حکیم مهر: در پی صدور «اخطاریه پلمپ و تعطیلی موقت» برای تعداد زیادی از کلینیکها و داروخانههای دامپزشکی استان مازندران از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان مازندران به علت فروش ملزومات حیوانات خانگی و نداشتن مجوز از اتحادیههای صنفی، مدیر کل دامپزشکی استان مازندران در نامهای به مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان، کلینیکها و داروخانههای دامپزشکی را تابع قانون خاص دانسته و بر عدم الزام این مراکز برای اخذ مجوز فعالیت از اتحادیههای صنفی تاکید کرد.
به گزارش حکیم مهر، متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای مهندس کهنسال
مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران
موضوع: دخالت غیر قانونی اصناف در وظایف و اختیارات سازمان دامپزشکی
با درود و احترام
برابر گزارشات متعدد واصله، اصناف برخی از شهرستانها بدون توجه به تبصره ماده ۲ قانون امور صنفی و بدون ملاحظه رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تصویر آن به پیوست تقدیم حضور است، صاحبان مراکز بخش خصوصی را که از سازمان نظام دامپزشکی و یا سازمان دامپزشکی، وفق مواد ۹ و ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی و آییننامه اجرائی مربوط و ماده ۲ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی پروانه فعالیت دریافت نمودهاند را مکلف به اخذ پروانه از اصناف مینمایند. شایان ذکر است. نص مقررات مارالذکر به روشنی حکایت از آن دارد قانون اصناف بر مراکزی که مجوز فعالیت را از دیگر مراجع قانونی دریافت نمودهاند حکمیت نداشته، نظارت بر عملکرد این مراکز نیز تابع قانون خاص است. از طرفی اجرای مفاد رأی هیأت عمومی نیز برای همه مراجع الزامی است. لذا استدعا دارد در جهت اجرای مقررات و رعایت حقوق قانونی فعالین بخش خصوصی که تکفل امنیت بهداشتی جمعیت انسانی و دامی را به عهده دارند، مراتب به نحو مقتضی به اصناف اعلام و نتیجه به این اداره کل منعکس فرمایند.
دکتر حمزه آقاپور کاظمی
مدیر کل دامپزشکی مازندران
به گزارش حکیم مهر، پیش از این، «دکتر محمد احمدی» رئیس شورای نظام دامپزشکی استان مازندران نیز در نامهای به مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان، بر عدم الزام کلینیکها و داروخانههای دامپزشکی برای اخذ مجوز فعالیت از اتحادیههای صنفی تاکید کرده بود: