حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: به گفته رئیس نظام دامپزشکی استان لرستان، عدم تناسب تعداد دانش‌آموختگان رشته دامپزشکی با فرصت‌های شغلی و به دنبال آن عدم لحاظ ظرفیت در صدور پروانه‌های داروخانه‌ها و درمانگاه‌ها، موجب کاهش قابل توجه درآمد شاغلین و حتی در برخی موارد ورشکستگی همکاران شده است و چنانچه وضعیت به همین منوال ادامه یابد، در آینده نزدیک جایگاه اقتصادی و اجتماعی دامپزشکان تنزل خواهد یافت.
«دکتر سید احسان‌الله موسوی» در گفت‌وگو با حکیم مهر تصریح می‌کند: «عدم اصلاح و به روز رسانی قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی یک مسئله زیانبار است. در ترکیب ۱۷ نفره شورای مرکزی، هشت عضو دولتی با حق رای حضور دارند که این موضوع مانعی مهم در عدم تحقق اهداف سازمان به شمار می‌رود.»
حکیم مهر: آقای دکتر، مهمترین مشکلات و چالش‌های بخش خصوصی دامپزشکی در استان چیست؟
عدم ابلاغ به موقع تعرفه‌های خدمات دامپزشکی یکی از مشکلات و چالش‌های اساسی ما در استان است که متأسفانه به یک روال عادی تبدیل شده است. به‌عنوان مثال در حالی که بیش از شش ماه از سال ۱۴۰۳ گذشته، هنوز تعرفه‌ها ابلاغ نشده است. در سال‌های گذشته در برخی موارد تعرفه‌ها تا پایان سال ابلاغ نشد که این خلاف عرف، عقل و عدالت است. (توضیح حکیم مهر: این گفت‌وگو پیش از ابلاغ تعرفه‌های سال جاری انجام شده بود.)
عدم تناسب تعداد دانش‌آموختگان رشته دامپزشکی با فرصت‌های شغلی و به دنبال آن عدم لحاظ ظرفیت در صدور پروانه‌های داروخانه‌ها و درمانگاه‌ها، موجب کاهش قابل توجه درآمد شاغلین و حتی در برخی موارد ورشکستگی همکاران شده است و چنانچه وضعیت به همین منوال ادامه یابد، در آینده نزدیک جایگاه اقتصادی و اجتماعی دامپزشکان تنزل خواهد یافت و نشانه‌های اولیه آن در حال حاضر نیز آشکار شده است.
بلاتکلیفی و سردرگمی مزمن در اجرای ماده ۱۹ و عدم قطع رابطه مستقیم مالی بین کارفرما و کارپذیر سبب تضییع حقوق مسئولین فنی شده است، به گونه‌ای که بسیاری از کارفرمایان از پرداخت حقوق قانونی مسئولین فنی سر باز می‌زنند و صدای همکاران نیز به جایی نمی‌رسد و ما و همکارانمان در اداره کل دامپزشکی و انجمن صنفی، می‌بایست هر ساله برای اندک افزایش حقوق همکاران ساعت‌ها با کارفرمایان چانه‌زنی کنیم.
از طرفی عدم اصلاح و به روز رسانی قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی یک مسئله زیانبار است. در ترکیب ۱۷ نفره شورای مرکزی، هشت عضو دولتی با حق رای حضور دارند که این موضوع مانعی مهم در عدم تحقق اهداف سازمان به شمار می‌رود. سازمان نظام دامپزشکی طبق نص صریح قانون، سازمانی غیردولتی است و حضور بخش خصوصی در آن باید پررنگ و قوی باشد، ولی در حال حاضر این گونه نیست و عملاً صدای بخش خصوصی در شورای مرکزی به جایی نمی‌رسد. نکته جالب توجه و در عین حال طنز ماجرا این است که علی‌رغم موضوع فوق، سازمان حتی یک ریال بودجه از دولت دریافت نمی‌کند.
همچنین عدم ابلاغ اصلاحات به عمل آمده در ضوابط بهداشتی قانون نظام جامع دامپروری که در دولت سیزدهم کلید خورده بود، به ویژه در استان‌هایی مانند لرستان که از لحاظ توپوگرافیک با مناطق مرکزی و کویری متفاوت هستند، مانعی در اجرای طرح‌های جدید به شمار می‌رود.
حکیم مهر: به‌عنوان رئیس نظام دامپزشکی استان، انتظارات شما از وزیر جدید جهاد کشاورزی چیست؟
از جناب آقای دکتر نوری وزیر محترم جهاد کشاورزی که به تازگی سکان وزارت را در دست گرفته‌اند، استدعا داریم که برای بهبود وضعیت حرفه دامپزشکی و کاهش مشکلات فوق، نسبت به ابلاغ تعرفه‌ها در ابتدای هر سال و اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی عنایت فرموده و دستور عاجل صادر فرمایند. البته نقطه شروع این مهم شورای مرکزی است که امیدواریم نسبت به آن اهتمام شود.
انتظار دیگر ما، تشکیل کارگروهی متشکل از سازمان نظام، سازمان دامپزشکی و انجمن‌های صنفی برای رفع موانع اجرا یا بازنگری در ماده ۱۹ یا جایگزین نمودن آن با قانون و ضوابط جدید و محول نمودن اجرای تمام و کمال آن به سازمان نظام است. در نهایت ابلاغ اصلاحات لحاظ شده در ضوابط قانون نظام جامع دامپروری را خواستار هستیم.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
درود بر شرف شما 
آخه مشکل این هست که از ۹ عضو انتخابی هم چنتاش دولتی هست 
