
حکیم مهر: رئیس انجمن کلینیسینهای دامپزشکی استان مازندران کفت: ارتباط دوسویه، هدیه دامپزشکی مازندران به کلینیسینها است.
به گزارش حکیم مهر به نقل از رخداد شمال، «دکتر کمالالدین مرزبان» رئیس انجمن کلینیسینهای استان مازندران در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از آنجا که مسئول فنی مکفی در استان وجود نداشت طبق نامهای که در سال ۱۳۹۸ ابلاغ کرد، مسئولیت فنی بهداشتی دامداریها بر عهده کلینیسینها یا درمانگران قرار گرفت.
وی افزود: از سال ۱۳۸۸ تا به امروز مسئولیت فنی- بهداشتی مرغداریهای استان بر عهده انجمن کلینیسینهای مازندران است که معرفی جایگاه کلینیسینها هر چند از ابتدا تا به امروز با فراز و نشیبهایی همراه بود اما اکنون به شرایط ایدهآلی رسیده است.
رئیس انجمن کلینیسینهای مازندران، خاطرنشان کرد: البته نباید در موضوع بهبود عملکرد و جایگاه کلینیسینها، از کمک و حمایت دامپزشکی استان مازندران در تحقق و دستیابی به این توفیقات، بگذریم و در دوره اخیر مدیریتی نیز این حمایتها به بیشترین میزان خود در ادوار گذشته رسیده است.
این مسئول ادامه داد: ادارهکل دامپزشکی مازندران در تمام مشکلات عدیده پیش روی انجمن کلینیسینهای مازندران در کنار مسئولان فنی-بهداشتی استان بوده و با برگزاری جلسات و نشستهای متعدد، مجدانه برای رفع چالشها، تلاش و پیگیری کرده است.
مرزبان تاکید کرد: دامپزشکی مازندران توانست پس از سالها، مشکلات عدیده کلینیسینها با اتحادیهها، انجمنهای مرغ مادر و انجمن مرغ گوشتی و تعاونیهای مرغ گوشتی مازندران، حل کند؛ حتی توانست مشکلات ما را با استانداری حلوفصل کند و کمککار ما در این حوزه بوده است.
وی، اذعان کرد: یکی از بزرگترین مشکلات ما در سالیان اخیر، چالش با اصناف در موضوع فروش لوازمات حیوانات خانگی بود که اصناف به نوعی برای ما چالش را به وجود آورده بودند که دامپزشکی با رایزنی و پیگیری با استانداری و مسئولان سازمان صمت و اصناف مازندران، توانست این مشکل چندین ساله را مرتفع کند.
رئیس انجمن کلینیسینهای مازندران، خاطرنشان کرد: در بحث واحدهایی که با کمبود مسئولان فنی-بهداشتی بودند چه در خصوص مجتمعهای بهداشتی و تفریحی، چه در بحث شیلات و چه در موضوع دامداری و گاوداریها که کمتر رغبت به همکاری با کلینیسینها دارند، دامپزشکی توانست این ارتباط دو طرفه را ایجاد و برقرار کند و خلأ دامپزشکان در این بخشها مرتفع شده است.
رئیس انجمن کلینیسینهای مازندران، تصریح کرد: در واقع دامپزشکی مازندران این مسیر را هموار کرد که مواد غذایی اعم از گوشت، مرغ و شیلات زیر نظر دامپزشک مجرب، تولید و عرضه و توزیع شود تا جامعه انسانی، آسیب و لطمهای نبیند.
این مسئول به اقدام خوب دامپزشکی در حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: در بحث صادرات شیلات نیز مشکلی که وجود داشت آن بود که روسیه در سال گذشته نپذیرفته بود که محصولات شیلاتی ما را وارد کند که در پی سفر مدیرکل دامپزشکی و تعدادی از کلینیسینهای مازندران به کشور روسیه و گذراندن دوره ویژه، بلافاصله صادرات شیلات مازندران و ایران به کشور روسیه کلید خورد.
مرزبان، با اشاره به فعالیت ۳۰۰ کلینیسین در سطح استان مازندران، اعلام کرد: کار درمان استان از بحث حیوانات خانگی گرفته تا دام، طیور و شیلات را بر عهده دارند.
وی، عنوان کرد: یکی از باکیفیتترین مرغهای تولیدی کشور در استان مازندران تولید میشود و مسئولیت فنی-بهداشتی این تولیدات بر عهده کلینیسینها و یا درمانگران است که خوشبختانه تاکنون عملکرد بسیار موفقی را شاهد بودیم.
رئیس انجمن کلینیسینهای مازندران، اعلام کرد: مسئولیت فنی- بهداشتی در مرغداریها به این شکل است که تولیداتی که در مرغداریها صورت میگیرد از سوی دامپزشک به لحاظ بهداشتی مورد تایید قرار میگیرد.
مرزبان، ادامه داد: بالاخره بحث مرغهای بیمار، باقیمانده دارویی، استفاده صحیح از واکسنها و مواردی از این دست در بخش تولید داریم که ممکن به جامعه انسانی برساند، لذا وظایف دامپزشکان به عنوان مسئولان فنی-بهداشتی در مرغداریها و دامداریها آن است که در گام نخست، اطلاع رسانی کنند و در گام بعدی، نسبت به پیشگیری اقدام کنند.
وی اعلام کرد: البته اگر مسئله حادی رخ دهد، مسئولان فنی-بهداشتی، آن را به مراجع بالادستی یعنی سازمان دامپزشکی و ادارهکل دامپزشکی در استانها، اطلاع خواهند داد.
رئیس انجمن کلینیسینهای مازندران، بیان کرد: روند کار در استان مازندران یک روند صعودی و مطلوب در این حوزه بوده و استان مازندران از جمله استانهایی در سطح کشور است که مرغ پایتخت کشور را تامین میکند و دارای تولیدات بسیار خوبی در سطح کشور هستیم و سالیان طولانی است که مرغ مازندران بر روی سفره مردم استان و استانهای همجوار نظیر سمنان، کرج، تهران و البرز، مصرف میشود.
این مسئول ادامه داد: تاکنون هیچ ایرادی به عملکرد مسئولان فنی-بهداشتی استان مازندران چه در سطح مردم استان و چه در سطح تهران و شهرهای اطراف، وارد نشد و همواره مشتاق مصرف مرغهای استان مازندران هستند.
مرزبان، اشاره کرد: استان مازندران به نسبت سایر شهرها و استانهای معین دیگری که تامینکننده مرغ پایتخت هستند، بیشترین میزان سهم را دارد و این مهم به سبب هم وجود رطوبت لازم، دمای مناسب، کارخانجات بهروز، تجهیزات مدرن، نیروی انسانی ماهر و مسئولان فنی و بهداشتی متخصص در سطح استان است.
وی افزود: با راهبری و هدایت انجمن کلینیسینهای مازندران، خوشبختانه توزیع و تراکم کلینیسینها در سطح شهرهای استان و حتی نسبت کلینیسینها به واحدهای دام، طیور و شیلات، یک میزان مطلوب و متناسب است و شاهد تراکم دامپزشک در یک محدوده خاص نیستیم.
رئیس انجمن کلینیسینهای مازندران، عنوان کرد: هر دامپزشک قبل از ایجاد مطب در هر نقطه از استان، جدا از اینکه شخصا بررسی و بازاریابی میکند، از مشاوره انجمن کلینیسینهای مازندران نیز بهره میگیرد تا در نقطه مناسب، مستقر شود.
مرزبان، عنوان کرد: در حوزه صادرات خارجی نیز واحد مرغ ساوانا در شرق استان از صادرکنندگان برتر استانی و ملی است که تمامی امور مربوطه آن توسط دامپزشکان بومی و داخلی صورت میگیرد و تولیدات این شرکت با گرید A به کشورهای هدف، صادر میشود.
بیشترین فارغ التحصیل را داریم.مدیرکل دامپزشکی برای این تخلف باید جواب بده
با سلام حضور کلینیسین بعلت اشتغال به امور درمان در واحدهای مختلف میتواند مشکل زا باشد ....پیشنهاد بهتر اینه که از دکتران دامپزشک شاغل در ادارات کل بعنوان مسیول فنی استفاده کرد که علاوه بر اینکه میشه از این نیروها استفاده بهینه و کاربردی نمود این کار میتوونه کمک مالی خوبی برای همکاران دولتی بشه که البته اگر تنگ نظری نباشه
|
پیشنهاد بسیار عالیه! اینطوری ناظر و نظارتشونده یکی میشن، یا در بدترین حالت، همکار اتاق بغلی قراره تخلفات شما رو بررسی کنه، شما هم تخلفات اون رو! به این میگن «نظارت چرخشی دوستانه»! ?
|
اقای "یک دامپزشک"
|
پیشاپیش از همکاران درستکار دولتی که وظیفهشان را با وجدان و اصول انجام میدهند، عذرخواهی میکنم.
با وجود این همه فارغ التحصیل بیکار دامپزشک در داخل استان این اظهار نظر عجیب و شگفت انگیزه!!!! دامپزشک بیکار نداریم یا رئیس انجمن کلینسین های استان نمی خواد کسی توی این حیطه وارد بشه؟؟؟؟؟؟؟.
|
دققا دلیل همینه، به عنوان یک مطلع می گم، متاسفانه از طرف اداره کل هم حمایت غیر رسمی میشه، وقتی سازمان دچار بی عملی هست و اخبار را فقط از یک سری افراد خاص دریافت می کنه نتیجه همین می شه که یک نفر به عنوان رییس انجمن جای کار جمعیت کثیر بی کاران دامپزشک استان را می گیره.... کاری نداره که سازمان یک تیم ارزیاب حرفه ای بفرسته ببینه واقعا این روایت دوستان از نبود دامپزشک بیکار درسته؟! وقتی می گم سازمان دچار بی عملی هست همینه دیگه چون هیچوقت چنین کاری نمی کنه وقتی می بینه روی کاغذ همه چیز درسته...، ولی واقعیت چیز دیگر است.
|
خدا هیچ مسولی را بدهکار بخش خصوصی نکند.
چیه دوباره دانشکده جدید قراره تاسیس بشه دارین بهانهتراشی میکنین؟
سلامحکیمجان، به نظرم این موضوع بطور قوی پیگیری کنید طبق دستورالعمل بکارگیری مسئولین فنی در مراکز پرورشی که امثال به کل استان ها ابلاغ شده. این تصمیمات جزیره ای به بهانه کمبود مسئولین فنی توسط ادارات کل تخلفی محرز است و شدیداً باید پیگیری بشود. کمبود نیرو رو با فراخوان از سایر استان ها تامین کنند. این بهانه است. برای پر کردن جیب کلینیسین ها.
این اظهارات کاملا با واقعیت ۳۶۰ درجه فرق دارد
|
آقای دکتر رفیعی پور ورود کنید
استان مازندران، کارگر بخش خصوصی هنوز عیدی پاداش نگرفته، کارفرما باید به فکر عیدی برای پرسنل دولتی اداره باشد. پس هر اتفاقی امکان پذیر است.
|
خوش بحال مدیریت استان
من دکتر مدت زیادی است دنبال کار بعنوان مسول فنی هستم آنوقت بعضی از دکتر ها که جز از ما بهتران هستند در دو محل مسول فنی هستند واز دو جا حقوق می گیرند واز راه دور... دورکاری می کنند ادارات دامپزشکی هم نسبت به آن بی توجه هستندو در خصوص حضور مسول فنی در محل کار نظارتی در کار نیست
رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۳۳۱ صادره از هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، با تمسک به تفسیری لفظی و مجرد از منطوق ماده ۱۶ قانون تأسیس سازمان، و در تغافل کامل از لزوم تفسیر سیستمی و منطقی قوانین، به ویژه مفاد آمره و بنیادین ماده ۱۷ همان قانون، بر پایهای سست و استنباطی مجمل و ناقص بنا گردیده است. چه آنکه قضات عالیمقام از این اصل مسلم حقوقی عدول نمودهاند که نصوص قانونی را باید در منظومهای هماهنگ و در ارتباط با یکدیگر تفسیر نمود. ماده ۱۷، آنگاه که "کلیه اختیارات و وظایف شورای مرکزی" را به شوراهای استانی تفویض مینماید، به عنوان یک نص مؤخر و مبیّن، در حقیقت حکم ماده ۱۶ را تخصیص زده و مدلل میدارد که برای ایفای آن وظایف خطیر، ساختاری مشابه با شورای مرکزی امری ضروری و مبتنی بر قاعده مسلم "وحدت ملاک" است، زیرا که تکلیف و اختیار متلازم یکدیگرند.