تعرفه‌های کاغذی و واقعیت‌های تلخ/ مسئول فنی دامپزشکی و تعرفه‌ای که دریافت نمی‌شود!

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی:‌ چند روز قبل خبری منتشر شد که در نگاه اول، موجی از امید را در میان جامعه مسئولین فنی بهداشتی و دارویی دامپزشکی به راه انداخت. بر اساس اعلام کانون سراسری انجمن‌های صنفی مسئولین فنی دامپزشکی، حداقل حقوق مسئولین فنی در سال ۱۴۰۴ به میزان قابل توجهی افزایش یافته است؛ رقمی که برای دامپزشک عمومی تا سقف ۷۳ میلیون تومان و برای کاردان تا ۵۲ میلیون تومان تعیین شده است.

به گزارش حکیم مهر، در این خبر آمده که حقوق دامپزشک متخصص بین ۵۸ تا ۸۰ میلیون تومان، دامپزشک عمومی بین ۵۳ تا ۷۳ میلیون تومان، کارشناس ارشد بین ۴۸ تا ۶۶ میلیون، کارشناس بین ۴۲ تا ۵۹ و کاردان بین ۳۷ تا ۵۲ میلیون تومان تعیین شده است. در ظاهر، این اعداد نه‌تنها قابل توجه بلکه نشانه‌ی توجه به جایگاه شغلی مسئولین فنی دامپزشکی به نظر می‌رسند. اما حقیقت میدانی چیز دیگری‌ست. این تعرفه‌ها بیشتر شبیه به آرایش زیبای یک جسد است؛ چیزی که در باطن جان ندارد.

قانون هست اما اجرا نمی‌شود

بررسی میدانی ساده‌ای کافی‌ست تا مشخص شود این اعداد و ارقام روی کاغذ، در واقعیت عملی نمی‌شوند. مسئولین فنی در سراسر کشور، از کارخانه‌های فرآوری لبنیات گرفته تا داروخانه‌های دامپزشکی، گزارش می‌دهند که اکثر کارفرماها حاضر به پرداخت این حقوق‌ها نیستند. آن‌ها با روش‌هایی کاملاً نهادینه‌شده، قانون را دور می‌زنند. متداول‌ترین شیوه این است که ابتدا قراردادی رسمی بر پایه‌ی تعرفه‌ی قانونی بسته می‌شود، اما کارفرما شرط می‌گذارد که پس از واریز کامل حقوق، بخشی از آن به او بازگردانده شود. این بازگرداندن می‌تواند به‌صورت نقدی، کارت‌به‌کارت یا حتی پرداخت قسطی صورت بگیرد.

توافق کردم نصف حقوق را برگردانم

وقتی از مسئولین فنی درباره این موضوع پرسیده می‌شود، واکنش اغلب آن‌ها ترکیبی از خستگی، انفعال و ناامیدی است. یکی از دامپزشکان فعال در یک کارخانه گوشت در اطراف تهران به حکیم مهر می‌گوید: «قراردادم روی کاغذ ۶۵ میلیونه، اما توافق کردیم ۳۰ میلیون پرداخت بشه. بقیه‌شو باید خودم برگردونم. تهدیدم کردن که اگه قبول نکنم، یکی دیگه رو میارن. الان چند نفر صف وایسادن که جای منو بگیرن.»

این وضعیت تنها مختص تهران یا صنایع بزرگ نیست. در شهرهای کوچک‌تر، موضوع حتی دردناک‌تر است. بسیاری از مسئولین فنی شهرستان‌ها با مبالغی بسیار پایین‌تر از حداقل حقوق قانونی کار می‌کنند. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که در شهرهای کوچک، کاردان‌های مسئول فنی با حقوق‌های ماهانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان مشغول به کارند؛ آن هم در شرایطی که در قراردادشان رقم بالاتری درج شده است.

نقشی که ایفا نمی‌شود

این وضعیت تنها به جنبه‌ی مالی ماجرا خلاصه نمی‌شود. مسئول فنی که باید ناظر سلامت فرآورده‌های دامی باشد، عملاً از ایفای نقش خود بازمی‌ماند. او به جای آنکه بتواند در برابر تخلف مقاومت کند، تبدیل به کارمندی مطیع و منفعل شده که حتی جرأت ندارد برگه عدم تأیید امضا کند. بارها گزارش شده که مسئولین فنی به دلیل جلوگیری از یک تخلف بهداشتی، با برخورد شدید کارفرما مواجه شده‌اند. یکی از کارشناسان بهداشتی در یک کشتارگاه دام صنعتی روایت می‌کند: «یه بار خواستم جلوی کشتار دام بدون معاینه اولیه رو بگیرم، مدیر فنی مجموعه با لحن تندی گفت: اینجا همه‌چیز با امضای تو جلو میره، امضا نزنی فردا جات خالیه. اون روز فهمیدم که این شغل، فقط امضاست، نه اختیار.»

