بازنگری و اصلاح دستورالعمل‌ها و مجوزهای جمع آوری و خرید و فروش اجزای حرام دام/ گزارش تخصیص و بازپرداخت عوارض ماده ۵

حکیم مهر: در اجلاسیه مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه ادارات کل دامپزشکی کشور در قم، برنامه های بازنگری و اصلاح دستورالعمل‌ها و مجوزهای جمع آوری و خرید و فروش اجزای حرام دام، گزارش تخصیص و بازپرداخت عوارض ماده ۵ و تبادل نظر پیرامون دستورالعمل ارزیابی عملکرد ناظران شرعی در دستور کار قرار گرفت

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، حجت‌الاسلام «مهدی رنجبران» مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در این سازمان با توجه به برگزاری اجلاسیه مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه ادارات کل دامپزشکی سراسر کشور در استان قم از هماهنگی و برنامه ریزی این حوزه نمایندگی و دفاتر نمایندگی ولی فقیه در ادارات کل دامپزشکی استان‌ها جهت رفع موانع نظارت حداکثری و به روزرسانی فرایند نظارت‌های شرعی بر حلیت و طهارت فراورده های پروتئینی در مراکز کشتار و عرضه خبر داد.

 وی با اشاره به تحولات أخیر صورت گرفته تأکید کرد: ضوابط و دستورالعمل‌هایی که در این زمینه تدوین شده و در حال اجرا است، سطح اطمینان به عملکرد کشتارگاه‌های دام و طیور را افزایش داده است.

رنجبران برگزاری این نشست‌ها را در راستای ایفای وظایف بنیادین حوزه نمایندگی ولی فقیه دانست و تأکید کرد: نظارت شرعی بر کشتارگاه‌های دام و طیور و مبادی صید آبزیان و کارخانجات تولید فرآورده‌های دامی وظیفه سنگین بر عهده ماست که نیازمند فراهم آمدن مقدمات و تشکیلات لازم و تامین ملزومات لازم است.

 مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه سازمان دامپزشکی کشور یادآور شد: به‌منظور اجرای قانون نظارت شرعی لازم است ناظرین شرعی در مبادی صید آبزیان تا کارگاه‌ها و کارخانجات فرآوری محصولات پروتئینی نیز حضور داشته و اطمینان از حلیت و طهارت فراهم شود.

 در این اجلاسیه، دکتر «سید مهدی سرکشیک» مدیرکل دامپزشکی استان قم، حلیّت و طهارت را 2 مقوله بسیار مهم دانست و اظهار کرد: این مهم فقط با نظارت شرعی محقق می‌شود.

 لازم به ذکر است در این اجلاسیه بازنگری و اصلاح دستورالعمل‌ها و مجوزهای جمع آوری و خرید و فروش اجزای حرام دام؛ گزارش تخصیص و بازپرداخت عوارض ماده ۵ و تبادل نظر پیرامون دستورالعمل ارزیابی عملکرد ناظران شرعی از جمله موارد در دست بررسی و هماهنگی است.

به گزارش حکیم مهر، بر اساس ماده ۵ قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز این قانون را از محل عوارض دریافتی از کشتار دام و طیور در کشتارگاه‌های کشور تأمین و در ردیف خاصی همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید.