حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: سازمان دامپزشکی کشور اخیراً اعلام کرده که دستورالعملها و بخشنامههای جدید پیش از ابلاغ، در اختیار تشکلها و بخش خصوصی قرار میگیرد تا با بازنگری و اصلاح، گامی در جهت رفع موانع تولید و تحقق وفاق ملی برداشته شود. کارشناسان این اقدام را فرصتی برای افزایش شفافیت، همافزایی و رفع چالشهای تولید در حوزه دامپزشکی میدانند.
به گزارش حکیم مهر، حوزه دامپزشکی بهعنوان یکی از ارکان مهم در حفظ سلامت دام، تأمین امنیت غذایی و پشتیبانی از تولیدات دامی، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد. با اینحال، بسیاری از تولیدکنندگان در این حوزه همواره با چالشهایی از جمله بخشنامههای ناگهانی، دستورالعملهای مبهم و عدم هماهنگی با بخش خصوصی مواجه بودهاند. در این راستا، اعلام تصمیم اخیر سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر مشارکت بخش خصوصی و تشکلهای صنفی در بازنگری و اصلاح دستورالعملها پیش از ابلاغ، نویدبخش رفع موانع تولید و ایجاد وفاق ملی در این حوزه است.
نگاهی به گذشته
با نگاهی به گذشته درمییابیم که ابتدای سال ۱۳۹۶، کمیتهای تحت عنوان «بررسی بخشنامههای ابلاغی با هدف اصلاح، ابطال یا تدوین بخشنامههای صادره از دامپزشکی کشور» تشکیل و پس از بررسیهای لازم مشخص شد که نامهها و شیوهنامههای مختلفی ابلاغ شده که تشکلها را درگیر کرده، بدون آنکه نظر این واحدها را لحاظ کرده باشد.
همان زمان پس از انجام بررسیهای لازم از سوی مدیران وقت، مقرر شد که برای تدوین بخشنامهها، ابتدا دفتر تخصصی مربوطه بر اساس مصداق و رفرانسهای بینالمللی، پیشنویس دستورالعمل را با لحاظ کردن نظر تشکلها تهیه و به استانها ارسال کنند و پس از بررسی استانها، مجدداً پیشنویس به سازمان ارجاع شود تا پس از تایید در شورای معاونین سازمان، ابلاغ نهایی صورت پذیرد. «دکتر علیصفر ماکنعلی» که آن زمان معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور بود، با تاکید بر اینکه قرار نیست پشت درهای بسته بخشنامه بنویسیم، گفته بود: «همه با هم باید در رونق تولید مشارکت کنیم و بر این اساس اعتقاد دارم تهیه هر بخشنامه باید با مشارکت بخش خصوصی باشد، لذا قرار نیست پشت درهای بسته دستورالعمل بنویسیم، چرا که این تصور باطلی است.» این مهم اما با گذشت زمان، به دست فراموشی سپرده شد.
کارشناسان چه میگویند؟
فعالان صنعت دامپزشکی و تولیدکنندگان دامی معتقدند که ابلاغ ناگهانی دستورالعملها و بخشنامهها در سالهای گذشته، مشکلاتی نظیر افزایش هزینه تولید، سردرگمی تولیدکنندگان و کاهش بهرهوری را به دنبال داشته است. از نظر آنها تصمیم سازمان دامپزشکی برای مشارکت بخش خصوصی در تدوین و اصلاح دستورالعملها، اقدامی بسیار مثبت است. کمااینکه این کار علاوهبر کاهش چالشهای اجرایی، به ایجاد اعتماد بین تولیدکنندگان و نهادهای دولتی کمک و فرصت مناسبی برای بهبود فضای کسبوکار در این حوزه فراهم میکند. چرا که بخش خصوصی از نزدیک با مشکلات اجرایی و نیازهای واقعی تولیدکنندگان آشناست و نظرات آنها میتواند به بهینهسازی تصمیمگیریهای دولتی کمک کند.