نتیجه وحشتناک یک نظرسنجی معتبر

در سال ۱۴۰۳، نظرسنجی‌ای در پایگاه خبری حکیم مهر انجام شد که نتایج آن به‌وضوح نشان می‌داد بیش از ۸۶ درصد از مسئولین فنی دامپزشکی حقوقی کمتر از میزان مصوب دریافت می‌کنند. این یعنی در بهترین حالت، از هر ۱۰ نفر تنها یک نفر به‌طور کامل طبق قانون حقوق می‌گیرد. با در نظر گرفتن اینکه تعداد زیادی از این مسئولین مجبورند بخشی از همان حقوق نصفه را هم به کارفرما بازگردانند، عمق فاجعه مشخص‌تر می‌شود.

در این میان، نقش سازمان نظام دامپزشکی و نهادهای نظارتی نیز مورد پرسش جدی قرار گرفته است. با وجود اینکه این سازمان موظف به تأیید و نظارت بر قراردادهاست، عملاً هیچ ابزار اجرایی برای راستی‌آزمایی پرداخت واقعی در اختیار ندارد. در اکثر موارد، ملاک رضایت، یک امضای ساده از مسئول فنی در پایان قرارداد است. اگر هم کارفرمایی متخلف باشد، با گفتن اینکه "طرف راضی بوده" به راحتی از بار مسئولیت شانه خالی می‌کند. بسیاری از مسئولین فنی هم از ترس بیکار شدن، هیچ‌گاه حاضر به شکایت رسمی نمی‌شوند. حتی در مواردی که شکایتی صورت گرفته، پاسخ نهادهای ناظر این بوده: «مدرکی دال بر پس‌گرفتن پول از سوی کارفرما وجود ندارد.»

تهدید سلامت عمومی و دوراهی اخلاق یا بقا

این زنجیره‌ی فساد اما به یک حلقه ختم نمی‌شود. تبعات چنین وضعیتی فراتر از تضییع حقوق شغلی چند هزار نفر است. مسئولین فنی در خط مقدم سلامت عمومی قرار دارند. وقتی آن‌ها ضعیف، منفعل و از نظر اقتصادی وابسته به کارفرما باشند، یعنی سلامت مصرف‌کننده هم به خطر افتاده است. در سال‌های اخیر موارد متعددی از مسمومیت، شیوع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، و فروش مواد غذایی فاسد به دلیل نبود نظارت کافی گزارش شده‌اند و همه‌ی این‌ها در حالی‌ست که روی برگه‌های رسمی، تأیید مسئول فنی وجود داشته است.

این شرایط، مسئولین فنی را در دوراهی اخلاقی قرار می‌دهد. بسیاری از آن‌ها بین "امضای صوری برای بقا" و "پافشاری بر اصول برای حذف شدن" یکی را انتخاب می‌کنند. و اغلب، ناچارند گزینه‌ی اول را برگزینند، چون در عمل نه حمایتی پشت سر دارند، نه شغلی جایگزین در بازار محدود کار برای دامپزشکان وجود دارد. هیچ تضمینی نیست که اگر فردی به‌خاطر اصولش با کارفرما درگیر شود، سازمان نظام دامپزشکی یا انجمن صنفی پشت او بایستد و از حقوقش دفاع کند.

در چنین شرایطی، افزایش تعرفه حقوق‌ها بدون ساختار اجرایی و نظارتی، نه تنها راه‌حل نیست بلکه ممکن است به عادی‌سازی فساد هم دامن بزند. وقتی هر سال رقم حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کند اما سیستم اجرایی تغییری نمی‌کند، مردم به‌مرور این اعداد را جدی نمی‌گیرند و حتی خود مسئولین فنی هم امیدی به آن ندارند. شاید به همین خاطر است که در برخی از گروه‌های شغلی دامپزشکی، از تعرفه‌های جدید به‌عنوان "جوک سال" یاد می‌شود. این شوخی تلخ، گویای تلخی واقعیتی عمیق‌تر است.

راه حل چیست؟

آنچه نیاز است، تنها افزایش حقوق نیست؛ بلکه اصلاح ساختاری و سیستمی در روند استخدام، پرداخت، نظارت و حمایت از مسئولین فنی است. راه نجات این شغل، قطع وابستگی مالی به کارفرما، جرم‌انگاری فشار بر مسئول فنی و ایجاد سامانه‌های شفاف مالی است. اگر قرار باشد همچنان تنها معیار "اجرای قانون" یک امضای صوری و یک فایل PDF در سامانه نظام دامپزشکی باشد، باید پذیرفت که سلامت عمومی جامعه نیز به همین اندازه صوری و بی‌پشتوانه خواهد بود.

در نهایت، مسئول فنی فقط یک شغل نیست. او سپر سلامت دام، فرآورده‌های دامی و در نهایت، سلامت انسان است. اگر این سپر پوسیده شود، خطر آن نه فقط متوجه جامعه دامپزشکی، بلکه متوجه تمام مردم خواهد بود. وظیفه‌ی جامعه، رسانه‌ها، نهادهای قانونی و حتی مردم عادی‌ست که اجازه ندهند شغلی با این سطح از اهمیت، تبدیل به ابزاری تزئینی در گزارش‌های تولیدی شود. وقت آن رسیده مسئول فنی را از حاشیه به متن برگردانیم؛ قبل از آنکه دیگر چیزی برای دفاع از سلامت باقی نمانده باشد.