخ ایران در سال 1320 گفت: «در همان مقطع این دو سازمان به عنوان اداره و سایر بخش‌ها به عنوان دایره دارای جایگاه نافذ و موثری بودند.»

دکتر علایی مقدم با بیان اینکه کنترل ورود گیاهان و دام به کشور این دو سازمان هستند گفت: «بر اساس آنچه طی سال‌های مدیریتی خود متوجه شدم بحث رعایت حد مجاز باقیمانده‌ها خلاء مهم در هر دو بخش گیاهان و فراورده‌های دامی است و اگر این مهم مرتفع گردد و آزمایشگاه‌های تخصصی به روز این مساله را مورد توجه جدی قرار دهند امکان رونق صادرات نیز فراهم و تسریع می‌گردد.»

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی در ادامه به برخی مسائل مهم نظیر پیاده سازی الزامات قانون افزایش بهره وری، پیاده سازی حداکثری خدمات الکترونیک دولت در بخش کشاورزی، توجه به تامین نیروی انسانی مورد نیاز دامپزشکی جهت نظارت کمی و کیفی حداکثری و... اشاره کرد.

 

نظر شما
ادامه