«دکتر سید محمد بارانی» برگزیده نخستین جایزه پروفسور حسن تاجبخش پیش از این در گفتوگو با حکیم مهر، با تاکید بر اینکه افراد مرتبط با بخش خصوصی و اجرا ایده دارند، کار کردند و زحمت کشیدند، گفته بود: «اگر به این افراد توجه شود، میتواند مسیر را برای نسل جوان هموار کند. مهمترین مشکل این است که به مسائل کارشناسی نمیپردازیم. ما یک اصل کارشناسی و مدیریتی داریم که در آن میبایست کارشناس در مورد مباحث علمی بحث و کمینهها و بیشینهها را به مدیر گوشزد کند. مدیر هم بر اساس مصلحت مملکت، بودجه و سایر شرایط، حق دارد که بین این دو مرز حرکت کند. عدم توجه به نظرات کارشناسی و عبور از خطوط قرمز است که برای ما چالش ایجاد میکند.»
حالا «دکتر علیرضا رفیعیپور» رئیس سازمان دامپزشکی کشور، در خصوص این اقدام جدید میگوید: «شفافیت و همکاری با بخش خصوصی، شرط لازم برای موفقیت در رفع چالشهای تولید و پیشبرد اهداف ملی است. در همین راستا، تمامی بخشنامهها و دستورالعملهای جدید دامپزشکی قبل از ابلاغ، در اختیار تشکلها و فعالان بخش خصوصی قرار خواهد گرفت تا نظرات کارشناسی آنها در اصلاح و بهینهسازی لحاظ شود.»
وی میافزاید: «این اقدام باعث میشود که تصمیمات با مشارکت ذینفعان اصلی اتخاذ شود و به رفع موانع تولید در حوزه دامپزشکی کمک کند.»
فرصتهای ایجاد شده
توجه به این نکته ضروری است که مشارکت بخش خصوصی در تدوین دستورالعملها، فرصتهای زیادی را ایجاد میکند که از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. افزایش شفافیت و اعتمادسازی: همکاری دولت و بخش خصوصی در تدوین دستورالعملها باعث افزایش شفافیت و اعتماد متقابل خواهد شد.
۲. تصمیمگیری بر اساس واقعیتهای تولید: تشکلها و فعالان بخش خصوصی که بهطور مستقیم درگیر تولید هستند، مشکلات و نیازهای عملی را بهتر درک میکنند و نظرات آنها میتواند به اصلاح قوانین و دستورالعملها کمک کند.
۳. کاهش هزینههای اجرایی و تولید: بازنگری بخشنامهها با حضور تشکلهای صنفی، از ابلاغ دستورالعملهای غیرکاربردی جلوگیری کرده و هزینههای تولیدکنندگان را کاهش میدهد.
۴. تسریع در رفع موانع تولید: نظرات کارشناسی بخش خصوصی میتواند فرآیند تدوین دستورالعملها را تسریع کرده و موانع تولید را بهسرعت شناسایی و برطرف کند.
نتیجهگیری
تصمیم اخیر سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر مشارکت بخش خصوصی و تشکلها در اصلاح و بازنگری دستورالعملها پیش از ابلاغ، گامی مثبت و موثر در راستای حمایت از تولید و تحقق وفاق ملی است. این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت و اعتمادسازی، فرصتی برای رفع چالشهای عملی و کاهش موانع تولید در حوزه دامپزشکی ایجاد خواهد کرد.
همکاری دولت و بخش خصوصی، بهعنوان دو بازوی مهم در توسعه صنعت دامپزشکی، میتواند به ارتقای بهرهوری، بهبود فضای کسبوکار و تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور در این حوزه کمک کند. بدون شک این مسیر، الگویی موفق برای سایر حوزههای مرتبط نیز خواهد بود.
این تصمیم فرصتی بینظیر برای همافزایی بین بخش خصوصی و دولتی است. کمااینکه پیش از این بارها شاهد دستورالعملهایی بودهایم که بهدلیل عدم هماهنگی، مشکلات تولیدکنندگان را افزایش داده است. حالا با این شفافسازی، میتوان نظرات کارشناسی را پیش از ابلاغ دستورالعملها دریافت کرد و شاهد کاهش مشکلات بود. سازمان دامپزشکی با این تصمیم نشان داد که به نظرات تشکلها و بخش خصوصی اهمیت میدهد و در مسیر رفع موانع تولید گام برداشته است.